اقتصاد دولتی به عنوان یکی از اصلی‌ترین موانع رشد اقتصادی، کاهش بهره‌وری و ایجاد انحصار در کشور سال‌هاست که مانند زنجیری بر پا‌های پیشرفت و نوآوری ایران سنگینی می‌کند. گسترش بی‌رویه دولت و مداخلات غیرضروری آن در بازار نه‌تنها باعث ناکارآمدی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شده بلکه مسیر سرمایه‌گذاری و نوآوری را نیز مسدود کرده است.
در شرایطی که تحولات جهانی و نیازهای داخلی ایجاب می‌کند نقش دولت در اقتصاد بازتعریف شود، ضرورت تدوین یک برنامه خروج تدریجی و هوشمندانه از سوی دولت بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. این برنامه باید به گونه‌ای طراحی شود که نقش نظارتی دولت حفظ گردد اما تصدی‌گری آن به حداقل برسد.
ضرورت خروج تدریجی و مدیریت‌شده دولت از اقتصاد
خروج دولت از اقتصاد باید به‌صورت مرحله‌ای، برنامه‌ریزی‌شده و مبتنی بر تجربیات موفق جهانی انجام شود. این فرآیند نباید به شکل شتاب‌زده و بدون جایگزین‌های مناسب اجرا شود بلکه باید در قالب یک برنامه جامع با اهداف مشخص و نظارت دقیق پیش برود. برای تحقق این هدف، چهار حوزه کلیدی زیر پیشنهاد می‌شود:
۱- کاهش تدریجی هزینه‌های دولت و تخصیص بهینه منابع: بودجه دولت باید به‌صورت تدریجی در بخش‌های غیرضروری کاهش یابد اما این کاهش نباید به خدمات عمومی، آموزش، بهداشت و زیرساخت‌های حیاتی آسیب برساند. برای این منظور، لازم است برنامه‌ای جامع برای بازآرایی هزینه‌های دولتی طراحی شود که بر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی متمرکز باشد.
همچنین هزینه‌های جاری دولت باید از طریق افزایش بهره‌وری و کاهش بوروکراسی اداری کنترل شود. این اقدامات نه‌تنها به کاهش بار مالی دولت کمک می‌کند بلکه منابع را به سمت بخش‌های مولد اقتصادی هدایت می‌کند.
۲- بهینه‌سازی و کاهش تدریجی نیروی انسانی دولت: یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد دولتی، حجم بالای نیروی انسانی در بخش‌های غیرمولد است. برای حل این مشکل باید برنامه‌ای جامع برای بازآموزی و انتقال تدریجی نیروهای مازاد به بخش‌خصوصی طراحی شود. همچنین از استخدام‌های غیرضروری در بخش دولتی باید جلوگیری شود و مسیر جذب نیروها به سمت بخش‌خصوصی و کسب‌وکارهای نوآورانه هدایت گردد. علاوه بر این، سیاست‌های تشویقی برای استفاده از ظرفیت نیروهای بازنشسته در صنایع و کارآفرینی می‌تواند به کاهش فشار بر سیستم دولتی کمک کند.
۳- واگذاری منابع و دارایی‌های دولتی با مدل‌های شفاف و نظارت‌پذیر: واگذاری دارایی‌های دولتی باید به‌صورت شفاف و براساس مدل‌های استاندارد جهانی انجام شود. این واگذاری‌ها می‌توانند به بخش‌خصوصی کارآمد، تعاونی‌های واقعی یا سازمان‌های مردم‌نهاد تخصصی سپرده شوند. نکته کلیدی این است که دارایی‌های دولتی نباید صرفا به نقدینگی برای تامین هزینه‌های جاری تبدیل شوند بلکه باید در اختیار بخش‌هایی قرار گیرند که بتوانند از آنها بهره‌برداری مولد و پایدار کنند. برای جلوگیری از فساد و ایجاد انحصار، تشکیل یک نهاد مستقل نظارتی بر تمامی واگذاری‌ها ضروری است.
۴- کاهش مداخلات دولتی در بازار و تقویت رقابت‌پذیری صنایع: دولت باید از قیمت‌گذاری‌های دستوری غیرضروری پرهیز کند و اجازه دهد مکانیسم‌های عرضه و تقاضا در چارچوب رقابت سالم قیمت‌ها را تنظیم کنند. در عین حال، نظارت قوی بر بازار برای جلوگیری از انحصار و سوءاستفاده‌های احتمالی ضروری است. قوانین و مقررات زائد و موانع اداری که فعالان اقتصادی را با مشکلات بوروکراتیک مواجه کرده‌اند، باید به‌صورت تدریجی و با بررسی‌های کارشناسی حذف شوند. این اقدامات به افزایش رقابت‌پذیری صنایع و بهبود فضای کسب‌وکار کمک خواهد کرد.
اجرای پایلوت در یک استان؛ الگویی برای تعمیم به کل کشور
با توجه به ظرفیت‌های بالای اقتصادی و صنعتی در برخی استان‌ها از جمله استان اصفهان، یک استان می‌تواند به‌عنوان پایلوت اجرای این طرح در نظر گرفته شود. اجرای آزمایشی در یک استان این امکان را فراهم می‌کند که چالش‌ها و نقاط قوت برنامه شناسایی شوند و پس از بررسی نتایج، در سطح ملی اجرا شود. برای این منظور، پیشنهاد می‌شود کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت، خانه صنعت و معدن و سایر تشکل‌های استان تشکیل شود. این کارگروه موظف خواهد بود جزئیات اجرای برنامه را تدوین کرده و نظارت لازم را انجام دهد. همچنین،ارائه گزارش‌های منظم از روند اجرا، شفافیت را افزایش داده و امکان اصلاح مسیر در صورت لزوم را فراهم می‌کند.
فرصتی برای تحول اقتصادی
برای خروج موفق دولت از اقتصاد، نیاز به یک برنامه عملی، تدریجی و شفاف داریم که بتواند ضمن کاهش تصدی‌گری دولت، نقش نظارتی آن را حفظ کند. راهکارهای پیشنهادی شامل کاهش هزینه‌های دولتی، بهینه‌سازی نیروی انسانی، واگذاری دارایی‌های دولتی به شیوه‌ای شفاف و کاهش مداخلات غیرضروری در بازار است. اجرای این برنامه در قالب یک پایلوت در استان اصفهان می‌تواند به عنوان الگویی موفق برای تعمیم به کل کشور عمل کند.
این رویکرد نه‌تنها به افزایش بهره‌وری اقتصادی منجر می‌شود بلکه باعث رشد بخش خصوصی، افزایش اشتغال و تقویت رقابت‌پذیری صنایع نیز خواهد شد. موفقیت این برنامه می‌تواند نقطه عطفی در تحول اقتصاد ایران و حرکت به سمت یک اقتصاد پویا، رقابتی و پایدار باشد.
در نهایت باید به این نکته توجه داشت که فرصت برای اجرای یک خروج حساب‌شده و مدیریت‌شده از اقتصاد دولتی محدود است. اگر این فرآیند با برنامه‌ریزی صحیح و در زمان مناسب انجام نشود، ممکن است در آینده، تحت فشار شرایط اقتصادی و جبر تاریخی، کشور ناچار به خروجی شود که دیگر نه اختیاری است و نه عزتمندانه. امروز، انتخاب با ماست که این تحول را آگاهانه و قهرمانانه مدیریت کنیم یا در آینده، ناگزیر با هزینه‌های سنگین و پیامدهای ناگوار، آن را بپذیریم.
* رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران