به گزارش “خط بازار” موضوع مداخله گری دولت از جمله مصیبت های اقتصاد ایران است. اینکه چرا علی رغم ناکارآمدی دولت همچنان شاهد بنگاه داری آن در بخش های مختلف اقتصاد از جمله صنعت خودرو هستیم از نکات قابل تامل است. دکتر آرمان خالقی، قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در تحلیل این موضوع گفت: ما برای رفع این مشکل یک تصمیم بزرگی به نام اصل ۴۴ گرفته ایم فقط بایستی جسارت انجام آن را داشته باشیم.
وی در گفتگو اختصاصی با خط بازار با بیان اینکه مخالفان توسعه بخش خصوصی سه دسته می باشند، گفت: یک گروه کسانی هستند که باور ندارند خصوصی سازی درست انجام می شود. و لذا مدعی این هستند که دولت به جای خصوصی سازی، اختصاصی سازی نموده آن هم به افراد و شرکت هایی که به نوعی به بدنه قدرت وابسته اند.
خالقی با اشاره اینکه در معدود مواردی ممکن است چنین ادعایی قابل اثبات شود ولی نمی توان حکم کلی داد و اصل ضرورت خصوصی سازی را زیر سوال برد، گفت: متاسفانه در فرهنگ ما ایرانی ها صفر و یکی با مسائل مختلف برخورد می شود. یعنی یا یک موضوعی را به طور کل رد می کنیم و یا به طور کل می پذیریم.
قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در پاسخ به این گروه از افراد گفت: هر خصوصی سازی را یک به یک بایستی بررسی کرد چرا که هر کدام حکم مخصوص به خود را دارد.
وی تصریح کرد: چرا این افراد به جای نام بردن از معدود خصوصی سازی هایی که در عمل موفق نبوده و البته بررسی علت این عدم موفقیت ها نیز قابل بحث است، به موارد متعدد موفق در زمینه خصوصی سازی اشاره نمی کنند.
خالقی با اشاره به خصوصی سازی شرکت کشت و صنعت مغان گفت: اگر به دنبال تحلیل منصفانه هستیم نتیجه خصوصی سازی موفق در این شرکت را بررسی کنیم.
وی گروه دوم مخالف خصوصی سازی را آن دسته از افراد می داند که در شرکت های دولتی و نیمه دولتی منافع دارند و معتقد است: این افراد نیز قطعا با خصوصی سازی مخالفت خواهند کرد چرا که منافع شان در قالب قراردادهای پیمانکاری، عضو هیئت مدیره، انتصابات سفارشی و… به خطر می افتد.
خالقی در توصیف گروه سوم مخالفان خصوصی سازی خاطر نشان کرد: این گروه دارای تفکرات سنتی هستند که از اقتصاد دولتی در اوایل انقلاب خاطرات خوشی دارند و چندان اعتقادی به بخش خصوصی و خصوصی سازی ندارند.
وی افزود: در آن زمان شرایط اقتصاد ایران به لحاظ تولید، درآمد نفتی و … بسیار متفاوت با شرایط کنونی بود.
خالقی تاکید کرد: مدیریت و بنگاه داری دولتی در صنعت خودرو نمی تواند این صنعت را به وضعیت مطلوب برساند و لذا باید دولت جسورانه اقدام به اجرای کامل اصل ۴۴ را در صنعت خودرو نماید.