به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران مهندس آرمان خالقی، عضو هیأت مدیره خانه صنعت و معدن ایران اعتقاد دارد که در تمام دنیا مالیات بر مصرف برای مبارزه با مصرف‌گرایی تدوین شد و بعد به سمت مالیات بر ارزش افزوده سوق پیدا کرد، اما متأسفانه در ایران بدون نهادینه‌کردن مالیات بر مصرف و آشنایی مردم با ساختار مالیات‌دهی به یکباره مالیات بر ارزش افزوده اجرا شد و همین امر سبب شد تا نگاه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به این نوع مالیات‌دهی نگاهی چالشی همراه با نقدهای فراوان باشد. با هم ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانیم:
از آنجایی که زیرساخت‌های سیاست جدید قیمت‌گذاری در کشور فراهم نشده است اجرای این قانون چه مشکلاتی را برای تولیدکننده و مصرف‌کننده به همراه خواهد داشت؟
در رابطه با قیمت‌گذاری باید اشاره کنم که بعضاً تولیدکنندگان به‌دنبال اجرای آن بودند و دلیل آن‌هم به حاشیه سود و قیمت درب کارخانه تا قیمت مصرف‌کننده ربط داشت که بعضاً به ۶۰ تا ۶۵ درصد سود هم می‌رسید که این سود به جیب واسطه‌ها می‌رفت و این امر زمانی قوت گرفت که فروشگاه‌های زنجیره‌ای به عرصه اقتصاد ورود پیدا کردند و کالا درب فروشگاه‌های زنجیره‌ای تحویل داده شد و واسطه‌ها حذف شدند در قاعده هزینه‌های پخش، به حداقل رسید و سود فروشگاه زنجیره‌ای سود معقولی بود که به صورت جوایز و تخفیفات اغواکننده با این اعداد بازی می‌شد. این در حالی بود که زمان بازپرداخت به تولیدکننده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای زمان طولانی بود این امر سبب شد تا صدای تولیدکنندگان بلند شود که وقتی جنس را به مغازه‌دار می‌دهند ۴۵ روزه پرداخت می‌شود چرا باید با فروشگاه‌های زنجیره‌ای بعضاً ۳ تا ۶ ماه در مکاتبه برای تسویه حساب باشند.
دولت تصمیم گرفت تا این پروسه نظم‌دهی شود. از همین‌رو قرار شد به‌جای قیمت مصرف‌کننده قیمت تولیدکننده درج شود. چرا که نمی‌شود کالایی که در مشهد تولید می‌شود و به استان جنوب غربی کشور ارسال می‌شود با احتساب هزینه حمل و نقل همان قیمتی باشد که در مشهد به فروش می‌رسد.
از طرفی بحث مالیات بر ارزش افزوده نیز مطرح بود، چرا که تولیدکننده موفق نشد این مالیات را از مغازه‌دار بگیرد، خرده‌فروش‌ها به هیچ وجه زیربار الحاق به سیستم مالیات بر ارزش افزوده نرفتند که این امر سبب بروز مشکلات بسیاری شد و اجرای این قانون را ناقص کرد. در نهایت قرار بر این شد مالیات بر ارزش افزوده در دل قیمت مصرف‌کننده نهایی گنجانده شود و در این مرحله اخذ شود. تداعی این دو مشکل یعنی حاشیه سود فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مالیات بر ارزش افزوده سبب شد تا دولت تصمیم بگیرد قیمت تولیدکننده را بر روی کالا درج کند تا در شهرهای مختلف و کالاهای مختلف حاشیه سود تعریف شده‌ای را ارایه دهد. همین امر سبب شد تا سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده نیز جدولی را تعریف کند و قیمت تولیدکننده به بعد در زنجیره پخش ۱۰ تا ۱۵ درصد و از پخش به خرده‌فروشی هم عدد ۱۰ درصد پایه‌ریزی شود. البته حاشیه سود خرده‌فروشی تا قبل از این قانون به ۲۵ درصد می‌رسید و در حال حاضر اتاق اصناف هم به‌طور رسمی این مقوله را نپذیرفته است.
مسأله نگران کننده این است که اگر صنوف زیربار این مسأله نرود، قطعاً مثل قانون مالیات بر ارزش افزوده شکست خواهد خورد.
این طرح خوب هرچه هست نباید از نظر دور داشت که در خارج از کشور قیمت روی محصول وجود ندارد. قیمت روی شلف همیشه بوده است و مصرف‌کننده با دیدن قیمت حق انتخاب و خرید دارد در ایران به‌دلیل مشکلات تحریمی و مداخله و نظارت‌های همیشگی دولت پذیرفته‌ایم که قیمت روی کالا از واجبات است. از طرف دیگر قیمت‌ها در ایران لحظه‌ای در حال تغییر است و به‌دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، حقوق و دستمزد، مواد اولیه حمل و نقل، لفاف‌های بسته‌بندی شاید قیمت این هفته با هفته قبل در یک محصول متغییر باشد، همین امر نیز سبب مشکلات بسیاری برای چه مصرف‌کننده و چه تولیدکننده خواهد شد و مسبب اصلی این امر تورم شدید در کشور است که این امر نتیجه سوء مدیریت دولت‌ها است که تاوان آن را مردم و فعالان اقتصادی می‌دهند.
یکی از دلایل گرانی موادغذایی ظهور فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نوع روابطشان با شرکت‌ها است در این رابطه چه نظری دارید؟
با مسأله گرانتر شدن موافق نیستم. سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای در اقتصاد کشور سهم ناچیزی در حدود ۱۵ درصد است، این رقم شاید از نظر روانی تأثیرگذار باشد اما خرده‌فروشی همچنان حرف اول را در کشور می‌زند. از طرف دیگر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای قیمت تمام شده یا همان قیمت مصرف‌کننده تغییری نکرده است. اصل ماجرا این است که یک کالا وقتی تولید می‌شود باید قیمت تمام‌شده‌اش را به سازمان حمایت اعلام کند تا با احتساب قیمت تبلیغات، توزیع و پخش، حمل و نقل؛ قیمت نهایی برای مصرف‌کننده اعلام می‌شود. بین قیمت اعلام شده از طرف تولیدکننده و قیمت مصرف‌کننده یک فاصله قیمت ۴۰ تا ۶۵ درصدی بود که شامل هزینه ها و سودی بود که نصیب پخش، خرده‌فروشان، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و عمده فروشان می‌شد و آنها هم تحت عنوان فروشگاه‌های همواره تخفیف یا چهارشنبه‌های تخفیفی و… از آن بهره تبلیغاتی می‌بردند. بنده به شخصه به اجرای قانون قیمت تولیدکننده خوشبین هستم درصورتی که بازوی اجرایی قوی داشته باشد.
اجرای این طرح با چه مشکلاتی همراه است؟
نخست این‌که ممکن است مغازه‌دار زیربار درصدها و قیمت‌های تعیین شده نرود. در بحث توزیع ممکن است شرکت‌های پخش نیز با رقم‌های تعیین شده موافق نباشند.
مسأله بعدی صندوق‌های مکانیزه فروش است چرا که هم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و هم قیمت‌گذاری جدید بستگی به نظارت و رصد سازمان‌های بالادستی دارد اگر بشود جریان جابه‌جایی کالا و پول را به‌صورت دقیق تحت کنترل گرفت و مطمئن بود افراد به‌صورت زیرزمینی یا به‌صورت اقتصاد غیررسمی معامله‌ای انجام نمی‌دهند این امر به شفافیت صورت‌های مالیاتی بسیار کمک می‌کند. نگرانی صنوف شفافیت در درآمدهاست که مالیات شامل حالش می‌شود. این جز مواردی است که به شدت در مقابل اجرای آن مقاومت شده است.
مسأله دیگر این است که در انتخاب زمان اجرای قانون قیمت‌گذاری جدید خوش‌سلیقگی نشد. باید زمانی در نظر گرفته می‌شد تا موجودی انبارها صفر می‌شد تا کالای جدید با این قانون و قیمت جدید وارد انبارها می‌شد اما به‌دلیل شتابزدگی در اجرا قاعدتاً با هجمه‌هایی هم همراه بود.
مالیات بر ارزش افزوده را بالاخره مصرف‌کننده باید پرداخت کند یا تولیدکننده؟
مالیات بر ارزش افزوده در اصل مالیات بر مصرف بوده است و ذات آن برای کنترل مصرف کالاهای غیرضروری است این تعریف جامعی است که در تمام دنیا وجود دارد. مثل شکلات، موبایل، ماشین و… که مواد غیرضروری هستند مشمول پرداخت مالیاتی شوند و هر چقدر کالا لوکس‌تر باشد مالیات آن هم سنگین‌تر خواهد بود و دلیل آن هم مبارزه با مصرف‌گرایی بوده است. مثل مالیات بر سلامت سیگار که با هدف ترک و ترویج سلامتی اخذ می‌شود.
مالیات بر ارزش افزوده فرزند نسل جدید مالیات بر مصرف است. مالیات بر مصرف در دنیا تعریف خاص خودش را دارد و قرار بر این است در پای صندوق‌های فروشگاهی درصدی را دولت بر روی کالا لحاظ کند تا برای عمران آبادی کشور هزینه کند بعد از گذشت چندین سال دولت برای رسیدن به منابع خود سعی کرد ابزار این اخذ مالیات را تغییر دهد و با فرار مالیاتی برخورد کند. اما در ایران برخلاف همه دنیا عمل شد چرا که نظام مالیاتی شفافی در کشور وجود نداشت. یعنی این مالیات به‌جای این‌که از مصرف‌کننده نهایی اخذ شود ابتدا از تولیدکننده اخذ شد. همین امر سبب شد تا نگرش ما نسبته به ماهیت این مالیات تغییر کند و در مقابل آن گارد گرفته شود. مشکل اصلی این بود که در ابتدا مالیات بر مصرف در کشور نهادینه نشد تا به مالیات بر ارزش افزوده تا به این حد هجمه وارد نشود در اصل می‌توان گفت ما غوره نشده مویز شدیم.