عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در جلسه شورای گفت وگوی استان اردبیل به محدود بودن پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی در استان اردبیل در ۵ ماهه امسال اشاره کرد و گفت: برای ما پرداخت چهار مورد تسهیلات در پنج‌ماهه امسال از سوی بانک‌های عامل استان قابل‌قبول و پذیرفتنی نیست. امیدواریم این روند در نیمه دوم سال سرعت بیشتری بگیرد.
حسین پیرموذن در این نشست که با حضور استاندار اردبیل برگزار شد گفت: عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات رونق تولید اعم از سرمایه در گردش و طرح‌هایی با پیشرفت ۶۰ درصد قابل‌قبول نیست. باید با کار شبانه‌روزی و بروز کردن سایت بهین‌یاب، تشویق سیستم بانکی به پرداخت تسهیلات و تشکیل پرونده، زمینه پرداخت تسهیلات با نرخ سود مصوب و جدید انجام شود. قرار شده از منابع خاص این طرح‌ها مورد حمایت جدی قرار گرفته ودر پرداخت این تسهیلات منابع و مصارف استان در نظر گرفته َنشود.
رییس خانه صمت استان اردبیل در پاسخ به بهانه‌جویی برخی بانک‌ها در دیر ابلاغ شدن شیوه‌نامه جدید در پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی گفت: اگر این شیوه‌نامه جدید دیر ابلاغ شده چرا بانک‌ها از ارقام سال گذشته پرداختی نکردند و همچنان روند پرداخت تسهیلات با تأخیرروبه‌رو است.
پیرموذن افزود: با تأکید استاندار اردبیل قرار شد برای جلسات آینده بانک‌ها طرح‌هایی که توجیه ندارند و یا امکان پرداخت تسهیلات برای آن‌ها فراهم نشده با دلایل و مستندات کافی جمع‌بندی کرده و به جلسه ارائه کنند. در کنار آن قرار شد از ظرفیت شرکت‌های مشاوره‌ای برای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی نیز استفاده شود.
وی با بیان این که باهدف رونق تولید و اشتغال نرخ تسهیلات پرداختی بانک‌ها به واحدهای تولیدی کاهش می‌یابد، گفت: با نرخ سود فعلی که مابین ۱۸ تا ۲۱ درصد است بخش خصوصی و صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی رغبتی به فعالیت‌های اقتصادی ندارند. طی جلساتی که با وزیر اقتصاد و همچنین مسئولان مرتبط با بانک‌ها داشتیم قرار شد در شورای پول و اعتبار از هفته جاری به‌عنوان یک هفته تعیین‌کننده برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی به سیستم بانکی نرخ سود جدید ابلاغ شود.
پیرموذن گفت: پیشنهاد ما به‌صورت شفاف تعیین نرخ سود ۸ تا ۱۰ درصد برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی است. امیدواریم دولت در حد توان سعی کند بانک‌ها را مجاب به تعیین نرخ سود پایین کرده و زمینه تسهیل در پرداخت تسهیلات فراهم شود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران عنوان کرد: در بخشنامه جدید نوع سپرده و نرخ سپرده برای مشتریان اعلام خواهد شد. به نظر می‌رسد در دولت دوازدهم تصمیم جدی بر این است تا در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال زمینه حمایت بیشتر از صاحبان واحدهای تولیدی فراهم شود.
کشت و صنعت با شرایط اجاره به‌شرط تملیک قابل واگذاری است
استاندار اردبیل در این نشست گفت: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی کشت و صنعت مغان در کنار پنج طرح عمده دیگر در استان اردبیل قابلیت واگذاری دارد اما به دلیل نرخ بسیار بالا تاکنون مشتری برای خرید آن وجود نداشته است. تنها راه‌حل این است این مجموعه اقتصادی به‌صورت اجاره به‌شرط تملیک واگذار شود که در این صورت شاید خریداری راغب به خرید این مجموعه اقتصادی باشد.
مجید خدابخش افزود: حتی به‌صورت ۱۰ ساله نیز سرمایه‌گذاری قادر نیست با پرداخت سالانه ۳۴۰ میلیارد تومان شرکت کشت و صنعت را با تکنولوژی کهنه و فرسوده خریداری کند. به‌عنوان نمونه روسیه آماده است تا در خرید شیر خشک این بنگاه اقتصادی ورود پیدا کند به‌شرط آنکه فنّاوری‌های آن به‌روز شده و امکان تولید محصولات متنوع در آن فراهم شود. امیدواریم با همت اتاق ایران و همچنین جذب سرمایه‌گذاران خارجی مراحل واگذاری با بهترین روش فراهم شده و امکان بازسازی این مجموعه به شکل فنی به وجود آید.
خدابخش در مورد واگذاری ۴۰ درصد از سهام شرکت کشت و صنعت پارس گفت: در کنار این مجموعه برخی از طرح‌های متناسب با این مجموعه نیز قابلیت واگذاری دارد. امیدواریم در این زمینه نیز مشتری و سرمایه‌گذاری خوب امکان خرید ۴۰ درصد سهام شرکت کشت و صنعت پارس را داشته باشد. به‌غیراز این دو مجموعه سایر طرح‌های واگذاری استان در قالب اصل ۴۴ انجام‌شده و ما در قالب طرح‌های نیمه‌تمام بر اساس ماده ۲۷ برنامه‌ریزی‌هایی انجام دادیم تا واگذاری‌ها انجام شود.
رئیس شورای اداری استان اردبیل اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۷ قانون واگذاری‌ها، جلسات متعدد در استان برگزارشده و به‌تازگی با افزودن دو نماینده به پنج عضو این کمیته واگذاری اعم از اتاق بازرگانی و مجموعه قضایی شرایط خوبی برای واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام در استان به بخش خصوصی فراهم شده است. برخی از دستگاه‌های اجرایی در واگذاری پروژه‌هایی نظیر آموزش‌وپرورش و ورزش و جوانان با مشکلاتی روبه‌رو هستند که انتظار می‌رود در این زمینه نیزبازنگری شود.
خدابخش بابیان اینکه برخی از پروژه‌ها حتی اگر به‌صورت رایگان به بخش خصوصی واگذار شود چندان رغبتی به مدیریت این پروژه‌ها وجود ندارد، گفت: پیشنهاد ما این است که در این واگذاری‌ها توجیه اقتصادی موردتوجه قرار گیرد تا زمینه‌ای فراهم شود تا منافع حاصل از این پروژه‌ها نصیب مجموعه‌های سرمایه‌گذاری‌ها شود.
وی ادامه داد: هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست یک سالن ورزشی را در یک روستا و یا شهرستانی بدون درآمد خاص قبول و مدیریت آن را عهده‌دار شود. یا در قالب احداث سالن‌های ورزشی واگذاری‌ها به‌صورت خصوصی انجام شود چراکه تا برای سرمایه‌گذار توجیه اقتصادی نداشته باشد در این کارها ورود پیدا نمی‌کند.
استاندار اردبیل تصریح کرد: هرچند دولت برای ساخت این پروژه‌ها هزینه کرده و آن‌هم چندین برابر بخش خصوصی سرمایه‌گذاری داشته است اما بسیاری از این پروژه‌ها فاقد توجیه اقتصادی است. تا زمانی که در این زمینه یک امر مهم و اساسی رخ ندهد امکان تحقق اهداف و برنامه‌ها وجود نخواهد داشت. با بخشنامه اخیر در واگذار نشدن مالکیت به بخش خصوصی در این پروژه‌ها بعید به نظر می‌رسد پروژه‌ای بتواند واگذار و بخش خصوصی نیز راغب به گرفتن مدیریت این مجموعه‌ها باشد.
وی بابیان اینکه برای تولید بتن آماده در این شرایط رکود مسکن و همچنین توسعه آب‌درمانی‌ها امکان پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها وجود ندارد، گفت: چنین طرح‌هایی به مرحله اشباع رسیده و امکان پرداخت تسهیلات برای آن‌ها امکان‌پذیر نیست. باید اتاق بازرگانی و صنعت و معدن با راه‌اندازی شرکت‌های مشاوره‌ای زمینه توجیه‌دار شدن طرح‌ها و معرفی آن‌ها به بانک‌ها را فراهم کنند.
خدابخش بابیان اینکه سال گذشته ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات به طرح‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تولیدی در استان در قالب ستاد تسهیل پرداخت‌شده است، گفت: ما به‌صورت مرتب این جلسات را برگزار می‌کنیم و امیدواریم با کاهش سود بانکی معادل تورم در جامعه امکان بهره‌مندی صاحبان واحدهای تولیدی از این تسهیلات فراهم شود.