به گزارش دیار آفتاب؛ بابک دين‌پرست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور و قائم مقام رئیس ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید در بازدید از واحدهای تولید ساوه و زرندیه در جمع خبرنگاران گفت: هدف از سفر به استان مرکزی رفع برخی موانع شرکت های تولیدی و صنعتی است. از جمله مشکلات می توان به قطعی برق این واحد ها اشاره کرد که گریبان گیر تعداد زیادی از واحد های تولیدی شده است. مقرر شد سهمیه قطعی برقی که مورد توافق مدیران واحد های تولیدی و برق منطقه ای قرار گرفته، توسط واحد هایی که ژنراتور برق دارند جبران شود و به کمک شبکه توزیع برق هم بشود. همچنین در نظر داریم تا با توافقات صورت گرفته با مسئولین استانی از سهمیه قطعی برق واحدها بکاهیم.
دین پرست تصریح کرد: تامین سرمایه در گردش، تامین مواد اولیه و … از جمله مشکلاتی است که برخی واحد های تولیدی استان با آن مواجهند و قرار است در این سفر به رفع این موانع بپردازیم.
وی در ادامه با بیان اینکه مهمترین مشکل تولید در کشور قوانین پراکنده، متعدد و بعضا متضاد در کشور است، گفت: تا زمانی که دولت و مجلس وارد میدان نشوند، موانع تولید برطرف نمی شود.
قائم مقام رئیس ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید با بیان اینکه مصوبات ستاد تسهیل و کارگروه های استانی طبق قانون لازم الاجراست، تاکید کرد: یعنی اگر کسی آن را اجرا نکند مرتکب ترک فعل شده و مورد پیگیری قرار می گیرد.
دین پرست با اشاره به تصمیمات مهم جلسه ۱۱۲ام ستاد تسهیل، گفت: در این جلسه چند بند به تصویب رسید که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. اولین بند این بود که ببینیم دستگاه هایی که در امر تولید، اشتغال و سرمایه گذاری دخالت می کنند طبق چند قانون و چند مصوبه هیئت وزیران، اختیار مداخله در این امور را دارند.
وی ادامه داد: بند دوم تصویب شده در این جلسه این بود که هر دستگاهی که ادعای عملیاتی کردن شعار سال را دارد، بررسی کند که چه قوانین و مصوباتی مانع تولید است. بند سوم این بود که هر وزارتخانه ای بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی در خصوص تولید را احصاء و همه را در قالب یک بخشنامه ابلاغ کند و بخشنامه های زائد را لغو کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور تصریح کرد: مقرر شده که تمام وزارتخانه ها اطلاعات مورد نیاز را به ما بدهند تا پس از آن با همکاری معاون اقتصادی رئیس جمهور، دبیر هیئت دولت، رؤسای کمیسیون های مرتبط در مجلس و وزیر اقتصاد و دارایی که مسئولیت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و مسئولیت هیئت مقررات زدایی را دارد دعوت کنیم و قوانین و مقررات مزاحم شناسایی شده را اصلاح کنیم تا از طرق مختلف مانع زدایی ها صورت بگیرد.
دین پرست اضافه کرد: همچنین اتاق بازرگانی را که عضو اصلی ستاد تسهیل است و نماینده بخش خصوصی محسوب می شود موظف کردیم تا پس از تبادل نظر با اتاق اصناف، خانه صنعت و معدن، اتاق تعاون و …، قوانین مزاحمی که در عرصه عمل مشخص می شود را احصاء کرده و به ما اعلام و همچنین برای چگونه پشتیبانی کردن از واحد های تولیدی پیشنهادات را به ما ارائه کند.
وی تاکید کرد: ولی متاسفانه باید اعلام کنم تا به امروز تقریبا هیچ دستگاه دولتی و اتاق بازرگانی به تکلیف قانونی خود در ارتباط با اجرای این تصویب نامه عمل نکرده است و هر دستگاهی به زعم خود چیزی را نوشته است. به همین دلیل در جلسه هفته گذشته ستاد تسهیل مصوب شد تا تمام دستگاه هایی که در این رابطه کوتاهی و تعلل کرده اند به دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور معرفی شوند.