به گزارش شنبه تارنمای گمرک جمهوری اسلامی ایران، بر اساس این بخشنامه برای تسهیل و تسریع در ترخیص کالا و جبران کمبود نقدینگی بخش تولید و بازرگانی کشور اجازه داده می شود از تاریخ صدور این بخشنامه ضمن رعایت دقیق قوانین و مقرارت حقوق ورودی کالا، ضمانتنامه بانکی معتبر حسب درخواست صاحب کالا، اظهارکننده یا نماینده قانونی ایشان اخذ شود.
مطابق بند نخست این بخشنامه، ضمانتنامه بانکی معتبر برای مواد اولیه واحدهای تولیدی، ماشین آلات خط تولید، قطعات منفصل (سی.کی.دی) و قطعات یدکی مورد نیاز کارخانه های تولیدی و شرکت های دانش بنیان و فعالان مجاز اقتصادی، انواع دارو و مواد اولیه دارویی، لوازم و تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی، توانبخشی، تجهیزات کارگاهی و معدنی اخذ می شود.
همچنین این شرایط برای کالاهای اساسی (شامل گندم، برنج، شکر، جو، کنجاله، ذرات دامی، روغن و کره، گوشت، انواع دانه های روغنی، سبوس، انواع روغن خام و انواع تفاله)، نهاده های تولید بخش کشاورزی مانند انواع کود شیمیایی، انواع سموم کشاورزی و بذر، محصولات شیلاتی شامل ماهیان تجاری (خوراکی) و همچنین ماهیان صنعتی با سررسید حداکثر پانزدهم فروردین امسال وجود دارد.
در تبصره این بند آمده است: آن دسته از شرکت هایی که با عنوان فعالان مجاز اقتصادی (آ.یی.او) شناخته می شوند، می توانند در هر موقع از سال نسبت به ارائه ضمانتنامه بانکی با سررسید حداکثر یک ساله بابت حقوق ورودی کالاهای موضوع بند نخست اقدام کنند.
فهرست فعالان مجاز اقتصادی هر ساله از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود.
بر پایه این بخشنامه، تامین حقوق ورودی برای ترخیص قطعی همه کالاهای وارد شده با اخذ ضمانتنامه بانکی سه ماهه و رعایت سایر مفاد بخشنامه موصوف قابل پذیرش است که تاریخ سررسید ضمانتنامه های این بند نباید از پانزدهم فروردین ماه امسال تجاوز کند.
همچنین کالاهای صادراتی مشمول عوارض با تودیع ضمانتنامه با سررسید حداکثر یک ساله قابل ترخیص است.
بر پایه این بحشنامه، با توجه به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تاسیس یا بهره برداری در حکم کالای مجاز تلقی می شود و سررسید تضامین وصولی برابر پروانه ورود موقت است.
** الزامات بخشنامه
از الزامات بخشنامه این است که نام ضمانتگذار در متن ضمانتنامه باید با نام صاحب کالا در متن اظهارنامه گمرکی یکسان باشد و ضمانتنامه بانکی فقط به صورت سیستمی گرفته شود.
گمرک ها موظفند اطلاعات ضمانتنامه های دریافتی و هر گونه اصلاحات بعدی آن را بی درنگ در سامانه «بنیاد ضمانتنامه های بانکی» ثبت و به روز رسانی کنند.
چنانچه هر یک از شعبه های بانک وجه ضمانتنامه های صادر شده را در سررسید مقرر پرداخت نکنند، گمرک های اجرایی باید ضمن پیگیری برای وصول اصل وجه، خسارت تاخیر تادیه و اعلام مراتب قصور شعبه به بازرسی بانک مربوط، نتیجه را به معاونت توسعه مدیریت و منابع اعلام کنند تا تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
گمرک های اجرایی از اول بهمن ماه به بعد مجاز به پذیرش ضمانتنامه بانکی نیستند.
همچنین آنها نمی توانند مهلت ضمانتنامه را تمدید کنند. موارد استثنا بر حسب ضرورت فقط با موافقت رییس کل گمرک امکان پذیر خواهد بود.
از سوی دیگرف اخذ ضمانتنامه برای مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینه ها ممنوع است.
با ابلاغ این دستورالعمل همه بخشنامه های مغایر پیشین درباره اخذ ضمانتنامه بانکی لغو می شود.
مشکل ترخیص برخی کالاها از آنجا آغاز شد که با اجرای سیاست های جدید ارزی دولت از شانزدهم مردادماه نرخ گذاری کالاها بجز کالاهای اساسی و ضروری به بازار ثانویه محول شد.
همچنین سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف شد برای همه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آنها به صورت بانکی یا در سامانه نیما (گروه‌های کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته است، ضمن اخذ مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند.
مدیرکل مرکز دفتر واردات گمرک اواخر مرداد ماه گفت برای همه واحدهای تولیدی امکان استفاده از ضمانتنامه بانکی یک ساله وجود دارد.
«علی معقولی» افزود: برای واحدهای دارای شرایط خاص و حتی آنها که امکان تهیه ضمانتنامه بانکی ندارند امکان ترخیص نسیه فراهم شده است.