آرمان خالقی، قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با روزگار معدن درباره حفظ موقعیت حداقلی برای این بخش گفت: با توجه به اینکه نرخ مواد اولیه برای بخش تولید قابل پیش‌بینی نیست و نوسانات ارزی، امکان تامین این مواد را حتی با نرخ‌های بالا محتمل کرده است، محاسبه نرخ تمام شده محصول برای تولیدکننده غیرممکن شده است.
وی افزود: مهم‌ترین مشکل این بخش این است که نمی‌داند چگونه نرخ مصرف‌کننده را با توجه به نرخ تمام شده، تعیین و به بازار عرضه کند که مشتریان خود را از دست ندهد و زیر تیغ سازمان تعزیرات حکومتی نیز نرود. یک تولیدکننده برای بازار مصرف، تولید می‌کند و اگر متقاضی، نرخ افزایش‌یافته را نپذیرد یا با کاهش مشتری روبه‌رو شود، کسب و کارش را از دست می‌دهد. همین امر موجب شده که کشف نرخ به مهم‌ترین مسئله تولیدکننده‌ها در بخش معدن و صنایع معدنی تبدیل شود.
وی ادامه داد: از طرف دیگر، صادرات، مهم‌ترین مزیت بسیاری از تولیدکنندگان این بخش است که به دلیل کاهش برابری در مقابل بیشتر ارزها دارای متقاضی زیادی شده است. این امر به ویژه در استان‌های مرزی باعث هجوم همسایگان به بازارهای داخلی شهرهای همجوار شده و تولیدکنندگان را به وسوسه صادرات بیشتر می‌کشاند که باعث می‌شود بازار داخل مغفول بماند و با افزایش شدید قیمت‌ها در یک‌سری کالاها در داخل روبه‌رو شویم.
خالقی با بیان اینکه آشفتگی بر بازار حاکم شده است، گفت: ازسوی دیگر تولیدکنندگان چاره‌ای جز توجه به بازار بیرون ندارند چراکه برای خرید مواد اولیه باید ارز آزاد بپردازند.
به همین دلیل سهم نرخ مواد اولیه و قطعات و تجهیزات خارجی در کالای نهایی بالا می‌رود و از سوی دیگر نمی‌توانند افزایش نرخ تمام شده را در نرخ نهایی لحاظ کنند. این است که به سوی بازارهای خارجی و صادراتی کشیده می‌شوند. برای نمونه، اگر ارز ۳ برابر شده باشد ۱۵درصد در نرخ تمام‌شده کالا تاثیر می‌گذارد.
به همین دلیل تا شاهد افزایش نرخ برابری ارزها در مقابل ریال باشیم، افزایش نرخ کالاها و محصولات نیز امری بدیهی است و تابع میزان مواد اولیه و تجهیزات خارجی مصرفی آن کالا به‌شمار می‌رود.
وی به پدیده قاچاق، اشاره و تصریح کرد: تا زمانی که نرخ ارز به شکل دستوری پایین نگه داشته شود، کالاها از خارج به سمت ایران سرازیر می‌شوند و گاهی هم به دلیل تولید ارزان‌تر در داخل، قاچاق کالا از ایران به خارج از ایران رخ می‌دهد. به همین دلیل پرداخت یارانه به بخش تولید سر از جیب مصرف‌کنندگان خارجی درمی‌آورد.
این اقتصاددان در ادامه افزود: پیشنهاد من این است که دولت به جای پرداخت یارانه به تولید، به مصرف‌کنندگان واقعی یارانه پرداخت کند که مستحق واقعی دریافت این یارانه هستند تا قدرت خریدشان بالا برود، مانند چند دهک پایین جامعه. وی به عنوان دومین پیشنهاد گفت: دولت به‌جای اینکه دایره مالیات پرداخت‌کنندگان را به کارمندان و واحدهای صنعتی که جا و مکان مشخصی دارند، محدود کند بهتر است از همه فعالیت‌های اقتصادی به ویژه دلالی و واسطه‌گری مالیات بگیرد و چتر مالیاتی خود را گسترده‌تر کند یعنی به سراغ کسانی برود که فرارهای مالیاتی کلان دارند و به‌نظر می‌رسد این برهه زمانی، بهترین موقع برای برقراری نظام جامع مالیاتی است.
خالقی تصریح کرد: با دریافت مالیات توافقی از همه رسته‌های اقتصادی و تولیدی کشور، شفافیت مالیاتی رخ می‌دهد و جلوی رانت هم گرفته می‌شود. تنوع چتر مالیاتی به دولت اجازه می‌دهد ضمن تامین هزینه‌های جاری، فشار را از روی بخش تولید به ویژه در مالیات ارزش‌افزوده بردارد و بر مصرف‌کننده نهایی متمرکز شود. منطقی است هیچ کالایی وجود نخواهد داشت که مقصدی به نام مصرف‌کننده نداشته باشد، به این ترتیب امتیاز ارزان بودن کالای قاچاق را از مصرف‌کننده خارجی می‌گیریم.