نمایندگان بخش خصوصی در نشست ششم کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران که با حضور نمایندگانی از اداره کل ثبت اسناد و املاک تهران برگزار شد، بر ضرورت رفع برخی مشکلات در فرآیند ثبت شرکت و تسهیل هرچه بیشتر آن تاکید کردند.
ششمین نشست کمیسیون بهبود کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران با حضور اعضا و نمایندگانی از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران برگزار شد. در این جلسه، گزارشی از تغییرات و اصلاحات قانون کار، قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و بیمه بیکاری از منظر برنامه هفتم توسعه ارائه شد و مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی با سازمان ثبت اسناد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در ابتدای این نشست محمد اصابتی، مشاور اتاق تهران در امور قانون کار با اشاره به مصوبات این قانون گفت: مقام معظم رهبری در سخنان خود بر امنیت شغلی تاکید داشته‌اند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با استناد به این تذکرات، پیشنهاد اصلاح موادی از قانون کار را ارائه کرد که به نظر می‌رسد که در این پیشنهادات کار کارشناسی دقیقی انجام نشده است. برای مثال اولین پیشنهاد مربوط به ماده ۷ قانون کار است که بر نوع قرارداد تاکید دارد؛ به این معنا که قرارداد می‌تواند شفاهی و کتبی باشد و هر دو این قراردادها نافذ است.
اصابتی با اشاره به پیشنهاد حذف قرارداد شفاهی گفت: به نظر می‌رسد که واحدهای بزرگ چندان در بحث قانون کار با چالش مواجه نیستند؛ اما این معضل در واحدهای کوچک با توجه به ماده ۲ و ۳ قانون کار مسائلی را ایجاد خواهد کرد. برآوردها نشان می‌دهد در سال حدود ۳۰۰ هزار پرونده به مراجع حل اختلاف ارجاع داده می‌شود. نکته بعدی تبصره یک ماده ۷ قانون است در سال‌های گذشته آیین‌نامه‌ای برای حداکثر مدت موقت برای کار مستمر و غیرمستمر تصویب شد مطابق با این آیین‌نامه اگر فردی به مدت ۴ سال در یک پروژه کار کند آن شخص نیروی دائم آن مجموعه تلقی خواهد شد.
اصابتی با انتقاد از تبصره ۲ ماده ۹، بیان کرد: اگر مشخص شود قرارداد مدت موقت به صورت سفید امضا منعقد شده است، قرارداد مزبور غیرموقت تلقی خواهد شد اینجا این پرسش مطرح است که چرا این ماده در قانون آمده است؟ به نظر می‌رسد می‌خواهند این چنین قوه قهریه را پشت کار بیاورند تا قانون ضمانت اجرا پیدا کند. در حالی اخذ هر گونه اوراق بهادار از جنس چک، سفته و برات از کارگر ممنوع است که در برخی مشاغل کارفرما پول به‌دست کارگر خود می‌سپارد از این‌رو کارفرما از آنها باید تضمین دریافت کند. به نظر می‌رسد کسب‌وکارهای خرد و کوچک با این ماده قانونی با مشکل مواجه خواهند شد.
او افزود: البته موارد خوبی هم در قانون دیده شده است مانند اینکه در صورت خاتمه قرارداد کار، کارفرما مکلف است به نسبت مدت کارکرد به کارگر سنوات پرداخت کند که این ماده خوب و حرکتی رو به جلو است.
مشاور کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع مانع تولید اتاق تهران با اشاره به ایرادهای مندرج در مشاغل سخت و زیان‌آور یادآور شد: در آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور برداشت سلیقه‌ای از شمولیت قانون کار وجود دارد. اهداف مشاغل سخت و زیان‌آور سالم‌سازی محیط کار است؛ از این‌رو به نظر می‌رسد که برخی تلاش دارند که آلایندگی در محیط کار را افزایش بدهند تا مشمول مشاغل قانون سخت و زیان‌آور شوند.
به گفته وی؛ مشاغل سخت و زیان‌آور در دو گروه الف و ب تقسیم‌بندی می‌شوند؛ مشاغل گروه الف، مشاغلی است که به ذات خود سخت و زیان‌آور است اما می‌توان این سختی را تقلیل داد. در مقابل مشاغل گروه ب به‌گونه‌ای است که هر اقدامی برای کاهش سختی از سوی کارفرما انجام شود همچنان سختی به قوت خود باقی است و ۱۳ گروه فعالیت در دسته ب جای می‌گیرند.
اصابتی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه پیشنهاداتی برای مشاغل سخت و زیان‌آور در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: در ماده ۳۰ برنامه هفتم توسعه آمده است که برخی مشاغل سختی بیش از حد دارند؛ گروه «ب» شامل مشاغل سختی می‌شود که از نظر سختی بالاتر از حد میانگین هستند. برای این افراد تا سقف ۱۰ سال به ازای هر یک سال خدمت یک‌ونیم سال محاسبه می‌شود. در این گروه که بیش از نیمی از عناوین گروه‌های شغلی سخت و زیان‌آور را پوشش می‌دهد قانون فعلی اعمال می‌شود.
او افزود: دسته دوم مشاغلی است که از نظر سختی پایین‌تر از میانگین هستند. در این گروه به ازای هر یک سال خدمت ۱٫۳ برابر ارفاق در نظر گرفته شد که سقف آن حداکثر ۷ سال تعیین شده است.
وی با اشاره به قوانین بیمه بیکاری، بیان کرد: اگر کارگری بدون میل و اراده بیکار شود، مشمول بیمه بیکاری می‌شود. در حال حاضر سقف دریافت بیمه بیکاری ۵۰ ماه است و کارگر می‌تواند بر اساس سوابق از این بیمه استفاده کند. اما این سقف را به ۳۰ ماه رسانده‌اند. نکته بعد قراردادهای پیمانی است که کارگران پیمانکاران نمی‌توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند. در عین حال، کارگرانی که در شرکت‌های مستمر به‌صورت قرارداد موقت کار انجام می‌دهند و قرارداد آنها یک سال است می‌توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند.
شیوه‌نامه برای رفع مشکلات بنگاه‌های توليدی
در ادامه نشست، معاون اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، با اشاره به شیوه‌نامه صادره از سوی رئیس سازمان ثبت اسناد کشور گفت: این شیوه‌نامه به منظور رفع موانع و مشکلات بنگاه‌های تولیدی، تصویب شده است که بر اساس آن، ستاد تخصصی از ابتدای سال جاری با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله اتاق بازرگانی، اصناف، تعاون، بانک مرکزی تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، سیدحسن جعفری افزود: در این جلسات مشکلات اشخاص حقوقی به‌ویژه شرکت‌های تولیدی از سوی دستگاه‌ها مطرح و برای رفع موانع تلاش می‌شود و نتایج خوبی نیز از این جلسات حاصل شده است.
او اداره کل ثبت شرکت‌ها را متولی ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری معرفی کرد و افزود: در سنوات اخیر، الکترونیک شدن فرآیندهای ثبتی در دستور کار قرار گرفته و تسهیل و تسریع در خصوص ثبت شرکت‌ها در حال انجام است. هم اکنون در هر استان یک مرجع ثبت شرکت استقرار دارد که تمام استان را پوشش می‌دهد و این‌گونه نظم و انضباط ثبتی برقرار شده است.
او با اشاره به اینکه در سال جدید اقدام بنیادینی برای امضای الکترونیک و پرداخت الکترونیک انجام گرفته است، گفت: در این فرآیند، فقط در مراحل آخر یعنی اخذ سند و انتشار در روزنامه رسمی باید شخص حضور فیزیکی داشته باشد. باتوجه به بالا بودن تعداد درخواست‌ها، امضای الکترونیک در تهران به‌صورت پایلوت اجرا شد اما امروز در تمام کشور امضای الکترونیک اجرا می‌شود.
این مقام مسئول ادامه داد: اگر شرکتی به‌صورت صحیح فرآیندها را انجام دهد، چندان برای ثبت شرکت زمان نخواهد گذاشت. همچنین تعداد قابل توجهی دفاتر تجاری در سال پلمپ می‌شود که قرار است با همکاری سازمان امور مالیاتی، پلمپ الکترونیکی نیز در دستور کار قرار گیرد. از دیگر برنامه‌ها می‌توان به راه‌اندازی سامانه جدید ثبت شرکت‌ها اشاره کرد که عمده فرآیندها در بستر آن، به‌صورت هوشمند انجام خواهد شد.
مقابله با شرکت‌های صوری
رئیس اداره نظارت بر امور ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری استان‌ها نیز با تاکید بر ضرورت همکاری دولت و بخش خصوصی، گفت: اتاق بازرگانی تهران به دولت کمک می‌کند که از طریق یک مجرای مطمئن به فعالان اقتصادی وصل شود؛ به عبارت دیگر، فعالان اقتصادی واقعی را می‌توان از طریق اتاق بازرگانی شناسایی کرد. هدف اداره ثبت شرکت‌ها تسهیل و تسریع فرآیند کسب‌وکار است. در بازطراحی سامانه ثبت شرکت‌ها، سازوکار ما این است که مجامع عمومی را به سمت الکترونیکی شدن هدایت کنیم.
محمد فیضی با اشاره به مشکلات موجود در ثبت شرکت‌ها گفت: تلاش ما این است که با کمترین اطلاعات حقوقی، ارائه صورتجلسات انجام شود و مشکلی در این زمینه ایجاد نشود. ما نمی‌خواهیم در برابر شرکت‌ها مانع باشیم. البته باید با شرکت‌های صوری مقابله کنیم. تسهیل فرآیند ثبت شرکت‌ها به ثبت شرکت‌های صوری نیز کمک می‌کند و ما تلاش داریم که شرکت‌های صوری مانع فعالیت شرکت‌های واقعی نشوند و به فعالیت آنها لطمه وارد نکنند.
رئیس اداره نظارت بر امور ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری استان‌ها ادامه داد: در زمینه تعیین نام باید دقت‌نظر زیادی انجام شود تا تشابه نام به فعالیت اقتصادی شرکت‌ها لطمه وارد نکند. هدف ما این است که ممیزی‌ها سختگیرانه به بهبود فضای کسب‌وکار آسیبی وارد نکند.
امکان فرار مالیاتی وجود ندارد
در ادامه نشست مهراد عباد عضو این کمیسیون با اشاره به دغدغه‌های بخش خصوصی در زمینه ثبت شرکت و الزام داشتن موقعیت اداری گفت: در بسیاری از کشورها، شرکت‌ها در پارکینگ و اتاق‌های منزل خود مبادرت به ثبت شرکت می‌کنند و ما در ایران نباید مانع این کار شویم و نباید نگرانی برای فرار مالیاتی وجود داشته باشد. امروز افراد بعد از دریافت کارت بازرگانی و ثبت شرکت باید مالیات را پرداخت کنند و راهی برای فرار مالیاتی وجود ندارد.
وی با تاکید بر لزوم تدوین قوانین برای مشاغل دورکار، افزود: شیوع بیماری کرونا لزوم کار در خانه را تقویت کرد. از این رو باید این نکته را در نظر داشته باشیم که ممکن است در آینده شرایط مشابهی تکرار شود از این‌رو باید قوانینی برای مشاغل در زمان دورکاری تعریف کنیم.
گره خوردن فعالیت تجاری با ثبت شرکت
احمد آتش‌هوش، دیگر عضو کمیسیون بهبود کسب‌وکار اتاق تهران، با تاکید بر اینکه افراد، کمتر با نام حقیقی خود مبادرت به انجام کار تجاری و صنعتی می‌کنند، گفت: بخش عمده‌ای از فعالیت‌های تجاری فعالان اقتصادی با ثبت شرکت‌ها گره خورده است. ثبت شرکت‌ها بیشتر یک اقدام اجرایی است و چندان نیازمند اقدامات فنی و حقوقی نیست.
به گفته وی، روابط خوبی بین اتاق بازرگانی و سازمان ثبت اسناد شکل گرفته است و امضای الکترونیک مانع بزرگی پیش روی بسیاری از مفاسد شده است. او با تاکید بر ضرورت راه‌اندازی واحد پشتیبانی در سامانه ثبت شرکت‌ها، خاطر نشان کرد: ثبت الکترونیک، هزینه‌ها و زمان ثبت را تقلیل داده است. بناست که کارگاه‌های آموزشی برای فعالان اقتصادی برگزار شود تا شرکت‌ها بتوانند خود صورت جلسات را ثبت کنند.
علی بزرگی، نماینده انجمن آزمایشگاه‌های همکار آزمون و واسنجی استان تهران در این کمیسیون با بیان این که روزانه باید ۵۰ فاکتور در سامانه مودیان ثبت شود، گفت: تردیدی وجود ندارد که مدیران خود مبادرت به ثبت این اطلاعات نمی‌کند و این اقدام توسط کارکنان فروش و…. انجام می‌شود و به نظر می‌رسد که این اقدام تبعاتی با خود به همراه بیاورد که باید در این موارد فکری کرد.
وی با تاکید بر لزوم مشخص شدن متولی امضای الکترونیک در کشور، اضافه کرد: سامانه‌های دولتی به امضای الکترونیک گزینه‌های جدیدی اضافه کردند که باید خطرات آن بررسی شود. همچنین باید تاکید کنم که مجموعه‌های دانش‌بنیان در سایر کشورها از پارکینگ‌های خود فعالیت خود را آغاز می‌کنند و این محدودیت نباید در ایران وجود داشته باشد.
ضرورت رفع محدودیت‌ها در ثبت نام شرکت‌ها
در ادامه آرمان خالقی، نایب‌رییس کمیسیون بهبود کسب‌وکار اتاق تهران، گفت: در گذشته روند ثبت شرکت دشوار و زمان‌بر بود اما امروز به جایی رسیده‌ایم که می‌توان در خانه اقدام به ثبت شرکت کرد؛ درست است که ظرف یک روز می‌توان شرکت را ثبت کرد اما زمان بارگذاری حداقل ۳ تا ۴ ساعت طول می‌کشد.
وی با بیان اینکه در ایران ثبت مالکیت سندی انجام نمی‌شود، افزود: برای ثبت علایم تجاری باید زمان زیادی صرف کرد و مشکلات جدی در این زمینه وجود دارد و پاسخگویی به سختی انجام می‌شود. صنايع بهداشتی و مواد غذایی نیازمند ثبت‌نام‌های متعدد در ماه برای محصولات خود هستند؛ این در حالی است که طبق قانون فقط در ماه می‌توانند مبادرت به ثبت یک نام کنند.
خالقی ادامه داد: وزارت ارشاد شورایی تعریف کرده است که طبق آن نام‌های شرکت‌ها باید ایرانی باشند اما صاحب شرکت برای آن نام برندسازی کرده است. ثبت اسناد در ایران روند رو به رشدی دارد اما نباید خود را محدود کرده و باید برای بهبود بیشتر تلاش کنیم.
در پایان جلسه محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون، با جمع‌بندی موارد مطرح شده، گفت: بدون تردید عدم حضور فیزیکی در ثبت شرکت‌ها اقدام بزرگی است و ما تلاش داریم که با معاونت املاک سازمان ثبت اسناد نیز نشستی برگزار کنیم و مشکلات فعالان اقتصادی در این بخش را هم حل‌وفصل کنیم. باید بررسی‌های اتاق در مواردی چون بیمه بیکاری، مشاغل سخت و زیان‌آور و قانون کار ادامه داشته باشد و نتایج آن نیز به نهادها و دستگاه‌های مسوول ارائه شود.
در پایان این نشست مقرر شد با همکاری کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران، کمیسیون حقوقی، حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران و اداره ثبت اسناد و املاک استان تهران دوره‌هایی آموزشی برای فعالان اقتصادی و اعضای اتاق برگزار شود و فرآیندهای الکترونیکی شده در مسیر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری به آنها آموزش داده شود.