به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: تقویت ابزارهای تامین مالی زمینه‌ساز تامین مالی مصرف‌کننده، شرکت‌های خودروسازی و همچنین پرداخت مطالبات و تامین نقدینگی قطعه‌سازان به عنوان زنجیره تولید خودرو است.
آرمان خالقی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: نقدینگی در حوزه صنعت خودرو و قطعه‌سازی همانند سایر بخش‌های اقتصاد از موضوعات اصلی و حائز اهمیت بسیار است.
وی افزود: تولید قطعات با قیمت مناسب و اقتصادی نیازمند برخورداری از سرمایه در گردش و نقدینگی به میزان کافی، به موقع و با نرخ مناسب است تا تامین مواد اولیه در زمان مناسب جهت بکارگیری در تولید عملیاتی گردد.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: برخورداری قطعه‌سازان از سرمایه در گردش به میزان کافی موجب می شود که تا زمان بازگشت سرمایه حاصل از فروش قطعه به خودرسازان، فعالیت خطوط تولید و تامین هزینه‌های تولید با مشکل مواجه نشود.
خالقی در خصوص راهکارهای تامین نقدینگی قطعه‌سازان بیان کرد: بازپرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروسازان به منظور کاهش دوره بازگشت سرمایه می‌بایست در اولویت قرار بگیرد که این امر توجه جدی قطعه‌سازان به کاهش قیمت تمام شده را به همراه خواهد داشت.
وی ضمن اشاره به عدم همراهی مناسب سیستم بانکی با بخش تولید گفت: البته بانک‌ها مدعی هستند که نسبت به منابع مالی موجود سهم بخش صنعت و تولید پرداخت شده که بررسی تجارب گذشته پرداخت بخشی از این سهم را نشان می‌دهد؛ بنابراین می‌بایست توان مالی نظام بانکی افزایش یابد که این امر در افزایش توان تسهیلات دهی موثر متناسب با نیاز بخش تولید موثر است.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت حضور سایر ابزارهای تامین مالی از جمله بازار سرمایه و سهامداران به بخش تولید خودرو را ضروری دانست و گفت: لیزینگ کردن خودرو نیز به عنوان یکی از نهادهای واسطه یکی دیگر از راهکارها است به نحوی که شرکت‌های لیزینگ قیمت خودرو را در وجه خودروساز پرداخت می‌کنند و به صورت اقساطی از خریدار دریافت می‌نمایند اما صنعت لیزینگ ما از قدرت کافی برای پشتیبانی از بخش خودروسازی برخوردار نیست.
خالقی تصریح کرد: تقویت این بخش‌ها زمینه تامین مالی مصرف‌کننده، ورود هر چه سریع‌تر نقدینگی به شرکت‌های خودروسازی و همچنین پرداخت مطالبات و تامین نقدینگی قطعه‌سازان به عنوان حلقه پیشین و زنجیره تولید خودرو می‌گردد.
وی تاکید کرد: بانک، بازار سرمایه، لیزینگ و سایر ابزارها حلقه‌هایی از یک زنجیره هستند که می‌بایست به یکدیگر متصل شوند و در این راستا تقویت و برقراری تناسب میان تامین کنندگان سرمایه و نقدینگی موردنیاز زنجیره تولید خودرو ضروری است.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بانک‌ها مکلف به اختصاص ۴۰ درصد از منابع خود به بخش صنعت هستند، گفت: شواهد حاکی از اختصاص ۳۰ درصد از این منابع به بخش صنعت است بنابراین نظام بانکی تکلیف قانونی خود را در این خصوص انجام نداده اما نمی‌توان صرفا سیستم بانکی را مسئول تامین نقدینگی دانست.
خالقی ادامه داد: تقویت قدرت وام دهی نظام بانکی و نسبت وام دهی به بخش صنعت یکی از الزامات است و این تکلیفی است که خود بانک‌ها نیز می‌بایست به واقف باشند و عملیاتی نمایند.
وی توضیح داد: رویکرد بانک‌ها به گونه‌ای است که گویا در یک شرایط عادی اقتصادی که همه چیز تراز است، قرار داریم و بانک نیز یک بنگاه عادی است که باید به دنبال منافع خود باشد.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در شرایط ویژه کشور که مدعی وجود جنگ اقتصادی و تحمیل تحریم‌ها هستیم، قاعدتا می‌بایست تمامی بخش‌ها به خدمت تقویت توان تولید بیش از شرایط عادی همت بگمارند که سیستم بانکی، این را از خود نشان نمی‌دهد زیرا تاکنون در جهت افزایش سرعت وام دهی، کاهش بروکراسی و افزایش منابع و سهم تولید اقدام نکرده است.
خالقی با بیان اینکه بانک‌ها نقش حمایتی خود در بخش تولید را ایفا نکرده‌اند، فعالیت آنها را مبتنی بر بنگاه‌داری به طور کامل و یک روش سودجویانه دانست و گفت: البته بنده لفظ سودجویانه را ناپسند نمی‌دانم. اما در شرایط فعلی اقتصادی همگی باید بپذیریم که در یک کشتی نشسته‌ایم و باید سهم خود را در بهبود شرایط به درستی ایفا نماییم.
وی با انتقاد از کوتاه‌نگری بانک‌ها به دلیل عدم شناسایی بخش تولید به عنوان یک شریک استراتژیک و بلندمدت گفت: واقعیت این است که سرمایه بخش تولید اعم از دستمزدها، دریافتی‌ها، پرداختی‌ها و گردش مالی در سیستم بانکی انجام می‌شود بنابراین انتظار بخش تولید دریافت منابع مناسبی از سیستم بانکی است در حالی که یک جانبه به این موضوع می‌نگرند.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در پایان با اشاره به اینکه بخش تولید کشور نیازمند سیاست‌گذاری کلان اقتصادی دقیق‌تری از سوی بانک مرکزی در شورای پول و اعتبارو به وسیله ابزارهای کنترلی است، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی می‌بایست بانک‌ها را مجاب نماید که در این مسیر قرار بگیرند و البته ابزار سنجش عملکرد سیستم بانکی و امتیازدهی به آنها و امکانات توسعه‌ای که در اختیار سیستم بانکی باید قرار می‌گیرد، می‌بایست مشروط به میزان مشارکت، همراهی و کسب رضایت بخش خصوصی و تولید کشور باشد که بر اساس قواعد بانک مرکزی می‌بایست به این حوزه ورود نماید.