در سال‌های اخیر همواره موضوع قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی بوده و در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است. این موضوع از سال‌های دور گریبانگیر اقتصاد کشور است، اما در سال‌های اخیر باتوجه به تشدید مسائل و ضربه به تولید داخلی و ایجاد اشتغال برای نیروی کار فعال به‌ویژه اقشار تحصیلکرده، از اهمیت بیشتری برخوردار شده، زیرا مشخص شده تا زمانی که سودآوری قاچاق کالا بیشتر از تولید و عرضه محصولات تولید داخل است، صرف مبارزه فیزیکی با محصولات قاچاق موجب رفع این مشکل نمی‌شود. حتی با فشار بیشتر و افزایش کنترل، نظارت و بازرسی، محصولات قاچاق با روش‌های دیگر در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و در نهایت هزینه‌های مختلف مبارزه با قاچاق موجب کاهش بیشتر تولید داخل و به تبع آن کاهش اشتغال نیروی کار می‌شود.
صمت در این گزارش به راهکارهای مقابله قاچاق کالا و ارز از نگاه کارشناسان پرداخته است.
آخرین آمار قاچاق کالا
اواخر سال گذشته رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه آمار قاچاق کالا در کشور ۱۲.۵ میلیارد دلار است، گفت: یک‌سوم این میزان کالا کشف می‌شود. علی مؤیدی خرم‌آبادی در برنامه نگاه یک اعلام کرد: اوایل دهه ۹۰ قاچاق ورودی و خروجی کشور حدود ۲۵ میلیارد دلار بود. این رقم حدود یک‌سوم کل تجارت کشور را شامل می‌شد. این موضوع بسیار نگران‌کننده و اساس تجارت کشور را هدف قرار داده بود. با تلاش‌های همه‌جانبه سه قوه توانستیم این عدد را در آخرین آمار به نصف برسانیم و در بحث قاچاق ورودی، آماری به‌شدت کاهشی داشته‌ایم، اما به‌لحاظ اینکه بسیاری از کالاهای اساسی و تولیدی کشور در داخل از نرخ و ارزش پایینی برخوردارند تخصیص یارانه و نگاه حاکمیتی سبب ایجاد مشکلاتی شده بود. در مقایسه با کشورهای همجوار شاهد ارزانی یک‌چهارمی ارزش کالاهای خودمان نسبت به کالاهای وارداتی هستیم که این اتفاق سبب خروج ارز از کشور می‌شود. او تصریح کرد: در سال ۹۷ که شرایط اقتصادی و سیاسی کشور خیلی هم بحرانی نبود و در جنگ اقتصادی و تجاری نبودیم، خروجی ما نسبت به حالا کمتر بود؛ یعنی در زمان حاضر خروجی ما نسبت به آن زمان افزایش پیدا کرده است. مؤیدی گفت: پدیده قاچاق محصول قوانین کهنه است؛ قوانینی که به‌روز و کارشناسی نباشد سبب قاچاق خواهد شد.
راهبرد منسجم و اصولی برای مقابله با قاچاق
آرمان خالقی‌نژاد- عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران: اینکه مبارزه با قاچاق یک آیین‌نامه یا یک قانون است و اینکه کدام نهاد باید مسئولیت این مبارزه را برعهده بگیرد، شاید در درجه دوم اهمیت قرار گیرد. در وهله نخست موضوع قاچاق نیاز به یک راهبرد منسجم و اصولی دارد که کلیه نهادها و دستگاه‌های اجرایی باید به آن توجه و براساس آن حرکت کنند. یکی از مشکلات ما در زمینه قاچاق هم همین نبود انسجام و راهبرد اصولی است. اینکه بیان می‌شود در زمینه قاچاق باید از طریق قانون عمل شود، بعید به‌نظر می‌رسد بتوان چنین کرد، چراکه موضوع قاچاق بسیار پیچیده‌تر و گسترده‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شود. به همین علت در سال‌های اخیر کمی سخت می‌توانیم با قاچاق مبارزه کنیم، چراکه راهبرد منسجم و اصولی در این زمینه وجود ندارد. آمارها نشان می‌دهد بیش از ۲۵ درصد لوازم خانگی ما از را قاچاق تامین می‌شود و نزدیک ۹۰ درصد هم در حوزه پوشاک قاچاق صورت می‌گیرد. شرکت‌های بزرگ برای گریز از پرداخت حقوق ورودی یا واضح‌تر بگوییم احتراز از سیاست‌های مالی کشورهای بازارهای هدف اقدام به تفکیک و جداسازی قطعات هنگام ورود و مونتاژ دوباره آن در قلمرو گمرکی می‌کنند. این سیاست‌های مالی می‌تواند پشتیبانی از تولید داخل یا تامین منابع مالی مورد استفاده دولت باشد. در نظام هماهنگ طبقه‌بندی شده باید برای پیشگیری از چنین رویه‌ای چاره‌ای اندیشید. یکی از راه‌های مقابله با این تخلف استفاده از قاعده دو الف است. در واقع قاعده دو الف گسترش‌دهنده قلمرو هر شماره نه‌تنها به کالای کامل بلکه به اجزا و قطعاتی است که خصوصیت اساسی کالای کامل را داشته باشند. در این راستا این شرکت‌ها اقدام به ورود کالاها به نام دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی می‌کنند. سازمان جهانی گمرک به گمرکات کشورها اختیار داده که در این زمینه هم قاعده دو الف را اجرا کنند. با ایجاد سامانه جامع امور گمرکی آسان‌تر می‌توان به داده‌هایی در زمینه واردات دست یافت؛ یعنی دیگر امکان ورود کالای کامل از یک برند به‌نام قطعات وجود ندارد. همچنین کاهش تعرفه واردات کالا و تسهیل در فرآیندهای واردات در کاهش قاچاق کالا اثرگذارند؛ چنانچه فقط با راهکار کاهش تعرفه واردات کالاها به مبارزه با قاچاق کالا برویم، تنها اسم «قاچاقچیان» به «واردکننده» تغییر داده شده است. راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا باید یکی از دو هدف کاهش سود یا افزایش ریسک قاچاق را دنبال کند.
چنانچه هدف کاهش سود حاصل از فعالیت قاچاق باشد، نخستین راهکاری که به ذهن می‌رسد تسهیل فرآیند و کاهش هزینه واردات از مبادی رسمی است که در نهایت به کاهش انگیزه قاچاقچیان منجر می‌شود. طرفداران این راهکار بیان می‌دارند تسهیل شرایط برای واردکنندگان قانونی و کاهش ریسک‌های مرتبط با آن، مهم‌ترین عامل کاهش ورود غیرقانونی کالا به کشور است. در شرایطی که میزان تعرفه واردات کالاها بسیار کم باشد و فرآیند واردات در کمترین زمان انجام شود، دیگر برای قاچاقچی به‌صرفه نخواهد بود که کالای قاچاق را از مسیرهای غیرقانونی وارد بازار کند.
نواقص سیاست‌های مبارزه با قاچاق
محمد محبی- دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان‌وبلوچستان: برخوردهای قانونی کنونی با قاچاقچیان بازدارندگی لازم را ندارد. جریمه کردن هیچ تاثیری بر کار قاچاقچی نمی‌گذارد و فرد به‌سرعت جریمه‌ها را پرداخت می‌کند. جالب است وقتی کالایی از یک قاچاقچی کشف می‌شود به‌دنبال این است که زودتر حکم جریمه برایش صادر شود، چون از محل قاچاق دوباره ۱۰ برابر آن را تامین می‌کند. باید اصل موضوع ضربه زدن به شبکه قاچاق و گرفتن تجهیزات و امکانات قاچاقچیان باشد تا از این طریق ریسک قاچاق بالا برود و ضربه سنگینی به قاچاقچیان وارد شود. البته باید تمامی دستگاه قضا و انتظامی در این امر همکاری کنند. مهم‌تر آنکه قوانین مبارزه با قاچاق باید بازدارندگی لازم را داشته باشد.
در حوزه استان‌های مرزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا ۳ برنامه را پیگیری می‌کند که شامل طرح معیشت مرزنشینان، کالای ملوانی و کولبری و موضوع ظرفیت واردات کالا توسط کولبران است و در نشست اقتصادی دولت نیز کلیات آنها مصوب شده است.
به‌علاوه اینکه یکی از مشکلات منطقه آزاد موضوع ثبت نشدن انبارها در سامانه جامع انبارهای کشور است که هنوز مشخص نیست تجار فعال در این منطقه آزاد چه کالاهایی وارد می‌کنند، این در حالی است که از طریق این سامانه ظرفیت انبارها شفاف‌سازی و وضعیت کالا در سطح کشور نشان داده می‌شود تا شبکه قاچاق و درآمدهای پنهان برخی افراد که متاسفانه در شبکه‌های دولتی نیز فعالیت می‌کنند شفاف و برخورد قانونی و قاطع انجام شود.
در این راستا مجموعه مناطق آزاد کشور باید به‌سرعت اقدام و کالاهای داخل انبارها را در سامانه ثبت کند تا کالای تاریخ مصرف گذشته به‌دست مردم نرسد، زیرا کالای تاریخ مصرف گذشته یکی از معضلات مناطق آزاد است؛ در صورتی که باوجود سامانه‌ها و ثبت اطلاعات لازم، اجازه ورود و ترخیص این مدل کالاها داده نمی‌شود و عملا از فساد سیستماتیک در برخی دستگاه‌ها جلوگیری به‌عمل می‌آید.
سخن پایانی
باوجود فعالیت ۲۵ نهاد نظارتی و اجرایی در امر واردات، پدیده قاچاق بسیار سازمان‌یافته در کشورمان انجام می‌شود و حتی به اذعان برخی کارشناسان، قاچاق یک‌چهارم اقتصاد کشور را آفت‌زده کرده و ارقام نجومی میلیارد دلاری از میزان قاچاق ازسوی مسئولان مربوطه اعلام می‌شود که بیش از ۸۰ درصد آن مربوط به اولویت ۱۰ قانون واردات است. این امر موجب ضربه جدی و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی داخلی اعم از غذایی، نساجی و پوشاک و… شده است.