مناسبت ۲۹ مهر‌ماه روز ملی صادرات فرصت خوبی است تا نگاهی به این بخش مهم از اقتصاد کشور که قادر به ایجاد توان و ظرفیت برقراری روابط و تعامل مثبت و پایدار بین‌المللی برای کشور می‌باشد، بیندازیم. می‌دانیم که سیاستگذاری‌های ناصحیح در بدنه اقتصاد کشور سبب شده است ایران به یک کشور «ارزان بفروش و گران بخر» تبدیل شود. از خودمان بپرسیم آیا در حال حاضر این کارشناسان دولتی هستند که باید بگویند چه چیزی باید در کشور تولید شده و چگونه وبه کجا صادر شود؟ جواب مشخص است، چون هیچ استراتژی مناسبی برای افزایش خلق ثروت در کشور توسط سیاستگذاران اقتصادی وجود ندارد، چنین توانی نیز موجود نیست و اصولا اگر دولت به انجام درست فعالیت‌های سیاستگذاری و نظارتی خود بسنده کرده و اجازه دهد که بخش‌خصوصی و صادرکنندگان با اختیارات کامل و با کمترین مانع فعالیت کنند، مطمئن هستیم که صادرات به‌درستی انجام یافته و توسعه خواهد یافت و به تبع آن بخشی از مشکلات اقتصادی قابل رفع بوده و نتیجه آن افزایش ثروت برای کل جامعه خواهد بود.
سرفصل‌های مهم در این مبحث را اگر مرور کنیم، این موارد خودنمایی می‌کنند:
اگر وضعیت لجستیک کشور تقویت شده و روابط تجاری خارجی با همسایگان جهان بهبود یابد، با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک جغرافیایی کشور که به عنوان صلیب طلایی کریدورهای شمال - جنوب و شرق - غرب محسوب می‌شود می‌توان تا دیر نشده کشور را به شاهراه تبادلات اقتصادی جهان و هاب صنایع تبدیلی و خلق ارزش‌افزوده مبدل کرد. کریدورهای مختلف بین‌المللی که سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در جهان روی آن انجام می‌شود، گویی از دید مسؤولان ما به دور مانده است. متصل شدن به چنین ظرفیت‌هایی، وضعیت اقتصادی کشور را به شدت متحول و اقتصاد ما را به بخشی جدایی‌ناپذیر و ایمن از مخاطرات خواهد کرد ولی به دلیل عدم وجود تفکر و استراتژی مشخص تولیدی و صادراتی، برنامه‌های اثربخشی مشاهده نمی‌شود.
تنظیم تعرفه‌های عوارض گمرکی و تعرفه‌های ترجیحی تیغی دو لبه است که نیازمند دقت و مراقبت ویژه برای اتخاذ تصمیمات درست است تا بتوان به وسیله آن نسبت به سالم‌‌تر و رقابتی کردن اقتصاد مبادرت کرد.
ضرورت ایجاد و شکل‌‌گیری کنسرسیوم‌ها و به‌ویژه کنسرسیومهای تخصصی که می‌تواند اهدافی مانند توان انجام پروژه‌های مشارکتی، ارتقای توان عملیاتی و کمی و کیفی تولید و خدمات، سرشکن کردن هزینه‌ها، بهره‌مند شدن از نتایج بازارسنجی‌ها و بازاریابی‌های مشترک و هدفمند، استانداردسازی محصولات و خدمات، انتقال تجربیات مابین اعضا و شرکای کنسرسیوم، بهره‌مندی از تیم‌های تخصصی بازاریابی و صادراتی، ارتقای توانایی ارائه خدمات پس از فروش،آگاهی به جزئیات و راهکارهای صادراتی و گمرکی، امکان تامین هزینه‌های نیروی انسانی متخصص به طور مشترک، امکان تامین سرمایه در گردش لازم، سهولت حصول به کیفیت مطلوب بازارهای جهانی و تأمین هزینه‌های مترتبه و افزایش توان پاسخگویی به سفارشات رسیده را محقق کند.
کاهش بوروکراسی و ارتقای روانسازی امور اداری مربوطه
اتخاذ ترتیبات لازم جهت ایجاد حس امنیت سرمایه‌گذاری مشترک ایرانی و خارجی
مهم است که باید در رابطه با تجارت چه درخصوص توان داخلی و چه در رابطه با بازارهای هدف، اطلاعات و آمار همه جانبه و روزآمد و کاملی داشته باشیم تا با تحلیل‌های دقیق، برنامه‌ها و اقدامات عملی جدی را میسر کرده و با چشمانی باز در بازارهای هدف حضور داشته باشیم. بازرگانی که می‌خواهد در یک بازار به فعالیت بپردازد، باید از قوانینی که در آنجا اجرا می‌شود اطلاع داشته، سلیقه و رفتار مصرف‌کنندگان و کارکرد رقبا در آن بازار را به خوبی بشناسد و این اطلاعات باید شامل آمارهای دقیق و مستند و اطلاعات منبعث از مطالعات روزآمد بازار باشد.
- تقویت مشارکت و سرمایه‌گذاری‌های مشترک برای حضور در بازارهای بین‌المللی
- ایجاد سهولت در تأمین منابع مالی مورد نیاز
- در دسترس قرار دادن آموزش‌های تخصصی مورد نیاز و تأمین سرمایه انسانی خبره صادراتی
- اتخاذ سیاست‌های تشویقی از قبیل تخصیص و پرداخت به‌‌موقع جوایز ویژه صادراتی
تخصیص هدفمند تسهیلات سفر و یارانه‌های ویژه برای حضور در رویدادها و نمایشگاه‌های بین‌المللیدر موضوع صادرات شایسته است که با تقسیم کار و پرهیز از پراکنده و موازی‌کاری هر حوزه و مقصد و منطقه اقتصادی تمرکز ایجاد شده و این پروژه را گروهی متخصص (به‌طور مثال اتاق‌های بازرگانی مشترک یا اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها یا سایر تشکل‌های توانمند همراه شرکت‌های تخصصی صادراتی ذی‌صلاح) مدیریت کرده و به عنوان سرپل‌های صادراتی علاوه بر سیاستگذاری و مدیریت بالادستی، امکان توزیع عادلانه اطلاعات و فرصت‌ها را فراهم کرده و به کلیه فعالان اقتصادی همانند کشنده‌ای توانمند در این بازارها کمک کنند. باید ساز و کاری فراهم کرد که اتاق‌های مشترک، مراکز توسعه تجاری، انجمن‌های دوستی، میزهای تخصصی، رایزن‌های تجاری، وابسته‌های اقتصادی و سفارتخانه‌ها، کنسرسیومهای صادراتی و فعالان اقتصادی بتوانند به عنوان برنامه‌ای هماهنگ و متمرکز ملی در این چارچوب‌های هم‌افزایی وارد شوند.
توجه به تراز تجاری مثبت و بده بستان‌های متقابل با کشورها می‌تواند روابط اقتصادی پایدار را برای ما به‌دنبال داشته باشند.
درخصوص موضوع توسعه صادرات لازم است توجه عزیزان را به این امر جلب کرد که حضور مستمر و فعالانه تجار ما در بازارهای بزرگ و با پتانسیل بالا مانند بازار آفریقا می‌تواند فرصت‌های جدید و بکری را در برابر تولیدکنندگان کشور قرار دهد و اما برای رفع مشکلات صادرکنندگان چاره‌جویی برای مسائل زیر بسیار حائز اهمیت است:
تسویه ارز حاصل از صادرات شرکت‌های صادراتی به دو شیوه تسویه می‌شوند
الف: ارائه به سامانه نیما
ب: واردات معادل آن به‌صورت مواد اولیه و ماشین‌آلات از خارج از کشور) و عملاً این اختلاف در هر دو شیوه موجب می‌شود صادرکننده قیمت‌گذاری کالای خود را با دلار نیمایی تنظیم کند که عملاً با توجه به گران شدن کالا و از دست دادن مزیت رقابتی امکان صادرات نخواهد داشت یا مجبور است با نرخ بازار صادر کند که در آن صورت زیان خواهد کرد که راهکار اساسی آن تک‌نرخی شدن ارز است.
محصولات موفق و پرفروش غذایی از ایران به کشورهای هدف که توسط خود شرکت‌های تولیدی بازاریابی و با نرخ نیمایی قیمت‌گذاری دلاری می‌شوند، متاسفانه این محصولات توسط دلال‌ها از بازار داخلی با قیمت ریالی خریداری شده و به کشورهای هدف صادر می‌شود و این امر عملاً موجب مخدوش شدن قیمت دلاری و موازی‌کاری و از بین رفتن اعتبار برند می‌شود. یک راهکار آن نیز جلوگیری از اظهار و صادرات اینگونه محصولات توسط گمرک (در صورت درخواست شرکت تولید‌کننده) است.
با توجه به تحریم‌های موجود شرکت‌های صادرکننده ایرانی مجبور هستند محصولات خود را از کانال‌های بندر مرسین ترکیه یا جبل‌علی دوبی صادر کنند و این امر موجب تحمیل هزینه بالایی برای هر کانتینر به صادرکننده شده و این هزینه مازاد موجب برتری صادرکنندگان رقیب مانند دوبی و ترکیه نسبت به ایران می‌شود و امکان رقابت صادراتی با شرکت‌های رقیب خارجی در زمینه هزینه حمل دریایی به معضل تبدیل شده است. با توجه به عدم موفقیت کمک‌های مالی به کشتیرانی جمهوری اسلامی برای تسهیل صادرات مستقیم از بندرعباس به کشورهای هدف، می‌توان کمک هزینه حمل را به شرکت‌های صادراتی بر‌اساس اظهارنامه‌ها و بارنامه‌های موجود پرداخت کرد.
برای حل مشکلات حمل‌ونقل زمینی به مقاصد اروپایی که کامیون‌های ایرانی به‌دلایل عدم احراز استانداردهای جدید اروپایی یا عدم امکان دریافت ویزا برای رانندگان دچار مشکل شده‌اند، می‌توان از برخی راهکارها که به تفصیل تهیه و در این مقال نمی‌گنجد استفاده کرد.
عدم امکان صادرات محصولات به برخی کشورها به جهت قوانین تحریم و درج ساخت ایران و اطلاعات مربوط به ایران روی بسته‌بندی‌ها و ممنوعیت درج کلمات و حروف مشابه عربی و … موضوعاتی است که توسط صادرکنندگان با شناخت صحیح و سرعت عمل در انطباق با مقررات کشور مقصد با صدور مجوز لازم و در برخی موارد با استفاده از ظرفیت دیپلماسی سیاسی قابل حل است.
در هر حال قصه صادرات و صادرکننده قصه پرغصه‌ای است که در همین جا به غیرت و حمیت صادرکنندگان شریف کشور که با وجود تمامی دشواری‌ها و نابرابری‌ها در بازارهای بین‌المللی، پایمردانه و با سختکوشی حضور کالاها و برندهای ایرانی را با افتخار عرضه کرده و از عبارت «ساخت ایران» صیانت کرده و بر اعتبار آن می‌افزایند، درود می‌فرستم.خدا محافظ شما بازرگانان با غیرت ایرانی باد!
* قائم مقام دبیر کل خانه صمت ایران