شهرام شریعتی در گفتگو با خبرنگار اکسپورتنا درباره شرایط خصوصی سازی در کشور اظهار کرد: تا سال ۱۳۵۷ تنها ۱۶۷ شرکت دولتی وجود داشت و باقی شرکت ها به صورت مشخص خصوصی بودند.
وی با بیان اینکه پس از انقلاب بسیاری از شرکتهای خصوصی مصادره و به دولت واگذار شدند که مشکلات جدیدی را رقم زد، افزود: دولت با حجم زیادی از شرکت های مصادره شده که با ادبیات بخش خصوصی ایجاد شده بودند، مواجه شد که باید آنها را مدیریت می‌کرد.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران تاکید کرد: در سال‌های ابتدایی انقلاب به دلیل جنگ و مشکلات شبیه به آن و نیاز بودجه دولت به درآمدهای شرکت های یاد شده به بحث واگذاری شرکت های دولتی توجه نشد؛ اما از سال ۱۳۶۷ به بعد، هم زمان با اتمام جنگ موضوع به نحو دیگری دیده شد.
وی ادامه داد: در دوران سازندگی یعنی زمانی که خواستند برای این شرکت ها تصمیم‌گیری کنند، دیدند که بسیاری از این شرکت‌ها زیان‌ده شدند و قابلیت واگذاری ندارند و از طرف دیگر کشور تجربه سیستمی برای شرکتهای خصوصی موفق را هم نداشت و عملاً تعداد زیادی شرکت دولتی ورشکسته باقی ماند که دولت‌های مختلف تلاش کردند برای آنها کاری انجام دهند.
به گفته شریعتی، متاسفانه اکنون ما وارث واگذاری‌های ابتدای انقلاب هستیم و بسیاری از شرکتهای خصوصی قدیم که در اقتصاد کشورهای ریشه کرده و تأثیرگذار بودند، تبدیل به شرکتهای دولتی شدند که توان انجام فعالیت خاصی را نداشتند.
وی تشریح کرد: با ورود به دهه چهارم انقلاب این شرکت ها یک به یک ورشکست شدند و حتی بعد از واگذاری آنها به بخش خصوصی نیز روند ورشکستگی‌ها ادامه یافت و بسیاری از شرکتهای خوب ما از جمله ارج، آزمایش و گروه ملی هم در این وضعیت ورشکسته شدند و دولت ماند که با آنها چه کار کند.
عضو هیئت رئیسه خانه اقتصاد ایران با اشاره به اینکه در این شرایط بخش عمده‌ای از این شرکت‌ها باقی ماند که دولت توانایی اداره آنها را نداشت، گفت: در این راستا دولت شرکت های ورشکسته را در قالب دیون به بخش های خصوصی-دولتی‌ها واگذار کرد و عملاً در ۱۰ سال اخیر واژه جدیدی به نام خصولتی در حوزه خصوصی سازی اضافه شد.
وی تاکید کرد: پس از مدتی متوجه شدیم که خصولتی ها ضربه بزرگی به کشور می زنند و در قالب رد دیون خیلی از این شرکت ها را به جاهای مختلف از جمله قرارگاه‌های نظامی، بنیادهای مذهبی و یا شرکت های دیگر که بخشی از سهام آنها را دولت و ارگان‌های نظامی داشتند، واگذار کردند.
به گفته شریعتی، این واگذاری ها اشتباه بزرگی بود که هم در بحث قیمت‌گذاری شرکت‌ها، هم در نحوه واگذاری آنها و همچنین عدم توجه به نیروها و منابع انسانی آنها انجام شد و عملاً اکنون با حجم عظیمی از نارضایتی مواجه شدیم.
وی توضیح داد: زمان نخست وزیری خانم مارگارت تاچر تقریباً با یک تفاوت این اتفاق برای انگلستان هم افتاد و این تفاوت را می توان اینگونه ذکر کرد که آنها شرکتهای خصوصی قدرتمند داشتند؛ اما ما در ایران شرکت خصوصی قدرتمند به آن معنی نداریم که ۱۰۰ درصد خصوصی بوده و قدرتمند باشند و بتواند یک شرکت را مدیریت کند.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران با بیان اینکه ما عملاً شرکتهای کاغذی ایجاد می کنیم، افزود: می توان گفت که ما به تعداد انگشتان دست هم شرکت واگذار شده موفق نداشتیم. تنها چند شرکت خیلی بزرگ دولتی موفق ماندند که دولت هیچگاه آنها را واگذار نمی‌کند و باقی شرکت‌ها به نوعی رها شده هستند.
وی تاکید کرد: اولین کاری که ما باید انجام دهیم این است که باید بخش خصوصی خود را تقویت کنیم و پس از آن می‌توانیم در این قالب آن را تبدیل کنیم به شرکتهای قدرتمندی که ۱۰۰درصد خصوصی هستند و در قالب کنسرسیوم های مشترک خارجی قابلیت واگذاری دارند. در این شرایط می توانیم واگذاری ها را آغاز کنیم و این شرکت ها را تبدیل به بنگاه های جدیدی کنیم که قابلیت پذیرش شرکتهای بزرگ را دارند.
شریعتی گفت: در صورتی که از روش‌های یاد شده و تجربه کشورهای بزرگ دیگر استفاده نکنیم، شرکتهای دولتی همچنان به روند ورشکستگی خود ادامه خواهند داد و وارد بحران های انسانی و مالی خواهند شد که قابل حل نیست.