سردبیر «دنیای‌اقتصاد» به رسمیت شناختن نرخ بازار آزاد را تنها چاره سیاست‌گذار برای عبور از تنگه ارزی فعلی قلمداد کرد. به گفته علی میرزاخانی، باید از تخصیص دلار یارانه‌ای به تمامی نیازهای ارزی ممانعت به عمل آید؛ چراکه ماحصل این کار، تشدید مصارف ارزی و تخلیه ذخایر ارزی کشور است. او پیشنهاد داد که دلار دولتی تنها برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یابد. در غیر این صورت اقتصاد کشور به‌شدت در مقابل تحریم‌ها آسیب‌پذیر و ولع دشمن برای ضربه از ناحیه ارزی بیشتر خواهد شد.
وضعیت امروز بازار ارز به تنگه‌ای می‌ماند که هر آن می‌تواند توسط دشمن بسته شود. درحالیکه کشور باید خود را برای تحریم‌ها آماده کند، عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی برای مصارف غیرضروری چون سفرهای خارجی، عملا ذخایر ارزی کشور را وارد حراج کرده است؛ درحالیکه در شرایط تحریمی حفظ ذخایر ارزی یک ضرورت به‌حساب می‌آید. سردبیر روزنامه «دنیای اقتصاد» راه‌حل خروج از این تهدید را به رسمیت شناختن نرخ ارز بازار و محدودکردن دلار دولتی به واردات کالاهای ضروری برای مصون ماندن اقشار ضعیف از نوسان جهشی، عنوان کرد. چراکه سیاست دو نرخی ارز در حالت کنونی، می‌تواند موجب ضربه جدی به صادرات و تخلیه اندوخته‌های ارزی کشور شود و فضای اقتصاد کلان را مستعد ضربه‌های بعدی دشمن در جنگ اقتصادی کند. علی میرزاخانی با حضور در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، ریشه‌های سیاست غلط ارزی در دولت‌های مختلف را زیر ذره‌بین قرار داد. به عقیده او برخی باورهای ذهنی غلط در کنار ممانعت‌های عینی ذی‌نفعان، مانع از اتخاذ سیاست صحیح و تعدیل نرخ ارز همگان با تورم شده است.
کارکرد سیاست ارزی صحیح
سردبیر «دنیای اقتصاد» مهم‌ترین کارکرد سیاست ارزی صحیح را تعادل در تراز تجاری کشورها دانست؛ درحالیکه سیاست ناصحیح ارزی می‌تواند مشوق واردات و متنبه صادرات کشور باشد. به گفته میرزاخانی، اکثر کشورها تمایلشان به این بوده که صادرات را افزایش و واردات را کاهش دهند و به همین منظور در اوایل قرن بیستم میلادی از سیاست تعرفه‌ای استفاده می‌کردند. میرزاخانی با اشاره به اینکه حتی یکی از دلایل جنگ‌های جهانی را به سیاست‌های تعرفه‌ای نسبت می‌دهند، سازمان تجارت جهانی را ماحصل این اندیشه دانست تا بتواند از جنگ دوباره‌ای بر سر این موضوع جلوگیری کند. اما از نظر این کارشناس اقتصادی، تنها کشوری که سیاست‌های تعرفه‌ای را دور زد، چین با اتخاذ سیاست‌های ارزی بود؛ سیاست‌هایی که بعدها آمریکا از آن به‌عنوان جنگ ارزی یاد کرد. چین با بالابردن پیوسته نرخ ارز خارجی در برابر پول ملی به شکل مصنوعی، سعی کرد همواره یک مزیت صادراتی برای کشورش ایجاد کند.
مانع بازار ارز در ایران
اما در ادبیات اقتصادی نرخ ارز چگونه تعیین می‌شود؟ میرزاخانی در پاسخ به این سوال، راه‌حل صحیح برای یافتن نرخ ارز تعادلی را کنش و واکنش بازار عنوان کرد. در واقع مکانیزم عرضه و تقاضا در بازاری آزاد می‌تواند نرخ ارز تعادلی را به اقتصاد هر کشور نشان دهد. اما این کارشناس اقتصادی معتقد است که در ایران امتناع تشکیل بازار ارز وجود دارد. تحلیل میرزاخانی حاکی از این است که علت اصلی این امر، انحصار در عرضه است. در واقع عمده ارز مورد نیاز کشور از کانال دولت و از فروش نفت و زیرمجموعه آن تامین می‌شود که سهم آن به حدود ۷۰ درصد کل ارز مورد نیاز کشور می‌رسد. سردبیر«دنیای اقتصاد» با تصریح اینکه در یک بازار انحصاری نرخ واقعی نیز شکل نمی‌گیرد، ادامه داد: «معمولا در بازارهای انحصاری نرخ‌های بالا تعیین می‌شود تا عرضه‌کننده سود بیشتری عایدش شود، اما در بازار ارز ایران به‌دلیل انگیزه‌های پوپولیستی نرخ‌ها پایین تعیین می‌شود.» آیا در چنین حالتی که دولت به شکل انحصاری در بازار ارز وجود دارد، راهنمای دیگری برای شناسایی نرخ ارز واقعی می‌توان یافت؟ سردبیر «دنیای اقتصاد» راهنما و متر و معیار نرخ ارز در چنین شرایطی را نرخ تورم معرفی کرد. به عقیده میرزاخانی در کشوری که نرخ تورم وجود دارد امکان تثبیت نرخ اسمی ارز وجود نخواهد داشت؛ چراکه با اتخاذ سیاست تثبیت در واقع صادرات و تولید داخلی تحت‌فشار قرار می‌گیرند و درحالیکه هزینه‌های تولید در داخل برای تولیدکننده گران می‌شود، کالای خارجی با همان قیمت قبلی(به علت نرخ ارز ثابت) در داخل عرضه می‌شود و این برتری نسبی را برای کالای خارجی به ارمغان می‌آورد. مغلطه ارزش پول ملی: در این بین مساله‌ای که شاید بیشترین فشار را برای ثبات نرخ ارز می‌آورد، استفاده از کلیدواژه «ارزش پول ملی» است. میرزاخانی برای چندمین بار در ایام اخیر با توجه به اهمیت موضوع، تاکید کرد که حفظ ارزش پول ملی مفهوم مجزایی از ثبات نرخ ارز است. مثال او برای تفهیم این موضوع، به بازه زمانی
۱۳۹۰-۱۳۸۴ بازمی‌گردد؛ طی این سال‌ها شاخص بهای مصرف‌کننده به بیش از ۲ برابر خود رسید و مجموع تورم عددی بالای ۱۰۰ درصد بود، اما در همین بازه زمانی نرخ ارز تقریبا ثابت مانده بود. در چنین شرایطی اگر فرضا با هزار تومان در سال ۸۴ توان خرید یک سبد از کالا وجود داشت، در سال ۹۰ با این مقدار پول می‌شد نصف سبد کالایی سال ۸۴ را تهیه کرد و این دقیقا به معنی کاهش ارزش پول ملی بود. درحالیکه نرخ برابری دلار در برابر ریال ثابت مانده بود، اما کسی نمی‌توانست ادعا کند که ارزش پول ملی کشور طی این سال‌ها حفظ شده است. این تحلیل میرزاخانی حکایت از این دارد که برابر دانستن ارزش پول ملی با برابری نرخ دلار بیشتر شبیه به یک ناآگاهی و در حالت بدبینانه شبیه به یک فریب است. در واقع اگر ارزش پول ملی جزو اهداف سیاست‌گذاری کلان است، تنها راه آن کاهش نرخ تورم و متناسب‌سازی رشد نقدینگی با رشد اقتصادی در کشور است. میرزاخانی بر این عقیده است که رویکرد گفته شده در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ نیز اجرا شده و درحالیکه شاخص مصرف‌کننده رشد ۷۰ تا ۸۰ درصدی را تجربه کرده، اما نرخ ارز از آغاز ریاست‌جمهوری حسن روحانی تا انتخابات سال ۱۳۹۶ تقریبا ثابت مانده بود. سردبیر «دنیای اقتصاد» این سیاست را موجب تولد یک «پول دوتابعیتی» نامید که ارزش آن در داخل همواره کاهشی و در خارج ثابت است. میرزاخانی با اشاره به اینکه این سیاست مصارف ارزی را به شدت افزایش می‌دهد، گفت: «خروج سرمایه از ایران، افزایش سفرهای ارزان قیمت خارجی و واردات کالاهای غیرضروری از آفت‌های سیاست تثبیت ارزی است که در نهایت حجم انبوه مصرف، جهش نرخ ارز را پدید می‌آورد و فنر ارزی را آزاد می‌کند؛ چراکه فنر دیگر طاقت تحمل کشش را به‌دلیل مصارف بالای ارزی ندارد.»
دلایل خطای فنی دولت‌ها
احتمالا این تحلیل‌ها توسط مشاوران اقتصادی به دولت‌های مختلف ارائه شده است، اما چرا اغلب دولت‌ها راهی مشابه را طی کردند و سیاست تثبیت ارزی را پی گرفتند. میرزاخانی دلیل این رفتار مشابه را ناشی از ۳ خطای ذهنی و ۵ خطای عینی می‌داند.
خطای جز و ترکیب: از نظر سردبیر «دنیای اقتصاد» اولین خطای استراتژیکی که دولت‌ها در سیاست‌گذاری ارزی دچار می‌شوند، خطای جز و ترکیب یا مغالطه ترکیب است. در این خطا، نگاه سیاست‌گذاری، بنگاهی می‌شود. میرزاخانی در این‌باره توضیح داد: «اگر نرخ ارز را برای تعداد معدودی از بنگاه‌ها کاهش دهید، تنها هزینه تولید آن بنگاه‌ها کاهش می‌یابد و در مجموع ممکن است هزینه تولید صنعت افزایشی باشد. در واقع هنگامی که شما منابع محدودی دارید، نمی‌توانید آن منابع محدود را بین همه توزیع کنید و این عمل سرانجام نامطلوبی را در پی دارد.» در واقع در چنین حالتی صرفا رانتی بین یک گروه خاص توزیع می‌شود که عایدی اقتصادی برای کشور ندارد.
انفعال بازار: دومین تصور و خطای غلط نزد دولت‌ها این است که بازار را کاملا منفعل درنظر می‌گیرند. به گفته میرزاخانی، بارها این اتفاق طی دولت‌های مختلف افتاده است که نرخ ارز را در یک محدوده معین تعیین کرده‌اند و انتظار داشته‌اند که بازار نیز کاملا مقید به این نرخ باشد؛ درحالیکه رفتار بازار کاملا از چارچوب پیش‌بینی دولتمردان خارج بوده است. میرزاخانی مصداقی از این رفتار را در دولت پس از جنگ تحمیلی یادآوری کرد که در آن زمان، برای مصارف خاص نرخ دلار ۷ تومان و در بازار آزاد ۱۴۰ تومان بود، سپس دولت تصمیم می‌گیرد که نرخ دولتی را به ۱۰۰ تومان ارتقا دهد و بازار نیز پاسخ مثبتی می‌دهد و دلار آزاد روند کاهشی پیش می‌گیرد و تا ۱۰۴ تومان نزول می‌کند. اما پس از آن رئیس دولت وقت تصور اشتباهی می‌کند که با کاهش نرخ دلار دولتی، نرخ دلار آزاد نیز از آن پیروی خواهد کرد. طبق همین تصور، دلار دولتی را ۲۰ تومان نزول می‌دهند تا به مرز ۸۰ تومان برسد، بازار اما در واکنش رویه صعودی در پیش می‌گیرد و نرخ دلار آزاد بار دیگر به سمت قله ۱۴۰ تومان حرکت می‌کند. میرزاخانی تاکید دارد که چنین رفتاری معمولا در دوران پیش از جهش ارزی مشاهده شده است و شاید تنها در دولت اصلاحات چنین برداشت منفعلی از بازار وجود نداشت.
محبوبیت سیاسی: سومین خطای رایج در دولت‌ها برای اتخاذ سیاست تثبیت ارزی، تمایل به کسب محبوبیت سیاسی است. از نظر میرزاخانی، این هدف در اغلب دولت‌ها وجود داشته و ریشه آن نیز در دهه ۵۰ و پیش از انقلاب اسلامی گذاشته شده است؛ در اوایل دهه ۵۰ برخلاف نظر کارشناسان بانک مرکزی، نرخ دلار تثبیت شده بود و نتیجه آن نیز از بین رفتن صنایعی بود که در دهه ۴۰ پایه‌گذاری شده بودند.
موانع عینی
اما علاوه‌بر خطاهای ذهنی که در شکل‌گیری سیاست ارزی غلط در ایران نقش دارند، یک‌سری موانع عینی نیز در این چیدمان موثرند. به گفته سردبیر «دنیای‌اقتصاد» موانع عینی را کسانی ایجاد می‌کنند که ذی‌نفع هستند و تمایل به ادامه سیاست غلط ارزی دارند. در این بین برخی تکنوکرات‌ها در رده مدیران میانی نیز در شکل‌گیری موانع عینی شریک می‌شوند که علت آن سفسطه‌هایی است که در فضای اقتصادی کشور مطرح می‌شود.
اثر تورمی تعدیل نرخ ارز: شاید رایج‌ترین سفسطه‌ای که در مقابل تعدیل نرخ ارز قرار می‌گیرد، صحبت از اثرات زیانبار تورمی تعدیل نرخ ارز است. اما میرزاخانی معتقد است که تعدیل نرخ ارز متناسب با اختلاف نرخ تورم داخل و خارج، هیچگاه منجر به جهش ارزی و اثرات تورمی مخرب نخواهد شد، درحالیکه انباشت تورمی و ایجاد یک جهش ارزی می‌تواند اثرات ویرانگری را برای اقتصاد به همراه داشته باشد. او مصداق ادعای خود را دوران اصلاحات قرار داد که طی آن نرخ ارز متناسب با نرخ تورم تعدیل می‌شد و اثرات تورمی نیز بر اقتصاد متحمل نمی‌کرد. در نتیجه چنین برداشتی بیشتر یک سفسطه برای ترغیب سیاست‌گذار در پیمودن مسیر غلط است. به گفته میرزاخانی آمارها در تاریخ اقتصاد ایران نشان می‌دهد که به ازای هر ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز، ۲ درصد تورم افزایش پیدا می‌کند؛ دلیل آن نیز این است که کالاهایی که وابسته به نرخ ارز حرکت می‌کنند ۱۷ تا ۲۰ درصد از کل سبد مصرفی خانوار را تشکیل می‌دهند و نمی‌توانند بر افزایش قیمت کل کالاها موثر باشند. در واقع در بدترین حالت و در حالت جهش نیز اثرات تورمی آن‌طوری که بزرگنمایی می‌شود، نخواهد بود.
افزایش هزینه‌های تولید: سفسطه دیگری که محبوب حامیان سیاست تثبیت ارزی است، افزایش هزینه‌های تولید در اثر تعدیل نرخ ارز است. بزرگنمایی بسیاری می‌شود که در صورت افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تمام شده تولید افزایش می‌یابد و به تبع آن نرخ تورم در مسیر صعودی قرار خواهد گرفت؛ درحالیکه در مقابل این سفسطه باید پرسید که کالاهای وارداتی چند درصد از پروسه تولید کشور را تشکیل خواهند داد؟ به گفته میرزاخانی، پژوهش‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که سهم کالاهای واسطه‌ای وارداتی در تولید نمی‌تواند بیش از ۲۰ درصد از کل هزینه تولید را پوشش دهد. کالاهای داخلی، نیروی انسانی و خدمات داخلی بخش بزرگ‌تری از تولید را تشکیل می‌دهند که از ناحیه افزایش نرخ ارز در امان هستند. در نتیجه درصد افزایش هزینه تولید در اثر تعدیل نرخ ارز بسیار کمتر از چیزی است که با مبالغه از آن یاد می‌کنند و احتمالا به اندازه اثر تعدیل نرخ ارز بر تورم مصرف‌کننده است. یعنی اگر نرخ ارز به دو برابر خود برسد، هزینه‌های تولید ۲۰ درصد افزایش خواهند یافت و نه به اندازه ۱۰۰ درصد.
دمیدن در خطای تشخیص: یک سفسطه رایج دیگر این است که معمولا یک عامل غیربنیادی به‌عنوان عامل اصلی جهش ارزی معرفی می‌شود. سردبیر «دنیای‌اقتصاد» در این باره گفت: «معمولا جهش‌های ارزی همزمان با یک تلنگر است، مثلا در ابتدای دهه ۹۰ جهش ارزی همزمان با اعمال تحریم‌ها بود و در این دوره نیز خروج ترامپ از برجام را به‌عنوان تلنگر مطرح می‌کنند. اما مساله اینجاست که این تلنگرها اگر وجود هم نداشت جهش ارزی اتفاق می‌افتاد و تنها زمان آن کمی با تاخیر مواجه می‌شد. مغلطه‌ای که می‌شود این است که تلنگر را به‌عنوان عامل اصلی جهش معرفی می‌کنند.»
خطای تجویز: اما خطای تشخیص در نهایت موجب خطای تجویز در سیاست‌گذار می‌شود و موانع عینی را تشدید می‌کند. به گفته میرزاخانی در حال حاضر نیز دولت به‌طور اشتباه، خروج ترامپ را عامل اصلی نوسان ارزی تلقی کرده و بر همین اساس نیز با ارائه راه‌حل فنی سعی در چیره‌شدن بر اوضاع را دارد. این تحلیلگر اقتصادی در این‌باره توضیح داد: «تکنوکرات‌‌هایی که استدلال می‌کنند راه‌حل فنی وجود دارد، در واقع با ارائه راه‌حل فنی باعث می‌شوند تا از راه‌حل‌های مبنایی جا بمانیم و این کمک به موانع عینی بر سر سیاست درست ارزی است.»
محاسبه غلط عرضه و تقاضا: سردبیر «دنیای‌اقتصاد» بر این باور است که محاسبات عرضه و تقاضا در بازار ارز با یک خطای عمقی مواجه است. مثلا گفته می‌شود که برای ۷۰ میلیارد دلار واردات، نرخ فعلی جوابگو است، اما از نظر میرزاخانی، سیاست‌گذار این اصل که عرضه و تقاضا تابع قیمت است را زیر پا می‌گذارد و نرخی تعیین می‌کند که تقاضا را به‌شدت جذاب و عرضه را راکد کرده است. مصداق ادعای میرزاخانی، ثبت سفارش روزانه یک میلیارد دلار واردات در ایام پس از اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی است، آماری که بیش از هر چیز نشان‌دهنده جذابیت واردات و ارجحیت آن بر تولید داخل است. در واقع سیاست‌گذار با تعیین یک نرخ مشخص و نامعقول، این سیگنال را به تجار می‌دهد که واردات بر تولید هر کالایی در داخل برتری دارد و در نتیجه میزان واردات کشور افزایش می‌یابد و معادله سیاست‌گذار برای تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی نیز به‌‌هم می‌ریزد. این سفسطه نیز برای تکنوکراسی که دنبال سیاست تثبیت ارزی است، بسیار کاربرد دارد.
تهدیدات نرخ غیرتعادلی
اما اگر نرخ تعیین‌شده اقتصاد ما را به تعادل نرساند چه تهدیداتی متوجه حوزه کلان است؟ میرزاخانی برای پاسخ به این سوال دو سناریو ترسیم کرد. در سناریوی اول اگر این سیاست غلط به درستی اجرا شود، عملا تولید کشور را از حرکت و توجیه اقتصادی باز می‌دارد. در دهه ۵۰ نیز که حاکمیت در تثبیت نرخ ارز ۷ تومانی موفق بود، بسیاری از تولیدات کشور تبدیل به مونتاژ شد و در ادامه کسب وکار هم از رونق افتاد. به عقیده میرزاخانی، تنها فعالیت اقتصادی که در این حالت قابل توجیه است واردات یا تبدیل دارایی داخلی به دارایی خارجی است. اما اگر طبق سناریوی اول سیاست‌گذار موفق به تثبیت نرخ ارز نشود (مانند وضعیت فعلی) چه پیامدی در پی خواهد داشت؟ به گفته سردبیر «دنیای‌اقتصاد» در این حالت ذخایر ارزی روزبه‌روز خالی‌تر می‌شوند، چراکه تولید و صادرات ما تضعیف شده و اتکا به نفت شدیدا افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط اگر موفق به تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به همه نشوند، پیامدش این است که اقتصاد ما به جای خلق ثروت متمرکز بر رانت جویی و جذب ثروت می‌شود. چراکه طبق تحلیل میرزاخانی، ۴۲۰۰ تومان هم برای خارج کردن ثروت، هم برای قاچاق و هم برای واردات توجیه دارد درحالیکه نرخ آزاد برای ورود و حفظ ثروت در ایران و حفظ تولید در داخل توجیه دارد. اما مفهوم رانت در دلار ۴۲۰۰ تومانی بر چه استدلالی استوار است؟ طبق توضیح این تحلیلگر اقتصادی، رانت برای نخستین بار ۲۰ سال پیش در ادبیات اقتصادی استفاده شد. در آن زمان بدبینی وجود داشت که رشد جمعیت بسیار بالاتر از رشد تولید است و رشد اقتصادی جوابگوی جمعیت نخواهد بود. به همین دلیل بحثی شکل گرفت که زمینهای نامرغوب هم وارد کشت شوند. مرغوب یعنی هزینه تولید در آن پایین است و در زمینهای نامرغوب هزینه‌های تولید به مراتب بیشتر است. اما هنگامی که جمعیت افزایش پیدا می‌کند و زمینهای مرغوب توان پوشش تقاضا را ندارند، قیمت محصولات به شدت افزایش می‌یابد. در این حالت کشت در یک زمین نامرغوب نیز توجیه اقتصادی پیدا می‌کند. این حالت برای زمین‌داران مرغوب، یک حاشیه سود مضاعف را پیدا می‌کند که همان رانت است که البته رانت‌طبیعی است. اما رانت هیچگاه موجب افت قیمت نمی‌شود. در واقع توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی در حالتی که تولید با دلار ۶۵۰۰ تومانی نیز توجیه دارد، هیچگاه موجب نزول قیمت نخواهد شد. این رانت در مورد نرخ بهره نیز مصداق دارد. در شرایطی که برخی تولیدکنندگان با نرخ بهره ۲۲ درصد به تولید مشغول هستند، اعطای تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد تنها یک حاشیه سود و توزیع رانت بین قشر دوم است.میرزاخانی با ارائه این استدلال تاکید کرد که تهدید اصلی دو نرخی شدن ارز، توزیع رانت بین کسانی است که دسترسی به نرخ رسمی و دولتی دارند، رانتی که هیچ نفعی برای اقتصاد نخواهد داشت.
راهکار خروج از وضعیت قرمز
میرزاخانی معتقد است که باید با تعدیل نرخ ارز متناسب با تورم، از وضعیت فعلی پیشگیری می‌شد اما در شرایط فعلی نیز می‌توان دو راه مختلف را طی کرد؛ نخست اینکه با تعصب بر دلار ۴۲۰۰ تومانی اصرار بر مسیر فعلی کنیم و دیگر اینکه نرخ بازار را به رسمیت بشناسیم. او با تفسیر این که دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند اثرات اقتصادی بدتری داشته باشد، گفت: «این نرخ در واقع تنبیه صادرات و تشویق واردات کشور است، چراکه کالایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود در نهایت در بازار با نرخ آزاد قیمت می‌خورد و این یعنی سود سرشار برای واردکننده. مصداق این ادعا، واردات روزانه یک میلیارد دلار کالا در سه هفته پس از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی است.» میرزاخانی با اشاره به اینکه در سال بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار کالاهای اساسی وارد کشور می‌شود، ادامه داد: «برای این دست از کالاها می‌توان دلار ۴۲۰۰ تومانی را تخصیص داد تا قشر ضعیف نیز از افزایش ناگهانی قیمت کالاها در امان بماند، اما برای دیگر کالاها و خدمات نیاز به تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی نیست. مثلا برای سفرهای خارجی چرا باید به هر نفر ۱۰۰۰ یورو با نرخ دولتی داده شود؟ این حجم سوبسید می‌تواند یارانه چند نفر را تامین کند؟» او تاکید کرد که اگر بخواهیم از این تهدید که می‌تواند صادرات و تولید داخلی را از بین ببرد و ما را به کشور واردکننده تبدیل کند، به سلامت عبور کنیم، باید نرخ دوم را به رسمیت بشناسیم.