محمدصادق امانی، کارشناس اقتصادی در یادداشتی با اشاره به ضرورت حفظ آرامش در تصویب لایحه تجارت نوشت: تصویب شتابزده لایحه تجارت در شرایطی که مواد آن پر از ابهام و تفسیر پذیری است، آسیب‌های جبران ناپذیری را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، در این یادداشت آمده است: “ایران از دیرباز محل رفت و آمد تجار و بازرگانان غرب و شرق عالم بوده است و بازگانان خارجی برای انتقال کالاهای مورد نیاز خود از شرق به غرب یا برعکس از جغرافیای ایران عبور می‌کردند. راه ابریشم، خود گواهی بر این موضوع است. قرار گرفتن ایران در مسیر عبور بازرگانان خارجی باعث شد که از گذشته‌های دور مردمانی از ایران نیز به کار بازرگانی و تجارت اشتغال داشته باشند و تجارت یکی از کسب و کارهای پر رونق در ایران باشد.
پیشینه قانون تجارت در ایران
در قرن‌های پیش اگر اختلافی بین بازرگانان به وجود می‌آمد توسط حاکم شرع و مبتنی بر شرع مورد قضاوت قرار می‌گرفت؛ تا این که پس از دوران مشروطه و تشکیل مجلس در ایران، نهایتا در سال ۱۳۰۳ برای اولین بار قانون تجارت تدوین و به تصویب مجلس می‌رسد. قانون تجارت مصوب، در سال ۱۳۱۱ منسوخ شده و در همان سال قانون جدید تجارت در مجلس شورای ملی تدوین و به تصویب رسید. این قانون از زمان تصویب تاکنون در حال اجرا است و تغییرات اساسی در آن صورت نگرفته است.
قدیمی بودن قانون تجارت از یک طرف و تحولات حوزه کسب و کار در دهه‌های اخیر از طرف دیگر باعث شده که مسئولان کشور به تغییر و اصلاح قانون تجارت بیندیشند. بر همین اساس تدوین لایحه تجارت از سال ۱۳۷۹ در دستور کار دولت وقت قرار گرفته و لایحه مذکور در سال ۱۳۸۴ به مجلس ارسال شد.
اما به دلیل حجم بالای مواد، بررسی آن به عمر مجلس ها نمی‌رسید و به مجلس بعدی تحویل داده می‌شد. برای حل این مشکل، در سال ۱۳۹۱ کمیسیون حقوقی مجلس تصمیم گرفت که این لایحه را با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی در جلسات کمیسیون مصوب کند و تنها برای تصویب کلیات آن، به صحن علنی مجلس بفرستد.
اما شورای نگهبان دو ایراد اساسی بر این کار گرفت. ایراد اول آن بود که به دلیل آنکه قانون فعلی تجارت، دائمی است، ضرورتی در تغییر آن دیده نمی‌شود؛ بنابراین می‌بایست به صورت ماده به ماده در صحن علنی مجلس بررسی شود. ایراد دوم تغییر یکباره قانون بود. به اعتقاد شورای نگهبان، در صورتی که قسمتهایی از قانون قبل نیاز به اصلاح دارد، تنها باید همان قسمت اصلاح شود و تغییر یکباره کل قانون که به معنای تغییر یکباره تمامی رویه‌های شکل گرفته در بین مردم در بیش از ۸۰ سال استفاده از این قانون است، به صلاح نیست.
در نهایت با فشار هیئت رئیسه و برخی نمایندگان، از ۲۷ مرداد امسال رسیدگی بند به بند این لایحه در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین مشکل ایراد اول شورای نگهبان حل شد اما کماکان ایراد دوم پابرجاست.
لایحه تجارت، ابهام دارد
این لایحه دارای مشکلات متعدد محتوایی است. یکی از ایرادهای اصلی آن وجود عبارات مبهم و تفسیر پذیر در بندهای مختلف آن است؛ برای مثال در ماده ۲۶ لایحه تجارت آمده است: « طرفین[قرارداد] به رعایت عرف‌هایی که به طور معمول در معاملات مرتبط به وسیله اشـخاص رعایـت مـی‌شـود، ملزم هستند؛ مگر آن که اعمال عرف مذکور در خصوص یک رابطه قراردادی نامتعارف باشد». تکرار چند باره عبارات مبهمی همچون «عرف»، «معمول» و «نامتعارف» در متن ماده فوق در شرایطی است که این عبارات تعریف مشخصی از جهت حقوقی ندارند.
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که استفاده از عبارات مبهم و تفسیر پذیر در متن لایحه تجارت محدود به یک ماده مشخص نیست و در متن کتاب اول این لایحه بیش از ۵۰ بار از عبارات مبهم استفاده شده است. این در حالی است که قانون گذار تنها مجاز است از عباراتی استفاده کند که یا در متن قانون تعریف شده یا روش استاندارد و مطمئن برای تشخیص مفهوم و مصادیق آن وجود داشته باشد.
پیامد مشخص تفسیرپذیری قانون این است که قضات دادگستری دست بازی در تشخیص مصادیق یک مفهوم و به تبع آن صدور رای خواهند داشت که این امر به افراد سودجو این امکان را می دهد تا با تهدید و تطمیع بر رای قاضی تاثیر بگذارند.
آشفته بازار انتخاب نماینده تجاری
در متن ماده ۱۸ لایحه تجارت، به این نکته اشاره شده است که اگر شخص تاجری به هر طریق موجب شود که شخص دیگری به عنوان نماینده یا دارای اختیـاراتی از جانــب او شـناخته شود و اشخاص ثالث با اعتماد متعارف به وضع ایجاد شده با او همانند نماینده یا شخص واجد اختیـار برخـورد کننـد، شخص تاجر نمی‌تواند در مقابل شخص ثالث به فقدان نمایندگی یا فقدان اختیـارات نماینـده استناد کند.
بر اساس متن این ماده انتخاب نماینده تجاری «به هر طریق» امکان پذیر است و همین نکته می‌تواند محل دعوا طرف‌های تجاری و سوء استفاده کلاهبرداران باشد؛ چرا که روش مشخصی را برای اختیار نماینده تجاری در نظر نگرفته است و افراد کلاهبردار می‌توانند به استناد یک عکس یا ملاقات با یک تاجر خود را نزد دیگران نماینده تاجر معرفی کرده و از وی سوء استفاده کنند.
پیامد چنین امری افزایش ادعاهای واهی در حوزه کسب و کار است که علاوه بر افزایش پرونده‌های قضایی، اطمینان خاطر تجار و بازرگانان را به خطر می اندازد.
سکوت لایحه تجارت در قبال عزل نماینده تجاری
در ماده ۱۸ لایحه تجارت، اثبات نمایندگی تجاری طبق متن این ماده به «هر طریق» به رسمیت شناخته شده اما ماده ۱۹ این لایحه برای عزل نماینده حقوقی به صورت جامع و مانع راهکاری ارائه نداده است.
در متن ماده ۱۹ آمده است: «عزل نماینده‌ای که نمایندگی او در دفتر ثبت تجارتی به ثبت رسیده است باید ثبت و آگهی شود. در غیـر این صورت، عزل در مقابل شخص ثالث ناآگاه غیرقابل استناد است». به عبارتی ماده ۱۹ لایحه تجارت که تخصیصی جزئی از ماده ۱۸ محسوب می شود برای عزل افرادی که به روش هایی غیر از ثبت رسمی، به نمایندگی تعیین شده اند، سکوت کرده است؛ بنابراین اگر نمایندگی در دفتری ثبت شده باشد امکان عزل وی وجود دارد، اما اگر ثبت نشده باشد و نمایندگی صرفا به دلیل تلقی ایجاد شده باشد، امان عزل نیز وجود نخواهد داشت!
اما و اگرهای تصویب لایحه تجارت
اهمیت بازنگری قوانین قدیمی همچون قانون تجارت بر هیچ کسی پوشیده نیست اما این مهم نباید بدون کار کارشناسی لازم و مشورت با تجار و بازرگانان صورت گیرد چرا که هدف اصلی بهبود قواعد حاکم بر حوزه تجارت کشور است؛ در نتیجه تصویب قوانین تفسیر پذیر، ناقص و متضاد با دیگر قوانین نه تنها گره از کار تجارت کشور باز نخواهد کرد بلکه با افزون کردن مشکلات، گره‌های جدیدی نیز بر آن خواهد افزود.”