برای واردات هر کالا و محصول خارجی در کشور ما نیاز به ارز وجود دارد. اما در حال حاضر ما محدودیت شدیدی برای تامین ارز مورد نیاز برای خریدهای خارجی داریم که احتیاط در استفاده از ذخایر ارزی را ایجاد می‌کند. اولویت تخصیص ارز اول از همه کالای ضروری مثل دارو، و کالای حوزه درمان به خصوص آنها که در داخل تولید نمی‌شود، کالای اساسی، مواد اولیه بخش تولید و سایر کالاهایی است که هرچند ضرورت تولید نیست. اما چرخ تولید با آن بهتر خواهد چرخید، مثل واردات تجهیزات و ماشین آلات برای جایگزینی با تجهیزات فرسوده تولیدکنندگان. اما تخصیص ارز به کالای لوکس آن هم در شرایطی که بحران ارزی وجود دارد، منطقی به نظر نمی‌رسد و هم لطمه به تولید داخلی در شرایط رکودی بازار و کاهش و افت تقاضا می‌زند و هم خسارتی برای منابع ارزی است. در شرایطی که رکود در بازار حاکم است و بازار سست و راکد شده چه کالای خارجی و چه داخلی مشتری نخواهد داشت. یعنی صرفه واردات برخی از کالاها خود به خود برای واردکننده از بین خواهد رفت. از سویی تامین بازار با کالای داخلی از آنجایی که به رشد اشتغال کمک می‌کند، اولویت اول کشور است. یعنی بهتر است، دولت در شرایط بحرانی کنونی از تولید با چنین مکانیزمی حمایت کند حتی اگر حمایتی دستوری به نظر برسد. به ویژه از محصولاتی که از کیفیت لازم بهره مند هستند و نمونه‌های خارجی آنها، بی کیفیت است. به منظور حمایت از تولید داخلی، قانون استفاده از حداکثر توان ساخت داخل تدوین شده است. اما مسئله این است که این قانون به راحتی از سوی شرکت های دولتی دور زده می‌شود. با توجه به حجم بزرگ دولت، شرکت های دولتی عمده ترین مصرف‌کنندگان کالای داخلی به شمار می‌روند. یعنی هم برای رفع نیاز اداری آنها و هم برای رفع نیاز عملیاتی سازمان‌ها به کالای داخلی نیاز است، اما این شرکت‌ها اصراری بر خرید کالای ایرانی ندارند و بعضا حتی از ان روگران هم هستند. به همین دلیل برخی از قوانین در عمل اجرا نمی‌شود. مثل قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی که به اعتقاد خیلی از تولیدکنندگان حمایت از تولید داخلی را مصنوعی کرده است.
آرمان خالقی – قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران