زور شهرداری‌ها چربید

در نامه قائم‌مقام دبیرکل خانه صمت ایران به سرپرست معاونت تولیدی فنی و زیربنایی سازمان برنامه و بودجه آمده است: طبق قوانین گذشته مقرر بود از یک درصد سهم عوارض فروش دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی از بابت عوارض شهرداری‌ها ۵۰ درصد آن یعنی معادل ۰.۵ درصد عوارض فروش جهت نگهداری و توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی اختصاص یابد. این موضوع طی قانون تجمیع عوارض به این قانون و سپس به قانون مالیات بر ارزش‌افزوده منتقل شد.
انتظار دارد با مساعدت جنابعالی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با توجه به هزینه‌های بالای نگهداری و نوسازی زیرساخت‌های مذکور، بخشی از عوارض دریافتی شهرداری‌ها از محل قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به شهرک‌های صنعتی محل استقرار واحدهای صنعتی ذی‌ربط اختصاص یابد.
این موضوع به طور مکرر مورد تقاضای هیات‌های امنای شرکت‌های عمران شهرک‌های صنعتی و واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی است که امید است با مساعدت جنابعالی و دولت در قانون برنامه هفتم لحاظ شده و مورد اجرا قرار گیرد.
شهرداری‌ها خدمتی به شهرک‌های صنعتی ارائه نمی‌کنند
آرمان خالقی قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این رابطه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: قانونی تحت عنوان عوارض شهرداری‌ها داشتیم که طبق آن یک درصد از فروش واحدهای صنعتی را محاسبه می‌کردند و بابت هزینه‌ها و خدمات شهرداری‌ها به شهرداری‌ها می‌پرداختند.
خالقی افزود: واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی اعلام کردند که شهرداری‌ها به ما خدمتی ارائه نمی‌کنند؛ در ادامه مصوبه‌ای آمد مبنی بر اینکه نیمی از این عوارض دریافت و به شهرک‌های صنعتی پرداخت شود تا با استفاده از آن، شهرک‌ها اقدام به نوسازی و بهسازی تجهیزات، نگهداری و نوسازی تصفیه‌خانه‌ها، فضای سبز و… کنند. وی ادامه داد: در حال حاضر شهرداری‌ها هیچ خدمتی به شهرک‌های صنعتی نمی‌دهند، حتی زباله‌ها را جمع نمی‌کنند و ایستگاه آتش‌نشانی نیز احداث نکرده‌اند.
عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: بنابراین برای فراهم شدن هزینه‌ها، مقرر شد نیمی از عوارض یک درصد یعنی ۵/۰ درصد فروش به شهرک‌ها داده شود. در ادامه با توجه به اینکه بیش از ۵۰ مدل عوارض در کشور داشتیم، قانون تجمیع عوارض تصویب شد. در این قانون سهم شهرداری‌ها یک درصد شد که باز در این قانون ۵۰ درصد از این عوارض به شهرک‌ها پرداخت شود.
خالقی اظهار کرد: در نهایت قانون تجمیع عوارض هم جمع شد و تمام قوانین مرتبط در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تجمیع شد. ۳ درصد از کل مالیات بر ارزش‌افزوده سهم عوارض شهرداری‌هاست.
قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: ما می‌گوییم طبق همان قاعده حداقل یک درصد از این سهمی که قرار است به شهرداری‌ها پرداخت شود به واحدهایی که در شهرک‌های صنعتی مستقر هستند تعلق گیرد؛ یعنی هر چقدر این واحدها مالیات و عوارض به نام مالیات بر ارزش‌افزوده می‌پردازند دولت سهم‌شان را جدا کند و بابت نگهداری، تعمیر، نوسازی و بازسای شهرک و مشاعات بپردازد.
وی افزود: در کمیسیون تلفیق مجلس این پیشنهاد رد شد و خود دولت هم در دفاع یا عدم دفاع از این مساله، موضع روشن و صریحی ندارند.
وضعیت شهرک‌های صنعتی نگران‌کننده است
خالقی اضافه کرد: بحث این است که وضعیت شهرک‌های صنعتی نگران‌کننده است زیرا اگر شهرک‌های صنعتی بازسازی نشوند و به آنها رسیدگی نشود، زیرساخت‌های آنها دچار فرسودگی شدید و در نهایت تخریب می‌شود و این در حالی است که بازسازی زیرساختی که دچار فرسودگی شدید شده، بسیار سخت است. وی تاکید کرد: در حال حاضر واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی در گذران امور خود مانده‌اند و اگر زیرساخت‌ها دچار فرسودگی شود، فعالیت به شدت سخت می‌شود و کار کردن در این فضا هزینه‌بر‌تر است.
قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: اگر به این موضوع رسیدگی نشود مثلا زیرساخت آب یک شهرک دچار فرسودگی و در نهایت قطع می‌شود که در این صورت کل شهرک را از دست می‌دهیم.
مقاومت مجموعه‌های مدیریت شهری
قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در مورد اینکه چرا با پرداخت این هزینه‌ها مخالفت می‌شود، تصریح کرد: به نظر می‌رسد مذاکرات و پیگیری‌ها و به طور کلی لابی‌های مجموعه‌های مرتبط با مدیریت شهری یعنی شوراهای شهر، شوراهای عالی استان‌ها و شهرداری‌ها منجر به این مخالفت‌ها شده است.
خالقی افزود: وقتی بخشی از این عوارض به شهرک‌ها پرداخت شود در واقع قسمتی از درآمد این مجموعه‌ها کسر می‌شود، بنابراین به شدت در مقابل این موضوع مقاومت می‌کنند و نگاه نمایندگان مجلس هم نسبت به مجموعه‌ای مثل شهرداری و شورای شهر ویژه است و نمی‌خواهند دل آنها را بشکند.
وی یادآور شد: این اتفاقات در حالی است که نگاه ما باید توسعه‌ای باشد و نمی‌توان به دلیل مسائل اینچنینی، فضاهایی مانند شهرک صنعتی که زمینه اشتغال هزاران نفر را فراهم کرده است دست‌کم بگیریم و توجهی به توسعه و بهسازی زیرساخت‌های آن نداشته باشیم.
خالقی گفت: شهرک‌های صنعتی در وضعیت مناسبی از نظر نوسازی و بازسازی زیرساخت‌ها نیستند و اگر توجهی به این حوزه نشود، متاسفانه واحدهای صنعتی مستقر در این بخش نیز توان خود را از دست می‌دهند. در واقع زمانی که برای نوسازی و بهسازی زیرساخت‌ها اقدامی نشود شهرک کم‌کم به سمت فرسودگی شدید حرکت می‌کند که نتیجه این مساله نیز چیزی جز تخریب شهرک نیست.
وی تاکید کرد: وضعیت شهرک‌های صنعتی نگران‌کننده است و حتما باید برای بهبود شرایط و نوسازی زیرساخت‌ها چاره‌ای اندیشیده شود. در حال حاضر صاحبان واحدهای مستقر به خودی خود مشکل دارند، دیگر مسائل زیرساختی نباید به مشکلات آنها اضافه شود.
مدل‌‌‌های مدیریت شهرک‌‌‌ها و پارک‌‌‌های صنعتی
طبق مطالعات انجام‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص نحوه اداره شهرک‌های صنعتی موفق در سراسر جهان نشان می‌دهد که در مجموع، سه مدل کلی برای مدیریت شهرک‌‌‌های صنعتی وجود دارد: نهاد حاکمیت می‌‌‌تواند یک نهاد دولتی، شرکت خصوصی یا ترکیبی از این دو باشد که هریک از ویژگی‌های متفاوتی در حوزه عملکرد، اختیارات، تخصیص بودجه و درآمد و همچنین تشکیلات هیات‌مدیره برخوردارند. سوال اصلی این است که از بین این سه‌مدل، کدام‌یک را باید برگزید. تصمیم‌گیری در این مورد یک گام حیاتی است، زیرا بستر لازم را برای ترسیم چشم‌‌‌انداز آینده و مدیریت و توسعه شهرک صنعتی دیکته می‌کند. شهرک صنعتی می‌‌‌تواند توسط دولت در سطح ملی و محلی، شرکت خصوصی توسعه‌‌‌دهنده یا با مشارکت عمومی و خصوصی برای مثال از طریق سرمایه‌گذاری مشترک بین دولت و شرکت خصوصی توسعه داده و اداره شود. وزارتخانه‌‌‌های مختلف دولتی، سازمان‌های دولتی و شرکت‌های توسعه و مدیریت تاسیسات دولتی نیز با توجه به منافع عمومی می‌‌‌توانند در شهرک‌‌‌های صنعتی سرمایه‌گذاری کنند. بررسی شهرک‌‌‌های صنعتی کشورهای مختلف مانند آلمان، سنگاپور، ویتنام، چین، کره‌جنوبی، هند و… تنوع روش‌های اداره را نشان می‌دهد.
مدیریت توسط نهاد دولتی: در این مدل، یک ‌نهاد قانونی از طریق تصویب قانون به وجود آمده و طبق این قانون اختیارات معینی به آن داده می‌شود که وظیفه توسعه و مدیریت شهرک را برعهده دارد. از جمله مزایای مدیریت نهاد حکومتی بر شهرک صنعتی، ایجاد توازن قدرت برای تصمیم‌گیری بین بازیگران اصلی به‌عنوان قلب هر مدل مربوط به اداره شهرک است. از جمله نمونه‌‌‌های موفق مدیریت دولتی در شهرک‌های صنعتی برجسته، می‌توان به جزیره جورونگ در سنگاپور، اداره بندر روتردام در هلند و پارک صنایع شیمیایی شانگهای در چین اشاره کرد که همگی تحت نظارت نهادهای حکومتی برای پشتیبانی از عملکردهای مختلف اداری و توسعه‌ای هستند. وجود یک نهاد حکومتی، می‌تواند هماهنگی یکپارچه بین چند طرف را تضمین کند، چراکه شهرک‌های صنعتی بزرگ که با ذی‌نفعان متعددی مانند دولت و سازمان‌های مختلف، سرمایه‌گذاران و سازمان‌های غیردولتی سروکار دارند، از یک مرجع و نقطه اشتراک بهره‌‌‌مند خواهند شد. وجود این نهاد به لحاظ ایجاد زمینه مشترک برای فعالیت و ایجاد هماهنگی، می‌‌‌تواند زمینه‌‌‌ای برای تدوین برنامه‌‌‌های توسعه یکپارچه ایجاد کند.
مدیریت توسط نهاد خصوصی: در این مدل، شرکت یک نهاد سودمحور است که برای توسعه و اداره یک شهرک یا پارک صنعتی ایجاد شده است. این رویکرد عمدتا در مواردی اتخاذ می‌شود که سرمایه‌گذاران خصوصی در شهرک سرمایه‌گذاری کرده یا مالکیت شهرک‌های صنعتی را در اختیار دارند. قراردادهایی با موضوع مدیریت خصوصی با شرکت‌های تخصصی تربیت نیروی متخصص در حوزه مدیریت نیز همواره در شهرک‌های صنعتی دولتی/ حکومتی
منعقد می‌شود.
مدیریت مشترک توسط نهادهای دولتی و خصوصی: در مدل سوم، یک نهاد قانونی و یک شرکت به ترتیب برای اداره و توسعه شهرک راه‌اندازی می‌شوند. شهرک‌های صنعتی تحت مالکیت مشترک دولتی و خصوصی به‌طور مشترک توسط دولت و سرمایه‌گذاران خصوصی اداره می‌شوند. در این مدل، نهاد دولتی از منافع دولت محافظت و شهرک را اداره می‌کند. شرکت، زمین را در اختیار دارد و شهرک صنعتی را توسعه می‌دهد. زمین به سرمایه‌گذاران اجاره داده می‌شود و درآمد پایدار ایجاد می‌کند. گزینه ترکیبی، قدرت یک شرکت را که توسط یک چشم‌‌‌انداز تجاری هدایت می‌شود با قدرت یک نهاد قانونی که می‌‌‌تواند تعامل با سایر سازمان‌های دولتی را به نفع سرمایه‌گذاران شهرک تسهیل کند، به طور همزمان داراست.