به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی صبح امروز در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن گفت: رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۹۷ معادل منفی ۹.۴ دهم درصد بوده که در این میان رشد بخش صنعت به منفی ۶.۵ درصد رسیده است، این در شرایطی است که مقایسه بخش صنعت با سایر بخش های اقتصادی نشانگر وضعیت این بخش و نقش آن در اقتصاد کشور است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: تورم شاخص تولید کننده در بخش صنعت نیز با افزایش چشمگیر مواجه بوده که بر این اساس سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت از ۱۴.۴ درصد در سال ۹۳ امروز به ۱۲.۱ درصد رسیده است که این کاهش بسیار معناداری به شمار می رود.
به گفته وی، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آلات طی سال ۹۷ معادل منفی ۶.۹ درصد بوده که نشان می دهد تمایلی برای سرمایه گذاری در بخش صنعت وجود ندارد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری ها در بخش صنعت نسبت به گذشته بسیار کم شده که یکی از عوامل آن، بی ثباتی و عدم پیش بینی پذیری آینده در تصمیمات درازمدت و تعهد به اجرای قوانین است.
وی با طرح این سؤال که چه کسی باید بر حُسن اجرای قوانین نظارت کند، افزود: یکی از موانع پیش روی تولید و صنعت کشور آماده نبودن محیط کسب و کار است، چرا که بسیاری از صنعتگران اکنون بر این باورند که پولی از دولت نمی خواهند، بلکه قید و بندها و سورپرایزهای موجود در قوانین است که دست و پای آنها را بسته و باید از جلوی پای آنها برداشته شود.
شافعی گفت: قوانین بسیار خوبی هم اکنون در کشور وجود دارد که در مجلس اجرا نمی شود و علاوه بر این ما دچار یک مشکل دیگر هستیم و آن این است که نمی دانیم چه باید بکنیم.
رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه وزارت اقتصاد تلاش کرده تا قوانین مزاحم را حذف کند و کمیته ماده ۱۲ نیز در اتاق شکل گرفته، خاطرنشان کرد: هر قانون مزاحمی که حذف می شود ۱۰ برابر قوانین مزاحم جدید خلق می شود و این طور نمی شود که نمی توان به محیط مناسب کسب و کار دست یافت.
وی ادامه داد: بزرگترین مشکل واحدهای صنعتی بی ثباتی و عدم پیش بینی پذیربودن قیمت مواد اولیه است و هیچ صنعتگری خواب راحت از این موضوع ندارد، بنابراین در این فضا باید این اصلاحات به سرعت انجام شود.
شافعی تصریح کرد: سهم صنعت از تسهیلات بانکی از ۳۱.۶ درصد سال ۹۰ امروز علیرغم همه تلاش ها و وعده ها به ۲۷ درصد کاهش یافته است و این در شرایطی است که موانع روز به روز بیشتر می شود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی حاضر است بدون دریافت هیچ گونه هزینه ای استراتژی توسعه صنعتی را تدوین کرده ولی این قول را از مقامات ارشد قوا دریافت نماید که این استراتژی به یک پژوهش کتابخانه ای تبدیل نشود. ما از همین جا آمادگی خود را برای تدوین استراتژی به عهده خواهیم گرفت.
وی افزود: نامه نگاری های متعددی با سران سه قوه در رابطه با ارائه پیشنهادات بخش خصوصی در جهت رفع معضل اقتصاد ایران صورت می گیرد اما تنها جایی که واکنش نشان داده و موضوع را پیگیری می کند، مجلس شورای اسلامی است.