به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا رحمانی اظهار داشت: امسال در ۷ محور اساسی سیاست ها و برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت را اعلام کردیم که شامل توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل، توسعه صادرات غیر نفتی، توسعه معادن و صنایع معدنی، توسعه فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان، مدیریت بازار و سازماندهی لجستیک تجاری، بهبود فضای کسب و کار و به کارگیری روش های نوین در تامین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری است.
وی افزود: اعتقاد جدی دارم که این برنامه‌ها و این محورها باید تا سال ۱۴۰۰ در کشور تداوم داشته باشند و در چشم انداز توسعه ای کشور باید به این رویکردها توجه ویژه ای شود.
رحمانی خاطرنشان کرد: طرح عباراتی مانند انقلاب معدنی با هدف خاصی دنبال می‌شود و ما به دنبال آن هستیم که در این بخش کاری کاملاً متفاوت انجام دهیم چرا که طی ۴۰ سال گذشته و به جز در مقطعی خاص که سرمایه‌گذاری کمی در بخش معدن کشور انجام گرفته بود؛ کار زیربنایی و اساسی در این حوزه تاکنون انجام نشده بود و ضرورت داشت که در این راستا گام‌های بهتر و مستحکم تری برداریم.
وی تصریح کرد: امروز بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند جایگزینی مطمئن برای اقتصاد نفتی کشور و حلال بسیاری از مشکلات کشور باشد؛ لذا باید تمام توان و ظرفیت های موجود برای تحقق انقلاب معدنی در کشور بسیج شود.
وزیر صمت با اشاره به همکاری نظام مهندسی معدن در تدوین نقشه راه معدن کشور گفت: این سند بر اساس نظرات کارشناسی تدوین شده و محدود به زمان نیست و نیازمند توجه و تداوم اجرای آن برای توسعه آینده معدنی کشور است.
رحمانی اظهار داشت: به تفویض اختیارات کاملا معتقدم و بر ضرورت آن تاکید دارم و اعتقادم بر این است که نظام مهندسی معدن پتانسیل و ظرفیت های قانونی لازم را داشته و از پایه قانونی منسجم و کارشناسی نیز برخوردار می باشد که باید در مسیر توسعه بخش معدن بکار بسته شود.
وی تاکید کرد: البته بخش خصوصی در قبال تفویض اختیارات باید مسئولیت پذیر نیز باشند و در برابر قانون و حتی در برابر افکار عمومی پاسخگوی اقدامات و کارهای خود باشند.
رحمانی تصریح کرد: جلسه حاضر را نقطه عطفی در بررسی روند تفویض اختیارات به بخش خصوصی قلمداد می کنم و پیشنهاد دارم شورای عالی مشورتی معادن تشکیل شود تا چارچوب یک اتاق فکر پیشنهادات و نظرات کارشناسی افراد خبره در حوزه معادن را جمع بندی و ارائه نماید.
وی ادامه داد: برای شکوفایی حوزه معادن باید بخش خصوصی گام های محکم تری بردارد و وزارت صنعت معدن و تجارت می تواند در نقش ناظر کمک کننده و یاریگر ایشان باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برآورد اولیه از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در سطح کشور تصریح کرد: سوق دادن این حجم از نقدینگی به سوی تولید و بخش معادن می تواند نتایج بسیار خوبی به دنبال داشته و اقتصاد کشور را دچار تحول اساسی نماید لذا لازم است تمامی کارشناسان و افراد صاحب نظر در این خصوص ورود و تمام راهکارهای لازم برای این امر مهم را ارائه کنند.
رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره بر لزوم تبیین جایگاه و اهمیت معادن و توسعه صنایع معدنی به مسئولان و حتی افکار عمومی اظهار داشت: در این بخش ما نیازمند تکمیل بانک اطلاعات و پایه اطلاعاتی برای اقدامات و برنامه ریزی های آتی هستیم که در این خصوص انتظار دارم با همکاری همه بخشهای مسئول این اتفاق به زودی رخ دهد.
وی تاکید کرد: بخش خصوصی نباید میان دولت و خود فاصله ای را قائل شود و از اعلام نظرات و کارشناسی خود برای بهبود شرایط دولت را محروم نماید.
وزیر صنعت معدن و تجارت در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اهمیت رعایت الزامات زیست محیطی در حوزه معادن، گفت: هر صنعتگر و یا معدن کاری که بخواهد محیط‌زیست را تخریب کند از ما نیست و هیچ گونه حمایت قانونی نیز از وی نخواهیم کرد.