به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و به نقل از دنیای اقتصاد، یکی از مطالبات ما این است که در برنامه هفتم دولت تشکل‌های تولیدی در جایگاه مطلوبی قرار بگیرند. در برنامه‌های ششم و هفتم اتاق بازرگانی و اتاق تعاون به عنوان تشکل دیده شده‌اند و اگرچه به تشکل‌های دیگر نیز اشاره شده است، اما در جلساتی که برگزار می‌شود، این تشکل‌ها رسمیت ندارند و تنها تشکل‌های اتاق بازرگانی و اتاق تعاون رسمیت دارند. لذا برای اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار نمایندگان واحدهای تولیدی باید در این جلسات حضور داشته باشند. یکی از مشکلات کنونی ما این است که حتی در موارد اندکی که قانون بهبود محیط کسب و کار اجرا می‌شود، از تشکل‌های تولیدی مشورت گرفته نمی‌شود و درمقابل از فعالان حوزه تجاری، واردکنندگان و صادرکنندگان نظرخواهی می‌کنند که با درد تولید آشنا نیستند. درواقع تجربه چند سال اخیر نشان می‌دهد تمام جریاناتی که صرفا در حوزه تجاری فعالیت می‌کنند، به طور کامل مخالف تولید هستند.
لزوم اخذ عوارض سنگین برای واردات کالاهای موجود
اگرچه به طور کامل نمی‌توان واردات تمام کالاها و اجناس را به کشور ممنوع کرد و واردات آن بخش از مواد اولیه که در داخل کشور تولید نمی‌شود، ضروری است؛ اما بدیهی است که با وجود تولید اجناس داخلی چه در بخش کشاورزی و چه در بخش صنایع غذایی، یکی از مطالبات مهم ما از دولت این است که مانند کشورهای دیگر برای واردات اجناس موجود در داخل کشور، عوارض سنگین در نظر بگیرد که نتوانند این محصولات را وارد کنن
. در این بین هرچند عنوان می‌شود که طبق قانون تجارت جهانی، تمامی کشورها باید در حوزه واردات ورود کنند، اما طبیعتا این امر در یک شرایط عادلانه جوابگو است. امروز تولیدکننده صنایع غذایی در حالی مواد اولیه را با نرخ آزاد خریداری می‌کند و هزینه‌هایی مانند عوارض گمرک، مالیات ارزش افزوده و… را پرداخت می‌کند که از آن طرف باید با قاچاقچیان کالا رقابت کند؛ در حالی که این افراد هنگام واردات هیچ گونه عوارضی پرداخت نمی‌کنند. یا تولیدکننده داخلی باید با واردکننده‌ای رقابت کند که جنس خود را با ارز ترجیحی و عوارض ناچیز وارد می‌کند و کالاهای وارداتی خود را به قیمت دلخواه به فروش می‌رساند؛ بدون اینکه اشتغالی در کشور ایجاد و هزینه بیمه پرداخت کند.
لذا دولت باید این موضوع را مورد توجه قرار دهد که ما مخالف واردات نیستیم، اما مخالف بی‌عدالتی هستیم. همان‌طور که امروز صادرات کالاهای ایرانی به کشوری مانند ترکیه بسیار دشوار است. چرا که ترکیه برای تولیدکنندگان خود ارزش قائل شده و عوارض سنگینی را برای واردات درنظر گرفته تا هیچ کالایی امکان ورود به این کشور را نداشته باشد. ما نیز می‌توانیم چنین رویکردهایی را درخصوص واردات کالا به کشور مدنظر قرار دهیم.
هیچ راهی به جز رونق تولید داخلی نداریم
متاسفانه امروز هر اتفاقی که در بخش اقتصاد کشور می‌افتد، بخش تولید تاوان آن را می‌دهد. یکی از مطالبات عمده ما این است که یک نهاد متولی داشته باشیم تا امور مربوط به بخش تولید در صنعت غذایی را عهده‌دار شود. ما در حوزه صنایع غذایی نیاز به وضع قانون حمایت از تولید داریم و باید یک نهاد و ارگان متولی به منظور حمایت از تولید داخلی اختصاص داده شود. ما حتی پیشنهاد تشکیل وزارت صنعت و وزارت غذا را مطرح کرده‌ایم. چرا که صنایع غذایی نهاد متولی و قانونی ندارد و به‌رغم اینکه دولت به صنایعی مانند خودرو، فولاد و… توجه دارد، اما صنعت غذا که با معیشت، سلامتی و تغذیه مردم در ارتباط است، مغفول واقع شده است. از سوی دیگر اداره صنایع که باید متولی تولیدکنندگان باشد، این بخش را رها کرده است و یکی از تبعات آن این است که صدور مجوز از سوی سازمان صنایع تا یک سال زمان می‌برد.
بنابراین ما باید از قانون حمایتی و نهاد متولی برخوردار باشیم و در قالب شعار نمی‌توان به حمایت از تولید دست یافت؛ همان‌طور که سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده نیز هیچ حمایتی از تولیدکنندگان نکرده است. حتی شواهد موجود نشان می‌دهد در حال حاضر وضعیت اصناف، تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی بازاری بسیار مترقی‌تر از فعالان صنایع است.
آنچه مسلم است؛ درخصوص مسائل مربوط به اقتصاد و معیشت مردم نباید هر نهادی یک قانون دلخواه وضع کند. تیم اقتصادی دولت باید این مسائل را پیگیری و از تشکل‌ها نظرخواهی کند. اما یکی از مواردی که صنایع غذایی به شدت از آن رنج می‌برد و باعث عقب‌افتادگی آن شده، موازی‌کاری و دوگانگی ادارات نظارتی مانند سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو است. جالب اینکه هر کدام از این دو سازمان درخصوص برخی موارد نظری متفاوت دارند و باید آزمایشگاه‌های این دو سازمان یکپارچه شود.
این گونه مسائل قابل حل است، اما تولید به حمایت نیاز دارد و آن گروهی که در برابر رونق تولید داخلی مقاومت می‌کند، از موضع خود کوتاه بیاید. تمام مجموعه‌ها و تشکل‌ها باید با هم‌افزایی در اختیار بخش تولید قرار بگیرند، چون کشور ما هیچ راه دیگری به جز تولید ندارد.