سهل آبادي: بحران جدي است/ ايجاد كارگروه جديد دردي از صنعت دوا نمي كند

به گزارش گسترش صمت،درحال‌حاضر در استان‌ها کارگروه‌های مختلفی برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی همچون ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست استانداران تشکیل می‌شود اما چالش اصلی این کارگروه‌ها اجرایی نشدن مصوبات از سوی بانک‌هاست؛ موضوعی که سعی شده در مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی به آن پرداخته و این مشکل رفع شود.
به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی، این کارگروه بنابر تشخیص خود می‌تواند بانک‌ها را مکلف کند و اگر بانک‌ها به مصوبه‌های این کارگروه عمل نکنند، براساس قانون باید پاسخگو باشند. البته در این میان این سوال مطرح است که با توجه به اینکه قوانین بانکی از سوی شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، این کارگروه‌ها در چه سطحی می‌توانند برای تصویب مصوبه به منظور حمایت از تولید اقدام کنند
درحال‌حاضر مهم‌ترین مشکل صنایع کشور نرخ بهره بانکی و نحوه جریمه‌کرد تسهیلات است. عملکرد کارگروه‌های ستاد تسهیل نشانگر این است که خروجی تصمیم این کارگروه‌ها ارائه وام‌های استمهالی به صنایع بوده و جز افزایش بدهی صنایع نتیجه دیگری نداشته است. براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی که در راستای الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به تصویب رسید، بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیلات، حداکثر در مدت یک ماه موافقت کرده یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیات موضوع تبصره این ماده تسلیم کنند. همچنین به موجب این مصوبه، رئیس کل بانک مرکزی موظف است پس از مشورت با استاندار هیاتی متشکل از خبرگان بانکی و اقتصادی در هر استان تشکیل دهد. این هیات موظف است دلایل و مستندات بانک‌ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر به کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهارنظر کند.
فعالان صنعتی معتقدند تنها راه نجات صنایع توقف دیون معوق برای چند سال و کاهش نرخ بهره بانکی است تا واحدهای صنعتی در این فرصت تنفس بتوانند به چرخه تولید برگردند؛ موضوعی که مشخص نیست در سطح کارگروه بتوان آن را تصمیم‌گیری کرد. بانک‌ها درحال‌حاضر موظف به اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار هستند و فعالان اقتصادی بر این عقیده‌اند که به جای ایجاد کارگروه، شورای پول و اعتبار تصمیمی کلان برای حمایت از صنایع اتخاذ کند تا مشکلات اجرایی از سوی بانک‌ها رفع و مشکل فعالان اقتصادی به صورت ریشه‌ای برطرف شود.
سيد عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «گسترش صنعت» درباره تشکیل کارگروه رفع مشکلات فعالان اقتصادی گفت: یکی از بزرگترین مشکلات صنایع در بخش بانکی دیون معوق است. تاکنون هر کارگروه و ستادی نیز تشکیل شده بر این تصیم‌گیری کرده که بانک‌ها با صنایع وارد مذاکره شوند و به صنایع تسهیلات استمهالی بدهند. بانک‌ها نیز براساس قوانین خودشان استمهال را به این نحو اجرا می‌کنند که کل بدهی را به‌روز می‌کنند و با دادن فرصت دوباره با همان شرایط قبلی بهره دریافت می‌کنند.وی با بیان اینکه نیاز امروز صنایع کشور توقف دیون معوق است، اظهار کرد: اگر این کارگروه بتواند دستوری دهد تا دیون معوق برای ۲ تا ۳ سال متوقف شود، شاید کارخانه‌ها بتوانند پس از تنفس چند ساله دیون خود را پرداخت کنند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه هر روز یک کارگروه ایجاد کردن دردی از صنایع دوا نمی‌کند، گفت: درحال‌حاضر کارگروه‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد؛ کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه اقتصاد مقاومتی به ریاست استانداران در استان‌ها تشکیل می‌شود. بنابراین مشکلات تولید با ایجاد کارگروه حل نخواهد شد، یک تصمیم کلی و قانونی از سوی بانک مرکزی مورد نیاز است تا تمام بانک‌ها ملزم به اجرای آن باشند. سهل‌آبادی با اشاره به اینکه بانک‌ها فقط قوانین ابلاغی از سوی بانک مرکزی را اجرا می‌کنند، اظهار کرد: زمانی که تصمیم‌گیرنده برای نرخ سود تسهیلات شورای پول و اعتبار است نمی‌توان کارگروهی در استان تشکیل داد تا نرخ سود را برای واحد صنعتی کاهش دهد. بانک‌ها این موارد را اجرا نمی‌کنند. دولت و مجلس شورای اسلامی با هماهنگی یکدیگر باید یک تصمیم کلان برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی اتخاذ کنند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه اگر در سال آینده تصمیم روشنی اتخاذ نشود صنایع دچار بحران می‌شوند، گفت: مقصر اتفاق‌هایی که برای صنایع کشور رخ داده تولیدکنندگان نیستند؛ قانون هدفمندی یارانه‌ها در کشور اجرایی شد و مطابق قانون بنا بود ۳۰ درصد درآمد حاصل از آن در قالب یارانه به تولید پرداخت شود اما تاکنون یک ریال پرداخت نشده است. مکرر از سوی خانه صنعت، معدن و تجارت درخواست شده تا این سهم یارانه تولید با معوقات تهاتر شود. بنا بر این گزارش، با توجه به مشکلاتی که دامن تمام صنایع کشور را گرفته قدرت اختیار دادن به کارگروه‌ها فقط می‌تواند مشکلات را به صورت موردی حل کند و با این مصوبات نمی‌توان گرهی کلی از مشکلات کشور باز کرد. با توجه به اینکه قوانین بانکی نیز از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی وضع می‌شود بعید است مصوبات این کارگروه‌ها بتواند مشکلات تولید را اصلاح اساسی کند به همین منظور برای رفع مشکلات اساسی تولید بهتر است از چارچوب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تصمیم‌هایی برای حمایت از تولید اتخاذ شود تا هم قدرت اجرایی بیشتری داشته باشند و هم مشکل صنایع به صورت کلی رفع شود.
سیدجواد حسینی‌کیا، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «گسترش صنعت» درباره این مصوبه بیان کرد: درحال‌حاضر ستاد تسهیل در استان‌ها برگزار می‌شود اما مشکل این ستاد این است که بانک‌ها مصوبات این کارگروه را اجرایی نمی‌کنند، بانک‌ها مقررات خاص خودشان را دارند و برمبنای مقررات داخلی بانک مرکزی عمل می‌کنند، در حالی که مصوبات ستاد تسهیل در جهت رفع مشکلات تولید تصمیم‌گیری می‌کند و همین امر مانع اثربخشی این کارگروه شده است. دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مصوبات ستاد تسهیل روی زمین مانده است، گفت: تفاوت کارگروه جدیدی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده این است که مصوبات این کارگروه از سوی بانک‌ها لازم‌الاجراست و با رئیسان بانک‌های متخلف برخورد خواهد شد. از سوی دیگر، در این کارگروه شاهد تسریع در استعلام واحدهای تولیدی خواهیم بود. تمامی نهادها موظف هستند در مدت یک هفته تا ۱۰ روز به استعلام‌ها پاسخگو باشند چراکه زمان‌بر بودن این فرآیند باعث از بین رفتن سرمایه یا منصرف شدن سرمایه‌گذار می‌شود. وی افزود: با تشکیل این کارگروه می‌توان بخشی از ظرفیت‌های موجود در کشور همچون منابع طبیعی یا تسهیلات فنی و اعتباری که دراختیار استانداری‌ها وجود دارد را در راستای تولید و اشتغال استفاده کرد.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه لازم‌الاجرا نبودن مصوبات به معنای بی‌اثر بودن کارگروه است، اظهار کرد: اگر مصوبات این کارگروه اجرا نشود باید جریمه‌های سنگین وضع شود. به طور مثال، اگر رئیس بانکی از مصوبات سرپیچی کرد باید در مدت یک هفته از سمت خود برکنار شود. در غیر این صورت، مصوبات اثربخشی لازم را نخواهد داشت. حسینی‌کیا با اشاره به اینکه این کارگروه‌ها راه‌گشا هستند اما نیاز به اصلاح ساختار عمیق‌تر وجود دارد، افزود: سود تسهیلات در ایران به نسبت دنیا بسیار بالاست و این موضوع اقتصاد کشور را بسیار دچار مشکل کرده است. اگر به دنبال رفع مشکلات صنایع هستیم باید نرخ سود بانکی و نرخ تسهیلات کاهش جدی پیدا کند تا سرمایه‌ها به سمت تولید حرکت کند. اگر سرمایه وارد چرخه تولید شود هم اشتغال ایجاد خواهد شد هم مشکلات تولیدکنندگان رفع می‌شود و هم اقتصاد کشور رونق می‌گیرد. وی افزود: ایجاد کارگروه برای رفع مشکلات موردی به‌ویژه برای صنایع کوچک مفید و ضروری است اما برای رفع مشکلات اساسی تولید نیازمند تصمیم‌های کلان و سراسری از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی هستیم تا وضعیت تولید بهبود یابد.