تعیین سهم ۳۰ درصدی برای بخش تولید از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها شاید در همان ابتدای امر بارقه‌های امید را در دل تولیدکنندگان زنده کرد اما به مرور زمان و پس از عملیاتی نشدن نشان داد که همانند بسیاری دیگر از تصمیمات مسئولان وعده و وعیدی بیش نبوده است و انباشت بدهی‌ها در این بخش آنچنان سر به فلک کشیده که امروزه دیگر دولت توانی برای پرداخت ریالی از آن ندارد.
به گزارش ایسنا، قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در زمستان ۱۳۸۷ به صورت لایحه از سوی دولت نهم جمهوری اسلامی ایران ارائه شد و پس از مدت‌ها کش و قوس، با اعمال تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این لایحه قسمتی از طرح تحول اقتصادی بود که در آذر ۱۳۸۸، با بالاگرفتن اختلاف بین مجلس و دولت در خصوص نحوه در اختیار گرفتن درآمد ناشی از آزادسازی قیمت‌ها، این ماده به شورای نگهبان ارسال شد و با بررسی آن توسط این شورا، منابع مالی بوجود آمده در پی حذف یارانه‌های اجناس، باید در اختیار دولت قرار می‌گرفت.
مطابق این قانون ۱۶ قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین‌المللی می‌شدند. در مدت پنج سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و آنها با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه می‌شدند که دولت می‌توانست ۲۰ هزار میلیارد تومان از بابت افزایش قیمت، درآمد داشته و در این بین نیمی از این درآمد را برای مقابله با تورم به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. علاوه بر این ۳۰ درصد از این در آمدها به تولیدکنندگان و ۲۰ درصد به دولت به منظور جبران خسارات ناشی از افزایش حامل‌های سوخت تعلق می‌گرفت.
طبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ ارائه‌شده از طرف دولت یازدهم ایران به مجلس شورای اسلامی، دولت تصمیم به اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۳ را داشت. اما این موضوع با مخالفت نمایندگان مجلس روبرو شد و با رای‌گیری انجام‌شده در مجلس شورای اسلامی، دولت موظف به اجرای این مرحله از ابتدای تیر ۱۳۹۲ شد. نمایندگان مجلس، علت مخالفت با این لایحه را لزوم افزایش دو برابری قیمت حامل‌های انرژی (بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی) از زمان شروع اجرای این مرحله عنوان کردند که موجب ایجاد شوک قیمتی در بازار در ابتدای سال ۱۳۹۳ می‌شد، از این رو لازم بود این افزایش قیمت‌ها با گذشت مدتی از شروع سال جدید آغاز شود که این تغییر برنامه با اعتراض دولت وقت ایران روبرو شد که درآمد ۶۳۲ هزار میلیارد ریالی که از اجرای این مرحله پیش‌بینی کرده بود و باید آن را به بخش تولید و بهداشت کشور اختصاص می‌داد را غیرقابل تحقق می‌دانست.
در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸.۱۰.۲۳ و اصلاح بعدی آن دولت مکلف به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین، نفت، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات با احتساب “هزینه‌های مرتب بند «الف» ماده یک” تعیین قیمت فروش داخلی گاز پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض بند ” «ب» ماده یک” تعیین قیمت فروش داخلی برق براساس مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت … “بند «ج» ماده یک” تعیین قیمت آب با در نظر گرفتن هزینه‌های تأمین، انتقال و توزیع (تبصره ۱ ماده ۳) شد.
از سوی دیگر، دولت مجاز به پرداخت حداکثر تا پنجاه درصد ۵۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون برای یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها و…”ماده ۷” و نیز مکلف به پرداخت ۳۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون برای یارانه تولید و… “ماده ۸” شد، همچنین دولت مجاز به استفاده ۲۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شده است و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، توانیر، شرکت گاز و آبفا، چهار کانون اصلی تامین کننده یارانه ها محسوب می شوند.
تامین و پرداخت سهم تولید و پروژه های عمرانی به عنوان یکی از مولفه های اساسی در ساز و کار هدفمندی یارانه ها لحاظ شد اما علی‌رغم اهمیت بسیار برجسته این امر در طول سالیان گذشته، عمده منابع صرف پرداخت یارانه نقدی شده و سهم ۳۰ درصدی تولید و سهم ۲۰ درصدی پروژه های عمرانی به نحو شایسته ای پرداخت نشد که از این نارسایی و نقصان به عنوان یکی از چالش‌های اساسی در موضوع هدفمندی یارانه ها یاد می‌شود.
به طور حتم در صورت تحقق این امر، قطعا شاهد توسعه عمران و آبادانی هر چه بیشتری در کشور بودیم و یقینا این حجم انبوه از بیکاری جوانان در شرایط موجود، ظهور و بروز پیدا نمی کرد، زیرا اختصاص ۳۰ درصد از منابع یارانه ها به مراکز تولیدی، دستاوردهای بسیاری در پی داشت که یکی از اصلی ترین آنها به اشتغالزایی هر چه بیشتر معطوف می شد.
عدم پرداخت سهم تولید از هدفمندی‌یارانه‌ها یکی از مسائلی بوده که به طور مستمر از زمان آغاز طرح هدفمندی توسط تولیدکنندگان مورد نقد واقع شده است. آنها با تاکید بر اینکه قرار بود ۳۰ درصد سهم هدفمند کردن یارانه‌ها به تولیدکنندگان اختصاص یابد، اما این مسئله عملیاتی نشد و ریالی از سهم تولید از هدفمندی یارانه پرداخت نشده است حتی خواستار تهاتر این سهم با دیون تولیدکنندگان به بانک‌ها شدند تا شاهد بهبود وضعیت واحدهای تولیدی باشند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ایسنا و در ارتباط با سرنوشت تخصیص سهم ۳۰ درصدی تولید از هدفمندی یارانه‌ها می گوید که در سال جاری رییس جمهوری و رییس مجلس شورای اسلامی تاکید ویژه‌ای بر تحقق پرداخت سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها دارند و این مسئله در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ دیده شده و قرار است که رقم ١٨ هزار میلیارد تومانی از محل منابع حاصل از صرفه جویی و هدفمندی یارانه ها به تولید و اشتغال اختصاص یابد. علاوه بر این باید بدانیم که مقوله تولید و اشتغال به صورت محسوس و جدی در لایحه بودجه سال ١٣٩٧ مدنظر قرار گرفته‌اند.
حال باید منتظر ماند و دید آیا سرنوشت تخصیص اعتبار ١٨ هزار میلیارد تومانی از محل منابع حاصل از صرفه جویی و هدفمندی یارانه ها به تولید و اشتغال محقق خواهد شد یا به سرنوشت سهم ۳۰ درصدی تولید از هدفمندی یارانه‌ها طی چند ساله سپری شده از آغاز این طرح دچار می‌شود؟ سوال مطرح شده دیگر از دولت و مجلس شورای اسلامی این است که هیچ بنایی برای پرداخت اعتبار مذکور در خصوص سهم ۳۰ درصدی تولید از هدفمندی یارانه‌ها که از سال ۱۳۸۹ اجرایی شده وجود نخواهد داشت و پرداخت این بدهی انباشته به دست فراموشی سپرده می‌شود؟
نیما علیپور، خبرنگار ایسنا