به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران سعید ترکاشوند؛ اواخر دی ماه سال جاری بود که طرحی مصون به «درج قیمت تولیدکننده» برای کالا‌هایی مصرفی همچون آب معدنی، نوشابه گازدار، آبمیوه، ماءالشعیر، پودر لباس شویی، دستمال کاغذی، پوشک بچه، غذاساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت، ماکروویو، یخچال فریزر، تلویزیون و ماشین لباس شویی به دستور وزارت صمت توسط اتاق اصناف به اجرا در آمد.
مسئله‌ای که در همان روز‌های ابتدایی اجرا اعتراض شدید فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم خانگی را به همراه داشت، اما در نهایت «محمد صادق مفتح» قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در جواب این اعتراضات عنوان کرد که اجرای این طرح منجر به ایجاد یک فضای رقابتی کامل و در عین حال باعث تعیین قیمت واقعی کالا‌های مصرفی خواهد شد.
بر خلاف ادعا‌های مسئولان وزارت صمت این طرح ابدایی و ناپخته، در طول عمر سه ماهه خود در زمینه ایجاد شفافیت برای قیمت کالای مصرفی موفقیتی چندانی نداشته و حتی متاسفانه در آستانه بازار شب عید نیز باعث سردرگمی مصرف کنندگان در خرید اجناس مورد نیز خود نیز شده است؛ بر اساس بررسی‌های میدانی کالا‌هایی همچون روغن مایع‌های یک لیتری، بسته‌های ۹۰۰ گرمی حبوبات و نوشابه‌گازدار از جمله موارد مشهودی است که در طول این مدت در بسیاری از سوپرمارکت‌های مناطق مختلف شهر با درج قیمت تولید واحد، اما قیمت‌های بسیار بالاتری به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.
اختلاف در صفوف بخش خصوصی
حال پس از ماه‌ها بحث و جدل درباره درج قیمت تولیدکننده، این موضوع تبدیل به یک مجادله تمام عیار میان وزارت صمت و بخش خصوصی کشور تبدیل شده است؛ از یک سو مقامات وزارت صمت اصرار شدیدی به اجرای این طرح داشته و دارند از سوی دیگر بخش خصوصی و تولیدکنندگان با تکیه بر استدلال‌هایی همچون افت تولید و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید به صراحت مخالفت خود به ادامه اجرای این طرح را اعلام کرده‌اند.
نکته جالب توجهی که درباره مسئله مذکور وجود دارد این است که بخش خصوصی کشور در قبال برنامه غیر کارشناسی وزارت صمت برای قیمت‌گذاری کالا‌های مصرفی دچار چند صدایی و اختلاف نظر بوده و به نظر می‌رسد که این وزارتخانه با تکیه بر همین نقطه ضعف اقدام به پیش‌برد اهداف خود در قبال طرح درج قیمت تولید کرده است.
اخیراً «مسعود خوانساری» عضو هئیت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور نسبت به بروز ۷ پیامد برای واحد‌های تولیدی به دلیل درج قیمت تولیدکننده روی کالا، هشدار داد؛ خوانساری افت میزان تولید، تغییرات قیمت نهاده‌های تولید، کمبود تقاضا و قدرت چانه زنی بالای توزیع، خارج شدن برند‌های معتبر و جایگزین شدن واحد‌های زیرپله‌ای و افت کیفیت، عدم سرمایه گذاری در تولید، عدم وجود زیر ساخت‌های لازم نظیر شفافیت همه عوامل زنجیره ودر آخر شتابزدگی و زمان نامناسب برای اجرای طرح را ازجمله مواردی دانست که با درج قیمت تولید کننده بر روی کالا‌ها می‌تواند برای واحد‌های تولیدی کشور مشکل آفرین باشد.
البته موضوع تنها به نامه رئیس اتاق بازارگانی تهران ختم نمی‌شود و باید یادآور شد که در اواسط بهمن سال جاری ۱۱ تشکل صنعتی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار توقف موقت طرح شفاف‌سازی نظام توزیع از طریق درج قیمت تولیدکننده بر روی محصولات شدند. در بخشی از این نامه آمده؛ طراحان این طرح بر این باورند که در برخی محصولات، فاصله بین قیمت فروش کارخانه تا قیمت مصرف‌کننده درج شده روی کالا، زیاد و غیرمتعارف است که سود حاصل از این فاصله قیمت، نه به مصرف‌کننده می‌رسد و نه به تولیدکننده؛ بنابراین این طرح در پی شفاف‌سازی و منطقی‌کردن حاشیه سود شبکه توزیع است تا از این رهگذر منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده، تامین شود.
اما بر خلاف ادعای رئیس اتاق بازرگانی تهران و درخواست ۱۱ تشکل صنعتی مبنی بر توقف کامل این طرح، «قاسم نوده فراهانی» رئیس اتاق اصناف تهران در رویکردی مخالف با دیگر ارکان بخش خصوصی می‌گوید وقتی هزینه تولید، درصد‌های توزیع و سود عرضه‌کننده مشخص شود، شفافیت قیمتی به وجود می‌آید که در نهایت مردم سود می‌برند.