به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمد شریعتمداری روز سه شنبه در پیامی به شرکت کنندگان دهمین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف کشور که در هتل فردوسی تهران برگزار شد، تصریح کرد: اصناف آیینه تمام نمای اقتصاد ایران هستند و کنترل تکانه‌ها و حوادث کوتاه‌مدت اقتصادی با کمک و توسط اصناف صورت می‌گیرد.
در ادامه پیام وزیر آمده است: با توسعه شبکه‌های صنفی و تولیدی می‌توان به اشتغال کشور نیز کمک کرد؛ صادرات محور شدن تولید صنوف تولیدی و نظارتی که بر آنها صورت می‌گیرد قابلیت گسترش فوق‌العاده‌ای دارد و شایسته است با برنامه ریزی عملیاتی برای بازگشت صنوف تولیدی به عرصه صادرات غیرنفتی کشور و گسترش نمایشگاه های این بخش مهم، اقدامات لازم به عمل آید.
شریعتمداری تصریح ساخت: نظارت دقیق اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور و جلوگیری از هرگونه فساد در آن، از مهمترین وظیفه‌های اتاق اصناف به حساب می‌آید.
وی اضافه کرد: اکنون اشتغال، مشکل بزرگ کشور است که رفع آن با توسعه شبکه صنفی و تکیه بر گسترش شبکه صنوف کشور، امکانپذیر است؛ به نحوی که واحدهای مقیاس کوچک اما در سطح وسیع می توانند به ایجاد ارزش افزوده بالاتر و تولید ناخالص داخلی بیشتر کمک کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه پیام خود، خواستار ایجاد شرکت های بزرگ و متوسط صادر کننده واحدهای صنفی شد و افزود: نظارت دقیق در برگزاری اتحادیه های صنفی سطح کشور و زدودن هرگونه فساد در انتخابات باید پیگیری شود.
** گفتمان غیرحرفه ای عامل آسیب زننده تولید
در ادامه این نشست معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره عوامل آسیب زننده تولید و توسعه گفت: گفتمان غیر حرفه ای و توده ای از عوامل آسیب زننده تولید است؛ چرا که اقتصاد، علم تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود است و باید کارشناسان امر در این مورد اظهار نظر کنند.
حسن یونس سینکی با بیان اینکه فاصله طولانی تولید تا مصرف، بی توجهی به نگاه های کارشناسی و عدم آموزش اصناف در تولید و توسعه موثر هستند، ادامه داد: فاصله طولانی تولید تا مصرف وجود دارد؛ طبق پژوهش‌های صورت گرفته برای حمایت از تولید ۷۰ ایستگاه وجود دارد که در کشورهای توسعه یافته، بانک‌ها ایستگاه دوم محسوب می‌شوند اما در کشور ما در رده ۳۷ قرار دارد.
وی تأکید کرد: طولانی بودن این مسیر، آفتی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده به حساب می‌آید که این مسیرها و ایستگاههای طولانی مصرف تا تولید کماکان نیز وجود دارد.
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت اظهار کرد: نکته دیگر در تولید، به بحث سود تسهیلات بانکی مربوط می‌شود که این رقم برای تولید و توزیع مشکلات متعددی ایجاد کرده است؛ اما باید توجه داشت که حمایت از واحدها تنها از طریق نرخ سود تسهیلات نمی‌تواند عملیاتی شود و باید راهکارهای جایگزین نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه نگران حیات فعالیت اقتصادی فعالان خرد در آینده هستیم، گفت: واحدهای صنفی امروز در معرض رفتارهای جدیدی قرار گرفته‌اند و معلوم نیست تا ۱۰ سال دیگر وضع فعلی این واحدهای کوچک به چه شکل خواهد بود.
سینکی تأکید کرد: باید اصناف از فرصت‌های موجود، استفاده کنند و توجه داشته باشند که برای حفظ سهم خود در اقتصاد کشور باید تغییراتی اعمال کنند.
وی تاکید کرد: ۵۰۰ هزار واحد صنفی تولیدی کشورمان نیاز به نوسازی و نوین‌سازی فعالیت‌های خود دارند و باید توجه داشت امروز سهم این بخش تولیدی در اقتصاد کشور کاهش یافته است.
** اصلاح قانون نظام صنفی یکی از مطالبات اصلی اصناف کشور
در ادامه این نشست «علی فاضلی» رئیس اتاق اصناف کشور گفت: کم توجهی به بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی در برنامه های کلان اقتصادی کشور با اصل اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مردم محور منافات دارد.
وی با بیان اینکه اصناف در ۳۹ سال گذشته هیچ گونه بسته حمایتی را دریافت نکرده اند، افزود: سال گذشته برای نخستین بار با تلاش های فراوان هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران برنامه ای تقدیم هیأت دولت شد که بر اساس آن، قرار بر پرداخت بسته ۱۰ هزار میلیارد تومانی به اصناف تصویب و تمامی سرفصل های آن تدوین شد. اما تاکنون هیچ گونه ابلاغیه ای برای پرداخت تسهیلات حمایتی به دست اصناف نرسیده است.
فاضلی با اشاره به موضوع بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها در خصوص کوچ دادن بنگاه های مزاحم به خارج شهر، گفت: تاکنون بسته حمایتی برای کوچ دادن بنگاه های مزاحم پرداخت نشده و آنچه که در شهرک های صنفی تا به امروز ساخته شده، با سرمایه های خود اصناف بوده است.
وی ادامه داد: با توقف ساخت شهرک های صنفی، بسیاری از واحدهای تابعه با ضرر و زیان مواجه شده و بخش زیادی از این بنگاه ها تعطیل و سرمایه آن ها به سمت دلالی غیرمولد سوق داده شده است.
فاضلی با تأکید بر اینکه اصلاح قانون نظام صنفی، مطالبه اصلی اصناف است، گفت: زحمات زیادی برای تدوین قانون نظام صنفی کشیده شده و ۱۲ ماده اصلی که باید در قانون می آمد در آن گنجانده شده و امیدواریم این قانون بدون تغییر و کم و کاستی به تصویب برسد