به گزرش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، سید احسان خاندوزی طی سخنانی در سیما با بیان اینکه بنای دولت، جبران قدرت خرید مردم، همزمان با اصلاح نظام یارانه ای کشور است، مشمولان دریافت این یارانه ها را همه کسانی اعلام کرد که در حال حاضر یارانه دریافت می کنند.
وی با بیان اینکه در طول سال ها، زیرساخت اطلاعات رفاهی خانوار ها در کشور ما، برای حمایت هدفمند و هوشمند از مردم، چندان دقیق نبوده است، اظهار داشت: با توجه به اینکه بخش خوبی از اطلاعات اقتصادی خانوار ها در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمیع شده، خوشبختانه امروز این امکان وجود دارد که حجم و تعداد تراکنش های مالی فقیرترین دهک های کشور را نیز رصد کنیم و شناسایی افراد نیازمند به دریافت کمک های معیشتی بسیار سهل تر شده است.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه دولت با حداکثر احتیاط و دقت، نسبت به شناسایی اقشار نیازمند و مشمولان دریافت کمک معیشتی اقدام کرده است، گفت: بنای ما بر جبران رفاه و قدرت خرید همه مردم اعم از قشر متوسط و اقشار نیازمند با تمایز بین خانوار های معمولی و “بسیار تحت فشار” است.
وی اعلام کرد: در این چارچوب، از بین نزدیک به ۷۷ میلیون نفر، حدود ۳۰ درصد افراد، کمک معیشتی ۴۰۰ هزار تومانی و حدود ۶۰ درصد مبلغ ۳۰۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد و تقریبا ۱۰ درصد، مابقی افراد هم بنا بر اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جزء طبقات برخوردار محسوب شده و یارانه دریافت نخواهند کرد.
خاندوزی تصریح کرد: البته در خصوص یارانه کالای اساسی، همان طور که رئیس جمهور نیز اعلام کردند، در خصوص مسائل مربوط به نان و دارو، مصوبه ستاد اقتصادی دولت این است که همه ایرانیان، اعم از یارانه بگیران فعلی و حتی افراد دهک بالا، مشمول سیاست حمایتی دولت خواهند بود.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه سیاست حمایتی دولت، سیاست نقدی صِرف نیست، گفت: یک بسته ای از تدابیر حمایتی وجود دارد که وقت زیادی از هیئت دولت در سه هفته گذشته، مصروف تصویب آنها شد.
خاندوزی با اشاره به شرایط بازار مسکن و فشار شدید قیمت و بویژه اجاره بهای مسکن به مردم در ماه های اخیر، گفت: در این ارتباط، بسته ای از سوی وزارت راه و شهر سازی آمد و در هیئت دولت به تصویب رسید که این بسته، با پرداخت تسهیلات بانکی، برای سبک تر کردن بار افزایش اجاره بهاء، به مستأجران کمک می کند.
وی افزود: همچنین بر این مبنا، برخی سقف گذاری ها در زمینه قیمت های اجاره مسکن صورت خواهد گرفت.
وزیر اقتصاد گفت: وزارت بهداشت هم بسته ای را در این مدت در هیئت دولت مصوب کرد که یکی از اجزای آن، همان پنج میلیون نفری بودند که به رایگان از بیمه سلامت برخوردار شده بودند و نیز بیماری های خاص که بدون پرداخت هزینه های جدید، تحت پوشش کامل قرار گرفتند.
خاندوزی ادامه داد: با توجه به شرایط سختی که سفره مردم با آن مواجه است، انواع دیگری از سیاست های حمایتی در دولت اندیشیده شده است، اما آنچه برای اکثریت مردم خیلی ملموس تر است همان یارانه نقدی است که به حساب آنها واریز خواهد شد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا پرداخت وام ودیعه مسکن، دهک های خاصی را شامل می شود یا خیر؟ گفت: با توجه به محدودیت های منابع تسهیلاتی و اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۱ حجم قابل توجهی از تکالیف تسهیلاتی بر عهده بانک ها قرار گرفته است، دولت ناچار بود حمایت های خودش را بر گروه هایی که بیشترین نیاز را دارند متمرکز کند، بنابراین، وام ودیعه مسکن هم معطوف به گروه هایی است که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جزو دهک های پایین تر، دسته بندی می شوند.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: فکر می کنم اگر این موضوع برای عموم مردم هم توضیح داده شود، بخاطر روحیه نوع دوستی، خیرخواهی و انصاف و عدالتی که نزد مردم ما وجود دارد، حتما تأیید خواهند کرد؛ ما در کشوری هستیم که متأسفانه ممکن است دهک پایین ما، کمتر از یک کیلو در سال مصرف گوشت داشته باشند در حالیکه در “صدک” های خیلی بالا، ممکن است هفته ای همین میزان مصرف را برای حیوان خانگی خودشان داشته باشند؛ بنابراین فاصله مصرف، خیلی در برخی از کالا ها بالا است.
وی افزود: حتماً این نگرش منصفانه و عدالتخواهانه ای که در فطرت مردم و آموزه های دینی آنها هست، اقتضاء می کند که دولت اگر بخواهد حمایت بکند، به افراد نیازمند تر، توجه بیشتری بکند.
خاندوزی تصریح کرد: زمانی که ما داشتیم روی تدوین این سیاست ها کار می کردیم، خیلی ها به خود ما می گفتند، چرا دولت می خواهد کار خودش را سخت کند و به یکی ۳۰۰ هزار تومان و به نفر دیگر، ۴۰۰ هزار تومان بدهد! شما برای همه به یکسان عمل کنید و خود را درگیر شناسایی افراد نیازمند تر نکنید اما دولت مسیر سخت را انتخاب کرد، با این انگیزه که بتوانیم، حتی قدمی به توزیع عادلانه نزدیک شویم.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: متأسفانه در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ فاصله طبقات و دهک های درآمدی در کشور خیلی بیشتر از سال های ما قبل آن شد و ما امیدواریم که وقتی سال آینده داریم شاخص نابرابری را می سنجیم و دهک های بالا را با پایین مقایسه می کنیم، شاهد فاصله طبقاتی کمتری باشیم.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه آیا مبالغ ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی اعلامی از سوی رئیس جمهور شامل ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه سابق هم می شود یا مبلغی اضافه بر آن است؟ اعلام کرد: این مبلغ، رقم نهایی و حاصل جمع هر دو مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه پیشین با کمک هزینه های معیشتی جدید است.
خاندوزی توضیح داد: یکی دیگر از اتفاقاتی که در دل سیاست یارانه ای جدید دولت افتاد این است که مسئله واریز چند مرحله ای و چند باره یارانه منسوخ شده تا بتوانیم مجموعه کمک های معیشتی و پرداخت های انتقالی به جامعه را به شکل یکپارچه انجام دهیم.
وی تأکید کرد: انشاءالله از خرداد ماه به بعد و تا پایان سال، به شکل مستمر، تمام پرداخت های یارانه ای و کمک معیشتی در قالب یک پرداخت یکباره انجام خواهد شد تا خانوار ها قدرت تصمیم گیری در خصوص نحوه هزینه کرد آن را داشته باشند.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص دلایل انتخاب این برهه زمانی برای اصلاح سیاست های یارانه ای دولت پاسخ داد: این پرسشی بود که ما به نحو جدی با آن مواجه بودیم چون تقریباً کمتر جریان فکری در حوزه اقتصاد وجود دارد که بگوید اصل این چنین تدبیری غلط است اما غالباً صحبت می شد از اینکه این زمان، زمان خوبی نیست و شما چرا می خواهید در سال اول دوره اول دولت خود که می توانید به انجام اصلاحات دیگری بپردازید، سراغ کاری دشوار و پیچیده رفته اید که نارضایتی مردم را به دنبال خواهد داشت؟
خاندوزی تصریح کرد: بنظر ما اینجور می رسید که اقتصاد ایران بیش از این تاب ادامه برخی سیاست های غلط را ندارد و ما نیازمند دولت های مسئولیت پذیری هستیم که بیش از اینکه دنبال خوشنامی خودشان و کسب رأی دوره بعد خودشان باشند، به دنبال این باشند که چند اصلاح مهم اقتصادی را، البته با تدبیر و تأنی لازم، به انجام دهند.
وی گفت: از اواخر سال ۱۴۰۰ ما به دنبال اجرای این موضوع بودیم اما موانعی پیش آمد؛ چرا که باید زیرساخت هایی آماده می شد که آماده شدن شان به تأخیر افتاد اما به محض اینکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ این تکلیف برای ما مقرر شد، در اولین جلسه ستاد اقتصادی دولت مطرح کردیم که ما دیگر بیش از این نباید معطل کنیم.
سخنگوی اقتصادی دولت تأکید کرد: برای مقاوم شدن اقتصاد، باید شرایط بگونه ای باشد که “تولید” و نه “واردات” برای فعالان اقتصادی به صرفه باشد؛ دولت، کمک و قیمت خرید تضمینی بیشتر را به کشاورز و تولید کننده داخلی بدهد و نه واردات کننده و نباید مثل سالیان اخیر، عده ای برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی در صف بایستند و به منظور استفاده بیشتر، اقدام به بیش اظهاری کنند یا واردات غیر مجاز انجام دهند.
خاندوزی با اشاره به اینکه ما ادامه رویه های سابق را بیش از این صلاح نمی دانستیم، گفت: در ستاد اقتصادی دولت مصوب شد، با توجه به اینکه ثبات اقتصادی مردم برای ایام ماه رمضان، جدی است، بعد از این ایام دولت وارد اجرای سیاست اصلاح نظام یارانه ای شود.
وی اظهار داشت: اگر صادقانه بخواهم بگویم، ظرف چند روز آینده قرار بود این اتفاق رخ دهد اما از آنجا که پس از اجرای سیاست اصلاح یارانه آرد، هجمه و سؤالات زیادی پیرامون دولت شکل گرفت، در جلسه ستاد اقتصادی دولت، بنا شد، یک هفته ای، زمان بندی کار را جلو بیاندازیم.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: آقای رئیس جمهور وعده داده بودند که حتماً قبل از اجرای این سیاست، نه تنها وزراء، بلکه خود وی نیز باید با مردم صحبت کنند و اگر قرار است حمایتی صورت بگیرد، قبل از آن انجام شود.
خاندوزی افزود: اتفاقاً به نظر من، در این اتفاق، برکتی وجود دارد، چرا که با این اوصاف، در سال زراعی آینده، به صرفه خواهد شد که به سمت تولید دانه های روغنی در داخل برویم تا اینقدر روغن سفره مردم، وابسته به واردات نباشد.
وی گفت: بخاطر سیاست های غلط اقتصادی سالیان اخیر، شرایط به گونه ای شده که الان برای بسیاری از فعالان اقتصادی، کشت کلزا و دانه های روغنی مقرون به صرفه نیست و حتی فعالیت کارخانه های آرد داخلی گاهی غیر اقتصادی می شود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: با اجرای این سیاست ها، به شدت امیدواریم، هم صف کاذب ارز ترجیحی، هم میزان هدر رفت کالای اساسی در داخل و نیز قاچاق آن به خارج که به ویژه پس از جنگ اوکراین، شدت گرفته بود، خاتمه یابد و انشاءالله در سالهای بعد، شاهد ثمرات و برکات آن باشیم
وی در ادامه، با اشاره به افزایش ۳۰ الی ۶۰ درصدی قیمت برخی کالاهای اساسی، طی ماه های اخیر، گفت: من از دوستان حوزه کارشناسی اقتصادی خواستم، برای من تحلیلی بیاورند که با توجه به جدیت دولت در کنترل تورم، ریشه هر کدام از این افزایش ها چه می تواند باشد؟
خاندوزی افزود: نکته جالب این است که میزان افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشورمان (تقریباً غیر از یکی دو مورد)، نسبت به افزایش قیمت های منطقه ای و جهانی کمتر بوده است.
وی گفت: ریشه برخی از افزایش قیمت ها، بویژه از فروردین ماه، تحت تأثیر جنگ اوکراین است، به طوریکه بسیاری از کشور های منطقه و حتی اروپا و آمریکای شمالی، درگیر آن شده و دارند بالاترین نرخ های تورم سه چهار دهه اخیر خود را تجربه می کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: این موضوع شاید برای مردم هیچ وقت بیان نشده است که بعد از بعد از ماجرای جنگ اوکراین چه اتفاقاتی در حال وقوع است. این اثر قیمتی که به شکل تورم های عجیب و کم سابقه در کشورهای مختلف رخ داده است، تأثیرات “مقداری” داشته است، یعنی بسیاری از کشورها به سمت سیاست هایی رفتند که خرید کالاها توسط مردم را محدود کنند و در فروشگاهها که می روید در واقع ضابطه می گذارند . مثلا در سوئد و در انگلستان و بسیاری از کشورهای دیگر این اتفاقات افتاده است و اگر علاقمندان در اخبار جستجو کنند می توانند شواهد و مستندات آن را پیدا کنند.
وی در ادامه گفت: علیرغم چنین شرایطی است که شاهد مسئله افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشور خودمان بودیم که به ویژه در ماههای اخیر این تحولات خیلی ریشه برون مرزی داشت و برای دولت واقعاً مهم بود که بتواند وابستگی این دست از کالاهای اساسی را از مسئله ارز تا حد ممکن کم کند، یعنی به نحوی سیاست ارزی ما اینقدر تأثیر گذار نباشد یا سفره کالای اساسی مردم مثل روغن، گوشت، مرغ و کالاهای اساسی، برنج و غیره اینقدر وابسته به مسائل ارزی و واردات نباشد.
وی در پاسخ به پرسش دیگری درخصوص نابرابری دریافت یارانه ها در دهک های بالا و پایین درامدی کشور گفت: در مورد اینکه چرا علیرغم این سیاست چرا همچنان برخورداری دهک های بالا و پایین اینقدر متمایز است، متأسفانه به این روش بر می گردد که اگر می خواهیم گروه هایی را مورد حمایت قرار دهیم فقط از طریق اختصاص یارانه به آن کالا و برای همه مردم جامعه قیمت آن را برای عموم پایین نگه می داریم در حالیکه پرداخت یارانه ها برای دهک ها باید به تناسب قدرت خرید آنها باشد
وی در ادامه توضیح داد: حتماً وقتی شما قیمت گوشت و برق و کالاهای دیگر را همزمان پایین نگه می دارید میزان مصرف یک خانوار خیلی مرفه، چند برابر و چند ده برابر خانواری است که با حداقل حقوق سه چهار میلیون تومانی زندگی می کند. بعضی از خانوارهای کشور حتی همین حداقل حقوق را هم ندارند و جوان های بیکار دارند. بنابراین بهتر است به جای اینکه از فقیر و غنی با یک قیمت حمایت کنیم برویم به سمت اینکه فقرا را با قیمت های حمایتی و با پرداخت های حمایتی و کمک معیشتی مورد حمایت قرار دهیم و اغنیا و ثروتمندان هم (که انشاالله تعدادشان در جامعه بیشتر باشد و اکثریت جامعه بی نیاز باشند ) بالتبع از کمک یارانه ای دولت که از اسمش هم مشخص است برای یاری و کمک به مستحقان و نیازمندان است، بی نیاز هستند. امیدوار هستیم با تکمیل سامانه رفاه ایرانیان در وزارت رفاه ما در سالهای آینده شاهد این باشیم که حمایت ها دقیقاً به همان گروههای نیازمند جامعه اصابت کند.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسش دیگری توسط مجری برنامه از وی، با اشاره به اینکه آحاد مردم موافق دریافت یارانه به شکل نقدی هستند و نامزدهای ریاست جمهوری همگان نیز براین مسئله تأکید داشتند که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و یا مدیریت شود و یا به شکل عادلانه در اختیار احاد مردم قرار بگیرد و شخص وزیر اقتصاد نیز یکی از مخالفان جدی ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، و هم در مصاحبه ها و هم نوشته های خود بارها بر این مسئله تأکید داشته است و استدلال وی در برای عادلانه کردن یارانه ها و پرداخت ارز ترجیحی چیست، گفت: در این خصوص می شود بحث مفصلی را مطرح کرد اما برای اینکه بینندگان برنامه نیز خسته نشوند به شکل کوتاه توضیح می دهم.
خاندوزی در ادامه افزود: یک تکلیف خیلی ساده وجود داشت هم پارسال و هم امسال مبنی بر اینکه در بودجه دولت مکلف شده بود که بالاخره این ارز ترجیحی را ساماندهی کند، پارسال حدود ۸ و امسال معادل ۹ میلیارد دلار حداکثر رقمی بود که برای ارز ترجیحی در نظر گرفته شد. این به آن معناست که ظرف یکی دو ماه آینده این ظرفیت تمام می شد و باید حتماً به این سمت می رفتیم که از روش جایگزین استفاده کنیم که آن روش جایگزین هم از نظر دسترسی مردم منصفانه تر است و هم جامعه آن را بیشتر می پسندد و اگر قرار است ارزی در اختیار فلان دستگاه دولتی قرار بگیرد و آن را اختصاص بدهد به فلان وارد کننده خاص و بعد هم آن واردکنندگان از طریق شبکه توزیعی که ایجاد می کنند و راههای فراری که ایجاد می کنند به مردم کمتر اصابت کند، خوب بهتر است خود مردم ، مدیریت مردم و تشخیص صلاحیت خود مردم مبنای عمل قرار بگیرد و البته دولت برود به سمت وظایف سیاستگذاری، نظارت و کنترل هایی که باید بر بخش های مختلف اقتصاد انجام دهد و در آنجا سیاستهای مدبرانه ای در پیش بگیرد که خدای ناکرده تشویق کننده فعالیت های سوداگرانه و سفته بازی نباشد.
وی در ادامه این گفتگو با اشاره به شعری از سعدی گفت: وقتی فاصله ها خیلی معنا دار است به تعبیر سعدی ، بگفت آنجا پری رویان نقض اند، چو گل بسیار شد پیلان بلغزند و به همین تعبیر وقتی بخش زیادی از بستر اقتصاد به رانت دسترسی به ارز ارزان قیمت آلوده می شود، بسیاری وسوسه خواهند شد ولو اگر پیل باشند خواهند لغزید و در این وادی فرو خواهند رفت.
خاندوزی در ادامه با اشاره به اینکه تداوم این روند، فاقد کارآمدی و بهره وری است، افزود: این روند در عوض اما فساد دارد و انگیزه تولید کننده داخلی که این محصول را در داخل تولید کند و نیاز کشور به واردات دانه های روغنی کاهش یابد نیز در پی نخواهد داشت. همه این موارد استدلال هایی است که در محافل اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است. البته برخی گمان می کردند که این سیاست یک سیاستی است که اساساً دولت برای سیاست ارزی خودش می خواهد به سمت آزاد کردن نرخ ارز برود. اما اینجا باید تصریح و تأکید کنم که سیاست ارزی دولت یک چیز است و سیاست از بین بردن رانت هایی که در حوزه ارزی وجود دارد سیاست دیگری است. ممکن است بر هم تأثیر و تأثراتی داشته باشند اما اصلاً دولت، قایل به رها سازی بازار ارز نیست و این سیاست قطعی بانک مرکزی است که با جدیت و قدرت از سوی بانک مرکزی پیگیری می شود و ثمرات آن را جامعه دیده اند و در همین دوره دولت آیت الله رییسی، نرخ دلار به بالای ۳۱ هزار تومان هم رسید اما با کنترل بانک مرکزی دوباره به سطوح پایین تر برگشت.
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه و با اشاره به این که دولت طرفدار رها سازی نرخ ارز نیست، اظهار داشت: برخی اظهار کردند که اجرای این سیاستها به معنای آزاد سازی در در کل اقتصاد است و یک جریان و مکتب فکری خاصی است که می خواهد همه چیز را رها کند و دولت به دنبال رها کردن مسئولیت های خود است. اما این برداشت هم غلط است و اساساً اگر از خود آنها هم بپرسیم که در شرایطی که چنین بلوای قیمتی در بسیاری از بازارهای جهانی و منطقه ای پیش آمده چطور می خواستید همزمان شرایط اقتصاد داخلی را کنترل کنید به نحوی که این میزان قاچاق و احتکار در اقتصاد کشور است.
خاندوزی سپس با ارایه آماری در خصوص کشف برخی اقلام قاچاق در استانهای مختلف گفت: در جلسه ای که امروز صبح داشتیم یکی از نهادهای نظارتی اعداد مربوط به کشف قاچاق برخی از استانها را ذکر می کرد که مربوط به همین یک ماه یا چهل روز اخیر است و نشان می داد در برخی استانهای شرقی ما بیش از هزار تن قاچاق پیدا شده است و در مورد قاچاق مربوط به سایر کالاها هم به همین ترتیب بوده و این اعداد تازه مربوط به مکشوفه هاست و شما قطع به یقین بدانید که دو سه برابر این ارقام غیر مکشوفه است و از مرزهای کشور بیرون رفته است .
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه گفت: اصلاً وقتی تفکر و ایدئولوژی دولت آقای رییسی مبتنی بر عدالت و حرکت به سمت مردم است و اصلاً حرکت به سمت رها سازی و آزادسازی اقتصاد نیست، اما در این شرایط منطقه ای و جهانی و در این شرایط احتکارها و قاچاق ها و مسایلی مانند جنگ اوکراین به چه ترتیبی می توانید اطمینان خاطر ایجاد کنید که جامعه خیالش از تأمین سفره و معیشت راحت باشد؟
وی افزود: خیلی از دوستان پاسخی برای این پرسش نداشتند و به نظر می رسد که ما نه تنها دلایل دیگری داشتیم که باید ارز ۴۲۰۰ تومانی را به شیوه مؤثرتر ، سالم تر و کم فسادتری به قدرت خرید مردم تبدیل کنیم بلکه امروز، یک دلیل جدید نیز علاوه بر ده دلیل قبلی وجود دارد.
خاندوزی با اشاره به نگرانی عده ای مبنی بر اثرات قیمتی اجرای این طرح بر رفاه و کاهش قدرت خانوارها، گفت: ما هم صد درصد با این دغدغه ها همسو و هم نوا و همگرا هستیم و تمام تلاش دولت مبنی بر این خواهد بود که این سیاست به نحوی اجرا و اعمال بشود که پایین ترین دهک های جامعه قدرت خرید خود را اصلاً از دست ندهند.
وی در ادامه این گفتگو و در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص اینکه آیا به طور تلویحی و یا تصریحی معتقد به این هستید که دولت به منظور تأمین کسری بودجه خود نرخ ارز را افزایش نخواهد داد، پاسخ داد: نه تنها برای تأمین کسری بودجه بلکه حتی برای اجرای این سیاستی که رئیس جمهور محترم امشب اعلام کردند، مردم مطمئن باشند، دولت منفعت بودجه ای و مالی از قبل حذف یارانه ۴۲۰۰ تومانی و تبدیل آن به یارانه های مستقیم برای خود ایجاد نخواهد کرد. البته دولت سیاست ارزی خود را بهتر می تواند اعمال کند و دیگر نیازمند این نیست که درامد ارزی صادرات نفت را صرف امورات دیگر کند بلکه می تواند با آن پروژه های عمرانی انجام دهد، اشتغال ایجاد کند و حقوق کارکنان و سایر هزینه های ضروری را تأمین نماید.
خاندوزی با اشاره به اینکه با اجرای این سیاست نظام اقصادی کشور کارآمدتر خواهدشد، گفت: آن صف های کاذبی که برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی شکل گرفته است، حتماً کاهش خواهد یافت اما نه برای منفعت دولت و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی که خزانه داری کشور در این وزارتخانه قرار دارد و نه سازمان برنامه و بودجه به عنوان طراح اصلی این سیاست در دولت، هیچ کدام به دنبال منفعت بودجه ای و کسب درامد از اجرای این سیاست نیستند، و در مجموع مصلحت اقتصادی کشور در این بود که اگر این اتفاق سه سال پیش یا دو سال پیش از این اتفاق می افتاد حتماً با هزینه کمتری اجرا می شد، و هر قدر که فاصله نرخ های بالاتر با ارزهای ۴۲۰۰ تومان بیشتر می شود این کار سخت تر و هزینه های اجرای این طرح بیشتر می شود.
وزیر اقتصاد افزود: زمانی که نرخ ارز آزاد ۲۰ هزار تومان است با یک هزینه ای این طرح انجام می شود و وقتی می شود ۲۵ هزار تومان و هر چقدر افزایش پیدا می کند جبران پیامدهای رفاهی این طرح نیز دشوارتر خواهدشد، بنابراین ترجیح بر این بود که این کار سخت را در سال اول کار دولت به فضل خدا و به کمک خود مردم عزیز و نخبگان و فعالان و مدیرانی که به پیامدهای مثبت و بلند مدت این طرح آگاهی دارند، این طرح اجرا شود.
خاندوزی در ادامه و در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص اینکه پرداخت یارانه ها تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، گفت: سیاست اقتصادی دولت مبتنی بر این است که حتماً هر گونه اصلاح اقتصادی باید با کار کارشناسی و پختگی لازم و سنجیدن جوانب اجرا صورت بگیرد و واقعا در اصلاح نظام یارانه ای کشور ما معتقد به تدریج هستیم و اساساً با شوک درمانی در اقتصاد که یک باره تمام قیمت ها در اقتصاد کشور متاثر بشود، ولو اینکه حتی به صورت نقدی هم جبران بشود موافق نیستیم.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: در اقتصادی که بیش از هر چیزی به ثبات و پیش بینی پذیری در اقتصاد کلان نیاز دارد ، رفتن به سمت شوک درمانی حتماً جزو خطوط قرمزی است که از آن اجتناب خواهیم کرد. بنابراین اگر بناست که این اصلاحات تدریجی انجام بشود، مثلا بیست روز قبل در خصوص یک دسته کالاها و چند روز آینده در خصوص دسته ای دیگر از کالاها سیاست های جدید اعمال شد، حمایت ها نیز به همین نحو خواهد بود. و حمایت ها به تناسب سیاست های اصلاح یارانه ای کشور ادامه خواهد داشت و این یک سیاست قطعی است و این طور نیست که الان برای یک ماه یا دو ماه پرداخت شد و پس از آن حمایت ها قطع خواهد شد.
خاندوزی در ادامه گفت: با توجه به اینکه بودجه ۱۴۰۱ ، دولت را مکلف کرده است که اگر اولویت را به این قایل بشود که بتواند از طریق کالابرگ الکترونیک این حمایت را انجام دهد مثل اتفاقی که الان در وزارت اقتصاد چون بخشی از حوزه اجرایی این مسئولیت را ما بر عهده گرفتیم که در حوزه نان سنتی و آرد خبازی هست بتوانیم مانند این موارد برویم به سمت نظام حمایت های مشخص کالابرگی که ما در حوزه نان داریم به سمت پیاده سازی یک مدل هوشمند برویم و اگر بتوانیم این طرح را به سایر اقلام کالایی هم گسترش بدهیم ، در این صورت یارانه ها به آن نحو پرداخت خواهد شد و اگر زیر ساخت ها فراهم نشد، به همین ترتیب پرداخت نقدی که انجام می شود، آن هم مستمر خواهد بود.
این گزارش حاکی است، وزیر اقتصاد در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: از مجموع مصرف گندم و آرد کشور، ۸۱ درصد مربوط به نان های متعارف و معمول و سنتی می شود که مردم از قدیم الایام تا امروز از آن استفاده می کنند؛ حدود شش الی هفت درصد هم صرف نان های صنعتی جدید، نان های فانتزی و امثالهم می شود و بخش دیگر هم کالاهای متفرقه که نه نان صنعتی و نه سنتی هستند.
وی گفت: البته این نسبت مثلاً در استان تهران که الگوی مصرف مردم متفاوت است با برخی دیگر از نقاط شاید فرق بکند، کما اینکه در تهران نزدیک به ۱۹ تا ۲۰ درصد مصرف، شامل همین نان های صنعتی و فانتزی و در مقابل، در خیلی از استان ها این رقم حداکثر بین ۳ تا ۴ درصد می شود.
وی تصریح کرد: آن چیزی که قوت غالب و کالای اساسی سفره ایرانیان است و دولت خودش را مکلف به پاسداشت آن می داند، همان ۸۰ درصدی است که برای نان های متعارف سنتی وجود داشته است.
خاندوزی افزود: به همین جهت هم از ابتدا، پیشنهاد و طرح وزارت اقتصاد در مورد نان به دولت، متفاوت بود و توانستیم سازمان برنامه و بودجه را هم قانع کنیم که طرح مربوط به نان را کاملاً مجزا از سایر اقلام در نظر بگیرند.
وی گفت: وقتی طرح را خدمت آقای رییس جمهور بردیم و گفتیم که پرداخت از جیب مردم برای مصارف متعارف خودشان، حتی ریالی افزایش پیدا نخواهد کرد، ایشان هم به جد حمایت کرد و گفت که این، از قدیم، هم یکی از دغدغه های خود وی و هم رهبر معظم انقلاب بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: در سیستم جدید، مردم با هر کارت بانکی می توانند از نانوایی خرید کنند، به این شکل که با همان قیمت قبلی، (مثلاً دو یا سه هزار تومان) پول نان از کارت بانکی آنها کسر شده و فقط تعداد نان خریداری شده در این سامانه جدید ثبت می شود .
وی تصریح کرد: با این ساز و کار، معلوم می شود چقدر آرد صرف این تعداد نان شده است و خدای ناکرده اگر بخشی از این آرد دارد بیرون از نانوایی با قیمت های بالاتر فروخته می شود یا اصلاً به خارج از کشور قاچاق می شود و … قابل شناسایی خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه مابه التفاوت هر نان هم توسط دولت به نانوا پرداخت خواهد شد، گفت: ما برای جبران و پرداخت یارانه، نانوا را به عنوان حلقه یکی مانده به آخر انتخاب کرده ایم.
خاندوزی گفت: البته این را هم عرض کنم، با تمام کارت های بانکی تمام اعضای خانوار می توان نان خرید و این طور نیست که بگوییم کارت بانکی هست که اگر دخترم یا پسرم رفت، نتواند نان بخرد.
وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح می تواند در کاهش دور ریز نان بسیار مؤثر باشد، گفت: به جهت اینکه نوع مصرف اقتصادی و بهینه تری را چه برای خریداران و چه برای در واقع نانوایانی که دست اندرکار هستند، فراهم خواهد کرد.
وی ادامه داد: من اینجا یک نکته را حتماً مایلم اشاره کنم و آن اینکه نمی توان انتظار داشت، همه اتفاقات خوب و تمام آروزهایی که داشتیم مثل همه این مسائل و مشکلات زنجیره ها، دور ریزها، فساد و…حل شود.
خاندوزی گفت: مهم ترین سیاست های اصلاحات اقتصادی آن اصلاحاتی هستند که می خواهند ساختارهای معیوب را اصلاح کنند و سیاست هایی که صرفاً به تغییر قیمت ها می پردازد، اگر با سیاست های اصلاح ساختار پایدار ترکیب نشوند، نتیجه ای نخواهند داشت، بنابراین ما باید حتماً سیاست های اصلاح ساختار را همزمان با ابزارهای قیمتی همزمان با هم دنبال کنیم تا به نتیجه برسند.
وی ادامه داد: نمی توانیم بگوییم که صرفاً وقتی قیمت یک کالایی گران شود، همه خود به خود بهتر از آن استفاده می کنند، مثلاً بعضی از دولت ها فکر می کردند که اگر قیمت فلان حامل انرژی تغییر پیدا کند، دیگر همه مردم خوب استفاده می کنند و ماشین شخصی استفاده نمی کنند و این در حالی بود که نرفته بودند آن زیرساخت های دیگر را فراهم کنند و حمل و نقل شهری و عمومی مهیا نبود؛ بنابراین مردم بعد از یک مدتی به همان ریل رفتاری سابق خودشان بر می گشتند.
سخنگوی اقتصادی دولت تأکید کرد: اما دستور کار دولت در سال ۱۴۰۱ این است که همه اتفاقات مثبت و همه سیاست های اصلاحی را نباید، همزمان و بدون ترتیب، توالی و زمان بندی دنبال کرد و حتماً بعد از فارغ شدن از این اصلاحات است که انشاالله نوبت به سایر سیاست ها هم می رسد.
خاندوزی در پاسخ به سؤالی در خصوص کسانی که قبلاً یارانه نمی گرفتند ولی الان تمایل به گرفتن یارانه پیدا کرده اند نیز گفت: به جهت اینکه دولت قائل به این است که ممکن است در شناسایی افراد مستحق دریافت یارانه، ممکن است خطاهایی رخ داده باشد، این امکان فراهم است و مردم می توانند به سایت های مرتبط که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روز های آینده اعلام خواهد کرد مراجعه کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود، اطلاعات تکمیلی در این خصوص و نیز سایر موارد، از فردا در اطلاعیه های رسمی ستاد اقتصادی دولت اعم از نحوه اعتراض به عدم دریافت یارانه گرفته تا حتی میزان واریزی که دیشب و امروز انجام گرفت و اینکه از چه زمانی قابلیت برداشت خواهند داشت، اعلام خواهد شد.
وی گفت: برای اعتراض به عدم دریافت یارانه، عجله ای در کار نیست چرا که طبق دستور رئیس جمهور، حتی اگر دو ماه دیگر، افرادی مستحق دریافت یارانه تشخیص داده شوند، یارانه و کمک معیشتی آنها دقیقاً از همین روز شروع طرح، محاسبه و به حساب شان واریز خواهد شد.