اولين همايش هم انديشي تحليل پايش ملي محيط كسب و كار در اتاق بازرگاني اصفهان برگزار گرديد.
به گزارش بازنيوز، سيد عبدالوهاب سهل‌آبادي در اين نشست كه به همت كميسيون بهبود فضاي كسب و كار اتاق بازرگاني اصفهان و با حضور نمايندگان سازمان ها و نهادهاي دولتي،نمايندگان اتاق هاي بازرگاني،اصناف و تعاون، دبير شوراي هماهنگي بانك ها و اعضاي شوراي شهر برگزار شد،با اشاره به ناآرامي هاي اخير و تسليت درگذشت تني چند از دريا نوردان ايراني در حادثه ناگوار نفتكش سانچي گفت: بد نيست در حوادثي كه چندي پيش در كشور رخ داد تكاليف بخش خصوصي بررسي شود تا برخي اشكالات اين بخش در مسايلي نظير اشتغال‌زايي واكاوي گردد.
رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تاكيد بر حل دوطرفه چالش‌هاي توليدكنندگان و صنعتگران با دستگاه‌هاي دولتي، افزود: در اين نشست دستگاه‌هاي دولتي نيز فرصت خواهند داشت مشكلات خود در ارتباط با بخش خصوصي را بيان كنند.
وي به اعضاي كميسيون بهبود فضاي كسب و كار پيشنهاد داد كميته‌اي به منظور رصد و پايش ديدگاه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي درباره بخش خصوصي تشكيل شود.
سهل‌آبادي وضعيت كسب و كار در كشور و اصفهان را نامناسب ارزيابي كرد و بيان داشت: مردم با بردباري ستودني شرايط بد اقتصادي كشور را تحمل مي‌كنند و اين در حالي است كه همچنان معضل اشتغال جوانان برطرف نشده است.
وي به بازديد اخير خود از زندان اصفهان براي رسيدگي به وضعيت بدهكاران مالي اشاره كرد و گفت: جاي تاسف فراوان است كه ٨٠ نفر از فعالان اقتصادي اصفهان در زندان به سرمي‌برند.
رييس خانه صنعت،معدن و تجارت ايران شرايط اقتصادي كشور را يكي از دلايل موثر در بدهكاري‌هاي بانكي و گرفتاري در بند نزول‌خوران دانست و بر ضرورت اقدام مشترك اتاق‌هاي بازرگاني، تعاون و اصناف براي رسيدگي به وضعيت فعالان اقتصادي بدهكار مالي تاكيد كرد.
وي با اظهار تعجب از عدم اطلاع دستگاه‌هاي دولتي و مشخص نبودن آمار دقيق وام‌هاي دريافتي بنگاه‌هاي متوسط و كوچك گفت: با فقدان آمار دقيق وضعيت و شرايط محيطي بنگاه‌هاي اقتصادي، چگونه مي‌توان فضاي كسب و كار كشور را تغيير داد.
سهل‌آبادي با اظهار تاسف از مرگ دلخراش يك كارخانه‌دار تبريزي و دخترش به علت ورشكستگي ، از حاضران در نشست خواست براي ممانعت از تكرار چنين وقايعي وگره‌گشايي از معضلات فعالان اقتصادي با بانك‌ها، راه‌حل‌هاي اجرايي ارايه دهند.
به اعتقاد رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران، صدور پروانه‌هاي كسب و كار و ديگر مجوزهاي اقتصادي، منوط به تقاضاي بازار و اخذ شرايط لازم توسط متقاضيان است كه بايد بيش از همه، مورد دقت و بررسي ادارات و دستگاه‌هاي اجرايي قرار گيرد.
وي با اشاره به ضرورت آمايش سرزميني، اذعان داشت: آيا شهرداري‌ها تنها با صدور مجوزهاي فراوان كاربري تجاري در خيابان‌هاي جديد، مي‌توانند در رونق كسب و كار و اقتصاد شهري مشاركت داشته باشند.
به گفته سهل‌آبادي با پيگيري‌هاي اتاق اصفهان، بخشنامه جديدي از سوي سازمان امور مالياتي براي تسهيل در امور مالياتي فعالان اقتصادي صادر شده است كه مانع از ارجاع سريع دعاوي مالياتي به هيات‌هاي حل اختلاف مي‌شود و بر اساس آن،سازوكارهاي تشويقي براي مميزاني كه با موديان مالياتي به توافق برسند، پيش بيني شده است.
رئيس اتاق بازرگاني اصفهان، اهتمام استاندار اصفهان براي رفع مشكل كم‌آبي و تامين آب مورد نياز كشاورزان را ستود و از تلاش‌هاي نيروهاي انتظامي و امنيتي در بازگرداندن امنيت و آرامش به جامعه تشكر كرد.
رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تاكيد بر حل دوطرفه چالش‌هاي توليدكنندگان و صنعتگران با دستگاه‌هاي دولتي، افزود: در اين نشست دستگاه‌هاي دولتي نيز فرصت خواهند داشت مشكلات خود در ارتباط با بخش خصوصي را بيان كنند.
وي به اعضاي كميسيون بهبود فضاي كسب و كار پيشنهاد داد كميته‌اي به منظور رصد و پايش ديدگاه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي درباره بخش خصوصي تشكيل شود.
سهل‌آبادي وضعيت كسب و كار در كشور و اصفهان را نامناسب ارزيابي كرد و بيان داشت: مردم با بردباري ستودني شرايط بد اقتصادي كشور را تحمل مي‌كنند و اين در حالي است كه همچنان معضل اشتغال جوانان برطرف نشده است.
وي به بازديد اخير خود از زندان اصفهان براي رسيدگي به وضعيت بدهكاران مالي اشاره كرد و گفت: جاي تاسف فراوان است كه ٨٠ نفر از فعالان اقتصادي اصفهان در زندان به سرمي‌برند.
رييس خانه صنعت،معدن و تجارت ايران شرايط اقتصادي كشور را يكي از دلايل موثر در بدهكاري‌هاي بانكي و گرفتاري در بند نزول‌خوران دانست و بر ضرورت اقدام مشترك اتاق‌هاي بازرگاني، تعاون و اصناف براي رسيدگي به وضعيت فعالان اقتصادي بدهكار مالي تاكيد كرد.
وي با اظهار تعجب از عدم اطلاع دستگاه‌هاي دولتي و مشخص نبودن آمار دقيق وام‌هاي دريافتي بنگاه‌هاي متوسط و كوچك گفت: با فقدان آمار دقيق وضعيت و شرايط محيطي بنگاه‌هاي اقتصادي، چگونه مي‌توان فضاي كسب و كار كشور را تغيير داد.
سهل‌آبادي با اظهار تاسف از مرگ دلخراش يك كارخانه‌دار تبريزي و دخترش به علت ورشكستگي ، از حاضران در نشست خواست براي ممانعت از تكرار چنين وقايعي وگره‌گشايي از معضلات فعالان اقتصادي با بانك‌ها، راه‌حل‌هاي اجرايي ارايه دهند.
به اعتقاد رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران، صدور پروانه‌هاي كسب و كار و ديگر مجوزهاي اقتصادي، منوط به تقاضاي بازار و اخذ شرايط لازم توسط متقاضيان است كه بايد بيش از همه، مورد دقت و بررسي ادارات و دستگاه‌هاي اجرايي قرار گيرد.
وي با اشاره به ضرورت آمايش سرزميني، اذعان داشت: آيا شهرداري‌ها تنها با صدور مجوزهاي فراوان كاربري تجاري در خيابان‌هاي جديد، مي‌توانند در رونق كسب و كار و اقتصاد شهري مشاركت داشته باشند.
به گفته سهل‌آبادي با پيگيري‌هاي اتاق اصفهان، بخشنامه جديدي از سوي سازمان امور مالياتي براي تسهيل در امور مالياتي فعالان اقتصادي صادر شده است كه مانع از ارجاع سريع دعاوي مالياتي به هيات‌هاي حل اختلاف مي‌شود و بر اساس آن،سازوكارهاي تشويقي براي مميزاني كه با موديان مالياتي به توافق برسند، پيش بيني شده است.
رئيس اتاق بازرگاني اصفهان، اهتمام استاندار اصفهان براي رفع مشكل كم‌آبي و تامين آب مورد نياز كشاورزان را ستود و از تلاش‌هاي نيروهاي انتظامي و امنيتي در بازگرداندن امنيت و آرامش به جامعه تشكر كرد.