ضروت تدوین سند راهبردی توسعه معدنی / تشکیل ستاد زنجیره فولاد و ایجاد شرکت‌های بزرگ صادراتی در حوزه معدن
محمد شریعتمداری وزیر صنعت،معدن و تجارت در نشست با مدیران شرکت ها و انجمن های معدن و صنایع معدنی به موضوعات مهمی در حوزه معدن و صنایع معدنی پرداختند که متن کامل آن در پی می آید.
مفهوم توسعه صنعتی در بسیاری از کشورهای دنیا مترادف با مفهوم توسعه است و ما نیز باید در این مسیر اهتمام کنیم و از یک سند روشنی در زمینه استراتژی توسعه صنعتی به مفهوم عام که مترادف با توسعه است و بخش معدن را نیز شامل می شود برخوردار شویم.
برخی شواهد، قراین و آمار نشان می‌دهد که از ظرفیت های موجود به اندازه کافی برای ایجاد ارزش افزوده در تولید ناخالص داخلی کشور بهره نبردیم و این تصور در میان مسئولین کشور نیز وجود دارد که ظرفیت‌های حضور و ظهور در بازارهای جهانی را بیش از آنچه که امروز هست، داریم و باید به اهداف بلندتری در این بخش در کل زنجیره تولید دست پیدا کنیم.
دولت دوازدهم می خواهد به همت فعالان این حوزه قدمی بلندتر و کاری عمیق تر و وسیع تر در این بخش انجام دهد که برگزاری این گونه نشست ها برای همگامی و یکسو کردن دیدگاهها و اندیشه‌ها ضروری است و در آینده این نشست ها با طرح موضوعات تخصصی بیشتری ادامه خواهند یافت.
اعتقاد ما این است که بدون استفاده ازنظرات فعالان این حوزه تصمیمی گرفته نشود و تلاش ما این است که تصمیم‌ها بر پایه خرد و دانش جمعی باشد.
جمعی در قالب فعالیتهای دانشگاهی در این بخش مشغول پژوهش و تحقیق هستند که حضور این دو حوزه را در کنار هم نیاز داریم و از مجموع این نوع نشست‌ها می‌خواهیم به نوعی همنوایی و همسو کردن جهت‌ها در حوزه معدن و صنایع معدنی برسیم.
یکی از مهمترین سیاستهای دولت دوازدهم توجه ویژه به امر معدن و صنایع معدنی در ایران است.
شایسته است میثاق ملی برای حرکت به سمت جلو داشته باشیم، متاسفم که علیرغم تلاش‌های به عمل آمده دارای چنین سندی نیستیم، یکی از دلایل راه اندازی ستاد زنجیره فولاد هم عدم برخورداری از چراغ راه است، پس باید باید سند روشن داشته باشیم و مشخص شود به کدام سو حرکت کنیم.
در سال‌های پس از انقلاب با اینکه صدور مجوز مبنای کار بود، اما جهت گیری معینی را با تکنولوژی روز نداشتیم و واحدهای بسیاری بر پایه تامین نیاز داخل تاسیس شدند که نگاهشان به بازارهای صادراتی کمتر بوده است.
در برخی کشورها سیاست توسعه صنعتی بر پایه برون گرایی و سیاستهای توسعه یا جایگزینی صادرات بوده است، ما با هر دو فاصله قابل ملاحظه ای داریم، در دنیا رقابت بر سر درصدهای خرد است و حتی یک درصد هم اهمیت بالایی دارد و ما نیز باید به ابن ست برویم.
در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی تکلیف روشن شده و گفته شده است که اقتصاد کشور باید درون نگر و برون زا باشد که درون نگر یعنی استفاده از درون و بر پایه توانایی‌های داخلی و در عین حال نیز به بازارهای بین‌المللی توجه کند.
ما همچنان از استراتژی توسعه صنعتی بی بهره ایم و در تلاش برای تهیه آن هستیم، در سال‌های ۸۰ و ۸۱ کار خوبی انجام شده که ذخیره ارزشمندی است، کار مشترکی در این زمینه با اتاق بازرگانی، معاونت طرح و برنامه و دانشگاه‌های خوب کشور در جریان است که امیدوارم تا پایان سال به دید و منظر فعالان اقتصادی مختلف برسانیم و از دیدگاه‌های آنها استفاده کنیم تا نقشه راهی برای توسعه صنعتی کشور از جمله بخش معدنی دارا باشیم.
باید سال جاری سال تثبیت موقعیت‌مان باشد و همه مقدمات کار برای این فراهم شود که سال ۹۷ آغاز حرکت جدی با برنامه و دید روشن نسبت به آینده باشد.
باید در این مسیر با هم جلو برویم و از دیدگاه ها و راهکارهای شما برای ادامه مسیر استفاده کنیم،باید از نظرات تخحصی استفاده شود، با گروه‌های تخصصی بیشتر ارتباط برقرار کنیم و این ارتباط با گروه‌های دانشگاهی نیز برقرار شود که راه حل این مساله این است که با شرکای بیرونی همراه شوید و باید خصوصی سازی واقعی انجام شود.
محمد شریعتمداری در نشست با مدیران شرکت ها و انجمن های معدن و صنایع معدنی گفت:
به لحاظ منابع و تکنولوژی محدودیت داریم و باید آن را به روز کنیم که در این مسیر برقراری ارتباط با شرکای خارجی ضروری است.
یکی از مهمترین کارهایی که باید صورت گیرد این است که برای طراحی نقشه راه و اجرای ارتباطات بین المللی اقدام کنیم، برای جذب سرمایه گذاری خارجی و استفاده از تکنولوژی برای قوی کردن بخش خصوصی، سپردن کار به این بخش و نترسیدن از توانمندسازی بخش خصوصی برنامه داشته باشیم.
انتظار از ایمیدرو این است که پرچمداری توسعه معدنی کشور در حوزه عملیات اجرایی را داشته باشد و این سازمان دست و بازوی دولت برای تحقق این هدف شود، بخش خصوصی را تهییج به مشارکت کند، برخی از مشارکت‌ها را خود انجام دهد، خارجی‌ها را به سرمایه گذاری تشویق کند، با قبول ریسک و شکستن سدها در برخی مناطق و کمک به آموزش در حل مشکلات بنگاه های کوچک و ارتقای سطح دانش بنگاه ها قدم‌های اساسی و مهمی را بردارد تا مسیر فعالیت های معدنی پیش برود.
مجموعه توانایی‌هایی وجود دارد برای اینکه این لوکوموتیو با سرعت بیشتری به جلو برود، مهمترین ماموریت ما ، حمایت از کاری است که شما انجام می دهید و همه توان خود را تا پای جان می گذارید تا مسایل حل شود.
برای رسیدن به رشد ۸٫۸ درصدی بخش معدن و ۹٫۳ درصدی بخش صنعت باید سرمایه‌های قابل ملاحظه ای را به این سمت سوق دهیم و بدین منظور بیش از ۱۵ میلیارد دلار مورد نیاز است. همچنین به ۲۲ میلیون متر مکعب گاز، ۳هزار و ۳۰۰ مگاوات برق جدید، ۳۶۰ هزار متر مکعب روز آب در واحدهای جدید نیاز داریم.
حتما به آینده پژوهی و آینده نگری نیاز داریم و در بخش معدن کار بیشتری لازم است، صورت گیرد. باید با توجه به تکنولوژی روز حرکت کنیم و مجموعه ذخایر برای ظرفیت های ایجاد شده صنعتی پایین دستی کافی نیست، لازم است زنجیره را کامل و در کنار هم ببینیم، اکتشافات مقدمه همه کارهای ما در فعالیتهای بعدی معدن است که باید برای این موضوع برنامه ریزی داشته باشیم.
حلقه اول این مساله مهم است و برای تحقق آن باید کنترل و نظارت زمان بندی شده داشته باشیم، برای فعالیتهای بزرگ معدنی نیاز به افزایش حجم مواد معدنی شناسایی شده و کشف ذخایر جدید داریم و با اکتشاف می توانیم قدم‌ها را محکم تر برداریم.
ضروت تدوین سند راهبردی توسعه معدنی / تشکیل ستاد زنجیره فولاد و ایجاد شرکت‌های بزرگ صادراتی در حوزه معدن
محمد شریعتمداری در نشست با مدیران شرکت ها و انجمن های معدن و صنایع معدنی (۳):
آذرماه نقشه یک صد هزارم به جای نقشه قبلی یک میلیونیوم در اختیار قرار می گیرد، روش ها را باید در حوزه معدن اصلاح کنیم، ماهیت پیچیده فعالیتهای معدنی را قبول دارم اما این روند مجددا باید بررسی شود، هیأتی مامور شد که کلیه روندها و فرآیندها را به صورت تک تک بررسی کند
کار بر روی واحدهای کوچک جدی است و اینکه چگونه خوشه ها را ایجاد کنیم تا واحدهای بزرگ از آنها استفاده کنند، از مهمترین عناوین برنامه‌های ما است که حتما باید ایمیدرو در دستور کار قرار دهد تا بتوان پیوندی در مجموعه فعالیتهای معدنی ایجاد کرد. معیار و مقیاس مهم است، واحدهای بزرگ حتما باید توسعه یابند چرا که در مقیاس کوچک نمی توان فعالیت کرد.
شرکت‌های بزرگ کمک کنند که بتوانیم شرکت‌های بزرگ صادراتی را چه به صورت موضوعی و چه منطقه ای در حوزه صنعت و معدن ایجاد کنیم تا توان ها تجمیع شوند و در زنجیره ارزش اگر بتوانیم ساختار مالکیتی مناسبی برای این مجموعه ها ایجاد کنیم، اقدام مهمی انجام داده ایم و اگر ساختار مالکیتی درستی را پایه ریزی کنیم، زنجیره ارزش به طور طبیعی اتفاق می‌افتد.
اصلاح ساختار مالکیت بنگاه‌ها به گونه ای که در سود زنجیره ارزش سهیم شوند کار مهی است، ۶٫۵ درصد صنایع معدنی، ۱٫۲ درصد بخش معدن، جمعا ۷٫۷ GDP ایران و ۲۳ درصد صادرات غیرنفتی به این حوزه و بخش مربوط است، باید همه زمینه ها را فراهم کنیم که بخش خصوصی سود ببرد و در نتیجه انفاق، اشتغال و سرمایه گذاری صورت دهد.
دیپلماسی سیاست خارجی کشور در دوره ۴ ساله بر پایه توسعه و ثبات اقتصادی بنا گذاشته شده و قرار است که نگاه ها اقتصادی شود، همه تلاش مان اینست که در مجموعه دولت، حوزه سیاست خارجی و فکر و اندیشه کشور را در آرامش و ثبات نگه داریم، تصمیمات عجولانه نگیریم و تصمیمات با در نظر گرفتن منافع و مضار بر پایه عقلانیت باشد.
یکی از کمک های جدی فعالان معدنی بخش خصوصی جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و کمک به دستیابی به اهداف صادراتی بلندتر از ۶٫۶ میلیارد دلار به ۷٫۷ میلیارد دلار و افزایش ۳۰ درصدی مقدار کمی صادرات غیرنفتی باشد که در ۶ ماهه اول سال همه اعداد کمی هدف گذاری شده، محقق شده است.