در ویژه نامه نوروزی ۱۳۹۷ مجله اتاق بازرگانی یادآور شدم کشور با ابر چالش‌هایی مواجه است که هریک از این چالشها به تنهایی قادر به تولید بحران هستند و از سویی دیگر این ابر چالشها بازتولید چالشی جدید در اقتصاد کشور هستندکه سهل انگاری و اهمال کاری در حل و فصل این مشکلات، کشور را می‌تواند به پرتگاه سوق دهد در واقع انتظار بخش خصوصی‌ها به بهار اقتصادی خیلی زود رنگ پاییز به خود گرفت.
امیدواری بخش خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی در اوایل دولت یازدهم قوت بیشتری گرفته بود ولی این امیدواری در دولت دوازدهم به حدی فروکاسته است که انگیزه کار، تلاش و همت را از بخش خصوصی برای تولید و تجارت گرفته است.
بخش خصوصی از دولت انتظار داشت تا قوانین متناقض و زائد را حذف کند، بهبود فضای کسب و کار را در اولویت قرار دهد، از ادبیات و لحن دستوری در اقتصاد پرهیز نماید با بخش خصوصی نه تنها رقابت نکند بلکه در تدوین استراتژی توسعه از بخش خصوصی به عنوان همراه و همیار بهره مند شود و در واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی با وجود ناهمواری‌ها، اقدامات عملیاتی نشان دهد و مبارزه با فساد را در اولویت‌های اصلی قرار دهد. نوسانات بازار ارز را نه بصورت دستوری بلکه عقلانی مدیریت کند و از دخالت در این بازار پرهیز و تسهیلات بانکی و مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را نه بصورت مقطعی بلکه با اتخاذ سیاست‌ها و بخشنامه‌های کاربردی حل و فصل نماید. مشکلات تأمین اجتماعی و مالیاتی که مانعی مهم در مسیر تولید و اشتغال است را برطرف کند.
متاسفانه ناکامی دولتی‌ها در رفع این مشکلات نمایان و عملکردشان غیرقابل توجیح است.
برای حل مشکلات متعدد، اقتصاد ایران به جراحی_بزرگ نیاز دارد و این امر بدون اجماع و هماهنگی مؤثر تمامی قوا، نهاد و سازمان‌های مؤثر حکومتی امکان پذیر نیست که پیش‌تر اینجانب و بعدها رئیس اتاق ایران با طرح نهاد بالادستی و فراقوه ای برآن تاکید کردیم ولازمه این حرکت پرهیز از هرگونه تنش و کنش‌های نامتعارف پوپولیسیتی، سیاسی و تقویت بخش خصوصی است.
در واقع اگر مشکلات اقتصادی کشور را تنها بر دوش دولت و فعالان بخش خصوصی بگذاریم نتایج مثبتی حاصل نخواهد شد و چه بسا نیز کشور نیز وارد مسائل و مشکلات بیشتری خواهد شد و بر فهرست چالش‌های اساسی کشور افزوده خواهد شد. ضروری است تا سایر قوا و نهادهای مؤثر حکومتی با اجماع و تقویت تعاملات و هماهنگی بیشتر در عصر بدعهدی آمریکا در برجام، در مسیر حل مشکلات اساسی اقتصاد ایران گام بردارند.
البته که ضرورت اجماع برای حل مشکلات اجتماعی، سیاسی و بوِیژه اقتصادی با خروج آمریکا از برجام دوچندان شده است و تمامی نهادها و سازمان‌های حکومتی و قوای سه گانه به ضرورت اجماع، نه به عنوان یک شعار کاغذی بلکه به عنوان یک راهبرد عملیاتی تمرکز کنند.