به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و به نقل از خبرخودرو، مرتضي شفيعي؛ كارشناس ارشد صنعت خودرو در حاشيه نشست تخصصي انجمن قطعه سازان استان تهران عنوان كرد: واگذاري فروش خودرو به دولت در سامانه يكپارچه بيانگر تناقص استراتژي در صنعت خودرو است.
به گزارش خبرنگار خبرخودرو ٬ وي با تصريح اينكه جهت گيري استراتژی در صنعت خودرو به سمت توليد نيست افزود: صنعت خودرو نيازمند ثبات استراتژي و برنامه ريزي هاي بلند مدت است و با جايگزيني مديران نيز استراتژي ها نبايد تغيير كنند. وی مقايسه قيمت خودرو در داخل و خارج را آدرس غلط دادن خواند و گفت: با توجه به تفاوت شرايط نگهداري و هزينه هاي توليد خودرو در كشورهاي مختلف مقايسه قيمت خودرو در داخل و خارج اقدامي نادرست است.
شفيعي علت گران تمام شدن قيمت خودرو در ايران را بالا بودن هزينه هاي توليد دانست و بيان كرد:خودروساز به دليل زيان در فروش مطالبات قطعه سازان را با تاخير پرداخت مي كند و قطعه ساز نيز به دليل كمبود نقدينگي ناچار به افزايش قيمت قطعات مي شود. وي اذعان داشت: رشد تقاضا در صنعت خودرو نه به دليل افزايش قدرت خريد مردم بلكه به سبب عدم توازن در معادلات اقتصادی كشور است.
اين كارشناس ارشد صنعت خودرو با صراحت بيان كرد: عليرغم اينكه رييس جمهور در فرمان ٨ ماده اي بر خصوصي سازي صنعت خودرو تاكيد كردند اما شاهد فروش خودرو توسط دولت و از طريق سامانه فروش يكپارچه هستيم كه اين موضوع بيانگر تناقض استراتژي در صنعت خودرو است.
شفيعي با انتقاد از اينكه چرا خودروسازان نبايد اختياري براي فروش محصولات خود داشته باشند، تصريح كرد: چگونه ممكن است يك بنگاه اقتصادي تنها بر توليد تمركز كند و اختياري براي فروش محصول خود نداشته باشد.
شفيعي با بيان اينكه حمايت از توليد جايگاهي در صنعت خودرو ندارد، اظهار داشت: آيا پرايد ٢٠٠ ميليوني بازار در كارخانه نيز ٢٠٠ ميليون تومان است! واضح است كه سود ناشي از اختلاف قيمت خودرو در كارخانه و بازار نصيب دلالان مي شود.
وي اضافه كرد: صحبت از مقابله با رانت خواري و فساد ميكنيم در حالي كه فساد از همين تفاوت قيمت در بازار و كارخانه آغاز مي شود . اين كارشناس ارشد صنعت خودرو در خصوص انتقادهاي وارد شده به وجود نيروي كار مازاد در خودروسازي اذعان داشت: ٨ درصد نيروي كار مازاد در صنعت خودرو وجود دارد و يا به تعبير ديگر ٨ درصد قيمت تمام شده خودرو ناشي از هزينه هاي نيروی كار است و با تعديل نيروي كار نيز قيمت خودرو ٨ درصد كاهش پيدا مي كند.
عضو هيأت مديره گروه صنعتي ايران خودرو در پايان از خصوصي سازي صنعت خودرو، واقعي شدن قيمت ارز، طراحي پلتفرم و سرمايه گذاري هاي مشترك، ثبات استراتژي و حذف شعار انحصار در صنعت خودرو به عنوان راهكارهاي توسعه صنعت خودرو ياد كرد و گفت: صنعت خودرو به قدري بزرگ است كه نقد و بررسي آن فارغ از سياست گذاري ها امكان پذير نيست.