عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: بسیاری از کارخانجات استان گیلان، تحت تملک بانک های استان بوده و ادامه این روند، سبب کندی و بعضا راکد شدن عرصه تولید خواهد شد.
محمد رسول سماکچی در گفتگو با گیلان تایمز،اظهار داشت: متاسفانه تعداد کارخانه هایی که در شهرک های صنعتی و غیر شهرک های صنعتی گیلان به علت بدهی تحت تملک بانکهای استان قرار گرفته اند، بیش از ۱۰۰ کارخانه می باشد.
وی افزود: بنا به دستور رییس قوه قضایه در سال جاری که به نام سال جهش تولید نامگذاری شده است، تحت هیچ شرایطی اجازه پلمپ و تعطیل شدن کارخانه ای داده نخواهد شد.
وی تصریح کرد: بنا به ابلاغ دادستانی ها، چنانچه صاحب کارخانه ای حتی به عنوان مفسد اقتصادی دستگیر شده و یا بدهکار بانک باشد، اجازه بستن کارخانه و تعطیلی آن را ندارند.
رییس هیات مدیره کانون کارفرمایان گیلان بیان داشت: کارخانجاتی که توسط بانک ها توقیف شده را می توان یا با ارائه تسهیلاتی به صاحبان اصلی برگرداند تا شروع به فعالیت نماید،یا به متقاضیان دیگر واگذار و اجاره داد.
وی در خصوص اینکه استاندار گیلان گفته است ؛ بانک‌ها حداقل ۳۰ درصد از واحدهای تحت تملک خود را تا پایان سال واگذار کنند، اظهار داشت: این طرح شامل کارخانجاتی می شود که دایر و فعال بوده، اما به علت بدهکاری، بانک ها آنها را تحت تملک خود درآورده اند.
سماکچی بررعایت اصل اهلیت واگذاری کارخانجات به افراد تاکید کرد و گفت: در این خصوص لازم است تا مسوولان ذیربط، پس از بررسی های لازم ، ارائه تسهیلات و حمایت از سرمایه گذاران ،کارخانجات را واگذار و از افزایش تعداد کارخانه های تعطیل شده، جلوگیری کنند.
ریس هیات مدیره کانون کارفرمایان گیلان تصریح کرد: مهمترین شرکت استان که دستگاه های به روزی داشته و توسط بانک ملی توقیف شده، ایحا گستر است. بسیاری از دستگاه های این شرکت دستگاه چاپ مدرن است که باید این ثروت ملی مجدد به چرخه تولید بازگردانده شود.
وی یادآورشد: تغییر قیمت ارز، بدهکاری به بانک ها ،عدم مدیریت صحیح ، ناتوانی در تهیه مواد اولیه و… سبب شد که بسیاری از کارخانه ها به مرحله تعطیلی رسیده و بانک ها بعنوان سهم خود، کارخانه را به تملک درآورده اند.
وی ضمن ابراز نگرانی از ادامه روند تملک وفروش کارخانجات بدهکار توسط بانک ها اظهار داشت: لازم و ضروری است تا استاندار گیلان به جای اینکه عنوان کند،۳۰ درصد کارخانجات تحت تملک بانک ها به صاحبان اصلی بازگردانده شود،همه کارخانه هایی که شرایط اینگونه دارند را مورد توجه قرار دهد؛ تا با بازگشت این کارخانه ها به چرخه تولید در سال جهش تولید، شاهد اتفاقات بهتری در این راستا باشیم.
وی ادامه داد: نباید اینگونه کارخانجات به فروش برسد؛ بلکه با تشکیل کمیته ای در استانداری، سازمان صمت و با دعوت از سرمایه گذاران استانی و غیر استانی در بخش صنعت، این کارخانجات به آنها اجاره داده شود.
سماکچی اجاره دادن یک الی دو سال کارخانجات بدهکار بانک ها را بهترین گزینه نجات از تعطیلی عنوان کرد و ادامه داد: با اجاره دادن و ارائه تسهیلات سرمایه در گردش به افراد متقاضی، می توان، انگیزه تولید و جلوگیری از بیکاری را افزایش داد.