رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در نشست فعالان اقتصادی و نخبگان صنعت، تجّار و بازرگانان استان گیلان که با حضور دکتر محمود واعظی رئیس نهاد ریاست جمهوری شامگاه سه شنبه در رشت برگزار شد؛ با اشاره به مشکلات حوزه تولید و صنعت استان و کشور مهم ترین مشکلات بخش تأمین مواد اولیه در صنعت را در ۷ محور اصلی عنوان کرد و گفت: تأخیر در انجام ثبت سفارش واردات، تأخیر در صدور مجوز تخصیـص ارز توسط بانک مرکزی، مشکل تأمین نقدینگی برای ورود به صـف خرید ارز در سامانه نیما، تأخیر در تامین ارز برای حواله در سامانه نیما، مشکلات انتقال حواله های بانکی و ریسک برگشت خوردن یا بلـوکه شـدن، مشکلات حمل محموله ها، مشکلات مربوط به ترخیص کالاهای وارداتی از گمرکات از عمده ترین مشکلات بخش صنعت در تأمین مواد اولیه و واردات آن به کشور است.
فرحمند پورعلی افزود: راه حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان گیلان با حمایت جدی مسئولان و با تأسی به محورهای بنیادین اقتصاد مقاومتی در سال “حمایت از کالای ایرانی” برطرف می شود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت گیلان افزود: با توجه به اینکه فرآیند ثبت سفارش از تیر ماه امسال منحصر به اخذ مجوز از دفاتر ۸ گانه تخصصی وزارت صمت در تهران شد و پس از آن با اجرایی شدن تفویض اختیار تایید نهایی ثبت سفارشات به استان ها از دی ماه۹۷، متاسفانه تاکنون علاوه بر تغییر مکرر اولویت های گروه بندی کالاها، تغییر مکرر روش بررسی و تخصیص ارز به ثبت سفارشات و حتی لغو کلیه مجوزهای صادره قبلی و ابلاغ دستور العمل ها و اصلاحیه های مختلف در زمینه فرآیند انجام و تایید ثبت سفارشات و با وجود عدم شفافیت در دستور العمل ها و نبودن زیرساخت های لازم برای ارزیابی فاکتورهای کنترل ثبت سفارشات از جمله مباحث میزان مجاز واردات، قیمت کالاهای وارداتی، تأییدیه عدم ساخت داخل، سوابق واردات و ….. در وزارت صمت، هم اکنون منجر به تفسیرهای سلیقه ای از دستور العمل ها و تاخیر در تصمیم گیری و تایید درخواست های ثبت سفارش حتی تا بیش از ۲ ماه به ویژه در سازمان های استانی صمت برای واحد های تولیدی شده است.
وی بیان داشت: با توجه به اینکه ثبت سفارش اولین حلقه از زنجیره واردات کالا می باشد، هرگونه تاخیر در انجام آن و حتی تاخیر در رفع مشکلات و انجام اصلاحیه های ثبت سفارشات که بعضاً مورد نیاز می باشند، باعث بروز خسارت جبران ناپذیر در فرآیند تامین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز شرکت های تولیدی می گردد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت گیلان خاطر نشان کرد: تاخیر در صدور مجوز تخصیـص ارز توسط بانک مرکزی؛ متاسفانه به دلیل تحریم های ظالمانه بر علیه نظام بانکی کشور، هم اکنون فرآیند صدور مجوز تخصیص ارز توسط بانک مرکزی با تاخیر بسیار زیاد همراه است و از سوی دیگر هیچگونه روال مشخص و شفافی بر فرآیند صدور مجوزها، نوع ارز قابل تخصیص توسط بانک مرکزی، محل تامین مجوز تخصیص (کشور و بانک مرجع ) و زمان تقریبی صدور مجوز ها و اولویت حاکم بر صدور این مجوزها وجود نداشته و هر از چندگاهی با وقفه های غیر قابل توجیه و نامشخص در روند صدور مجوز های تخصیص ارز، حتی تا بیش از ۲ ماه مواجه هستیم.
وی با اشاره به مشکل تامین نقدینگی برای ورود به صـف خرید ارز در سامانه نیما تصریح کرد: متاسفانه به دلیل آنکه در شرایط فعلی تحریم ها کلیه خریدهای خارجی توسط فروشندگان و بانک های آنها صرفا بصورت نقدی مورد پذیرش است و تقریبا هیچ فروشنده و بانک خارجی نیز پذیرای گشایش اعتبار اسنادی از بانک های داخلی نمی باشد و از سوی دیگر سازوکار تخصیص ارز توسط بانک مرکزی نیز امکان انجام گشایشات اعتبار اسنادی، حداقل برای کالاهای صنعتی (اولویت ۲) را ناممکن نموده، شرکت های تولیدی می بایست کل وجوه ریالی لازم و همچنین تضامین سنگین مرتبط را در ابتدای ورود به صف خرید ارز در سامانه نیما تامین و به بانک های عامل تحویل نمایند تا به محض تامین ارز در سامانه نیما (که زمان آن هم نامشخص است)، امکان خرید و سپس انجام حواله را داشته باشند.
پورعلی افزود: این امر علاوه بر ریسک های تجاری ناشی از حواله های نقدی و پیش پرداخت صد درصدی به فروشندگان خارجی، فشار بسیار زیادی را از بابت تامین نقدینگی به شرکت های تولیدی، با سرمایه در گردش محدود در این شرایط نامساعد اقتصادی تحمیل نموده است که در مواردی منجر به از دست رفتن فرصت خرید ارز و انجام حواله و ابطال مجوز تخصیص ارز که مهلت اعتبار آن نیز بسیار محدود است، می گردد.
وی با اشاره به تاخیر در تامین ارز برای حواله در سامانه نیما اظهار کرد: متاسفانه علی رغم اجرای چندین بسته ارزی و چندین مصوبه، دستورالعمل، ابلاغیه و مشوق های مختلف که از اوایل سال جاری تاکنون به مرحله اجرا در آمده است، هنوز روال بازگشت و تزریق ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما که تنها محل عمده تامین ارز برای بسیاری از واحدهای تولیدی کشور می باشد، بصورت منطقی و قابل قبول نبوده بطوری که طبق آخرین آمار ارایه شده، تنها ۸ میلیارد دلار ارز، از محل ۴۰ میلیارد دلار صادرات به کشور بازگشته است.
رئیس خانه صمت استان گیلان افزود: این آمار نشانگر وضعیت نابسامان تامین ارز در سامانه نیما است به طوری که برای تامین ارز جهت حواله هایی که مجوز تخصیص از بانک مرکزی دارند بعضا تا بیش از ۲ ماه زمان نیاز است و بسیاری از حواله ها با مبالغ بیش از یکصد هزار یورو و یا مبالغ کمتر از ده هزار یورو با زمان های انتظار بسیار بیشتر برای تامین ارز مواجه هستند.
وی همچنین تصریح کرد: در مقاطعی تامین ارزهای مختلف با توقف یا تاخیر طولانی مدت مواجه می شود که در صورت خرید ارز به واحد ارزی غیر از واحد ارزی ثبت سفارش شده، هزینه های زیادی بابت تبدیل ارزها به یکدیگر بر وارد کننده تحمیل می شود که در کنار هزینه های ناشی از دور زدن تحریم ها از طریق کانال های مختلف انتقال حواله ها، بعضاً به ده درصد مبلغ کل حواله نیز می رسد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان گیلان خاطر نشان کرد: انتقال حواله های بانکی و ریسک برگشت خوردن یا بلـوکه شـدن آن؛ متاسفانه به دلیل تحریم های ظالمانه بر علیه نظام بانکی کشور، انتقال حوالجات ارزی به اکثر بانک های خارجی حتی بانک هایی نظیر کونلون بانک چین که پیشتر روابط کارگزاری مستقیم با بانک های ایرانی داشتند، در حال حاضر قابل انجام نبوده و یا بسیار محدود و منحصر به کالاهای اساسی و دارو می باشد.
وی با اشاره به عدم همکاری بسیاری از بانک های خارجی تصریح کرد: اکثر بانک های خارجی حاضر نیستند وجوه حوالجاتی که احتمال می دهند منشاء آنها ایران باشد و یا مقصد کالای صادراتی (با کنترل روی اسناد حمل) ناشی از آنها ایران باشد، را در اختیار فروشندگان کالا در کشور خود قرار دهند.
وی افزود: در نتیجه عمده نقل و انتقالات و حوالجات بانکی از طریق بانک ها و موسسات مالی و صرافی های واسط انجام می شود که عواقب این امر علاوه بر زیر ذره بین بودن دایمی این گونه حوالجات توسط بانک های گیرنده، به دلیل الزام به رعایت مقررات بین المللی مبارزه با پولشویی، سبب کُندی در انجام حوالجات، تحمیل هزینه های مازاد (کسورات انجام حوالجات) و احتمال برگشت خوردن حوالجات به دلیل عدم شفافیت منشاء حواله یا قرار داشتن مؤسسات واسط در کشور های با ریسک بالای پولشویی مانند امارات متحده عربی و ترکیه یا با خطر بلوکه شدن آنها مواجه می شود.
پورعلی در ادامه با بیان مشکلات حمل محموله های واردت مواد اولیه خاطر نشان کرد: با توجه به تاثیر تحریم های ثانویه آمریکا، اکثر شرکت ها و خطوط عمده حمل و نقل دریایی حاضر به حمل مستقیم کالا به بنادر ایران نیستند و این امر موجب طولانی شدن زمان حمل کالا ها و افزایش هزینه های حمل می شود.
وی با اشاره به اینکه مشکلات مربوط به ترخیص کالاهای وارداتی از گمرکات با توجه به کلیه مشکلاتی که در امر واردات در شرایط تحریم وجود دارد، تصریح کرد: متاسفانه تغییرات مکرر در برخی رویه های گمرکی و دستور العمل های اجرایی قوانین گمرک و عدم هماهنگی میان تصمیمات سازمان هایی از قبیل بانک مرکزی، سازمان استاندارد، وزارت صمت و نهادهای نظارتی از قبیل تعزیرات و نیروی انتظامی و غیره، شاهد بروز مشکلاتی از قبیل کُندی صدور مجوزهای سازمان های مرتبط با گمرک، اختلال مداوم در ارتباط سامانه های الکترونیکی سازمان های یاد شده، بروز خطاهای غیر قابل توجیه در تبادل اطلاعات میان سامانه ها و بانک های اطلاعاتی، تفسیرهای سلیقه ای از دستور العمل های اجرایی بخصوص در رابطه با تایید ارزش کالاهای اظهار شده و حتی توقیف کالاهای ترخیص شده بطور قانونی از گمرک می باشیم که همه این موارد منجر به طولانی تر شدن روند ترخیص و تحویل کالا به خطوط تولید می گردد.
پورعلی خاطر نشان کرد: اختلال و تاخیری که طی بیش از۸ ماه گذشته در روند صدور مجوز های ثبت سفارش واردات و حوالجات بانکی و ترخیص کالا صورت گرفته است، تاثیر جبران ناپذیر در تامین به موقع مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز خطوط تولید شرکت های تولید داشته که در صورت عدم توجه بیشتر، می تواند منجر به کاهش تولید یا تعطیلی خطوط تولید اغلب شرکت ها از ابتدای سال آینده و موجبات بیکاری تعداد قابل توجهی از نیروهای شاغل به کار شود.
وی با تأکید بر لزوم توجه به حمایت از تولید داخلی تصریح کرد: از دولت تدبیر و امید انتظار است به منظور حمایت جدی از شرکت های تولید کننده، نسبت به تسهیل و تسریع در صدور مجوزهای ثبت سفارش واردات کالاها، صدور مجوزهای تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، تامین ارز کافی در سامانه نیما برای تولیدکنندگان واقعی، تسهیل در امر مراودات بانکی و تسهیل در ترخیص کالا از گمرکات، تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.
