به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، یکی از اهداف معافیت های مالیاتی ، تقویت بنیه اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است بیشتر در جوار مناطق محروم و حاشیه‌ای کشور قرار دارند، دولت با برقراری سیاست حمایت از سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی، زمینه انتقال سرمایه و منابع به این مناطق را فراهم می‌کند که در نهایت می تواند به تسریع رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند، از این رو تاثیر معافیت های مالیاتی در شرایطی که تولیدکنندها به دلیل تحریم ها یا نبود تجارت برابر خارجی زیر فشار قرار می گیرند می تواند به توسعه کسب‌وکار آنها در مسیر رفع محرومیت مناطق محروم یا اشتغال‌زایی کمک کند.
به عبارت دیگر معافیت های مالیاتی به منظور تأمین اهداف اقتصادی، اجتماعی توسعه منطقه ای در قالب معافیت های پایه درآمدی، معافیت موضوعی و بخشی، معافیت های منطقه ای و … اعطا شده است. همچنین اصلاحیه ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد؛ اشخاص حقیقی و حقوقی داخل مناطق آزاد به مدت ۲۰ سال از دادن مالیات مستقیم معاف هستند. براساس ماده ۱۳۲ همین قانون؛ فعالیت‌های تولیدی و معدنی شرکت‌های تعاونی و خصوصی به مدت ۴ سال به میزان ۸۰ درصد از مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال به میزان ۱۰۰ درصد از مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی معاف است. در برنامه پنجم توسعه در ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه تاکید شد به منظور تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در کشور، معافیت موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی در طول برنامه به میزان ۱۵ درصد افزایش می‌یابد و میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه‌یافته تا سقف معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری صنعتی افزایش می‌یابد. هرچند در برنامه ششم توسعه پس از اجرای برجام تاکید شد که به‌منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی میزان اعطای معافیت های مالیاتی کاهش یابد، اما شرایط اقتصاد کشور عملا به گونه ای پیش نرفت که هدف های که در این برنامه برای جذب سرمایه‌گذاری تدوین شده بود محقق شود، از این رو دولت برای حفظ حداقل سرمایه های داخلی و ادامه جریان تولید صادرات محور نیازمند اعطای معافیت های مالیاتی است که تا در این دوره زمانی خاص عبور کنیم و از هدف‌گذاری ایجاد ۹۰۰ هزار شغل سالانه در کشور فاصله نگیرم، چراکه امروز بسیاری از واحدهای تولیدی توان رقابت با بازارهای خارجی را ندارد، زیرا از یک‌سو تحریم ها هزینه تجارت این واحدهای تولیدی را در بخش حمل‌ونقل و مبادلات بانکی بالا برده است و از طرف دیگر تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز آنها با هزینه ای بالاتر از سابق تامین می شود، در چنین شرایطی دولت با تقیوت معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مسیر رقابت پذیر کردن این واحدها گام بردارد و از طرف دیگر این مناطق به دلیل مزیت همجواری با بازارهای مرکزی و کشورهای همسایه با هزینه کمتری برای حمل و نقل کالا مواجه هستند و همین فاکتورها کمک می کند تا انگیزه لازم در فعالان اقتصادی برای ورود به سرمایه گذاری در این مناطق به وجود بیاید.
یک استاد اقتصاد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه معافیت های مالیاتی ابزاری هدفمند در اختیار دولت است تا زمینه توسعه مناطق مورد نظر را فراهم کند، گفت: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به دلیل اینکه بیشتر در نوار مرزی کشور قرار دارند و بیشتر شامل نقاط کمتر توسعه یافته هستند، به نوعی بهره مندی از معافیت‌های مالیاتی کمک می‌کند تا سرمایه‌گذاری در آن مناطق متمرکز شود به توسعه آنجا نیز کمک کند، به‌عبارت‌دیگر مناطق آزاد به دلیل بهره‌مندی از زیرساخت‌های مناسب تر نسبت به مناطق محروم از ظرفیت بالاتری برای جذب سرمایه و توسعه اشتغال برخوردار هستند، چراکه مناطق محروم گرچه از معافیت‌های مالیاتی برخورداراند، اما به اندازه مناطق آزاد از ظرفیت های صنعتی و تجاری برخوردار نیستند. بنابراین مناطق آزاد می توانند زمینه رشد مناطق حومه خود را نیز فراهم کنند.
جواد صلاحی با بیان اینکه در شرایط کنونی که کشور زیر فشار تحریم هاست تقویت معافیت های مالیاتی و معافیت مالیات بر ارزش افزوده برای صنعتگران در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کمک می کند تا بخشی از هزینه‌های سربار ناشی از تحریم جبران شود، افزود: در حال حاضر افزایش هزینه تامین مواد اولیه و رقابت نابرابر شرکت‌های دولتی و خصوصی باعث شده سرمایه‌گذاری اقتصادی تا حدودی به حاشیه رانده شود، حال در چنین شرایطی معافیت‌های مالیاتی تنها مزیتی است که شرکت‌ها به صورت برابر از آن بهره مند هستند، از این رو تاکید بر معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در شرایط کنونی کمک می‌کند تا این مناطق را به اهداف اولیه خود که توسعه صادرات ملی و نزدیک شدن به زنجیره تامین جهانی است نزدیک‌تر کند.
اشتغال‌زایی و توسعه مزیت‌های معافیت مالیاتی
همچنین یک عضو خانه صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال حاضر شرکت‌ها متحمل هزینه‌های شده‌اند که مسبب آن خودشان نیستند، گفت: در دوران تحریم شرکت‌ها با هزینه بالاتری مواجه شده‌اند، از این رو حفظ تولید در شرایط کنونی که میزان تقاضای داخلی به دلیل رکود طرح‌های عمرانی کاهش یافته و از طرف دیگر ورود به بازارهای خارجی نیز مشکل است، چالش‌های را به وجود آورده است، از این رو دولت برای حفظ اشتغال موجود باید معافیت‌های مالیاتی را برای این شرکت‌ها لحاظ کند. این پتانسیل همچنین می‌تواند با فراهم شدن زیرساخت‌ها در مناطق آزاد به انتقال سرمایه‌گذاری ها به این مناطق کمک کند که درنهایت زمینه افزایش اشتغال مناطقی در حاشیه کشور می‌شود.
آرمان خالقی با بیان اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده در واقع باید به همان اصل خود یعنی مالیات بر مصرف برگردد، افزود: در شرایطی تمام حلقه‌های تولید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کردند و این نوعی تحمیل هزینه بود که در نهایت از حلقه‌ای به حلقه‌ای دیگر منتقل می‌شد و در نهایت مجموع آن از مصرف کننده اخذ می شد، چراکه در نهایت تولیدکننده این هزینه را روی قیمت تمام شد می کشد، حال در شرایط کنونی که رویکرد کشور توسعه تولید صادرات محور است باید روی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در کنار مرزها و بازارهای خارجی قرار دارند و با هزینه حمل و نقل کمتری مواجه هستند تمرکز کنند که بهترین ابزار دولت برای تحقق توسعه سرمایه گذاری در این مناطق، حفظ و تقویت انواع مشوق های معافیت مالیاتی است، زیرا در حال حاضر جذابیت های سرمایه گذاری به دلیل ریسک بالای تحریم ها کاهش یافته و دولت تنها از طریق همین ابزارها می تواند در مسیر برنامه ششم توسعه به اهداف اشتغالی کشور جامعه عمل بپوشاند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، گرچه در حال حاضر دولت به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی خود هستند و در برنامه ششم توسعه نیز تاکید شده کم‌کم قانون مالیات صفر را جایگزین معافیت مالیاتی کنند، اما واقعیت این است که در شرایط کنونی که تحریم‌ها گلوی تولیدکننده و سرمایه‌گذار را می‌فشارد تنها معافیت‌های مالیاتی هست که می‌تواند انگیزه حفظ تولید یا سرمایه‌گذاری جدید را در آنها ایجاد کند تا حداقل در راستای حفظ اشتغال گام بردارند و همین مسئله مزیت های دیگری همچون توسعه زنجیره صنایع پایین دستی را فراهم می کند که در نهایت مزیت آن برای توسعه کشور خواهد بود.