شکر ارزان در جیب صنایع

«جهان صنعت»- حمایت از تولید گویا فقط در شعارها انجام می‌شود به‌طوری که در حال حاضر شاهد این هستیم که عدم حمایت از تولید شکر، وضعیت اسفناکی را برای کارخانه‌های قند و کشاورزان چغندرکار ایجاد کرده است. به همین دلیل حتی بازار نیز با کمبود این محصول روبه‌رو است و مردم در این زمینه شرایط دشواری را تجربه می‌کنند. این در حالی است که اگر دولت به مشورت‌های فعالان بخش خصوصی در زمینه اصلاح قیمت شکر توجه بیشتری نشان می‌داد، اکنون با چنین وضعیت نابسامانی روبه‌رو نبودیم.
تعیین و اصلاح قیمت شکر و همچنین جداسازی مصرف خانگی و صنعتی این محصول جزو پیشنهاداتی بود که از ماه‌های گذشته از سوی انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس به وزارتخانه‌های صنعت و کشاورزی مطرح شد تا به این وسیله با پدیده شکر ارزان و قاچاق آن به کشورهای همسایه برخورد شود و مهم‌تر از آن اینکه، کشاورزان و چغندرکاران برای تولید این محصول انگیزه بیشتری پیدا کنند. بر این اساس قرار بود نرخ شکر برای مصارف صنعتی شکر از مصارف خانوار جدا شود و بدین ترتیب مصرف‌کنندگان عمده شکر مانند کارخانجات نوشابه، غذایی، شکلات، شیرینی و… که عمده مصرف شکر صنعت را دارند، با اخذ مابه‌التفاوت در سامانه بازارگاه اقدام به خرید شکر کنند و از طریق سامانه جامع تجارت، رصد و پایش شوند. اما از اواخر سال گذشته علی‌رغم تاکیدات ویژه کمیسیون کشاورزی مجلس و همین‌طور تشکل‌های بخش خصوصی به وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی، اقدام موثری در این خصوص انجام نشده است.
اعمال خسارت به جیب و سلامت خانوار
این در حالی است که شکر تولیدی کشور به نام خانوار و به کام قاچاقچی با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از کشور خارج می‌شود. در این رابطه برخی از کارشناسان اعلام می‌کنند که دولت طبق سیاستی نادرست با ارزان نگهداشتن قیمت شکر و تعیین نرخ یکسان برای شکر مصرفی خانوار و صنف و صنعت کارخانه‌ها به تولید کالاهایی از جمله نوشابه، شیرینی‌، شکلات و… یارانه می‌دهد که در نهایت هم به زیان سلامت و هم به زیان جیب خانوار تمام می‌شود، آن هم در صورتی که می‌توان مصارف این دو بخش را جدا کرد و با تمهیدات مشخصی به مردم بابت شکر مصرفی‌شان یارانه داد. همچنین با نرخ دلار آزاد، قاچاق شکر از کشور با نصف قیمت جهانی انجام می‌شود.
رویگردانی کشاورزان از کشت چغندرقند
کارشناسان این حوزه اعلام می‌کنند اگر نرخ شکر صنف و صنعت به محدوده قیمتی ۳۲ هزار تومان نزدیک شود، علاوه بر اینکه قاچاق این کالا متوقف خواهد شد بلکه کشاورزان انگیزه بیشتری برای فعالیت خواهند داشت و به‌طور حتم در حوزه تولید شکر بسیاری از هدفگذاری‌ها محقق خواهد شد. اما اکنون به دلیل قیمت‌های ارزان در این حوزه، یارانه‌های کشور به سود دلالان و مصرف‌کنندگان کشورهای خارجی تمام می‌شود و بازار کشور در تامین این محصول با قیمت مناسب دچار مشکل شده است، چرا که کارخانجات شکر در پرداخت دیون خود به کشاورزان به مشکل برخوردند و امروز برای کشاورز نیز صرفه اقتصادی ندارد تا با این شرایط فعالیت کند. بنابراین با اختلال در نظم بازار و ایجاد مشکل در ارتباط بین زنجیره کارخانجات و کشاورزان روبه‌رو هستیم.
در این راستا دبیر و عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران در دی سال گذشته طی نامه‌ای به وزارت جهاد کشاورزی، در مورد وضعیت تولید شکر هشدار داد. بهمن دانایی اعلام کرد: عملکرد آن وزارتخانه در خصوص عدم تعیین و اعلام قیمت شکر تولیدی سال جاری باعث بیمار شدن صنعت قند شده و تمامی سرمایه‌گذاری‌ها و تلاش‌های چند ساله گذشته برای افزایش تولید شکر دستخوش تزلزل شده است. وی اظهار کرد: متاسفانه باز شدن مرزهای کشور روی واردات انبوه شکر، سبب‌ساز رکود شکر کارخانه‌ها در انبارها شده و عدم تامین نقدینگی جهت تسویه‌حساب با کشاورزان، موجب نارضایتی آنها و به احتمال قوی رویگردانی آنان از کشت چغندرقند برای سال آتی خواهد شد که در این صورت، علاوه بر تحمیل ضرر و زیان سنگین به صدها هزار نفر سهامداران کارخانه‌های قند و بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری در تولید این محصول اساسی، باعث وابستگی کشور به این محصول و خروج ارز برای واردات این کالا خواهد شد.
دانایی بیان کرد: میزان واردات شکر طی ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۱ به مرز ۱/۱ میلیون تن بالغ شده و سرکوب تولید داخل را در پی داشته است. همچنین میزان بدهی کارخانه‌ها به کشاورزان حدود ۵۸۰۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده که این امر سبب خواهد شد تا کارخانه‌ها و آن وزارتخانه مشکلات سختی را پیش رو داشته باشند.
از طرفی محمدجواد عسکری رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس در نامه‌ای به حسین فرهیدزاده رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و دبیر ستاد تنظیم بازار در اواخر سال گذشته اعلام کرد: با عنایت به اینکه کمیسیون کشاورزی در خصوص ساماندهی قیمت شکر خام وارداتی، قیمت شکر سفید و نحوه توزیع و عرضه آن و همچنین جلوگیری از قاچاق آن (به دلیل رشد قیمت ارز و پایین بودن قیمت شکر سفید داخل کشور)‌، مقرر شد معاونت توسعه بازرگانی وزارت کشاورزی نسبت به عرضه شکر صرفا در سامانه بازارگاه و جهت مصارف صنف و صنعت و تفکیک قیمت آن برای مصارف خانوار و صنف و صنعت حداکثر تا تاریخ ۲۵ بهمن اقدام کنند، به‌طوری که از ابتدای اسفند ۱۴۰۱، شکر صنف و صنعت صرفا از طریق سامانه بازارگاه عرضه شود. همچنین اعلام شده با توجه به ساز‌وکار سامانه بازارگاه و قابلیت اتصال آن به سامانه تجارت و سامانه انبارها و قابلیت رصد و پایش، شکر سفید در سامانه بازارگاه عرضه‌شده و مبلغی به عنوان ما‌به‌التفاوت نرخ ارز اخذ و به حساب خزانه دولت واریز شود.
به این ترتیب و بر اساس جدیدترین تصمیمات مجلس و دولت درباره قیمت شکر، قرار بود از اول بهمن سال گذشته قیمت و نحوه عرضه این محصول برای دو گروه صنعت و خانوار تغییر کند، اما هنوز این تفکیک انجام نشده است. بر همین اساس بازار با کمبود شکر روبه‌رو است.
مافیای شکر قوی‌تر از مافیای خودرو
کشور سالانه به ۵/۲ میلیون تن شکر نیاز دارد که ۵/۰ میلیون تن به مصارف خانوار و ۲ میلیون تن به مصارف صنف و صنعت می‌رسد و همگی از ارز یارانه‌ای برخوردار هستند، درحالی که شکر مورد مصرف در صنف و صنعت در کالاهایی مانند نوشابه‌ها، شیرینی و شکلات و امثالهم استفاده می‌شود که جزو کالاهای غیر ضرور جامعه هستند. نکته جالب توجه این است که در گزینه مشابه مانند گندم هم مصارف چندگانه‌ای وجود دارد. از مصرف حدود ۱۲ میلیون تن گندم مصرفی کشور حدود ۱۰ میلیون تن به مصارف خبازی (یارانه‌ای) و ۲ میلیون تن به مصارف صنف و صنعت می‌رسد که گندم آن بخش با قیمت غیررایانه‌ای
به فروش می‌رسد.
حال این سوال پیش می‌آید که شکر صنف و صنعت که در کالاهای غیر‌ضرور مانند نوشابه و شیرینی و شکلات استفاده می‌شود، درحالیکه گندم صنف و صنعت غیر‌رایانه‌ای و غیرسوبسیدی است و با هدفمند کردن یارانه گندم بخش صنف و صنعت، کاهش هزینه‌های دولت، به میزان ۰۰۰/۲۰ میلیارد تومان کاهش سوداگری، کاهش قاچاق، کاهش واردات‌، ایجاد فضای رقابتی میان تولید‌کنندگان و… را به همراه داشت، چرا از سوبسید دولتی برخوردار است؟ آن هم با توجه به افزایش قیمت جهانی شکر که باعث می‌شود شکر به نصف قیمت جهانی از کشور قاچاق شود و این سوبسید ارزی عملا به کام کشورهای همسایه در آید.
نکته جالب توجه این است که مالیات ارزش‌افزوده شکر در سال گذشته از ۹ درصد به ۱ درصد کاهش پیدا کرده است و نیز همان‌گونه که قبلا اشاره شد شکری که قیمت آن بیش از ۳۲ هزار تومان است، با قیمت ۵۰۰/۱۸ تومان برای صنف و صنعت عرضه می‌شود و با یک محاسبه ساده می‌توان گفت که جمعا ۳۲۰۰۰ میلیارد تومان از منابع ملی و دولتی برای شکر بخش صنف و صنعت توسط دولت یارانه داده می‌شود.
بازار مصرف کشور در اختیار تولید برندهای خارجی
نکته حائزتوجه اینکه بخش عمده شکر مصرفی در نوشابه‌های گاز‌دار که با برندهای خارجی و آمریکایی در کشور فعالیت می‌کنند، مصرف می‌شود و به عبارتی کشور بازار مصرف خود را در اختیار تولید برندهای خارجی قرار داده و سوبسید هم به آنها می‌دهد. در حالی‌که این برندهای خارجی باید برای تصاحب بازارهای کشور ما، عوارض هم بدهند.
این موضوع یعنی عدم اصلاح قیمت‌های شکر سفید باعث شده که کشاورزان چغندرکار، با ضرر و زیان روبه‌رو شوند و با عدم استقبال ایشان به کشت روبه‌رو شوند. بر همین اساس همان‌طور که پیش از این هم اشاره شد، اصلاح قیمت شکر صنف و صنعت طی چندین جلسه از سوی کمیسیون کشاورزری، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت در اواخر سال گذشته گوشزد شد، اما متاسفانه هیچ اقدام موثری در این خصوص انجام نشده است.
بنابراین به نظر می‌رسد ضرورت دارد که معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، معاونت صنایع عمومی وزارت صمت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار، هر چه سریع‌تر اقدام شایسته جهت اصلاح قیمت شکر مورد استفاده در صنف و صنعت را اعمال کنند.