به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا از فارس، دکتر سهراب شرفی در نشستی خبری به مناسبت دهم تیرماه روز صنعت و معدن، ضمن تبریک این مناسبت به رئیس و همکاران سازمان صمت فارس و همچنین واحدهای صنعتی و معدنی گفت: هر ساله به همین مناسبت همایشی برگزار می شود که در این همایش کارخانه ها و واحد های صنعتی برتر با توجه به ارزیابی ها و کار کارشناسی که صورت می گیرد معرفی و از آنها تقدیر می‌شود.که تلاش می‌شود با تشویق واحدهای صنعتی و کارخانه ها به روند پیشرفت و موفقیت‌شان کمک کنیم اما امسال به دلیل شیوع کرونا و مشکلاتی که به وجود آمده این همایش به سه ماه دیگر موکول شده است.
شرفی افزود: خانه صنعت ایران با توجه به اینکه در تقویم تیرماه روز صنعت اعلام شده معتقد است که رووسای خانه ها در سراسر کشور باید فعالیت خانه ها، نحوه عملکرد و خدماتی را که ارائه می‌کنند اطلاع رسانی کنند به همین دلیل ما برای اینکه خانه های سراسر کشور از روند حرکت ما اطلاع یابند و ما هم از روند حرکت همکارانمان در سراسر کشور مطلع شویم، این نشست خبری را برگزار کردیم. وی ادامه داد:قدامات خانه صنعت معدن و تجارت استان فارس در سال گذشته و سال جاری که بر اساس ۴ دستور کار که پایه کار خانه است را تشریح می کنیم.
* خانه صنعت فارس پیشران و در صدر کشور در بحث صدور جواز های تاسیس
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس صدور جواز واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی را اولین دستور کار این خانه عنوان کرد و گفت: صدور جواز صرفا برای زمینهای واقع در شهرک های صنعتی انجام می شود،اما گاها هم به دلایل خاصی استثنائاً اگر سازمان صمت استان موافقت کند ،در خارج از این نواحی هم در صورتی که واحدی بتواند در رونق اقتصادی تحولی ایجاد کند و منشأ اشتغال و حرکت باشد، مجوز صادر می‌کنیم.
وی بیان کرد: به دنبال این روند که از حمایت تنگاتنگ سازمان صنعت معدن و تجارت فارس برخوردار بودیم، فعالیت کارشناسی کارشناسان و مدیریت سازمان، خانه صنعت توانسته در جایگاه نخست از این حیث در سطح کشور قرار بگیرد.
شرفی اظهار کرد: بر اساس آمار می‌توانیم ادعا کنیم خانه صنعت فارس پیشران و در صدر کشور در صدور جواز های تاسیس قرار دارد.
شرفی با بیان اینکه معمولاً هر ساله عملکرد سال گذشته را اعلام می‌کنیم گفت: سال گذشته تا پایان اسفندماه ۱۸۵۷ جواز تاسیس واحدهای صنعتی در استان فارس صادر شد و بر اساس آمار و تعداد زیاد صدور مجوزها که توسط کارشناسان خود خانه و همراهی سازمان صورت‌گرفته نشان دهنده سرعت عمل مان در این موضوع است به گونه‌ای که خود سازمان اذعان دارد که اگر در گذشته صدور جوازها ۴ الی ۵ روز یا بیشتر یا کمتر زمان می برد امروز این حرکت در خانه صنعت استان فارس تقریباً به ۲ ساعت هم گاهی و یا حداکثر یک روز تقلیل یافته است.
وی افزود: این سرعت عمل باعث شده است که ما بار سنگینی از دوش دولت برداریم،این موضوع بخش خصوصی را هم درگیر کرده و بخش خصوصی در این موضوع احساس مسئولیت کرده و باعث شده که خدمات بهتری به متقاضیان داده شود.
شرفی تصریح کرد: در حوزه کارشناسی سه کارشناس در اینجا حضور دارند و در رسته های مختلف شیمیایی، سلولزی، فلزی و برق و الکترونیک فلزی و غذایی و غیر دارویی فعالیت می کنند.
شرفی ادامه داد: این کارشناسان با توجه به دوره هایی که دیده اند و تبحری که کسب کرده اند تلاش می‌کنند کمترین زمان را برای متقاضیان ایجاد کنند و سرعت عمل بالا رود و رضایت شهروندان جلب شود.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس گفت: خوشبختانه سال جدید در حالی که در ابتدای تیرماه ۱۴۰۰ قرار گرفته‌ایم ۶۹۱ جواز صادر شده است که از این تعداد در حوزه شیمیایی تقریباً ۲۴۳ مجوز در رسته فلزی، برق و الکترونیک، ۲۰۳ مجوز در رسته ارزهای دیجیتال و ۲۴۵ مجوز کانی غیرفلزی و دارویی می باشد.
وی در خصوص به بهره برداری رسیدن این مجوزها گفت: اختیار پروانه بهره برداری را تا کنون به ما نداده اند و سازمان آن را صادر می کند طبیعی است با توجه به بروکراسی شدیدی که در حوزه واگذاری و حامل های انرژی، برق، آب و گاز وجود دارد که فضای طاقت فرسا و زمان بری است که قعطا اگر سرعت بالا باشد زودتر از یکسال بهره برداری ها اتفاق نمی‌افتد.
شرفی تاکید کرد: ما در حال تلاش هستیم که در این زمینه هم کمک کنیم و قرار است در آینده حوزه بهره برداری هم به خانه صنعت واگذار گردد اگر این حوزه به ما واگذار شود قطعاً تلاش می‌کنیم که بسیاری از موانع را که به صورت بخشنامه است، برداریم اگر چه در این موضوع قانون باید اصلاح شود اما بخش نامه ها قابل برداشتن و اصلاح است.
وی با تاکید بر اینکه جواز تاسیس یک امر مهم است و باید به آن بها داده شود گفت: متاسفانه به دلیل ارزانی و کم بودن قیمت جوازها، آن هم برای صنایعی که برای آن ها بیش از ۲۰ الی ۳۰ میلیارد قرار است سرمایه‌گذاری شود، خیلی به جواز بها داده نمی شود این در حالی است که این جوازها اوراق بهادار استی که امضای وزارتخانه و خانه صنعت دارد.
شرفی گفت: به نظر می رسد بعضی ها این جوازها را برای خرید و فروش زمین در شهرک های صنعتی یا خرید زمین با انحراف به کار می برند در حالیکه اگر این تعداد جوازهای تاسیس به بار بنشیند قطعاً ما تحول عظیمی در حوزه صنعت خواهیم داشت.
شرفی افزود: میتوان گفت ،در حال حاضر تقریبا در سطح کشور ۲۰ درصد از این جوازها به بار نشسته است اما اگر این روند اصلاح شود و استراتژی های خانه و وزارتخانه به نتیجه برسد به نظر می رسد این رقم به ۵۰ درصد برسد، البته ممکن است در بحث کمی، ریزش داشته باشیم اما از نظر کیفی حتماً ارتقا پیدا خواهد کرد.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس گفت: وزارتخانه در بحث جوازهای تاسیس که برون سپاری کرده نتیجه مطلوب گرفته و با مکاتباتی که با خانه داشته رضایت خود را اعلام کرده است زیرا برون سپاری به بخش خصوصی باعث سبک شدن بار وزارتخانه‌ها است و اگر در حوزه سیاستگذاری هم بخش خصوصی دخیل دهند حتما ما می‌توانیم بهره‌وری را افزایش دهیم و این بهره‌وری حتماً باعث ایجاد شغل و افزایش اشتغال می‌شود و رونق اقتصادی به وجود می‌آید و در نتیجه تحول ایجاد خواهد شد.
شرفی در ادامه بحث صدور جوازها بیان کرد: در سال ۹۹ در حوزه شیمیایی ۷۹۵، فلزی برق و الکترونیک ۴۰۹، کانی های غیرفلزی ۴۲۳، غذایی و دارویی ۲۳۰ جواز تاسیس صادر شده است و با توجه به داشتن ۶۳ شهرک صنعتی در استان فارس و تقاضاهای رو به افزایش به نظر می رسد که بیشتر آنها در بخش فروش زمین فعالیت می کنند و گرنه اگر قرار باشد همه این ها به بار بنشیند جای خوشبختی است و ما می‌توانیم در یک بازه زمانی کوتاه تحول ایجاد کنیم و جهش به وجود بیاید.
وی با بیان اینکه معتقدیم بهتر از امروز می توان فعالیت کرد و عملکرد جوازها را به نتیجه رساند،بار دیگر تاکید کرد: این موضوع می تواند از نظر کیفی منشا ارز آوری شود، توسعه اقتصادی ایجاد و اشتغال به وجود بیاورد اما ممکن است از نظر کمی با توجه به این وضعیت که تعداد زیادی از آن به بهره برداری نرسد ما به نیت و مراد خودمان نرسیم
* ایجاد کارگروه ذیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در خانه صنعت
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس بیان کرد: این خانه موضوع دومی را که دنبال می کند با توجه به بخشنامه یا نامه وزارتخانه صمت که تفویض اختیار کرده در حوزه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است که در این راستا کار گروهی ذیل ستاد به عنوان کارگروه تخصصی تشکیل شده و برنامه این است کسانی که مسائل و مشکلات واحدهای اقتصادی با دستگاههای دولتی یا بانکها ،دارند معمولاً در خانه های صنعت و معدن برای رفع مشکل ثبت نام می کنند این مشکل در این کارگروه مطرح بررسی و رفع می شود.
شرفی افزود: خوشبختانه مصوباتی که در ستاد تصویب می‌شود چون به صورت تخصصی دیده می‌شود و در این کارگروه هم افراد دولتی متخصص و بخش خصوصی حضور دارند به یک نقطه مطلوبی که میرسیم مصوبه صورت می‌گیرد و طبق قانون لازم‌الاجرا است،
البته زمانی لازم الاجرا است که استانداری بر این مصوبه صحه بگذارد، استانداری هم چون کارگروه تخصصی را قبول دارد بعد از اینکه واکاوی کرد و مصوبه امضا و تایید شد آن مصوبه را به منزله قانون لازم الاجرا اعلام می کند و هیچ دستگاه دولتی از آن تخطی نمی کند و سعی می کند در چهارچوب مصوبه کار انجام بدهد.
شرفی گفت: برای این جریان از زمان تفویض اختیار یعنی اواخر ۱۳۹۹ تا به امروز ۳۶ جلسه برگزار کرده‌ایم که در این جلسات معمولاً بین ۱۲ واحد یا بنگاه اقتصادی ۴ یا ۵ مسئله مطرح می‌شود و خوشبختانه ما در این بعد هم بنا به اظهارات استانداری و مسئولین محترم استان موفقیت های بسیاری حاصل کردیم البته این ها همه به کمک، دستگاههای اجرایی قوه قضاییه و سازمان صمت صورت می‌گیرد زیرا دبیرخانه آن در سازمان صمت مستقر می باشد.وی بیان کرد: تقریباً بیش از ۸۰ درصد از مصوبات اجرایی شده و به بار نشسته و نتیجه مطلوب داده از این رو ما در این بحث هم کارنامه مطلوبی داشتیم.
او افزود: در این ۳۶ جلسه ۲۴۵ مورد مربوط به واحدهای صنعتی بوده و بقیه هم واحدهای دیگر اعم از خدماتی، گردشگری و غیره را شامل می شده است که جا دارد از دستگاههای مرتبطی که ما را یاری می‌کنند تشکر کنیم زیرا این همراهی ها باعث شده که بخش اعظمی از مشکلات که به خانه صنعت و معدن و تجارت می آید رفع و حل شود.وی ادامه داد: در این راستا سازمان تامین اجتماعی ۱۲ مصوبه، امور مالیاتی ۲۷ مصوبه، بانک ها ۱۵۰ مصوبه و سایر موارد از جمله دستگاه های منابع طبیعی، محیط زیست، دام پزشکی و غیره ۱۱۳ مصوبه داشته اند.
شرفی اظهار کرد: با همکاری دستگاهها توانستیم بیش از ۸۰ درصد از مصوبات را به نتیجه برسانیم و مشکل واحد ها حل شود.
*ایجاد مرکز داوری در خانه صنعت
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس، موضوع سوم را ایجاد مرکز داوری در خانه عنوان کرد و گفت: این مرکز به منظور حل مشکلات واحدهای صنعتی و غیرصنعتی ، توسط قوه قضاییه ایجاد شده است و خانه فارس اولین خانه در سطح کشور است که این مرکز را راه اندازی و اعلام موجودیت کرده است.
شرفی افزود: قوه‌قضاییه علاقه‌مند بود حل مشکلات و داوری بین طرفین دعوا را برون‌سپاری کند و مسائل بخش خصوصی رفع و فصل کند و خوشبختانه مقرر شد، خانه های سراسر کشور به مرکز داوری مجهز شوند و قوه قضاییه به نتیجه رسید که ایجاد مرکز داوری در استان فارس توانسته به خوبی نقش خود را ایفا کند به همین دلیل علاقه مند شدند مرکز داوری در سراسر کشور در خانه‌های صنعت و معدن ایجاد شود.
وی اعلام آمادگی کرد: خانه صنعت و معدن استان فارس با توجه به تجربه‌ای که از خود نشان داده می تواند در هر زمینه ای هم آموزش دهد و هم راهنمایی کند و هم بتواند بخشی از مشکلاتی که مبهم است و ما این ابهام را رد کردیم و رفع کردیم برای سایرین هم ارسال کنیم و آنها از این دانش استفاده کنند.
*برقراری بیمه های تکمیلی
برقراری بیمه های تکمیلی چهارمین موضوعی بود که رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس از آن به عنوان یکی از مهمترین موضوعات و اقدامات این خانه نام برد و گفت: تمام واحدهای صنعتی ما تاکید دارند که بیمه تکمیلی پرسنل خود را در خانه صنعت و معدن انجام شود.
شرفی بیان کرد: به دلیل اینکه تعداد افراد زیاد است و تعداد آن ها بیش از ۱۶۰۰ و حتی ممکن است به سطح ۲۰۰۰ نفر هم برسد لذا این پشتوانه تعداد افراد که از صنایع برای بیمه تکمیلی در خانه صنعت استان فارس گسیل می‌شوند، با این پشتیبان گیری سعی می کنیم با بیمه رایزنی جدی داشته باشیم تا بیمه ها این افراد و تعداد را هم مورد توجه قرار دهند و در این راستا هم توانستیم با نرخ بسیار مطلوب و مناسبی خدمات ارزشمندی را از بیمه بگیریم و به صنایع ارائه دهیم.
وی خاطرنشان کرد: در بحث بیمه، امسال سال پنجم یا ششم فعالیت است و به دلیل عملکرد بسیار خوب، سال به سال ما افزایش بیمه شدگان را داشته ایم که این موضوع هم در حوزه کمک به واحدهای صنعتی و بیمه و حقوق پرسنل و کارگری و کارفرمایی آنها است.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس در پایان تاکید کرد: خوشبختانه با حرکتی که این خانه در پیش گرفته و تعاملی که بین خانه و دستگاههای دولتی و قوه قضاییه و حتی مجلسی ها وجود دارد در تلاشیم بخشی از قوانین و مقررات که مخل کسب و کار است با تعامل با نمایندگان محترم مجلس که در حوزه اقتصادی فعال هستند در میان بگذاریم و پیشنهادات خود را ارائه دهیم تا قوانین اصلاح و در راستای حمایت از صنایع، کارخانجات و مردم مصوب شوند.