محمد حسینی در گفتگوی با خبرنگار ایبِنا با بیان اینکه اصلاح نظام بانکداری اسلامی یکی از ملزومات بهبود وضعیت اقتصادی کشور بود، گفت: اصلاح نظام بانکی با توجه به اهمیت موضوع مدت ها زیر ذره بین مجلس بوده که خوشبختانه رسیدگی به آن به ایستگاه آخر رسید.
نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه انجام اصلاحاتی در قوانین برای کارآمد سازی هر چه بیشتر شبکه بانکی لازم بود، تصریح کرد: بانک ها با قانون جدید در این حوزه می توانند بنیه مالی خود را تقویت کرده و نقش اساسی خود را در اقتصاد ایفا کنند.
حسینی با بیان اینکه استفاده کنندگان از تسهیلات نیز در قانون جدید بانکی شرایط بهتری را تجربه می کنند، افزود: با توجه به مدنظر قرار دادن نظرات کارشناسان بانکی در بررسی لایحه اصلاح نظام بانکداری این لایحه از قوام کافی برای بهبود وضعیت برخوردار است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه به برخی از اما و اگرهای شرعی در حوزه بانکی در لایحه اصلاح نظام بانکی نیز پاسخ داده شده است، گفت: شرایط استفاده از یکسری منابع که به عنوان درآمدها طبقه بندی شده و اقتصاد کشور را فلج کرده نیز برای بانک ها تغییر می کند.
وی با انتقاد ازاینکه رفتار بانک ها با مشتریان در زمان ارایه تسهیلات و سپرده گیری تفاوت دارد، افزود: در این لایحه سعی شده بهبود وضعیت بانک داری از حیث مشتری مدنظر باشد.
حسینی ادامه داد: تغییر در نرخ سود بانکی از جمله مواردی است که در تصویب نهایی لایحه در مجلس مورد تغییر و بازنگری واقع خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: نگاه اقتصادی بانک ها به سمت دارایی ها ثابت و میزان اعتبار دهی مناسب نیست از این رو سعی شده قوانین شفاف تر دیده شود تا نظام اقتصادی کارایی لازم را پیدا کند.
یادآور می شود، نمایندگان مجلس در نشست علنی روز سه‌شنبه، ۲۶ آذرماه با ۱۳۲ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.