در اين تفاهم نامه همكاري كه روز يكشنبه به امضاي علي رسوليان معاون وزير، رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و سيد عبدالوهاب سهل آبادي رئيس هيأت مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران رسيده است، طرفين در تداوم همکاریهای گذشته خود، بر توسعه و تقویت نقش بخش خصوصی در شهركها و نواحي صنعتي كشور تأكيد كردند.
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی و خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، تفاهم نامه همكاري بين خود را براي مدت سه سال ديگر تمديد كردند.
به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، در اين تفاهم نامه همكاري كه روز يكشنبه به امضاي علي رسوليان معاون وزير، رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و سيد عبدالوهاب سهل آبادي رئيس هيأت مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران رسيده است، طرفين در تداوم همکاریهای گذشته خود، بر توسعه و تقویت نقش بخش خصوصی در شهركها و نواحي صنعتي كشور تأكيد كردند.
تدوین استراتژی توسعه، ارتقاء بهره وری، توسعه پیمانهای منطقهای و بینالمللی و مهندسی مجدد صنایع کوچک کشور و نهادهای پشتیبان آنها، کاهش هزینههای معاملاتی از طریق بهبود فضای کسب و کار و عملکرد بنگاههای صنعتی کوچک، افزایش نقش بخش خصوصی در تصمیم سازیها و تصمیم گیریهای مربوط به صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی و کمک به نهادینه کردن ارتباط تشکلهای صنعتی و معدنی با دولت، مجلس شورای اسلامی، واحدهای صنعتی خصوصی و سازمانهای همتا، از جمله زمينههاي همكاري دو طرف در اين تفاهم نامه همكاري است.
طرفين همچنين در اين تفاهم نامه بر ساماندهی بنگاههای کوچک و متوسط صنعتی در قالب خوشههای كسب و كار، تدوین سیاستهای حمایتی و مشوقهای مربوط به صنایع کوچک به منظور ارائه به مراجع قانونگذاری و تدوین سیاستهای حمایتی و مشوقهای مربوط به کارآفرینان، مخترعان، مبتکران و صاحبان ایدههای نو به منظور نیل به اشتغال کامل در صنایع کوچک و متوسط كشور تأكيد نمودهاند.
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی و خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در ادامه متعهد شدهاند نسبت به تشکیل کمیتههای تخصصی در رشتههای مختلف صنعتی به منظور توسعه کارآفرینی، خلاقیت، عارضه یابی و آسیب شناسی واحدهای صنعتی، ترویج خوشههای صنعتی، توسعه و تحقیقات صنعتی بازار، آموزش شاغلين واحدهاي صنعتي و همچنين مطالعه، بررسی و معرفی زمینههای همكاري بخش خصوصی در ایجاد، توسعه و حمايت از صنايع كوچك و شهرکهای صنعتی در سطوح ملی و استانی اقدام نمايند.
طرفين در بخش ديگر اين تفاهم نامه تعهد نمودهاند ارتباط مستمر و فعال فرهنگی، اطلاعاتی و علمی متقابل، بانکهای اطلاعاتی از سیاستهای حمایتی کشورهای صنعتی از صنایع کوچک و نهادهای پشتیبان آنها، بانک اطلاعات از خبرگان صنایع کوچک و متوسط کشور در رشتههای مختلف صنعتی و عملکرد آنها در زمینه های ساخت، بازاریابی، فروش، اطلاع رسانی و … ايجاد نمايند.
همچنين ارتقاء کیفیت برگزاری همایشها، جشنوارهها، نمایشگاهها، تورهای صنعتی و برنامههای فرهنگی و اجتماعی مرتبط با بخش صنعت و بررسی و ایجاد فروشگاههای زنجیرهای داخلی و خارجی به منظور تقویت بازار محصولات ساخت ایران از ديگر تعهدات سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی و خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در اين تفاهم نامه همكاري مشترك است.
همکاری مشترك سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی و خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در قالب اين تفاهم نامه تا پايان سال ۱۴۰۳ ادامه و در صورت توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.
شايان ذكر است، در چند دهه گذشته نقش تشکلهای غیردولتی در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی و صنعتی اهمیت بهسزایی یافته است. این تشکلها اهداف آرمانی یک نظام صنعتی مانند عدالت اجتماعی، توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست، حمایت از مصرف کننده، توزیع عادلانه ثروت در جامعه و امثال آن را پیگیری مینمایند.
در کشورهای توسعه یافته و صنعتی، نقش تشکلها نهادینه شده و بر اعمال دولتها نظارت و کنترل مستقیم داشته و مطبوعات و رسانههای گروهی جمعی بهعنوان مهم ترین ابزار و وسیله ارتباطی از آنها حمایت میکنند، اما وجود تشکلها بهتنهایی نتایجی را بهبار نیاورده، بلکه تشخیص ضرورت موضوع از طریق سیاستگذاران و طرح مسأله بهعنوان یک نیاز ملی و ایجاد فضای باطراوت فرهنگی برای فعالیت آنان منجر به ایفای نقشهای موفقیت آمیز میشود.
تأکیدات مقام معظم رهبری به اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی به منظور توسعه و تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد ملی و تلاشهایی که درخصوص عملیاتی شدن این اصل با تفویض برخی از امور تصدی در وزارت صنعت، معدن و تجارت به خانههای صنعت، معدن و تجارت ایران صورت گرفته، از جمله اقدامات مؤثری است که درپی رهنمودهای رهبری معزز انقلاب آغاز شده است.
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با درک مشترک از اهمیت موضوع، در تداوم همکاریهای گذشته خود اين تفاهم نامه را تنظیم نمودهاند که عملیاتی شدن آن در گرو همکاریهای گسترده مشترک است.