خصوصی شدن و مردمی شدن اقتصاد جزو اهدافی است که همواره در قانون و اسناد بالادستی به آن اشاره شده و به گواه کارشناسان تاکنون این هدف محقق نشده و بزرگ‌ترین مجری پروژه‌ها و فعال اقتصادی کشور، دولت است.
درباره نقش تعاونی‌ها باید گفت به عنوان یکی از بخش‌های اقتصادی غیردولتی، برخلاف آنچه در قانون و اسناد بالادستی آمده، این نقش در اقتصاد کم و پایین است، تا جایی که حتی رئیس‌جمهوری مردمی در سال گذشته از تحقق ۱۵ تا ۲۰درصدی اهداف سند ملی تعاون انتقاد و بر لزوم بازنگری این سند در راستای ایفای هرچه بهتر نقش تعاونی‌ها در اقتصاد تأکید کرد. سید ابراهیم رئیسی با اشاره به اینکه باید گام‌های بیشتری برای نقش دادن به تعاونی‌ها و مردم در اقتصاد برداریم و این امر نیازمند بررسی موانع پیش روی تعاونی‌هاست، گفت: «هرجا به مردم میدان داده‌ایم نتایج آن را دیده‌ایم. بنابراین تصدی‌گری دولت در اقتصاد باید روزبه‌روز کاهش یابد و دولت به حمایت، هدایت و نظارت در اقتصاد مشغول باشد.» رئیس‌جمهوری با تأکید بر خصوصی‌سازی و مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید: «افزایش رقابت‌پذیری در تعاونی‌ها باید مورد توجه باشد. ارائه خدمات بیشتر و تولید بهتر در تعاونی‌ها به رشد اقتصاد کشور کمک فراوانی می‌کند.»
اقتصاد دولتی و امکان ایجاد رانت
در این میان محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: «اصولاً دولت‌ها نباید به تصدی‌گری ورود کنند؛ امری که سبب می‌شود بهره‌وری کاهش یافته و از سوی دیگر امکان ایجاد رانت به وجود آید. همچنین با تصدی‌گری دولت در اقتصاد بخش خصوصی و مردمی معمولاً رشد نمی‌کنند، چراکه توان رقابت با دولت را ندارند.» او می‌افزاید: «بر همین اساس در برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف کردیم تا جایی که می‌تواند از تصدی‌گری خارج شود، یعنی شرکت‌های دولتی را واگذار کند و صندوق‌ها را به نحوی ادغام کند تا از تصدی‌گری صندوق‌های کشوری و لشکری خارج شود و بیشتر سهام‌داری و مدیریت سهام کند.»
این نماینده مجلس ادامه داد: «در ماده (۶) برنامه هفتم توسعه دولت مکلف شده است، تصدی‌گری فعالیت‌هایش را به نحوی به بخش‌های مردمی منتقل کند. در این میان ما یک‌سری احکام انضباطی آوردیم که حتماً باید این کار انجام شود و اگر نشود، سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند خودش مستقلاً ورود کند و بحث مردمی‌سازی را انجام دهد. البته این را هم بگویم که خصوصی‌سازی به معنای واگذاری سهام نیست. گاهی دولت می‌تواند آن شرکت و سهامش را حفظ کند اما مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کند.»
حضور محدود بخش خصوصی در اقتصاد
از سوی دیگر آرمان خالقی، عضو هیأت‌مدیره خانه صمت ایران درباره حضور محدود بخش خصوصی در اقتصاد می‌گوید: «قانون اساسی اقتصاد را به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم کرده است. دو بخش خصوصی و تعاونی سهم به مراتب کوچک‌تری از سهم دولت دارند و همچنان دولت مالکیت و مداخلاتش را در اقتصاد کمتر نمی‌کند. اما هرچه دولت پا پس بکشد، سهم خود را کمتر کند، در جایگاه یک دولت ناظر، سیاست‌گذار و برنامه‌ریز قرار بگیرد و از مداخله مستقیم در اقتصاد دست بردارد، جا برای بخش خصوصی و تعاونی بازتر می‌شود. این جزو کارهای ابتدایی است که می‌توان برای این بخش انجام داد، دولت باید نسبت به واگذاری‌هایی که دارد سهم بخش تعاونی را هم ببیند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره نقش و سهم بخش‌خصوصی و تعاونی‌ها در اقتصاد این‌گونه می‌گوید: «تعاونی‌ها شرکت‌هایی هستند برای مشارکت بین افرادی که قرار است با هم یک کار اقتصادی را شکل دهند و ترکیبی از کارهای اجتماعی را در قالب شرکت‌های تعاونی انجام دهند. چنین مجموعه‌ای با دیگر اشکال تشکل‌ها متفاوت است. همین مسئله باعث شده در کشور برای تشکیل تعاونی حداقل هفت سهام‌دار داشته باشیم. این‌ها حق رأی مساوی با یکدیگر دارند، اما در شرکت‌های سهامی عام، اعضا بر مبنای سهامی که دارند حق رأی دارند. این تفاوت باعث شده استقبال از تعاونی‌ها کم باشد.»
او می‌افزاید: «همچنین با توجه به اینکه در کار مشارکتی تمایل و توفیق چندانی نداریم و فرهنگ کار شراکتی در کشور چندان جا نیفتاده، بنابراین سهم تعاونی‌ها هنوز بر خلاف آنچه در برنامه‌های توسعه‌ای پیش‌بینی شده، محقق نشده و سهم شرکت‌های تعاونی در کشور پایین است.»
خالقی ادامه می‌دهد: «حل این مسئله نیاز به آسیب‌شناسی دارد. برای اینکه بحث تعاونی‌ها را جا بیندازیم لازم است در نظر بگیریم اهمیت آن‌ها به اندازه‌ای بالاست که در قانون مورد توجه ویژه قرار گرفته است. همچنین برای اینکه تعاونی‌ها توسعه پیدا کنند تسهیلاتی در قوانین و مقررات برای آموزش، ثبت سهام و شکل‌گیری‌شان در نظر گرفته شده است. طی سال‌های گذشته موضوعات بسیاری پیش‌بینی شده و قانون‌گذار حتی برای برخورداری از تسهیلات بانکی و اعتباری هم امتیاز برای شرکت‌های تعاونی قائل شده، اما همه اقدامات برای توسعه بخش تعاون کفایت نمی‌کند.»
۸۰ درصد اقتصاد در دست دولت
این عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در واکنش به سؤالی مبنی بر اینکه چه اقداماتی باید در دستور کار دولت‌ها و تعاونی‌ها قرار گیرد تا شاهد افزایش نقش بخش خصوصی و تعاونی‌ها در اقتصاد باشیم؟ این‌گونه پاسخ می‌دهد: «اصولاً باید همان ابتدا با برنامه آسیب‌شناسی که انجام می‌شود و ایراداتی که بخشی از آن را گفتم، راهکارهایی پیدا کنیم که در سند توسعه بخش تعاون، هدف رسیدن به سهم تعاون در کلیت اقتصاد است. حضور بخش خصوصی و تعاونی‌ها در اقتصاد محدود است به‌گونه‌ای که گفته می‌شود مالکیت ۸۰ الی ۸۵ درصد اقتصاد در دست دولت است و تعاونی‌ها و بخش خصوصی هم در ۱۵ الی ۲۰ درصد باقی‌مانده سهم دارند.»
خالقی ادامه می‌دهد: «دولت‌ها لزوم آن را ندیده‌اند که مالکیت و مداخلات‌شان را در اقتصاد کوچک کنند و این جزو کارهای ابتدایی است که می‌توان برای این بخش انجام داد.» او می‌افزاید: «نهاد دولت باید نسبت به واگذاری‌هایی که دارد سهم بخش تعاونی را هم ببیند و برای اینکه سهام خود را واگذار کند و مالکیتش را در شرکت‌ها و بخش‌های اقتصادی کم کند باید در واگذاری‌ها، تعاونی‌ها را در نظر بگیرد. از سوی دیگر باید بازنگری در شکل‌گیری شرکت‌های تعاونی صورت گیرد، چراکه به عنوان مثال بعد از هدفمندی یارانه‌ها دولت سهام خود را به بخشی از شرکت‌های تعاونی واگذار کرد اما این شرکت‌ها نتوانستند آن‌طور که باید قدرت گرفته یا شکل بگیرند و این خود معضلی شد و نتوانست تجربه خوبی را به مردم نشان دهد که تعاونی‌ها می‌توانند موفق باشند. به عبارت دیگر مشکلات و اختلافاتی بین اعضا به وجود آمد و تجربه و سابقه تعاونی را خدشه‌دار کرد. بنابراین این موضوع نیاز به بازبینی دارد و با توجه به مشکلاتی موجود در این حوزه باید با مشارکت خود تعاونی‌ها و سرعت دادن به حل اختلافات فی‌مابین اعضای تعاونی‌ها کاری انجام داد تا تعاونی‌ها گرفتار موضوعات داخل سازمانی نشوند و به کار اصلی‌شان که فعالیت اقتصادی است، برسند. اگر این موضوع را حل کنند به آن فضایی که دولت باید برای حضور بخش تعاونی در اقتصاد باز کند کمک می‌شود. در این زمینه دولت در مسئله مولدسازی که مطرح کرده باید بخش تعاونی را ببیند و سهم آن را در نظر بگیرد.»
نقش پررنگ وزارت تعاون
خالقی در پاسخ به سؤالی درباره صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهوری در زمینه خصوصی‌سازی اقتصاد، اضافه می‌کند: «در این زمینه حتی اگر نیاز است باید اصلاح قانون انجام شود، اما مهم این است که بخش دولتی و متولی اصلی که در اینجا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، نقش خود را به درستی در راستای تحقق این هدف ایفا کند. این وزارتخانه نقش مهمی دارد و باید با مشارکت تشکل‌های فراگیر بخش تعاون مانند اتحادیه تعاونی‌ها و اتاق تعاون به سرعت بازبینی‌های لازم را انجام دهد و ایرادات موجود را با کمک فکری استخراج کند.»
او می‌گوید: «از سوی دیگر باید به این موضوع هم اشاره کرد که در حال حاضر در مرحله تدوین قانون برنامه هفتم توسعه هستیم و این موضوع باید در برنامه هفتم بیاید، چراکه اگر می‌خواهیم نقش تعاونی‌ها در اقتصاد بیشتر و بیشتر شود باید اهداف مورد نظر، خود را در قوانینی مانند قانون برنامه هفتم توسعه و ذیل آن قوانین بودجه سالیانه که اجرایی‌تر و عملیاتی‌تر هستند، نشان دهند. از سوی دیگر بودجه‌های مورد نیاز در حوزه تعاون مانند آموزش و بودجه‌هایی که در ترویج نیاز است، مسئله تسهیلات و یا یارانه‌ای که باید برای این کار دیده شود باید قطعاً در این اسناد و قوانین دیده شود. همچنین باید برای مواردی مانند تقویت و پشتیبانی تعاونی‌ها، صندوق حمایتی که وجود دارد و بانک تعاون به عنوان یک بانک تخصصی فکری کرد و تدبیری اندیشید. به عنوان مثال بانک توسعه تعاون نیازمند این است که سرمایه‌اش افزایش پیدا کند، چون در صورت عملی شدن این افزایش سرمایه، توان تسهیلات‌دهی آن بالاتر می‌رود و کمک خواهد کرد.
او ادامه می‌دهد: «اکنون برخورد بانک‌ها با مجموعه بخش تولید و غیردولتی‌ها – مخصوصاً اگر تولیدی باشد- نه‌تنها حمایتگرایانه نیست بلکه تا حدی سختگیرانه است. تازه با تعاونی‌ها سخت‌تر رفتار می‌شود. در این راستا باید اکیداً به بانک‌ها تکلیف کرد تا به اجرای قانون متعهد و پایبند شده و تن بدهند. این بدان معناست که تسهیلاتی که به تعاونی‌ها داده می‌شود باید به‌گونه‌ای باشد که بهره و سود بانکی متناسب‌تری داشته باشد و حتی با قیود و شروطی باشد که سرمایه بانک‌ها هدر نرود. این‌ها مواردی هستند که می‌تواند به این هدف کمک کند.»
این عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اضافه می‌کند: «تعاونی‌ها اگر ورود کنند مکمل بخش خصوصی هستند و باید آن‌ها را در امتداد بخش خصوصی قرار داد نه در مقابل هم. اتاق‌های سه‌گانه یعنی اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف در این زمینه نقش مهمی ایفا می‌کنند. این سه باید بیشتر با یکدیگر همکاری داشته باشند. به عبارت دیگر قاعدتاً در برنامه‌ای که وجود دارد، تعاونی‌ها باید نقش بیشتری پیدا کنند. تحقق این هدف کار خاص می‌خواهد که موضوع تسهیل‌گری و ترویج را نیز در کنار خود دارد. با روش تسهیل‌گری می‌توان تعاونی‌ها را مشارکت داد و علاقه‌شان را نسبت به موضوع جلب کرد.»
به گفته خالقی، این‌ها وقتی می‌تواند اتفاق بیفتد که مشوق‌های بزرگ و قابل مشاهده وجود داشته باشد. این بسته مشوق تعاونی اگر در اختیارشان باشد در کارهای بزرگ و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ هم می‌توانیم شاهد باشیم شرکت تعاونی‌های موفق شکل بگیرند. موضوع حساس فقط موضوع فی‌مابین شرکاست؛ به عنوان مثال شما با سرمایه بزرگ صد میلیاردی و من با سرمایه ۱۰ میلیاردی می‌آییم. اگر قرار باشد در شرکت آرای ما با هم برابر باشد، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاران وجود نخواهد داشت، چون در مجمع تصمیم‌گیری آدم‌هایی که سرمایه و پول بیشتری آورده‌اند شاید سود بیشتری ببرند اما در تصمیم‌گیری‌ها، آراءشان با دیگر اعضا برابر است. این احتیاط‌ها به وجود می‌آید که در سرمایه‌گذاری‌ها ورود نکنند؛ چراکه اختیار سرمایه‌شان را ممکن است از دست بدهند و مدیریت سرمایه‌شان در اختیار افراد دیگر قرار بگیرد.