گره از پرونده واردات خودرو پس از حدود یک سال رایزنی و فشاری که نمایندگان خانه ملت برای این موضوع داشتند، باز شد. در همین رابطه آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره امکان واردات خودرو به مدار اقتصادی گفت: به طور قطع نخستین مسئله در بحث گره‌گشایی از واردات خودرو این است که شروط به‌گونه‌ای نباشد که خود مانعی جدید بر سر واردات خودرو و التهاب بازار قرار دهد.
وی ادامه داد: نکته دوم که بسیار مهم است خودروهایی وارد شوند که منجر به تقویت خودروسازی کشور شود. واردات باید بتواند نیاز بازار را پاسخ داده و مسائل کیفی و قیمتی را جبران کند.
او افزود: واردات خودرو باید با دستورالعمل‌هایی انجام شود که خود انحصاری نباشد و خودروسازان را به خود آورده تا به دنبال ارتقا کیفی محصولات باشند و با همتایان بین‌المللی خود وارد رقابت شوند.
این عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه تاکید می‌شود فقط خودرو ارزان‌قیمت وارد شود، گفت: کارشناسان و فعالان بازار درباره کمیت و کیفیت اجازه واردات خودرو نظرات متفاوتی دارند با وجود اینکه برخی معتقدند باید خودروهای ارزان‌قیمت با توجه به سطح درآمد عمومی جامعه وارد شود بعضی دیگر عنوان می‌کنند خودروهایی باید وارد شود که خودروسازان داخلی توان ساخت آن را ندارند به عنوان مثال خودروهای لوکس.
خالقی در پایان یادآور شد: شرط مهم در حوزه واردات خودرو، ارتقا صنعت خودرو است و اینکه واردات به تولیدات داخل اعم از قطعه‌سازی و خودروسازی آسیبی وارد نکند. هدف کمک به بهبود وضعیت صنعت و بازار خودرو است و خارج کردن بازار از انحصاری که طی حدود سه سال گذشته به‌وجود آمده است.
به گزارش مدار اقتصادی، تیر سال ۹۷ بود که محمد شریعتمداری، وزیر وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد واردات خودرو ممنوع است. پس از اینکه مشخص شده برخی ثبت‌سفارش‌ها در زمانی انجام شده که در واقع سامانه ثبتارش مسدود بوده است وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت دستور ممنوعیت واردات را صادر کرد. البته موضوع تحریم و کمبود ارز که بعدها دامنگیر کشور شد به این موضوع صحه گذاشت. پس از این ممنوعیت خودروهایی که پیش‌تر ثبت‌سفارش و پس از این تاریخ وارد گمرکات کشور شدند هم مشمول این ممنوعیت شده و اجازه ترخیص پیدا نکردند.
طرح «ساماندهی صنعت و بازار خودرو» که در مجلس دهم مطرح شده بود در نهایت عملیاتی نشد و موضوع در مجلس یازدهم پیگیری شد. در بند ۴ این طرح، نمایندگان خانه ملت واردات با قید و شرط را برای تامین نیاز بازار مطرح کردند (به‌ازای صادرات خودرو، قطعه، قوای‌محرکه و خدمات فنی‌مهندسی)؛ اما این طرح با مخالفت شورای نگهبان و بانک مرکزی روبه‌رو شد. طرح پس از اصلاح دوباره به شورای نگهبان رفت و در حالی که این شورا مخالفتی با طرح نداشت این بار با مخالفت هیات‌عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد.
با رایزنی‌های رئیس قوه مقننه و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اعضای مجمع، واردات خودرو آزاد شد. کلیات طرح از سوی دولت و در وزارت صنعت، معدن و تجارت در دست تدوین است. براساس شنیده‌ها عنوان می‌شود خودروهایی با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی و بین رنج قیمتی ۷ هزار تا ۲۵ هزار دلار اجازه واردات خواهند داشت. این امر به این معنی است که با توجه به نرخ ارز و تعرفه واردات فقط بتوان خودروهای چینی به‌ازای صادرات قطعه و خودرو وارد کرد.