علیرضا هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم با اشاره به اعتراضات اخیر برخی فعالان صنعتی استان قم در پی مسدود شدن حساب شرکت‌های تولیدی عنوان کرد: طی پیگیری‌های خانه صنعت برای رفع این مشکل مشخص شد که این اقدام از سوی سرپرستی بانک‌ها صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه بیشترین مورد مسدودی حساب شرکت‌های صنعتی توسط بانک ملت صورت گرفته است افزود: خانه صنعت ابتدا به سراغ بانک ملت رفت تا دلایل این قضیه را بررسی کند و جوابی که واحد حقوقی این بانک اعلام کرد این بود که ما مأمور هستیم و معذور و باید اجباراً نامه‌ای که از سوی شورای هماهنگی بانک‌ها به ما ابلاغ شده است اجرا شود.
عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت قم اضافه کرد: در گفت‌وگو با مسؤولان واحد حقوقی بانک ملت، دستور رییس قوه قضاییه مبنی بر ممنوعیت مسدود کردن و برداشت از حساب‌های واحدهای تولیدی و صنعتی را یادآوری کردم و پرسیدم در حالیکه شما برای مطالبات خود نیز نمی‌توانید چنین اقدامی انجام دهید چرا برای مطالبات تأمین اجتماعی قدم در این مسیر گذاشته‌اید؟! و آنان در پاسخ گفتند به خاطر ترس از تأمین اجتماعی، قدرتی که این سازمان دارد و مشکلاتی که در آینده برایشان پیش می‌آورد مجبور به اجرای تقاضای آن‌ها هستند.
هاشمی بیان کرد: علت مسدودی حساب‌ها بدهی‌های این واحدهای تولیدی است که مربوط به حدود ۱۵ یا ۲۰ سال گذشته است.
وی تشریح کرد: خانه صنعت در ادامه به بخش اجراییات شعبه شماره دو سازمان تأمین اجتماعی واقع در خیابان شاه سید علی مراجعه کرد و مشخص شد ادعاهای بانک ملت و شورای هماهنگی بانک‌ها صحیح است و بدهی‌های وصول نشده مربوط به ۱۵ یا ۲۰ سال پیش سبب مسدود شدن حساب بانکی واحدهای صنعتی قم شده است.
هاشمی اذعان کرد: تأمین اجتماعی عنوان می‌کند که باید برابر مدیران ارشد در استان و تهران و همچنین در قبال مطالبات مختلف پاسخگو باشد و این مسئله را دلیل اقدام خود می‌داند.
وی تصریح کرد: برای تأمین اجتماعی این مسئله بازگو شد که یک واحد صنعتی یک میلیون تومان بدهکار است ولی حدود هشت میلیارد تومان پول برای خرید مواد اولیه در حساب بانکی گذاشته است و اکنون مسدود سازی این حساب خسارت زیادی به واحد تولیدی وارد ساخته است و بهتر است اگر فکر می‌کنند مسیر صحیحی در پیش گرفته‌اند یک میلیون تومان بدهی از حساب مورد نظر برداشت شود تا حساب مسدود نشود، ولی تأمین اجتماعی گفت ما حق برداشت از حساب‌ها را نداریم!
عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت قم بیان کرد: بنده به عنوان نماینده خانه صنعت از تأمین اجتماعی خواستم پرونده چند واحد تولیدی که بدهکار است را در اختیارم قرار دهند تا ببینم به این واحدها اخطار داده شده است یا نه، تأمین اجتماعی مدعی شد که به همه واحدهای بدهکار اخطار داده و پاسخ نگرفته‌است ولی وقتی بررسی از پرونده‌ها صورت گرفت هیچ اخطاری رویت نشد و دو یا سه مورد اخطاری هم که صادر شده بود همگی به محلی رفته بود که در کارخانه بسته بوده یا واحد تولیدی مورد نظر از آنجا نقل مکان کرده بود.
هاشمی تصریح کرد: در حقیقت تأمین اجتماعی افراد بدهکار را پیدا نکرده و با استفاده از قدرت خود اقدام به مسدود ساختن حساب بانکی آنان کرده تا با این روش آنان را مجبور به تسویه حساب کند.
وی عنوان کرد: در مجموع حساب ۱۹۷ شرکت صنعتی مربوط به بخش خصوصی در استان قم توسط تأمین اجتماعی مسدود شده است و این مسئله باعث شده خط تولید تعدادی از این واحدها با مشکل مواجه شود.
عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت قم اضافه کرد: تأمین اجتماعی گفت ما یک مورد را خطا کردیم، به پرسنل گوشزد شده بود یکدفعه همه را اعلام نکنند بلکه کم کم هر دفعه سه مورد را اعلام کنند که سر و صدا به پا نشود ولی پرسنل همه را یکجا اعلام کردند!
هاشمی تصریح کرد: به تأمین اجتماعی گفته شد راهی که انتخاب کرده‌اید در برخورد با واحدهای صنعتی اشتباه است، گفتند ما مأمور هستیم و معذور! همین.
وی بیان کرد: خانه صنعت قدرت اجرایی ندارد که بتواند از طریق قوه قضاییه برای حل این مسئله اقدام کند بلکه فقط می‌تواند برای رفع مشکلات بخش‌های مختلف صنعتی پیگیری انجام دهد.
عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت قم افزود: خانه صنعت در ادامه روند پیگیری‌ها با آقای دادخواه رئیس تأمین اجتماعی استان قم وارد گفت‌وگو شد و از ایشان خواست تا قبل از اینکه این مسئله باعث هجمه سنگین اعتراضات از سوی صنعتگران قم شود حل شود.
هاشمی ادامه داد: رییس تأمین اجتماعی قم بعد از شنیدن ماجرا گفت حتما امروز یعنی سه شنبه ۲۸ مرداد ماه پیگیری می‌کند و مشکل مسدود بودن حساب‌ها را رفع می‌کند، حتی اذعان کرد این اقدام که از سوی تأمین اجتماعی صورت گرفته است اشتباه بوده و از اطلاع رسانی خانه صنعت به ایشان در خصوص این قضیه تشکر کرد ولی اکنون حدود دو هفته از قول رییس تأمین اجتماعی می‌گذرد و حساب‌ها همچنان مسدود است و مشکلی حل نشده است.
وی عنوان کرد: بارها از طریق افراد مختلف از جمله آقای طباطبایی معاون جذب و سرمایه‌گذاری استانداری قضیه مورد پیگیری قرار گفت، آقای دادخواه به آقای طباطبایی گفته بود تا ظهر پنجشنبه حساب‌ها باز می‌شود ولی چنین نشد.
عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت قم اذعان کرد: آقای قربانی یکی دیگر از معاونان استانداری نیز مجدداً مسئله را پیگیری کرد ولی باز هم نتیجه‌ای حاصل نشد.
هاشمی بیان کرد: خانه صنعت مجبور شد به استاندار نامه بزند، آقای غضنفری معاون استاندار پس از کسب اطلاعات پیرامون این قضیه، اقدام تأمین اجتماعی را غیر قانونی دانست و برای باز شدن حساب‌های مسدودی واحدهای صنعتی دستور مستقیم صادر کرد ولی اکنون که حدود دو هفته می‌گذرد هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
وی افزود: یکی از معاونان تأمین اجتماعی قم گفت اگر خانه صنعت در قالب پل ارتباطی میان واحدهای صنعتی و تأمین اجتماعی برای وصول بدهی‌ها اقدامی انجام دهد می توان مشکل را حل کرد، خانه صنعت نیز اعلام آمادگی کرد و گفت اگر حساب‌های بانکی باز شود هر اقدامی برای تسویه بدهی‌ها و حل این مشکل انجام می‌دهد، تأمین اجتماعی هم پذیرفت ولی تا این لحظه همچنان حساب واحدها مسدود است.
عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت قم ادامه داد: به دلیل مسدود بودن حساب بانکی ۱۹۷ واحد صنعتی بسیاری از چک‌های آنان برگشت خورده است، خط تولیدی آنان با مشکل مواجه شده است و نمی‌توانند مواد اولیه بخرند، این موارد باعث می‌شود بیکاری به بار آید و از حجم اشتغال در استان کاسته شود در حالیکه نخستین گامی که مورد تأکید آقای استاندار است توسعه اشتغال در استان است.
وی اذعان کرد: آقای دادخواه رییس تأمین اجتماعی استان دغدغه حل مشکل مسدودی حساب‌های بانکی واحدهای صنعتی را دارد و در این مسیر پیگیری‌هایی انجام داده است .
هاشمی بیان کرد: به دلیل مشکلاتی که در زمینه تأمین مواد اولیه وجود دارد برخی از واحدهای صنعتی در استان با سرعت کم کار می‌کردند ولی خوشبختانه نمی‌گذاشتند که واحدشان تعطیل شود، از سویی دیگر با شیوع بیماری کرونا مشکلات واحدهای تولیدی چند برابر شد و مجبور شدند محدودیت‌های بیشتری اعمال کنند و این باعث کاهش تولید و افزایش هزینه‌هایشان شد، حالا که مشکل مسدود سازی حساب‌های بانکی نیز پیش روی آنان قرار گرفته است معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار این واحدها باشد.
وی تصریح کرد: این ضربه بزرگی که با مسدود سازی حساب‌های بانکی به عرصه صنعت قم وارد شد مطمئن باشید که بازتاب آن از ۲۰ روز آینده با افزایش آمار بیکاری در استان معلوم می‌شود.
عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت قم اضافه کرد: تأمین اجتماعی می‌توانست برای حل این مشکل با اعلام سراسری از رادیو و تلویزیون یا اعلام در سطح شهر بدهکاران صنعتی را فرا بخواند و بدهی آنان را به صورت بلند مدت قسط بندی کند و جرایم سنگین آنان را ببخشد و به این صورت راه بهتری را در برخورد با صنعتگران در پیش گیرد.
هاشمی افزود: در بررسی‌های صورت گرفته در خصوص موارد بدهی واحدهای صنعتی مشخص شد در بیشتر موارد خود واحد بدهکار نیست بلکه طرف قرارداد این واحدها که دستگاه‌های دولتی مثلاً شرکت توزیع نیروی برق یا شرکت گاز است بدهکار بوده‌اند.
وی تشریح کرد: معمولا دستگاه‌های دولتی طی پیمان‌هایی که با واحدهای ارائه دهنده خدمات یا واحدهای تولیدی می‌بندد پنج درصد مبلغ قرارداد را برای تسویه حساب و حسن انجام کاری که پیمانکار دارد مسدود می‌کند و پرداخت نمی‌کند که این پنج درصد معمولاً سهم بیمه می‌گیرد که متأسفانه دستگاه‌های دولتی این پنج درصد را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نکرده‌اند و سازمان تأمین اجتماعی هم که قدرت این را ندارد که دستگاه دولتی را جریمه کند و حسابش را مسدود کند به پیمانکارهای آنان که این واحدهای صنعتی هستند فشار می‌آورد که این کار درستی نیست و باعث افزایش بیکاری و کاهش تولید می‌شود.
نامه سازمان تأمین اجتماعی قم به مدیر شورای هماهنگی بانک‌ها برای مسدود سازی حساب بانکی واحدهای صنعتی بدهکار