سازمان توسعه تجارت می‌گوید اولویت‌های صادراتی که با تامین منابع مالی لازم، از بسته حمایتی صادرات بهره‌مند خواهند شد، مشخص شده و در انتظار نهایی شدن مراحل کار است.
به گزارش ایسنا، در روزهای ابتدایی بهمن ماه سال جاری، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور اجرای مصوبه بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی را ابلاغ کرد. این بسته که در چارچوب بودجه سال ۱۳۹۸ نهایی شده، هرچند در فاصله کمتر از دو ماه تا پایان سال جاری برای اجرا، ابلاغ شده است اما در برخی بندها می تواند بخشی از گره های موجود در تامین مالی تولید و صادرکنندگان را برطرف کند.
یکی از اصلی‌ترین ابهام‌هایی که در مسیر اجرای این بسته از سال گذشته وجود داشت، بحث تامین منابع مالی مورد نیاز برای آن بود. بسته حمایت صادراتی سال گذشته که برای آن منابع ۱۲۰۰ میلیارد تومانی در نظر گرفته شده بود، در اجرا تنها ۲۰ میلیارد تومان منابع به دست آورد و این بودجه محدود نیز صرفا به برخی سفرهای هیئت‌های بازرگانی و برگزاری نمایشگاه‌ها اختصاص یافت.
در سال جاری نیز با توجه به تداوم مشکلات و محدودیت‌های اقتصادی دولت، سوالی به وجود آمده که در هفته‌های باقی مانده تا پایان سال منابع مالی لازم برای اجرای این بسته ۷۸۰ میلیارد تومانی چگونه تامین خواهد شد؟ در کنار آن محمد لاهوتی – رییس کنفدراسیون صادرات ایران – نیز روز گذشته به ایسنا گفت که هنوز منابع مالی لازم برای اجرای این بسته نهایی نشده است.
با این وجود سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی اصلی اجرای این بسته اعلام کرده که مقدمات ابتدایی کار را اجرایی کرده و در انتظار چراغ سبز سازمان برنامه و بودجه برای تامین منابع اعتباری لازم برای اجرای این بسته است.
حمید زادبوم، رییس این سازمان گفته است: هماهنگی‌های لازم با سازمان برنامه و بودجه درباره اعلام اولویت‌های برنامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران جهت پرداخت مشوق‌های صادراتی صورت پذیرفته و همچنین شیوه نامه‌های پرداخت مشوق‌های صادراتی تهیه و تدوین شده است تا به محض تخصیص بودجه مشوق های صادراتی نسبت به پرداخت آن به صادرکنندگان واجد شرایط اقدام شود. با توجه به ابلاغ بستۀ حمایت از صادرات غیرنفتی توسط معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، انتظار می‌رود سازمان برنامه و بودجه نسبت به ابلاغ و تخصیص بودجه مشوق های صادراتی اقدام کند.
وی اجرایی شدن ماده ۱ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی درخصوص سپرده گذاری ۲۰۰۰ میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی در بانک‌های عامل جهت اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به صادرکنندگان را درخواست جامعه صادرکنندگان کشور دانست و خواستار تهیه شیوه نامه و دستورالعمل مربوطه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف تسریع در پرداخت تسهیلات شد.