آرمان خالقی
قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران
واقعیت‌های حاکم بر بخش معدن گرچه از پتانسیل‌های رشد و توسعه بسیار حکایت دارد اما خبر از وجود بسیاری از مشکلات در مسیر پیشبرد اهداف کلان و بلند ملی دارد. به غیر از موضوع تحریم و مشکلات ناشی از نقل و انتقال مواد از طریق کشتی که به دلیل ممنوعیت‌های بین‌المللی فعالان این بخش را با چالش جدی روبه‌رو کرده، مساله خریدهای خارجی کماکان لاینحل باقی مانده و نوسانات ارزی نیز بر چالش‌های ادامه مسیر در این بخش افزوده است. در مقطع فعلی که واحدهای معدنی برای سازگاری با شرایط جدید و تقاضای داخلی و خارجی احتیاج مبرمی به خرید یا کرایه دستگاه‌ها، ماشین‌آلات و حتی وسایل حمل‌ونقل مواد معدنی به بنادر اعم از کامیون‌ها، دامپ‌تراک‌ها و واگن‌های باری احساس میکنند، برای پرداخت‌های خارجی با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند که برای آن چاره‌اندیشی لازم صورت نپذیرفته است. در گام‌های بعدی نیز حتی اگر امکان حل معضلات ارزی ایجاد شود و منابع لازم برای خرید مایحتاج واحدهای بخش معدن فراهم شود، این معضلات تحریم است که با خارج کردن ایران از چرخه پرداخت سالم و شفاف بین‌المللی دست اهالی این بخش از اقتصاد را بسته و بی‌اختیار کرده؛ بنابراین در نخستین گام اگر قرار بر حل مشکلات باشد، باید برای مسائلی نظیر دریافت و پرداخت‌های خارجی چاره‌اندیشی شود. گام دوم این اصلاح وضعیت فعلی سامان‌دهی به نوسانات یا شاید پارکینسون ارزی است که نگرانی فعالان معدنی را دوچندان و خاطر واحدهای این حوزه را مشوش کرده است.
اما از سال گذشته که ارز با تحولاتی جدید روبه‌رو شد و سیاست ارزی سمت‌وسوی دیگری به خود گرفت، توان صنایع معدنی و فعالان بخش معدن برای تداوم مسیر و در حل و فصل معضلات حرفه‌ای به کمترین سطح ممکن سقوط کرد. افت ارزش ریال نه‌تنها باعث بروز ضعف جدی در سرمایه‌گذاری مستقیم در این بخش شد که به مثابه ضربه‌ای سهمگین بر پیکره نیمه‌جان صنایع معدنی بود. دلیل این امر افت شدید توان واحدها برای خرید مایحتاج، تجهیز کارگاه و نوسازی ناوگان بود که با نوسان ارزی شدیدی که سال گذشته بروز کرد امکان تحقق آن از دست رفت یا در بهترین حالت به شدت محدود شد. این روندی است که از سال ۸۸ به بعد پیوسته امکان خرید تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز بخش معدن را کاهش داده و به مانع اصلی پیشرفت و توسعه بخش معدن و بسیاری دیگر از بخش‌های اقتصاد ایران تبدیل شده است. همه زنجیره بزرگ بخش معدن از مکتشف و بهره‌بردار تا فرآوری‌کننده و صادرکننده و دیگر حلقه‌های واسط همه از نوسانات ارزی لطمه دیده و تحت‌الشعاع شرایط غیرقابل پیش‌بینی ارزی حاکم بر کشور طی یک دهه اخیر قرار گرفته‌اند.
یک حساب سرانگشتی از نرخ وابستگی صنایع هم‌پیوند با بخش معدن نشان می‌دهد عمق وابستگی کشور در این حوزه به دنیای بیرون بالاست و حال که تحریم و نوسانات ارزی همراه این عامل هستند، زمین‌گیر شدن بخش معدن دور از انتظار نیست. معدن و صنایع وابسته به آن در بخش کشنده‌های سنگین، ماشین‌آلات معدنی، خطوط تولید، واگن‌های مخصوص حمل مواد معدنی و بسیاری دیگر از موارد به خارج از کشور نیازمند هستند و علاوه بر تحریم و مشکلات پرداخت، مساله عدم تامین منابع ارزی مورد نیاز برای رفع این معضلات امکان بهبود در شرایط موجود را ناممکن کرده است.
طبیعتاً صادرکنندگانی که در بخش تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات و حتی دریافت بهای کالای صادراتی خود با مشکلات جدی روبه‌رو هستند، توان چندانی برای رقابت با برندهای بین‌المللی و رقبای منطقه‌ای نداشته و آرام‌آرام از تپش می‌ایستند. چگونه؟ با از دست رفتن توجیه اقتصادی تولید محصولات معدنی در کشور که در نتیجه بی‌ثباتی‌های پیاپی اقتصادی از جمله نوسان مداوم ارز ایجاد می‌شود. گرچه در باور عمومی ارزش صادراتی ماده معدنی در دوره سقوط پول ملی با توجه به افت ارزش ریال و رشد قیمت ارز بالا می‌رود اما این تحلیل به رشد سرسام‌آور هزینه‌های تولید و فرآوری محصولات معدنی توجهی ندارد. تولیدکننده در ایران آنقدر با شرایط متفاوتی روبه‌رو است که گاه می‌توان از آن به عنوان مسابقه بلیت بخت‌آزمایی یاد کرد. جدالی که ریشه در بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصاد ملی دارد و در یک دوره زمانی کوتاه ممکن است فعال اقتصادی را به منتهای ثروت برساند یا بالعکس، او را به منجلاب فقر و ورشکستگی بکشاند. از این‌رو تولیدکننده، کارآفرین یا فعال اقتصادی اگر بخواهد در ایران به روند خود ادامه دهد، باید الزاماً شجاع و نترس باشد در غیر این صورت ممکن است به سادگی قافیه را به شرایط پیش‌آمده ببازد.
به همین دلیل در تحلیل نباید تنها منافع را در نظر گرفت و به مشکلات بی‌توجه بود. با وجود این همه معضل فعالان بخش معدن ضمن آگاهی از ریسک‌های حاکم بر اقتصاد ایران وارد عرصه تولید شده و با علم به وضعیت موجود دست به استحصال و صادرات می‌زنند. نوسانات ارزی البته زمینه‌ساز رشد و گسترش محافظه‌کاری در بین فعالان اقتصادی خواهد شد و همین عامل افراد را در دوره‌های کوتاه‌مدت نگه می‌دارد. اتفاقی که مستقیماً در تضاد با منطق و رویکرد کلی حاکم بر بازار جهانی مواد معدنی است. در این بازار عمده قراردادها با هدف تامین حجیم و بلندمدت مواد اولیه منعقد می‌شود و کمتر خریداری است که در این بازار به فروشندگانی که به شکل کوتاه‌مدت وارد بازار می‌شوند، اعتماد کند. ضربه مهلک نوسانات ارزی اینجاست که تاثیرگذار شده و به خروج شرکت‌ها و صادرکنندگان ایرانی از بازار منجر می‌شود.
اندکی آشنایی با شیوه انعقاد قراردادهای صادراتی و بین‌المللی در بخش معدن گویای این موضوع است که صادرکننده نوسانات عمومی حاکم بر اقتصاد ایران را در دوره بلندمدت تجربه می‌کند و به همین منظور با نوع بیمه‌ای که به کار می‌گیرند، نوع قراردادی که منعقد میکنند یا حمایتی که از جانب صندوق‌های ملی صادرات دریافت میکنند از وارد آمدن ضربات سهمگین به روند کلی کسب‌وکار خود ممانعت به عمل می‌آورند. این روند اما در ایران چندان تحقق نیافته و صادرکننده بخش معدن حمایتی از بیمه یا صندوق ضمانت صادرات دریافت نکرده که عمده آن به دلیل نگرش روزمره، سنتی و بوروکراتیک حاکم بر نهادهای فعال در زمینه «حمایت از صادرات» در کشور است. اساساً امروزه در جهان سیاستگذاری‌های به‌کاررفته در صندوق‌های ضمانت صادرات برای حمایت از صنایع معدنی با جنس سیاستگذاری جهت حمایت از صادرات خدمات مهندسی، صادرات کالا و مواردی از این دست، شکل و سطح و عمق متفاوتی داشته و روی اهداف متنوع‌تری تمرکز دارد. منظور نگارنده آن است که نوع حمایت صندوق ضمانت صادرات برحسب نوع کالا و رشته صادراتی تفاوت داشته باشد تا برای ریسک‌های مختلف در هر بخش از اقتصاد ایران، راه‌های پوشش منعطفی طراحی و ارائه شود تا از این طریق صادرکنندگان به فعالیت بیشتر ترغیب شوند.
در نهایت اینکه آنچه بایستی مدنظر سیاستگذار و نهادهای متولی امر صادرات باشد، تداوم سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است. اخیراً که بحث ممنوعیت خام‌فروشی بخش معدن به طور جدی‌تری پیگیری می‌شود و از قضا همانند شعار پایان خام‌فروشی در صنعت نفت، منطق محکمی دارد، زمینه لازم برای هر دو مهم به دلیل مسائل تحریم و پاره‌ای دیگر از موارد مهیا نیست. در دوره فعلی که با هدف جایگزینی صادرات معدنی با صادرات نفت، تمرکز دولت و وزارت صمت روی بخش معدن متمرکز شده، یادآوری برخی نکات در جهت ادامه منطقی مسیر پیش رو ضروری است. در این راستا سیاست فعلی ممنوعیت صادرات گرچه با منطق دقیقی طراحی شده اما با توجه به عدم ورود سرمایه‌گذار خارجی و ناتوانی سرمایه‌گذار داخلی، امکان فعالیت در این بخش را از فعالان خصوصی سلب کرده است. از این‌رو ضروری است دولت ریل سیاستگذاری فعلی را به سمتی تغییر دهد که انگیزه لازم را به بخش خصوصی برای استحصال مواد معدنی و فرآوری و صادرات بازگرداند. برای نمونه وقتی به حلقه‌های پسینی و پیشینی صادرات فولاد اعم از سنگ‌آهن و گندله یا ورق و استیل و خودرو مراجعه می‌کنیم، در هر بخش ارزش افزوده مبتنی بر سطحی از سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. ایران که در مقطع فعلی تنها قادر به صادرات سنگ‌آهن، بیلت و گندله است، بایستی با تمرکز روی نیازهای فعالان بخش خصوصی جهت رونق‌گیری تولید، سیاست‌های بهتری را با هدف رشد و توسعه بخش صادرات در پیش گیرد. اگر هدف ما در پایان مسیر رشد صادرات است، پس لازم است سطح بوروکراسی اداری و پارکینسون ارزی کاهش یافته و بر غنای سیاستگذاری افزوده شود.