فعالان معدن و صنایع معدنی بخش خصوصی در سال جدید نیز همچنان با موانع قانونی تولید دست و پنجه نرم می‌کنند و سر ایجاد تغییراتی در ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه و همچنین تعرفه‌های واردات ماشین‌آلات معدنی می‌جنگند.
به گزارش ایسنا، اولویت‌ها و دغدغه‌های بخش خصوصی اکنون در حوزه تولید به صورت جدی در سال جدید مجددا آغاز شده است و به دنبال فراهم کردن شرایط مساعدی برای ورود به بازارهای داخلی و خارجی برای عرضه محصولات خود هستند؛ به طوری که حتی در اولین گردهمایی معدنی که توسط خانه معدن صورت گرفت، تقریبا در میان گپ و گفت فعالان معدنی اصلی‌ترین دغدغه‌ها در وادی اصلاح قوانین و کاهش سودهای بانکی می‌گذشت.
اما از میان عناوینی که به آنها اشاره می‌شد، بیش از هر چیز موضوع ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه مورد بحث بود. به طوری که رئیس خانه معدن ایران در این باره می‌گفت که فعالان معدنی منتظر و نگرانند تا استانداری‌ها یک درصد از درآمدشان را که توسط این ماده قانونی مشخص شده است از آنها دریافت کنند.
ماده ۴۳ درباره معدن چه می‌گوید؟
آن چیزی که در ماده ۴۳ قانون برنامه ششم درباره معدن مطرح شده و حائز اهمیت است، موضوع تفویض اختیارات شورای عالی معادن استان‌هاست؛ به گونه‌ای که جعفر سرقینی این میزان تفویض اختیارات را ۷۰ درصد دانسته که آن را مفید توصیف کرده است.
بر اساس این قانون دولت مکلف شده است به منظور حمایت و توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی طی سال‌های اجرای قانون برنامه ششم تاکید شورای معادن هر استان را به این صورت دربیاورد که شامل استاندار به عنوان رئیس شورا، معاون امور عمرانی استاندار، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر شورا، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، رئیس اتاق تعاون استان، یک نفر قضات معرفی رئیس قوه قضاییه، دو نفر از اعضای نظام مهندسی استان با انتخاب هیات رئیسه نظام مهندسی معدن استان، مدیر حفاظت محیط زیست استان، مدیر منابع طبیعی استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، فرمانده نیروی انتظامی استان و دو نفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر تغییر دهد.
در بندی از ماده ۴۳ که مربوط به وظایف شورای معادن استان است، مواردی همچون استقرار دفاتر مالی و قانونی در خود استان در حوزه مالیاتی همان استان بوده است که از رفت و آمدهای فعالین معدنی به پایتخت می‌کاهد و این امر مورد استقبال نیز قرار گرفته است.
در این میان موضوع دیگری نیز در خصوص آلایندگی‌ها و آسیب‌های محیطی که در منطقه و بخش کشاورزی آن به خاطر فعالیت‌های معدنی به وقوع می‌پیوندد، ماده ۴۳ قانون ششم برنامه توسعه آورده است با تصویب شورای معادن استان، تا یک درصد از فروش معادن پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل کشور به جبران خسارت‌های مذکور و در صورت وارد شدن آسیب‌های عمومی به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد.
موارد بالا اهم موضوعات بحث برانگیز ذکر شده در ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه درباره معدن بود و موارد دیگر شامل وظایف عمومی، هدف‌گذاری‌های کلان می‌شد.
گله معدنی‌ها از پرداخت‌های اضافی
موضوعات آورده شده در ماده ۴۳ باعث شده است تا در مواردی فعالان معدنی نگرانی‌های خود را ابراز کنند که از جمله آنها موضوع پرداخت یک درصد دیگر از درآمد خود برای ترمیم محیطی استان‌هاست، چراکه معتقدند پیش از این پرداخت‌هایی که در موارد دیگر انجام می‌دهند که از جمله آنها حقوق دولتی است، به شکل صریح موضوع پرداخت عوارض ترمیم محیط دیده شده است که در محل خود خرج نشده و اگر منابع قبلی در محل تعیین شده مورد استفاده قرار بگیرد، دیگر نیازی به پرداخت جدید نخواهد داشت.
اما دیگر انتقادی که معدنی‌ها به ماده ۴۳ قانون برامه ششم وارد می‌دانند، کمرنگ‌تر شدن نقش خصوصی در شورای معادن است. آنها معتقدند با استانی کردن شوراها و سپردن ریاست آن به استاندار عملا تصدی‌گری آن را نیز به دولت سپرده اند و در این میان اعضای این شورا که به عنوان بخش خصوصی معرفی می‌شوند، مانند رئیس اتاق بازرگانی استان، رئیس اتاق تعاون استان و دو نفر از اعضای نظام مهندسی استان حق رأی ندارند که همین موضوع نشان‌دهنده نقش کمرنگ بخش خصوصی در این حوزه است.
بر اساس قانون به نظر می‌رسد با آغاز سال ۱۳۹۷، عملا با قانون برنامه ششم وارد فاز اجرایی شود و جمع‌های معدنی همچنان دغدغه‌های خود را در خصوص ماده ۴۳ پیگیری می‌کنند که این پیگیری‌ها به عبدالرضا هاشمزایی- نماینده شهر تهران در مجلس شورای اسلامی- که سابقه مسئولیت در شرکت ملی مس ایران را نیز در کارنامه خود دارد رسیده است و وی در جمع فعالان معدنی بیان کرد که این قانون باید مورد بازبینی قرار بگیرد و دولت شرایط را برای فعالان معدنی سهل کند.
موضوع دیگری که از زبان هاشمزایی مورد تاکید قرار گرفت این است دولت تعرفه واردات ماشین آلات معدنی را کاهش دهد؛ موضوعی که پیش از این نیز مورد تاکید و در خواست فعالان معدنی بوده و در مقطعی نیز مجوزی برای واردات ماشین‌آلات معدنی دست دوم خارجی صادر شده بود.