به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، این وزارتخانه هدف خود از اخذ این تعرفه را جلوگیری از صادرات مواد خام اعلام کرده است. اجرای چنین تصمیمی، صدای فعالان بخش معدن را درآورد و حتی برخی این حرکت را خود‌تحریمی ایران نامیدند و معتقد بودند که با اعمال این سیاست، صادرات مواد معدنی ایران با افت جدی مواجه می‌شود. پس از اعتراضات گسترده به این سیاست، جعفر سرقینی، معاون امور معادن وزارت صمت در اتاق بازرگانی به فعالان این حوزه وعده داده بود که شورای مدیریت صادرات مجددا تشکیل جلسه می‌دهد و در برخی عوارض تجدید نظر خواهد کرد؛ اما او می‌گوید: تا دو ماه دیگر از تجدید نظر در زمینه عوارض صادرات محصولات معدنی خبری نیست. این مسئله بسیاری از فعالان بخش معدن را نگران کرده است. آرمان خالقی، عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن تنها دلیل اعمال این سیاست را درآمدزایی برای دولت اعلام می‌کند. او می‌گوید: اگر دولت به دنبال راهکار صحیح است، باید درآمد حاصل از عوارض مواد معدنی را در صندوقی جمع کند تا این درآمد را صرف تکمیل زنجیره فراوری محصولات معدنی کند؛ اما دولت هیچ وقت چنین کاری را انجام نداده است؛ بنابراین سیاست‌گذاری‌هایش در زمینه صادرات مواد معدنی کامل نیست.۱۷ شهریور سال ۹۸، جعفر سرقینی، معاون معدنی وزارت صمت، در مصاحبه‌ای با رسانه ملی اعلام می‌کند به منظور حمایت از رونق تولید و ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور، کارگروه موضوع بند یک دستورالعمل مدیریت صادرات در راستای حمایت از تولید داخل تصمیم به وضع عوارض معدنی گرفته است. بر‌اساس این تصمیم، عوارض صادرات بخشی از مواد معدنی ۲۵ درصد اعلام می‌شود. به گفته مسئولان وزارت صنعت، هدف از این تصمیم جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی است؛ اما فعالان بخش معدن، این تصمیم را به دلیل کامل‌نبودن زنجیره تولید در بسیاری از مواد معدنی، به زیان اشتغال کشور توصیف می‌کنند. اعتراضات فعالان بخش معدن از طریق رسانه‌ها منعکس می‌شود تا اینکه چندی پیش سرقینی در جلسه اتاق بازرگانی به فعالان بخش خصوصی وعده می‌دهد که به‌زودی شورای مدیریت صادرات مجددا تشکیل جلسه می‌دهد تا درباره عوارض وضع‌شده تجدید نظر و نتیجه نهایی را اعلام کند؛ اما اصغر سرقینی این در وعده را تکذیب می‌کند. او می‌گوید: هیچ تجدید نظری در کار نیست. در جلسه با بخش خصوصی گفتیم که در دو ماه این تصمیم را اجرا می‌کنیم. در این دو ماه پایش می‌کنیم، بعد از آن نتایج را جمع‌بندی و اعلام نظر می‌کنیم. او ادامه می‌دهد: این طرح از ابتدای مهر شروع شده است و آخر آبان ارزیابی می‌شود. این مسئله مرتب پایش می‌شود. او به این پرسش که چه عاملی باعث تجدید نظر در عوارض صادرات می‌شود، این‌گونه پاسخ می‌دهد: ما می‌خواهیم هم صنایع داخلی چرخَش بچرخد و هم صادرات. اگر اطمینان حاصل کنیم که صنایع داخلی تأمین هستند و مشکلی وجود ندارد، ممکن است در اعداد و ارقام تجدید نظر کنیم.
هدف دولت کسب در آمد است
عوارض ۲۵درصدی برای صادرات بدون‌شک روی فعالیت بخش معدن تأثیر می‌گذارد. آرمان خالقی، عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن درباره دلایل تصمیم دولت در‌این‌باره عنوان می‌کند: دولت در زمان تصمیم‌گیری باید هزینه-فایده تصمیماتش را مورد توجه قرار دهد. با توجه به مشکلات ناشی از تحریم‌ها، دولت باید شرایط را برای بخش صنعت تسهیل کند؛ نه اینکه مانعی روی موانع دیگر ایجاد کند. او اضافه می‌کند: دولت باید تا جایی که مقدور است، در این شرایط سخت اقتصادی اجازه دهد که فعالان اقتصادی کار کنند؛ نه اینکه به فکر کسب درآمد غیر‌نفتی برای دولت و چرخاندن دولت از طریق کسب مالیات باشد. به گفته خالقی اگر سیاست وزارت صمت از اخذ مالیات صادراتی جلوگیری از خام‌فروشی است، باید روی برخی مواد معدنی عوارض در نظر بگیرد تا صادرات آن از توجیه اقتصادی خارج شود و دیگر کسی اقدام به صادرات نکند. این یک تصمیم سیاستی است. البته وقتی سیاستی اتخاذ می‌شود، دولت باید هزینه‌اش را هم بپردازد و باید به این فکر کند که ماحصل این تصمیم چیست. او ادامه می‌دهد: آیا دولت قصد دارد این عوارض را دریافت کند و در جیبش بگذارد یا اینکه می‌خواهد با این پول زنجیره پایین‌دست معدن را تقویت کند. اگر هدف تکمیل زنجیره پایین‌دست معدن است، باید پول عوارض در صندوقی خاص تجمیع و صرف این کار شود. خالقی می‌گوید: در‌حال‌حاضر و با توجه به مجموعه مسائل موجود، من به‌عنوان ناظر به این نتیجه می‌رسم که دولت به فکر این بوده است که مانعی در برابر بخش خصوصی بگذارد و به بقیه‌اش فکر نمی‌کند؛ حتی به این فکر نمی‌کند که این روند را تا چه زمانی می‌تواند ادامه دهد. او تأکید می‌کند: باید با اعمال این سیاست‌ها، در فکر عمق ساخت داخل هم باشیم. باید در کنار این سیاست‌های پیشگیرانه و بازدارنده، به فکر سیاست‌های تشویقی برای تعمیق عمق ساخت داخل نیز باشیم تا با منابعی که از این سیاست حاصل می‌شود، به این هدف دست یابیم. این عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون چنین روندی طی نشده است، بیان می‌کند: تا‌به‌حال ندیده‌ام جایی چنین سیاستی داشته باشیم. به گفته او، تعرفه ۲۵درصدی بیشتر برای محصولات خام است که فراوری نشده‌اند، اما توان فراوری تمام این محصولات هم در داخل وجود ندارد. او تأکید می‌کند: در صنعت مس می‌توان ظرفیت‌های خوبی ایجاد کرد و با افزایش عمق ساخت داخل به نتیجه رسید. در فولاد هم نباید فقط شمش یا گندله صادر کنیم و باید سیاست‌های بعدی را اتخاذ کنیم که واحدهایی که با ارزش افزوده بالا کار می‌کنند، فعالیت کرده و تقویت شوند. خالقی اقدام وزارت صنعت در راستای افزایش تعرفه برای جلوگیری از خام‌فروشی را اقدام دقیقی نمی‌داند. او می‌گوید: می‌خواهیم بعضی مسائل را خیلی ساده حل کنیم. این مسئله مثل خام‌فروشی نفت است که بهتر است به‌جای صادرات نفت خام، دنبال ایجاد ارزش افزوده حداکثری باشیم. ما در نفت پتروشیمی ایجاد کردیم و به فکر صنایع پتروشیمی بودیم، اما در معدن بخشی از سیاست را اجرا می‌کنیم.
توقف صادرات بهتر از خام‌فروشی
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن به سیاست‌گذاری ناقص در این بخش اشاره می‌کند و معتقد است برای هر تصمیمی باید برنامه‌ریزی مناسب داشت. حسن برزگر، معاون دفتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اگرچه بر برنامه‌ریزی مناسب تأکید می‌کند، اما این تصمیم وزارت صمت را تصمیمی درست می‌داند. او می‌گوید: صادرات ما در بخش معدن اکثرا به صورت خام است. در صادرات سنگ‌نمای ساختمانی تخریب زیادی انجام می‌شود تا بلوک‌هایی را که شرایط صادرات داشته باشند، جدا کنیم. لازم است روی این قضیه تفکر و برنامه‌ریزی شود که تخریب محیط زیست در محیط‌های معدنی کمتر صورت گیرد. برزگر ادامه می‌دهد: برای صادرات مواد معدنی فلزی، اگر ملاحظه کنید، عناصر همراه بسیار زیادی در کنار سنگ خام وجود دارد که شاید اگر شرایط و امکانات فنی و تکنولوژی آن را داشتیم و می‌توانستیم این عناصر را جداسازی کنیم، لازم نبود با چندین برابر قیمت این مواد را از خارج وارد کنیم. او بیان می‌کند: این مواد معدنی که به صورت خام صادر می‌شود، مواد همراه این عناصر فلزی جداسازی شده و با قیمت چندین برابر به ما فروخته می‌شود؛ پس بهتر است حجم صادرات مواد معدنی را تا ارتقای تکنولوژی داخل کاهش دهیم.