شاخصه اصلی در انتخاب استاندار يزد، بومی یا غیربومی بودن وي نیست بلكه مهم‌ترین ویژگی استاندار آینده یزد را باید دید و نگاه و اشراف اقتصادی، داشتن کاریزما، ارتباطات قوی در پایتخت و توانایی بالای مذاکره و همچنین شناخت کافی از استان دانست.
انتخاب استاندار همواره یکی از موضوعات چالش برانگیز در استان‌های مختلف کشور بوده ولي این چالش در ایام کنونی و با توجه به تحریم‌ها و چالش‌های اقتصادی، ابعاد تازه‌ای برای استان صنعتی یزد پیدا کرده است.
با توجه به چالش‌های اقتصادی موجود، سراغ یک فعال اقتصادی رفتیم و از وی شاخصه‌های استاندار مورد نیاز یزد را جویا شدیم.
«علی اکبر کلانتر» ريیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا – منطقه يزد، در مورد ضرورت انتخاب استاندار گفت: استاندار نماینده عالی دولت در یک استان و ريیس تمام مسئولان دولتی استان است، به همین دلیل انتخاب استانداري شایسته در شرایط فعلی بسیار حائز اهمیت است.
وي عنوان كرد: یک استاندار باید دارای برنامه جامع و تیم اجرایی کارآمد باشد و توانایی ایجاد هماهنگی بین تمام نیروهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان را داشته باشد. همچنین از مناسبات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، علمی و پژوهشی استان شناخت دقیق داشته باشد و بر مبنای خرد جمعی تصمیم بگیرد.
به اعتقاد اين فعال اقتصادي، يك استاندار خوب بايد با حضور مستمر، فعال و پیگیر در استان برای رفع مشکلات و پیگیری مطالبات مردم داشته باشد، بزرگان و پیشکسوتان و نخبگان استان را ارج نهاده و محترم شمارد، از تنگ نظری و نگرش سلیقه‌ای پرهیز کند، تعامل و همفکری سازنده داشته باشد و از نیروهای شایسته، با تجربه و کارآمد موجود در بدنه اجرایی استان استفاده و این بدنه را تقویت کند.
كلانتر ادامه داد: اين نماينده عالي دولت همچنين بايد حقوق اقلیت‌ها و قومیت‌ها را محترم شمرده و از توانمندی‌های آنان استفاده کند و برای بهره‌وری منابع انسانی برنامه‌ریزی کند و منابع مالی را هدایت و جلوی اسراف منابع و رانت‌ها را بگیرد.
وي با بيان اين كه یک استاندار خوب باید قوی و مقتدر و دارای استقلال فکری باشد و از خواسته‌های جریان‌های سیاسی و اشخاص و گروه های متملق و رانت‌جو تاثیر نپذیرد، اظهار كرد: اين مطالب بخش مهمی از ویژگی‌های عمومی یک استاندار کارآمد است اما استان‌های کشور به لحاظ اقلیم، اقتصاد، فرهنگ و قومیت تفاوت‌های زیادی دارند لذا در انتصاب عالی‌ترین مقام اجرایی برای آنها نمی‌توان از یک قاعده کلی پیروی کرد.
رييس خانه صنعت، معدن و تجارت استان در مورد شاخصه‌های مورد نیاز برای انتخاب استاندار براي یزد به خبرنگار ايسنا گفت: به این منظور باید ابتدا مختصری از ویژگی‌های استان یزد را بیان کنم تا مسیر روشنی جهت تعیین شاخص‌هایی برای انتخاب یک استاندار خوب و کارآمد بدست آید چرا که زمان باقیمانده تا پایان دولت دوازدهم تنها ۲٫۵ سال است که شش ماه آخر نیز به مشغله‌های انتخاباتی سپری خواهد شد و تغییر عالی‌ترین سکاندار استان چنانچه با تدبیر صورت نگیرد، مردم نجیب يزد، بزرگترین بازنده بی‌تدبیری بوده و خواهند بود.
وي اضافه كرد: استان کویری یزد حدود ۱٫۵ درصد از جمعیت و هشت درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است، بخش اعظم مساحت استان فاقد هرگونه مواهب طبیعی است و نبود و کمبود آب منجر به مهاجرت گسترده به شهرها و نسبت بالای شهرنشینی ۸۶ درصدی شده است.
به گفته‌ي وي، نسبت اشتغال بالای ۴۰ درصد در مقایسه با ۳۶ درصد کل کشور گویای رتبه دوم کشوری نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت بالای ۱۵ سال است ولي بازار نیروی کار و اشتغال استان یزد به میزان قابل ملاحظه‌ای تحت تاثیر مهاجرین ورودی به استان قرار گرفته به طوري كه طی سالهای اخیر، یزد دارای بالاترین نسبت مهاجرت خالص به جمعیت در سطح استان‌ها بوده است.
كلانتر با بيان اين كه در طی دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ جمعیت شهر یـزد با ۱۷۹ هزار نفر افزایش (۴۱ درصد رشد) از ۴۳۲ هزار نفر به ۶۱۱ هزار نفر بالغ شد، عنوان كرد: فقدان اغلب مواهب طبیعی برای سکونت و فعالیت مردم و به تبع آن نبود مزیت‌هایی از قبیل موقعیت بندری و بازرگانی خارجی، دسترسی به منابع آب، وجود جنگل و مرتع و گردشگری طبیعت و مذهبی، موجب شده تا فعالیت مردم سختکوش استان بر روی فعالیت‌های تولیدی متمرکز شود.
وي گفت: همچنین ملاحظه می‌شود در شرایطی که ۳۲ درصد از اشتغال کشور مربوط به بخش صنعت است، استان یزد با سهم ۴۸ درصدی بخش صنعت از کل اشتغال دارای رتبه اول در بین استان‌هاست.
وي با تاكيد بر اين كه سهم بالای صنعت از اشتغال استان که با ضریب بالای اشتغال جانبی و القایی توام است، نشانگر آن است كه اشتغال و معیشت بخش اعظم جمعیت اين استان به رونق صنایع بستگی کامل دارد، اظهار كرد: تلاش مستمر تولیدکنندگان و دیگر بخش‌های اقتصادی استان یزد منجر به بالاترین نسبت میزان بهره‌وری اقتصادی(بدون رانت منابع نفت، گاز، معدنی و انرژی) در بین ۳۰ استان کشور بجز پایتخت شده است.
رييس خانه صمت پيرامون مسئله اقتصاد استان يزد نيز اعلام كرد: استان یزد با تولید ناخالص ۱۹۰ هزار میلیارد ریال(۱٫۹ درصد از کل کشور) در اوایل دهه ۹۰ دارای چهارمین رتبه استانی درآمد سرانه اقتصادی(البته پس از استان‌های متکی به رانت منابع نفت و گاز و انرژی بوشهر، کهکیلویه و بویر احمد و خوزستان) و میزان ۳۸ درصد بالای درآمد سرانه کشوری است.
وي همچنين در مورد وضعيت صنعتي استان گفت: از میان ۲۴ رشته صنعتی، استان یزد در ۶ رشته کانی غیرفلزی، ماشین‌آلات برقی، نساجی، فلزات اساسی، پلاستیکی و لاستیکی و کاغذی از سهم بالای میانگین خود برخوردار است.
وي ادامه داد: در میان رشته‌های صنعتی، صنایع انرژی‌بر کانی غیرفلزی و فلزات اساسی دارای رشد سریعی در سالهای اخیر بوده‌اند، به صورتی که سهم آنها از ۲۵ درصد کل درآمد اقتصادی صنعتی استان در قبل از دهه هشتاد به ۷۰ درصد در سال ۱۳۹۲ بالغ شده است. پس از صنایع کانی غیرفلزی و فلزات اساسی، رشته‌های مهم صنعتی استان یزد شامل غذایی، نساجی، ماشین‌آلات برقی، شیمیایی و لاستیکی و پلاستیکی است.
كلانتر با بيان اين كه مسلماً مطالب پیش گفته در خصوص وضعیت اقلیم، جمعیت، اقتصاد، معیشت، اشتغال و صنعت و چالش‌های استان یزد، ما را قادر می‌سازد تا به شاخص‌های اصلی اتنخاب یک استاندار ویژه برای استان دست پیدا کنیم، ابراز كرد: به نظر من شاخصه اصلی در انتخاب استاندار آینده، بومی یا غیربومی بودن نیست؛ هر چند نیروی بومی كه ویژگی‌های تعهد، تخصص و راهبری را داشته باشد و نگاهش اقتصادی و توسعه‌گرا باشد در ارجحیت است، اما استانداری غیربومی دارای ارتباط خوب در مرکز و مجلس با نگاه اقتصادی که بتواند مشکلات مردم را حل کند و آشنایی خوبی با استان داشته باشد نیز گزینه مناسبی برای سكانداری استان است.
به گفته‌ي اين فعال اقتصادي، تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد در طی ۱۰۰ سال گذشته هرگاه حال صنعت استان یزد خوب بوده، شرایط رفاه مردم یزد نیز خوب بوده است و با این تفاسیر و با توجه به این که ۴۸ درصد اشتغال استان از ناحیه صنعت است، به استانداری نیاز داریم که به حوزه اقتصادی تسلط داشته باشد.
كلانتر گفت: موضوع دیگری که باید مسئولان برای انتخاب استاندار مد نظر قرار دهند زمان کوتاه استاندار بعدی برای مدیریت استان است و واقعیت این است که تنها ۲٫۵ سال تا پایان دولت زمان باقی مانده و شش ماه نهایی نیز استاندار درگیر انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. از طرفی بین شش ماه تا یک سال زمان برای شناخت محیط استان و مسئولان وجود دارد و در نتیجه باید حتماً از گزینه آشنا با یزد که آگاهی و فعالیت در زمینه اقتصادی باشد، استفاده شود.
وي ادامه داد: در نهایت مهم‌ترین ویژگی استاندار آینده یزد را باید دید و نگاه و اشراف اقتصادی، داشتن کاریزما، ارتباطات قوی در پایتخت و توانایی بالای مذاکره و همچنین شناخت کافی از استان بدانیم.
رييس خانه صمت استان در مورد چالش‌های اصلی استان که استاندار باید برای آنها راه حل ارائه دهد، خاطرنشان كرد: عمده چالش‌های استان یزد را می‌توان آمار بالای بیکاری خصوصاً در میان زنان و مردان دارای تحصیلات عالی، کمبود شدید آب حتی آب شرب در پی سال‌ها خشکسالی، ناامنی و خرابکاری عمدی و ایجاد خسارت‌های بسیار زیاد مادی به خطوط انتقال آب و تنش موجود میان استان یزد با اصفهان و انفعال وزارت کشور و سایر نهادهای انتظامی و امنیتی در این خصوص و نبود استراتژی توسعه صنعتی دانست.
كلانتر در پايان نيز ضمن تقدير از خدمات «محمود زمانی قمی» استاندار سابق یزد، افزود: همچنین نبود زیرساخت و برنامه جلب توریست با وجود جهانی شدن یزد و جاذبه‌های فراوان توریستی و وسعت زیاد و جمعیت کم استان و پایین بودن قدرت چانه‌زنی و تاثیر‌گذاری بر مجلس و دولت را از دیگر چالش‌های استان دانست که استاندار برای رفع آنها باید راه حلی بیابد.