آرمان خالقی بیان کرد: دولت باید آمارها و بانک اطلاعاتی خود را به روز کند زیرا بعضا به دلیل نداشتن اطلاعات دچار خطا می شویم و اجازه می دهیم محصولاتی که ساخت داخل هستند وارد شوند.
برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو در خصوص اراده دولت در ممانعت از واردات بی رویه کالاهای غیر ضرور و سیاست گذاری دقیق در این حوزه با دکتر آرمان خالقی عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت به صورت تلفنی گفتگو کرد.
آرمان خالقی در آغاز با بیان اینکه کشورها تلاش می کنند در سیاست گذاری مبادلات تجاری، تراز مثبت همراه با موازنه تجاری با یکدیگر داشته باشند، گفت: از نظر تجارت بین الملل، تعداد کشورهایی که مخاطب بازار ایران هستند و شرکای تجاری کشورمان محسوب می شوند زیاد نیستند و بنابراین در این زمینه از نظر انتخاب محدودیت داریم.
وی تصریح کرد: دولت برای انجام تجارت با کشورهای محدودی که با ایران ارتباط تجاری مناسب دارند، باید فهرستی از توانمندی های تولیدی کشور را تهیه کند و این موضوع دست نیافتنی هم نیست. در این راستا دولت باید آمارها و بانک اطلاعاتی خود را به روز کند زیرا بعضا به دلیل نداشتن اطلاعات دچار خطا می شویم و اجازه می دهیم محصولاتی که ساخت داخل هستند وارد شوند.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وجود قوانین و مقررات لازم برای ممانعت از واردات بی رویه کالاهای غیر ضرور و ایجاد موازنه تجاری، اظهار کرد: یکی از قوانین در این راستا، قانون حمایت از محصولات ساخت داخل است که دولت را مکلف می کند نیازمندی های خودش را با اولویت ساخت داخل تامین کند. ذی حساب های سازمان های دولتی باید کنترل کنند خریدی که قرار است انجام شود ساخت داخل باشد.
وی به وظایف واحدهای تولیدی نیز اشاره و اضافه کرد: به نظر می رسد این واحدها نیز مصرانه روی فروش محصولات خود به شرکت های داخلی پافشاری کنند و اگر تخطی از سوی دولت می بینند باید در این زمینه ورود کنند. در این زمینه تشکل هایی مانند اتاق بازرگانی که داعیه نمایندگی و حمایت از بخش خصوصی دارند باید نظارت و رصد کنند که دولت ورود چه کالاهایی را مجاز کرده در حالی که امکان ساخت نمونه داخلی آن وجود دارد اما متاسفانه بی اطلاعی و کم کاری بخش خصوصی نیز باعث می شود برخی نهادهای دولتی سوء استفاده کنند و نسبت به ورود کالاهای خارجی اقدام کنند.
خالقی خاطرنشان کرد: هر کالایی که وارد کشور می شود از مبادی گمرکی ورود می کند و به همین جهت آمار و اطلاعات آن در گمرکات کشور موجود است و مسئولین دولتی این فهرست را می توانند تهیه کنند.