ضرورت بازبینی مقررات دست و پاگیر و تغییر نگاه سازمانی تامین اجتماعی نسبت به تولیدکنندگان

درواپسین روزهای باقیمانده از تقویم سال ۱۴۰۳ نمایندگان پنج تشکل کارفرمایی اتاق تعاون اتاق بازرگانی اتاق اصناف کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران و خانه صنعت، معدن و تجارت ایران این فرصت را یافتند تا در دیدار پرویز نصیری عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی راجع به مهمترین دغدغه های کافرمایان بیمه گذار صحبت کنند.
به گزارش روابط عمومی خانه صمت ایران، شان نزول و سبب انعقاد این جلسه بخشنامه موسوم به مقررات زدایی و وحدت رویه سازمان تامین اجتماعی است که در سال ۱۴۰۰ به منظور زدودن و پالایش مقررات و دستورالعمل های این سازمان از موضوعات تکراری و مفاد همپوشانی که به علت دست و پاگیر بودن مانع بهینه شدن مناسبات میان شرکای اجتماعی سازمان و خدمت رسانی به آنها تلقی می شوند، صادر شد.
در آن زمان بخشنامه مورد نظر توسط مصطفی سالاری مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی صادر شد و به اذعان حاضران در این جلسه توانست تا حد ملموسی از موانع موجود بکاهند اما به دنبال تغییرات بعدی در سازمان تامین اجتماعی در عمل اجرای آن تا به امروز نیمه کاره رها شده است اما با حضور مجدد دکتر سالاری به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی انتظار می رود که مجدد احیا شود.
به صورت مشخص رویه های جاری و مرسوم میان کارکنان سازمان تامین اجتماعی در خصوص نادیده گرفتن خوداظهاری کارفرمایان، حسابرسی دفاتر مالی کارگاه ها و کارخانجات در نظر گرفتن هر فعالیت کارفرما به عنوان مقاطعه کاری صدور جریمه دیرکرد بابت پرداخت نشدن به موقع حق بیمه و توقف ارائه خدمات به کارگرانی که حق بیمه های آنها واریز نشده است از جمله مهمترین موضوعاتی بود که در جلسه نمایندگان تشکل های کارفرمایی با نماینده هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی درمیان گذاشته شد.
در این جلسه محمدرضا نجفی منش رپیس کمیسیون مالیات و بیمه اتاق بازرگانی ایران و علی مصطفیی مدیرکل منابع انسانی و امور اداری اتاق تعاون ایران در صحبت هایی جداگانه با یادآوری اینکه ۹۵ درصد کارفرمایان کشور در مقام بیمه گذار به تعهدات خود در قبال سازمان تامین اجتماعی و کارگران پایبند هستند‍‍‍؛ افزودند: تلاش سازمان برای شناسایی متخلفان بیمه ای قابل درک است اما متاسفانه از نگاه بخشی از بدنه سازمان تامین اجتماعی همه کارفرمایان متخلفند؛ این در حالی است که در شرایط نامساعد اقتصادی کنونی تاخیر در پرداخت حق بیمه یک اتفاق ناخوشایند اجتناب ناپذیر است.
در ادامه این صحبتها همچنین از اینکه بازرسان تامین اجتماعی در بررسی های خود رویه های فراقانونی را بدعت گذاشته و هرگونه فعالیت کارگاه را مقاطعه کاری تلقی می کنند، انتقاد شد.
در بخش دیگری از این جلسه نیز آرش فراز به عنوان مسئول مرکز داوری خانه صمت ایران با یادآوری مترقی بودن نگاه قانونگذارانی که در سال ۵۴ قانون تامین اجتماعی کنونی را تصویب کردند؛ افزود: یکی از اقدامات درخور تحسینی که در دولت دوازدهم از سوی سالاری مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت، دستور پالایش مقررات و بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی از موارد ضد و نقیض و تکراری بود، این اقدام در قالب بخشنامه وحدت رویه سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت و در نوع خود به مثابه چابک سازی از طریق زدودن مقررات دست و پاگیر و ضد تولید تلقی می شود.
مسئول مرکز داوری خانه صمت در ادامه افزود: اگرچه در سالهای باقیمانده از دولت دوازدهم و دولت پیشین در همین سازمان اقداماتی در جهت نادیده گرفتن این بخشنامه صورت گرفت اما حالا که در دولت چهاردهم، شاهد بازگشت مجدد سالاری به مدیرت سازمان تامین اجتماعی هستیم انتظار تشکل های کارفرمایی این است که تصمیمات این سازمان منطبق با بخشنامه یاد شده باشد.
همچنین علی خانزاده رئیس کمیسیون پایش کسب و کار اتاق تعاون ایران خواستار احیا مجدد شورای عالی تامین اجتماعی و حضور موثر نمایندگان کارگری و کارفرمایی به عنوان تامین کنندگان اصلی منابع مالی سازمان تامین اجتماعی شد و گفت: فقدان نظارت شرکای سه جانبه بر فعالیت های سازمان باعث شده است تا از بابت وضعیت شستا و موسسه پژوهشهای سازمان تامین اجتماعی نگرانی هایی به وجود بیاید.
به دنبال طرح موضوعات و دغدغه های تشکل های کارفرمایی، پرویز نصیری عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی نیز با به جا دانستن مطالب مطرح شده در این جلسه گفت: متاسفانه در سالهای اخیر سازمان تامین اجتماعی در شرایط مطلوبی نیست، به صورت مشخص فقدان منابع مالی لازم، افزایش تعهدات آتی و نادیده گرفته شدن برخی اصول و رویه های قانونی نتیجه این وضعیت است که در نهایت تبعات آن دامنگیر کارگران و کارفرمایان شده است.
وی بابیان اینکه سازمان تامین اجتماعی در دوره کنونی به صورت جدی در تلاش است تا از هر طریق ممکن با احیا مطالبات جاری و معوق دولتی تا حدی شریط بهبود را فراهم کند، افزود:البته در این میان عدم اشراف و اطلاع برخی مسیولین در دولت و مجلس راه را برای بهبود شرایط دشوار کرده است، به صورت مشخص ورود به این حیطه نیازمند مداقه همه جانبه است.
عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم از ظرفیت و ارتباطات تشکل های کارفرمایی بهبود شریط سازمان خصوصا وصول مطالبات معوقه وافزوده نشدن بارمالی جدید استفاده کنیم.
نصیری در عین حال با اذعان به این واقعیت که سازمان تامین اجتماعی می بایست خیلی پیش از این اینها برای بازبینی مقررات، تغییر رویه ها و به روز کردن بانک اطلاعاتی خود اقدام می کرد؛ گفت: امیدواریم مدیریت کنونی سازمان بتواند زمینه این تغیررات حیاتی را فراهم کند، در همین راستا صحبتهایی در خصوص دسترسی و امکان اتصال داده های اطلاعاتی دو سازمان تامین اجتماعی و امورمالیاتی شده است که تحقق آن می تواند تا حد زیادی از فرار بیمه ای و دیگر تخلفات رایج جلوگیری کند.