یک حقوقدان با بیان اینکه می توان در مشروعیت لایحه تجارت ایجاد تردید کرد، گفت: آنچه بعنوان قانون تجارت مورد نظر است، قطعا طرح نیست چون امضای نمایندگان را ندارد؛ لایحه هم نیست چون منطق حقوق عمومی به ما می گوید، این، همانی نیست که در اختیار دولت بود.
به گزارش خبرگزاری فارس، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ارتباط زنده تلفنی با برنامه “حجره” رادیو گفت‌وگو در پاسخ به این پرسش که چرا مصوبه مجلس سه برابر بندهای مورد نظر در لایحه تجارت، بند دارد، گفت: «اشکال اساسی را از مجلس می دانم؛ چراکه مجلس وقت مورد نظر را صرف نکرد و اهمیت لازم را قائل نشد.»
وی رفتار نماینده ها را به اصل غافلگیری تشبیه کرد و گفت: «کمیسیون تخصصی باید بند بند و ماده به ماده ۳۳۱ ماده را مرور و کارشناسی می کرد ولی رئیس کمیسیون تخصصی نیز هیچ پاسخ و دفاعیه ای نداشت و طبیعتا وقتی کار، کارشناسی شده نباشد، اشکالات بیشتری باقی می ماند.»
حاجی دلیگانی با تاکید بر اینکه مجلس مقصر است، افزود: «وقتی با این سرعت پیش می رویم و شرایط را برای آرای مختلف و نظرات کارشناسی گوناگون فراهم نمی کنیم و رئیس و هیئت رئیسه مجلس عموما نمی خواهند صدایی بشنوند و بنای آن ها بر بالا بردن راندمان کمی قانون گذاری است، چنین مشکلاتی پیش می آید؛ وگرنه هر قانونی نقاط ضعف و قوت دارد.»
وی به رادیو گفت‌وگو گفت: «مهم اینست که ۴۱ ماده ابتدایی لایحه فعلی نه در لایحه قبلی بود و نه در مجالس قبلی مورد نظر قرار گرفت؛ بلکه ابداعی بود که توسط چند نفر کارشناس حقوقی جمع بندی و انشاء شد؛ والا اگر به ابعاد اقتصادی هم می پرداختند و موافق و مخالفان در صحن کمیسیون صحبت می کردند، وضعیت کنونی را نداشتیم.»
حاجی دلیگانی در خصوص کم کاری مرکز پژوهش ها گفت: «مرکز پژوهش ها دچار مشکل و بین بخش کارشناسی حقوقی و اقتصادی [طرح مسئله شد] ولی در نهایت سیستم تصمیم گرفت مسئله را از ناحیه حقوقی بررسی کند و لذا بخش اقتصادی در این مورد دخالت نداشت و این ضعف نیز باز به مجلس باز می گردد.»
این نماینده مجلس یادآور شد: «بنده در پاسخ به برادری که مدافع سر سخت این لایحه است و می گوید هیچ اشکالی بر آن مترتب نیست، گزارشی در سیما ارائه دادم که به سال ۸۸ مربوط است که خود این برادر ده ها اشکال به این لایحه گرفته و گفته است که زیر و رو کردن کل مفاد قانون تجارت عاقلانه نیست(!)»
حاجی دلیگانی ادامه داد: «بنده به اتفاق مشاور خود ۳۰ پیشنهاد ارائه دادم ولی متاسفانه هیچ یک از نمایندگان پیشنهادی ننوشته بودند و در این صورت، مخالف و موافقان نمی توانند در صحن صحبت کنند!»
وی افزود :«امروز اگر دولت اعلام کند که در اینباره اطلاعی نداشته، اجحاف صورت می گیرد؛ چراکه نماینده اتاق و دولت نیز حضور داشتند که امروز [ژست] مخالف را به خود گرفته اند ولی ندیدم که آنجا –صحن- حتی یک مورد مخالفت صورت گرفته باشد.»
حاجی دلیگانی در مصاحبه با برنامه حجره رادیو گفت وگو اضافه کرد: «بر اساس آئین نامه رئیس مجلس سوال می کند که اتاق، دولت و… نظرات خود را نسبت به اظهارات نمایندگان سخنران در صحن اعلام نمایند [ولی بنده یک مورد مخالفت از این دو گروه ندیدم].»
این نماینده مخالف با قانون تجارت خاطرنشان کرد: «اگر اتاق، دولت یا کمیسیون می خواست، وقت و زمانی برای توضیح و اعتراض در اختیار آن ها قرار می گرفت. [دوستان اتاق بازرگانی] گزارش ها را بیاورند. اگر یک مورد مخالفت از سوی دولت، کمیسیون و اتاق مشاهده کردید، بنده اسمم را عوض می کنم.»
*از سال ۱۴۰۰ سونامی پرونده های قضایی را پیش رو خواهیم داد
رضا برادران اصفهانی نائب رئیس کمیته حقوق وحمایت های قضایی اتاق ایران در پاسخ به چرایی اعتراض اتاق به مفاد قانون تجارت گفت: «ما معتقدیم این قانون در حوزه اقتصاد، مادر است که اگر اشتباهی در تصویب آن بوجود آید، آثار و عواقب جبران ناپذیری را وارد می سازد.»
وی ادامه داد: «این قانون یکباره تصویب شده و حتی با فرض اینکه بدون ایراد و اشکال، اجرایی شود، از سال ۱۴۰۰ نظم تجاری کشور را بر هم خواهد زد.»
برادران در توضیح این مطلب گفت: «طبق پیش بینی ها، قانون تجارت قرار است از اول ۱۴۰۰ اجرایی شود و شاید در نظر دارند که فعالان اقتصادی از آن تاریخ فعالیت خود را سر و سامان دهند اما باید توجه داشت که قراردادهای تجاری متعلق به یک سال و دو سال نیست و طولانی مدت است.»
وی افزود: «بر اساس این قانون یک فاجعه پیش می آید. ما قراردادهای قبلی را داریم ولی در تجارت نوعی حقوق عرفی را رعایت می کنند حقوق ما اما نوشته شده است. همچنین این قانون اشکالات شکلی و ماهوی دارد.»
برادران به رادیو گفت وگو گفت: «اعضای اتاق بازرگانی در کمیسیون حقوقی مجلس در دوره های قبلی دعوت می شدند اما با نهایی شدن قانون تجارت، دعوتی از این بخش نشد و وقتی این لایحه بدست نماینده ها رسید، آن ها در تعطیلات بودند و نتوانستند وقت لازم را بگذارند؛ البته برخی نماینده ها ایراداتی را طرح کردند که عموما مبنی بر نگارش بود.»
وی افزود: «اتاق بازرگانی مخالفت خود را با قسمت های عمده ای از این قانون اعلام کرد؛ چراکه اگر از سال ۱۴۰۰ اجرایی شود نظم اقتصاد کشور را تخریب می کند. بنده فاجعه احتمالی را فقط از سوی یکی از مفاد می گویم. ماده ۵ قانون اعلام می کند که فرد می تواند در خصوص یک قرارداد ادعا نماید؛ فرض کنید قرارداد ناظربر فروش تکنولوژی است و باید تنها با دو شاهد می توان به طرح ادعا نسبت به این قرارداد پرداخت. این که قرارداد فروش دو کیسه گندم نیست؛ در حالیکه در دنیا به اسناد رسمی اعتبار می دهند ولی ما بر خلاف رویه دنیا، به رویه غیر رسمی اعتبار بخشیده ایم.»
برادران خاطرنشان کرد: «از اول ۱۴۰۰ سونامی پرونده های قضایی را پیش رو خواهیم داد و قطعا توفان کاترینا در قوه قضاییه روی خواهد داد.»
*مجلس قانون تجارت را زیرورو کرد
حمیدرضا سیفی دبیرکل کانون کارفرمایان کشور با حضور در برنامه “حجره” رادیو گفت وگو در خصوص اشکالات کار مجلس در تصویب قانون تجارت اظهار کرد: «در مجلس شورای اسلامی فرایند قانون گذاری صحیح نیست؛ چراکه بر اساس نیازهای واقعی شکل نمی گیرد و در نتیجه نماینده ها تصور می کنند باید از زیر بار یک تکلیف –تصویب قانون- خارج شوند!»
وی با اعلام اینکه نمی توان روی یک قانون دست گذاشت و همه بندهای آن را زیر و رو کرد، افزود: «نتیجه تفکر دولتی، اقتصاد امروز ماست و نمی توان از آن دفاع کرد. این تفکر ۳۰ سال در سیستم اداری کار کرد و دغدغه های بنگاه اقتصادی را درک نکرد.»
سیفی ادامه داد: «قانون تجارت را قرار است بخش خصوصی اجرا و این بخش درد و رنج [قانون تجارت] را احساس می‌کند. اما مجلس قانون قبلی را زیر و رو کرده و اگر تا دیروز ۵ دغدغه در اجرای قانون تجارت بود، امروز مجلس مشکلات را به ۳۰ دغدغه افزایش می دهد.»
وی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو افزود: «در جایی از این قانون می گوید اگر ظن برده شد که قرارداد نا متعارف است، می‌توان قرارداد را یک طرفه فسخ کرد؛ در این صورت دیگر سنگ روی سنگ نمی ماند. در حوزه کسب و کار و بازار یکسری موارد عرف شده ولی اگر روابط عرفی قانونی شود، نظمی باقی نمی ماند. در نتیجه تفسیرها متفاوت شده و قرارداد کاملا متزلزل می شود.»
سیفی این قانون را فسادزا و منجر به کلاهبرداری دانست و افزود: «ماده ۱۶ می گوید اگر چندین مذاکره شکل دادید و در آن ها موفق نبودید، می توانید ادعای خسارت کنید؛ خب این که کاری ندارد. از فردا هر کس به ما سلام کرد به دادگاه کشانده می شود!»
*می توان در مشروعیت لایحه تجارت ایجاد تردید کرد
همچنین جواد معتمدی، حقوقدان در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو اظهار داشت: «لایحه تجارت به قدری با فوریت به مجلس رفت که وقتی با حقوقدانانِ به روز صحبت کردم، اطلاعی در این خصوص نداشتند؛ حقوقدانان اما اشکال اصلی را بر اصل لایحه وارد می دانند.»
وی افزود: «مشکل ما با نگارش قانون است؛ نه اینکه فقط چند ماده را دچار ایراد بدانیم.»
معتمدی گفت: «چند قانون وجود دارد که روابط میلیون ها انسان را تنظیم می کند؛ یکی قانون مدنی است؛ دیگری قانون تجارت و آئین دادرسی مدنی بوده و قوانین کیفری و مجازات اسلامی از دیگر قوانین هستند.»
وی ادامه داد: «حساسیت نظام های حقوقی نسبت به این قوانین بسیار بالاست؛ در همه کشورها عصاره ای از نخبگان گردهم می آیند و عصاره تاریخ خود را در این قوانین خلاصه می کنند. چراکه کوچک ترین خطایی در این قوانین آثاری فاجعه بار درپی خواهد داشت.»
معتمدی با بیان اینکه به قانون تجارت فعلی نیز نقدهایی وارد است، در عین حال گفت: «ماده ۵۵۷ این قانون می گوید کلیه معاملات نسبت به تاجر ورشکسته بعد از دوران توقف باطل است. ماده ۴۲۳ نیز می گوید بعد از دوران توقف اگر تاجر معامله کرد، باطل نیست ولی اگر اموال را بخشید، باطل است. برخی قضات متاسفانه به ماده ۵۵۷ استناد کردند و تمام معاملات بعدی یک تاجر ورشکسته را باطل می دانند.»
وی خاطرنشان کرد: «این لایحه از سال ۷۹ در مرکز پژوهش های مجلس مورد نظر بوده است و سال ۷۴ تقویم مجلس بود؛ شورای نگهبان دو بار ایراد گرفته و تصور می شد اگر قرار است مجدد مطرح شود، با توجه به ایراد شورای نگهبان، باید به صحن می آمد و همان مواد قبلی می بود ولی این لایحه با ۳۳۱ ماده به صحن ارائه داد و این لایحه، لایحه ی دولت نبود.»
معتمدی با بیان اینکه می توان در مشروعیت لایحه ایجاد تردید کرد، افزود: «آنچه بعنوان قانون تجارت مورد نظر است، قطعا طرح نیست چون امضای نمایندگان را ندارد؛ لایحه هم نیست چون منطق حقوق عمومی به ما می گوید، این، همانی نیست که در اختیار دولت بود و حتی دولت نیز امروز غافلگیر شده است.»
وی افزود: «تدوین کنندگان لایحه با خصلت های قانون تجارت آشنایی نداشتند، اقتصاددانان درک کردند این لایحه را کسی نوشته که فعال اقتصادی نیست. در حالیکه قانون تجارت از بعد حقوقی اصلا به قراردادها نمی پردازد. قانون فعلی نیز وظایف یک تاجر حرفه ای را بازگو می کند و اصلا وارد قرارداد نمی شود و ورشکستگی را بعنوان یک نهاد مطرح می کند که اصلا بحث قراردادی درپی ندارد.»