نظر مردم در بحث واردات خودرو کجای مصلحت قرار دارد؟
قرار بود با نهایی شدن طرح واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۱، واردات ۵۰ هزار خودرو سواری و ۱۰ هزار ماشین‌آلات سنگین محقق شود اما با وجود رای آوردن این طرح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نهایی شدن بودجه ۱۴۰۱ به یکباره اعلام شد که واردات خودروهای سواری از مصوبه بودجه ۱۴۰۱ حذف شده است.
ادامه ماجرای هزارویک شب
پیش‌تر محمدرضا میرتاج‌‌الدینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس درباره اجرایی شدن طرح واردات خودرو به گفته بود، تعیین میزان تعرفه وارداتی برعهده دولت بوده و ۶۰ هزار میلیارد تومان از این محل صرف توسعه حمل‌ونقل ریلی و توسعه راه‌ها خواهد شد. به موجب این مصوبه، به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور تامین مالی شبکه راه‌آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی موردنیاز اعم از قطار عادی، برقی، سریع‌السیر، قطار شهری و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در خطوط ریلی، بخش راهسازی و توسعه فرهنگ حمل‌ونقل با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها و ارتقای مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل‌ونقل نسبت به واردات خودرو اقدام کند.
از سوی دیگر، سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگویی تلویزیونی با بیان اینکه مشکلات صنعت خودرو زیاد اما قابل حل است، عنوان کرد: ممنوع شدن واردات خودرو برای حمایت از صنعت خودرو نبود، بلکه برای مدیریت تراز ارزی کشور انجام شد، چراکه در سال ۱۳۹۷ تحریم‌ها اعمال شد و فروش نفت کاهش پیدا کرد. مصوبه ممنوعیت واردات خودرو تا اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ زمان دارد که در دولت قصد نداریم آن را تمدید کنیم؛ بنابراین به‌طور خودکار از اواخر اردیبهشت واردات خودرو آزاد خواهد شد. البته در سنوات گذشته تا ۱۰۰ هزار خودرو واردات داشتیم که فکر نمی‌کنم در سال آینده بیش از این تعداد بتوانیم خودرو وارد کنیم.
وی افزود: برآورد می‌شود تعداد قابل‌توجهی خودرو وارد کشور شود، زیرا امروز با تقاضای انباشته روبه‌رو هستیم. دولت در این‌باره محدودیتی ندارد؛ بنابراین واردات خودرو و افزایش تیراژ تولید، نیاز بازار داخل را تامین خواهد کرد.
به‌گفته وی در کشور حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تقاضا برای خودرو وجود دارد اما عرضه محصولات داخل فقط یک میلیون خودرو بوده که فاصله بین عرضه و تقاضا را پوشش نداده تا جلوی واردات گرفته شود.
سال ۱۳۹۷، سال سرنوشت‌ساز
با خارج شدن امریکا از برجام، تمام توافقات انجام‌شده در سال ۱۳۹۵ بر باد رفت. با روی کار آمدن دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور امریکا، تحریم‌ها در دور جدید و با هوشمندی دوباره بازگشت. بخش نخست تحریم‌ها در مرداد ۱۳۹۷ رقم خورد و صنعت خودرو در فهرست تحریم‌ها قرار گرفت. به‌گفته کارشناسان، تحریم نیمه دوم دهه ۱۳۹۰، فشارها را بر ایران بیشتر کرد. هدف از قرارگرفتن صنعت خودرو در فهرست تحریم‌ها، توقف فعالیت این صنعت به‌عنوان صنعتی استراتژیک بود.
طی سال‌های اخیر، فروش نفت کشور به کمترین میزان خود رسیده و کمبود منابع ارزی سبب‌شده چند هزار قلم کالای وارداتی در فهرست ممنوعیت واردات قرار گیرند. خودرو از جمله این محصولات بود که واردات آن از تیر ۱۳۹۷ از سوی وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت ممنوع اعلام شد. با سکانداری سیدرضا فاطمی‌امین در وزارت صنعت، معدن و تجارت و در راستای حمایت از شرکت‌های خودروساز، واردات همچنان ممنوع باقی ماند اما در ادامه با فشار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر ناگزیر به عقب‌نشینی شد و در نهایت اعلام کرد از سال آینده ممنوعیت واردات خودرو تمدید نخواهد شد.
بدعت‌گذاری
ظاهرا مناقشه واردات خودرو قرار نیست پایان یابد و در نهایت عنوان می‌شود مجوز واردات خودرو سواری از متن نهایی بودجه حذف شده است. جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب گفت: در برخی مسائل، لابی‌هایی پشت پرده باعث ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات مجلس می‌شود. بیشترین ورود مجمع هم در حوزه خودرو و مصوبات مربوط به آن بوده است. هر زمان نمایندگان خانه ملت برای واردات خودرو قانون تصویب می‌کنند، مجمع ورود و کار را قفل می‌کند. مجمع یک بدعت را آغاز کرده و مصوبات مجلس را بدون اینکه اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان وجود داشته باشد، رد یا حذف می‌کند.
چرا مصوبه واردات خودرو حذف شد
حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ هم در واکنش به حذف واردات خودرو سواری به صداوسیما گفت: هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، مصوبه واردات خودرو سواری را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست و شورای نگهبان بدون تایید مجمع، امکان تایید بودجه را نداشت؛ بنابراین کمیسیون تلفیق با مجوز هیات‌رئیسه مجلس، نظر مجمع را اعمال کرد. وی تصریح کرد: در تصویب بودجه، مجلس باید اشکالات و ابهامات شورای نگهبان و همچنین موارد مغایر با سیاست‌های کلی نظام را رفع کند که با توجه به تعطیلی جلسات علنی مجلس در روزهای پایانی سال و احتمال تاییدنشدن لایحه بودجه در شورای نگهبان، کمیسیون تلفیق مجوز داشت در هماهنگی با شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات‌رئیسه مجلس، ایرادات باقیمانده را رفع و بودجه را نهایی کند.
حاجی‌بابایی گفت: کمیسیون تلفیق نمی‌تواند از طرف خود مصوبه‌ای را تغییر دهد، مگر آنکه شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، آن را مغایر با شرع، قانون اساسی یا سیاست‌های کلی بداند. حتی اگر ما مجوزی برای حذف این مصوبه نداشتیم، با توجه به مخالفت شدید هیات‌عالی نظارت با واردات خودرو سواری، ارسال این مصوبه به مجمع راه به جایی نمی‌برد.
ابهام در واردات
آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره سرنوشت واردات خودرو سواری به گفت: در حال‌حاضر واردات خودرو با توجه به مسائل پیش آمده بین مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، به یکی از موضوع‌های مبهم در کشور تبدیل شده است. این در حالی است که وقتی موضوعی ابلاغ می‌شود، جزو قانون بوده و نمی‌توان آن را حذف کرد. حال چطور بعد از تصویب، موارد اختلافی پیش می‌آمد، مشخص نیست.
وی افزود: اگر موارد مندرج در لایحه بودجه پس از تصویب و ابلاغ تغییر کند، بدعت بوده و موضوعی جدید در حوزه مصوبات مجلس به شمار می‌رود.
او تصریح کرد: طبق قانون، مجمع تشخیص مصلحت، زمانی ورود می‌کند که بین شورای نگهبان و مجلس در مواردی اختلاف‌نظر وجود داشته باشد. اگر بین نمایندگان خانه ملت و شورای نگهبان توافق انجام نشود، موضوع به مجمع تشخیص ارجاع می‌شود تا تصمیم‌گیری کند؛ تصمیم‌گیری انجام‌شده از سوی این مجمع حتی ممکن است با هیچ‌یک از آرای دو طرف محل اختلاف، همخوانی نداشته باشد. این کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: در حال‌حاضر با ابهاماتی که در این‌باره وجود دارد نمی‌توان قضاوتی داشت اینکه آیا موضوعی غیرقانونی رخ داده یا مسئله، قانونی جلو رفته است؟
واردات خودرو ضروری است
خالقی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه واردات خودرو ضرورت دارد، گفت: تولید داخل پاسخگوی نیاز بازار کشور نیست و برای ساماندهی بازار ناچار به تامین خودرو از خارج هستیم.
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه یکی از حامیان تولید ملی است، یادآور شد: اما ضرورت دارد صنعت با فناوری روز منطبق شود و شرکت‌های خودروساز در حالت انحصاری قرار نداشته باشند که هرچه تولید می‌کنند مصرف‌کننده ناچار به خرید آن باشد. مصرف‌کنندگان باید حق انتخاب داشته باشند و خودروساز نیز در شرایط رقابتی قرار گیرد تا بتواند یک خودرو با نرخ و کیفیت مناسب تولید کند. بنابراین واردات انحصار موجود در بازار را می‌شکند.
تجربه گپ‌های فناوری
این کارشناس حوزه خودرو با اشاره به محدودیت‌های واردات خودرو در دوران جنگ تحمیلی اضافه کرد: در آن دوره، فقط پیکان در رنگ‌های سفید و قهوه‌ای تولید و در نهایت برای تنوع، تعدادی پیکان با رنگ سبزآبی هم در بین محصولات داخلی دیده می‌شد. رفع محدودیت‌ها و واردات خودرو به کشور سبب شد مردم با خودروهای جدید آشنا شوند. ورود خودروهای جدید بعد از حمله امریکا به عراق اتفاق افتاد. بعد از جنگ عراق علیه کویت، خودروهای خارجی موجود در عراق که نو بودند به بازار ایران سرازیر شدند و به این ترتیب فاصله به وجودآمده بین صنعت خودرو کشور با خودروسازی جهان نمایان شد. پس از این اتفاق، اجازه واردات خودرو داده شد و خودروسازان ناگزیر به سوی تولید نسل جدید حرکت کردند.
او ادامه داد: در حال‌حاضر هم چند سالی است واردات خودرو به کشور ممنوع شده و اگر این محدودیت ادامه داشته باشد دوباره صنعت خودرو و بازار آن به مشکل دهه ۶۰ مبتلا خواهد شد. یکی از پرسش‌های اصلی این است که آیا با ایجاد محدودیت، شرکت‌های خودروساز به جز تغییر فیس‌لیف، در تولیدات خود تغییر فناوری داشته‌اند؟
خالقی عنوان کرد: حمایت از محصولات نباید تبدیل به تعصب شود. زمانی می‌توان به تولیدات ملی افتخار کرد که ارزشمند بوده و در بازار جهان توان رقابت داشته باشند. نباید به بهانه حمایت از تولید داخل، چالش‌های بنیادی برای صنعت کشور ایجاد کنیم و محصولات را در ضعیف‌ترین سطح قرار دهیم. شرایط گلخانه‌ای برای هر صنعتی آسیب‌زاست. عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در ادامه افزود: اگر اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان درباره شرایط واردات خودرو حل شده بود، دلیلی برای ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود نداشت و اگر مجمع ورود کرد، تصمیمات باید طبق مصلحت کشور گرفته می‌شد که درباره آنها توضیحات مفصلی بیان شد.
استراتژی صنعتی نتیجه نداد
خالقی در پاسخ به این پرسش که اگر ممنوعیت واردات خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تمدید نشود آیا امکان واردات وجود خواهد داشت یا خیر، اظهارکرد: اگر ممنوعیت براساس قانون مجلس رخ داده باید از همین طریق هم حل‌وفصل شود و اگر از سوی نهادی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده، همان نهاد باید به موضوع رسیدگی کند. یا در نهایت باید از سوی سران ۳ قوه در این زمینه تصمیم‌گیری و مشکلات رفع شود. عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در پایان گفت: نهادها به‌جای مناقشه باید براساس دستور رهبر معظم انقلاب روی تدوین سیاست‌های کلان، تغییر سند چشم‌انداز و… کار کنند. ما باید صاحب یک استراتژی بلندمدت شویم، چراکه نتیجه نداشتن استراتژی توسعه صنعتی، اعمال سلایقی است که امروز در حوزه خودرو شاهد آن هستیم. مجلس یک دیدگاه دارد، شورای نگهبان نظری دیگر و مجمع تشخیص نیز دیدگاه خودش را اعمال می‌کند. امروز موضوع خودرو مطرح است، فردا سایر مباحث نیز محل مناقشه خواهد بود.
دامن زدن به چالش‌ها
در ادامه مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره حذف واردات خودرو سواری به صمت گفت: نهادها و سازمان‌ها به‌جای رفع مشکلات به مسائل دامن می‌زنند. با این روند نمی‌توان بازار خودرو کشور را ساماندهی کرد.
وی افزود: یکی از نمایندگان مجلس عنوان کرده برای دومین بار مجمع تشخیص بدون اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به موضوع واردات خودرو ورود کرده و مصوبه مجلس را بی‌اثر کرده است.
او تصریح کرد: مصلحت مردم در افزایش رضایتمندی آنها موضوع مهمی است. آیا ممنوعیت واردات پس از چند سال در حالی‌که واردات موبایل ۴ میلیارد دلار، ذرت ۳ میلیارد دلار، گندم ۲ میلیارد دلار، قطعات منفصله تراکتور یک میلیارد و ۴۳۲ میلیون دلار، سویا یک میلیارد دلار و… است اما در اوج واردات خودرو، ۲ میلیارد دلار هزینه آن بود، باید ادامه پیدا کند.
دادفر در پاسخ به این پرسش که اگر ممنوعیت واردات خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تمدید نشود، آیا واردات ممکن است، گفت: به طور قطع، هنگامی که این موضوع از بودجه ۱۴۰۱ حذف شده به معنی منتفی شدن واردات خودرو در امسال خواهد بود. این بحث از موضوعی اقتصادی‌اجتماعی خارج شده و تبدیل به مسئله‌ای حزبی و گروهی شده است.
سخن پایانی
بنا بر این گزارش واردات خودرو در دست‌اندازی جدید قرار دارد و مشخص نیست امسال واردات آن انجام خواهد شد یا خیر، زیرا با وجود حذف واردات خودرو سواری از بودجه ۱۴۰۱، یکی از نمایندگان مجلس عنوان می‌کند، دولت منع قانونی برای واردات خودرو ندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت زمینه آن را فراهم کند.
پرونده رفع ممنوعیت واردات خودرو می‌رود که مانند ترخیص خودروهای خارجی دپو در گمرکات کشور به معضلی زمان‌بر اما بی‌پایان تبدیل شود.