در سیزدهمین جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، خدمات صندوق ضمانت صادرات به صادرکنندگان و با هدف توسعه صادرات غیرنفتی کشور تشریح شد و در عین حال مشکلات صادرکنندگان در بهره‌گیری از خدمات این صندوق مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه، همچنین عملکرد کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در سال ۱۴۰۰ تشریح شد.
در ابتدای جلسه سیزدهم کمیسیون تسهیل تجارت، گزارشی از عملکرد کمیسیون در سالی که گذشت ارائه شد. مریم فدایی، معاون امور کمیسیون‌ها و هیئت نمایندگان اتاق تهران، در بخشی از این گزارش اعلام کرد که ۱۰۰درصد مصوبات این کمیسیون اجرایی شده است. او با اشاره به ماموریت این کمیسیون توضیح داد که کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات، به عنوان یکی از اساسی‌ترین و مهمترین بازوهای مشورتی اتاق تهران در حوزه تجارت داخلی و خارجی کشور، از طریق تعامل سازنده با نمایندگان تشکل‌های حرفهای مرتبط و دعوت از مسئولان ذیربط و کارشناسان خبره این حوزه، به واکاوی و ارائه راهکارهای کارشناسی بهینه در جهت تسهیل در روند تجاری کشور پرداخته است.
فدایی در ادامه به اهم موضوعات مورد پیگیری و مکاتبات این کمیسیون اشاره کرد و گفت: ارائه گزارش آسیب‌شناسی بسته دولت برای بازگشت ارز صادراتی به رئیس‌جمهور و ارائه پیشنهادات اصلاحی و تشریح آسیب‌های تهدیدکننده تجارت و حجم صادرات، ارائه درخواست الزام دولت به تغییر رویه‌های جاری واردات کالا و حفظ روند رقابت و پرهیز از بروز تبعیض به وزیر صمت، ارسال نظرات و پیشنهادات اصلاحی در خصوص برنامه نقشه راه توسعه تجارت ١٤٠٤ به سازمان توسعه تجارت، ارسال درخواست حضور نماینده اتاق در جلسات سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی با هدف مشارکت بخش خصوصی در مسیر سرعت‌بخشی به اجرای روش تهاتر در تجارت کشور و نیز اجرای فرآیند انتخاب و معرفی صادرکنندگان نمونه استان تهران بخشی از اقدامات صورت گرفته در این کمیسیون بوده است.
استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان با مشکل مواجه است
پس از ارائه این گزارش، رئیس این کمیسیون با بیان اینکه طی سال‌های گذشته، بیان انتظارات و همچنین رفع مشکلات فعالان اقتصادی از دو کانال کمیسیون و کنفدراسیون صادرات ایران مورد پیگیری قرار گرفته است، عنوان کرد که بخشی از این مشکلات با تعامل و گفت‌و‌گو حل شده است.
محمد لاهوتی در ادامه به برخی مشکلات صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: به رغم دستورات و بخشنامه‌هایی که در سال گذشته صادر شده، استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان همچنان با مشکل مواجه است. همچنین مشکلات مربوط به واگذاری کوتاژهای صادراتی و نیز رفع تعهد ارزی صادرکنندگان پابرجاست. در شرایط فعلی تولیدکنندگان کوچک و متوسط که کالای غیررانتی تولید می‌کنند و به منابع ارزان‌قیمت دسترسی ندارند، ناگزیر می‌شوند ارز خود را به نرخ شرکت‌های بزرگ در سامانه نیما عرضه کنند و این مساله موجب زیان آنها می‌شود، در عین حال چنانچه بخواهند ارز خود را با نرخ بالاتری در سامانه عرضه کنند، مشتری نخواهند داشت.
او با بیان اینکه اجرای راهکار تهاتر نیز برای رفع تعهد ارزی در برخی بخش‌ها از جمله در حوزه صادرات خشکبار در دستورکار قرار گرفت و متوقف شد، افزود: این‌گونه به نظر می‌رسد که دغدغه سازمان توسعه تجارت رفع این موانع است و چنانچه پیشنهادی کارشناسی ارایه شود، مورد توجه قرار می‌گیرد.
لاهوتی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع جنگ اوکراین اشاره کرد و گفت: این مساله موضوع امنیت غذایی در جهان را تحت تاثیر قرار داده و در صورت تداوم به آسیب‌های اجتماعی در جوامع مختلف که اوکراین و روسیه تامین‌کننده مواد اولیه و کالاهای اساسی آنها بوده‌اند، دامن خواهد زد.
او همچنین با انتقاد از هجمه‌هایی که اخیرا اتاق‌های بازرگانی را هدف گرفته، اعلام کرد که این تحرکات در نهایت به تضعیف جایگاه بخش خصوصی منتهی خواهد شد.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در ادامه با اشاره به تصمیم دولت در خصوص آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که به تعبیر او سلامت اقتصاد را تهدید می‌کرد، گفت: لازم است که پیش از هر تغییر، وضعیت دهک‌های آسیب‌پذیر ایمن‌سازی شود؛ چرا که در صورت عدم اقناع مردم، سیاست‌ها محکوم به شکست خواهد بود.
لاهوتی سپس گفت که تحولات بین‌المللی و مسایل و مشکلات داخلی که مورد اشاره قرار گرفت، آینده فضای کسب‌وکار را غیرقابل پیش‌بینی کرده است.
پوشش ۱۰ درصدی صادرات توسط صندوق ضمانت صادرات
در ادامه این جلسه نوبت به دستور اصلی این نشست، یعنی بررسی خدمات و محصولات صندوق ضمانت صادرات رسید و مهدی یوسفی‌نژاد، مدیر بیمه‌نامه میان‌مدت و بلندمدت صندوق ضمانت صادرات، گزارشی از خدمات این صندوق به صادرکنندگان ارایه کرد.
او افزایش ضریب پوشش صادرات، کمک به مقابله با تحریم و تنظیم دیپلماسی اقتصادی و نیز افزایش رضایتمندی صادرکنندگان را جزو برنامه‌های صندوق ضمانت صادرات برشمرد و در ادامه صادرکنندگان، بانک‌ها، کارفرمایان خارجی و سرمایه‌گذاران را جزو ذینفعان خدمات این صندوق معرفی کرد.
این مقام صندوق ضمانت صادرات، ریسک‌های تحت پوشش را تجاری و سیاسی عنوان کرد و توضیح داد که ورشکستگی بانک یا خریدار خارجی، قصور یا ورشکستگی بانک گشاینده اعتبار اسنادی، عدم ایفای تعهدات خریدار خارجی یا عدم قبولی کالای صادراتی جزو ریسک‌های تحت پوشش تجاری بوده و مواردی نظیر محدودیت‌های تجاری کشور مقصد، قطع روابط سیاسی، جنگ، اغتشاشات مدنی، محدودیت در انتقال ارز، سلب مالکیت و سایر عوامل خارج از اختیار صادرکننده و خریدار در شمار ریسک‌های تحت پوشش سیاسی قرار دارد.
یوسفی‌نژاد سپس به تشریح محصولات و ضمانت‌های این صندوق پرداخت و گفت: ضمانت‌نامه حسن انجام کار، ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت، ضمانت‌نامه متقابل، ضمانت‌نامه کسور وجه‌الضمان از جمله ضمانت‌نامه‌های صادره است. همچنین نوعی بیمه‌نامه خاص صادرات خدمات فنی و مهندسی تعریف شده است که ریسک عدم پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران ایرانی را که نسبت به اجرای طرح‌های خدمات فنی و مهندسی اقدام می‌کنند، تحت پوشش قرار می‌دهد که پیمانکاران نگرانی از بابت عدم پرداخت کارفرمایان در سررسید پرداخت هر صورت وضعیت در طول دوره اجرای پروژه را نداشته باشند. نکته حائز اهمیت اینکه از عمده دلایل مراجعه پیمانکاران به صندوق، وجود ریسک‌های قراردادی به صورت عام و خاص است.
او عنوان کرد که محاسبه حق بیمه در بیمه‌نامه‌های میان‌مدت و بلندمدت نیز با استناد به رتبه اعتباری ریسک کشوری، رتبه اعتباری کارفرما، دوره بازپرداخت و فرانشیز بیمه‌گذار انجام می‌گیرد. به گفته یوسفی، در شش ماهه ابتدای سال ۲۰۲۰ صندوق موفق به پوشش ۱۰درصد صادرات کشور شده است. به بیان دقیق‌تر، طی این شش ماه، ۱۴ میلیارد دلار صادرات انجام شده که حدود ۱٫۵ میلیارد دلار آن، پوشش داده شده که دقیقاً نصف هدف تعیین شده برای سال ۱۳۹۹ است
در همین حال محمد لاهوتی با اشاره به اینکه خدمات صندوق عمدتاً با هزینه پایین ارایه می‌شود، گفت: البته چند مساله مزمن در گسترش بهره‌گیری از این خدمات وجود دارد؛ نخست اینکه وقتی یک فعال اقتصادی به صندوق مراجعه می‌کند در دو ایستگاه باید تودیع وثیقه کند؛ پیشنهاد ما برای حل این مساله آن است که اگر صادرکننده‌ای، اعتباری از صندوق دریافت می‌کند، بتواند از این ضمانت‌نامه برای تودیع وثیقه نزد بانک نیز استفاده کند.
او ادامه داد: مساله دیگر آن است که شرکت‌های کوچک و متوسط، کمتر امکان بهره‌گیری از تسهیلات را دارند و شرکت‌های بزرگ و متوسط عمده منابع صندوق را می‌بلعند. همچنین ضرورت دارد سهم پوشش صادرات کالاهای کشاورزی افزایش پیدا کند.
برگزاری دوره آموزشی معرفی خدمات صندوق ضمانت صادرات
در ادامه این جلسه سایر حاضران نیز به طرح نظرات و انتظارات خود در ارتباط با صندوق ضمانت صادرات پرداختند و افزایش سرمایه صندوق، توسعه خدمات به بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین اطلاع‌رسانی وسیع به صادرکنندگان در مورد خدمات صندوق ضمانت صادرات نیز از جمله مهمترین درخواست‌های مطرح شده از سوی آنان بود.
مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، نیز پیشنهاد برگزاری کارگاه آموزشی با حضور فعالان اقتصادی و با هدف تبیین فرآیند نحوه استفاده از تسهیلات صندوق ضمانت صادرات را مطرح کرد که مورد استقبال قرار گرفت. همچنین با پیشنهاد دیگری که خزاعی مطرح کرد، مقرر شد ایجاد امکان ارائه مشاوره آنلاین کارشناسان صندوق ضمانت صادرات از طریق سایت اتاق تهران به فعالان اقتصادی نیز مورد پیگیری قرار گیرد.
در نهایت بنا به پیشنهاد رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران مقرر شد تفاهمنامه‌ای میان اتاق تهران و صندوق ضمانت صادرات برای معرفی خدمات صندوق به صادرکنندگان منعقد شود.
