حجم فعلی قاچاق از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار در سال تخمین زده می‌شود و اظهارات رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در خصوص مبادی مختلف آن تا حدود زیادی به نظرات فعالان بخش خصوصی نزدیک است؛ اینکه قطعاً عمده قاچاق نه از طریق کوله‌بران و از مسیرهای ناهموار، بلکه از طریق مبادی رسمی به کشور صورت می‌گیرد و کاهش ۵۰ درصدی آمار لزوماً به معنی خلاصی تولید داخلی از رکود و نابودی نشده است.
ضرورت کنترل دقیق شبکه توزیع همانند گمرکات، تجهیز تمامی مبادی رسمی به ایکس‌ری جهت کنترل همه جانبه واردات و کاهش کم‌اظهاری، عدم اظهار و جاسازی این کالاها را مورد تأکید قرار می‌دهند و باور دارند در خصوص مبارزه با قاچاق به اندازه کافی قانون و ابزار وجود دارد، اما شیوه اجرا و بهره‌گیری از این ابزارها تاکنون ناکارآمد بوده و محیطی امن و بدون اضطراب برای قاچاقیان فراهم کرده است.
قائم مقام دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به خبرنگار ما می‌گوید: مرجع رسمی اعلام آمار قاچاق، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، اما قطعاً این کالاها از سه مبدأ به کشور وارد می‌شود: مبادی رسمی که عمده قاچاق از این محل و با کم‌اظهاری، عدم اظهار و یا جاسازی کالاها انجام می‌شود، مجاری غیررسمی مانند بنادر و فرودگاه‌های بدون گمرک رسمی و اسکله‌های غیرمجازی که هیچ حساب و کتابی بر واردات و حتی صادراتشان ولو در حوزه کالاهای مجاز حاکم نیست و در نهایت مبادی کوله‌بری که به دلیل نظارت و مراقبت زیاد، حداکثر ۳۰ درصد کل قاچاق کشور به صورت محدود از این محل انجام می‌شود.
آرمان خالقی با بیان اینکه کالاهای حجیم قطعاً از مبادی رسمی به کشور وارد می‌شود و در این زمینه نباید دنبال ردپای کوله‌بران بود، ادامه می‌دهد: دلیل و ریشه این حجم از قاچاق را باید در تعیین تعرفه‌های غیردقیق دانست که بیش از آستانه تحمل بازار است و بالا رفتن قیمت تمام شده برای واردات رسمی را در پی دارد، بنابراین قاچاق به صرفه می‌شود که این امر به معنای استفاده نکردن از ظرفیت قانونی موجود است؛ قانون و تعرفه‌هایی که در نگاه اول برای حمایت ازتولید وضع می‌شوند، اما چون اشتباه و غیردقیق هستند بیش از پیش به تولید ملی ضربه می‌زنند.
قائم مقام دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران خاطرنشان می‌سازد: ما هم ظرفیت‌های خوب قانونی داریم و هم با نیروهای انتظامی، توان مبارزه با قاچاق و قاچاقچی را داریم، اما بنا به ملاحظاتی این کار انجام نمی‌شود. یکی از این ملاحظات به کوله‌بران مربوط است؛ چرا که این‌ها با مخاطرات زیاد، در حد کسب درآمد کم برای امرار معاش کالا قاچاق می‌کنند که این بخش قابل هضم است، اما به هیچ وجه قاچاق از مبادی رسمی قابل هضم نیست و مبنای مصلحتی ندارد.
خالقی می‌گوید: اگر گمرکاتی که ایکس‌ری ندارند را به این سیستم مجهز کنیم و از محل درآمدهای همین گمرکات زمینه کنترل بهینه کالا را فراهم آوریم و سپس به فکر استفاده از عوارض گمرکی در دیگر زمینه‌ها باشیم، همچنین با تعیین جایزه برای کشف قاچاق در نیروی انتظامی و مأموران گمرکات و دیگر بخش‌ها، کاهش قاچاق به کشور امکان‌پذیر است. وی تأکید می‌کند: قاچاقچی با خود فساد اداری، رشوه و تهدید کارشناسان و مأموران گمرک را به همراه دارد.
خالقی ادامه می‌دهد: برای جلوگیری عملی از قاچاق باید تلاش کرد کالای قاچاق حتی پس از ورود، به آسانی به دست مصرف‌کننده نرسد و فروش اینترنتی و فیزیکی آن در واحدهای صنفی کوچک و بزرگ مقدور نباشد که این امر کاملاً مقدور است و اگر فاکتور صادر شود، می‌توان براحتی واحد متخلف را بست و یا لغو پروانه کرد.
وی معتقد است اگر مجلس قانون نصب صندوق‌های مکانیزه را با سرعت بیشتری و ظرف یکی دو ماه آینده تصویب کند، تمام تراکنش‌ها و معاملات ثبت می‌شود و کالای قاچاق جایی در بازار ندارد.