شهرام شریعتی، فعال معدنی در گفت‌وگو با صمت مشکلات شکل‌گرفته از پس سیاست‌های داخلی را مهم‌تر از کاهش تنش‌های بین‌المللی با امضای برجام دانسته و گفت: مهم‌ترین مسئله‌ای که منجر به ترمز فعالیت‌های بخش معدن شده، ضعف مدیریتی و برخی رویکردهای نادرست است. با رفع تحریم‌ها واردات ماشین‌آلات تسهیل شده و روند صادرات تولیدات بخش معدن و محصولات صنایع معدنی با سرعت و میزان بیشتری انجام خواهند شد. این فعال معدنی افزود: با احیای برجام درآمد حاصل از صادرات بخش معدن و صنایع معدنی با سهولت به کشور بازگشته و واردات تجهیزات زیرساختی و ناوگان حمل‌ونقل تسهیل خواهد شد. اما چالش‌های فعالان معدنی تنها به این موارد ختم نمی‌شود. این فعال معدنی ادامه داد: عبارت خودتحریمی چند سالی است که در ادبیات اقتصادی ایران جا افتاده و به دفعات از آن در تمامی حوزه‌های اقتصادی و تولیدی به‌ویژه بخش معدن و صنایع معدنی به کار می‌رود. این عبارت متاثر از وجود ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های داخلی برای فعالیت است.
ضعف در سیاست‌های کلان
شریعتی به برخی از سیاست‌های نامناسب برخی نهادهای دولتی اشاره کرد و گفت: همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، بسیاری از مشکلات فعلی فعالان معدنی به دلیل نقایص سیاست‌گذاری نهادهای دولتی است. سیاست‌های کلان اکتشافی در کشور اشتباه بوده و در سال‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی فعالیت‌های مربوط به شناسایی ذخایر معدنی را به درستی انجام نداده است. وی افزود: پس از امضای برجام و کاهش تنش‌های بین‌المللی ایران با سایر کشورهای مهم اقتصادی جهان، فعالان بخش خصوصی و دولتی در انجام برخی از فعالیت‌های خود شرایط بهتری خواهند داشت اما تا زمانی‌که مشکلات داخلی در بخش معدن حکمفرماست، نمی‌توان تحولی چشمگیر برای معادن پس از امضای برجام پیش‌بینی کرد.
بهبود کسب‌وکار تجاری و تولیدی تنها به مسائل خارجی و تنش‌های بیرونی وابسته نبوده و بسترهای داخلی ایجاد شده توسط نهادهای دولتی تاثیر بسزایی در چرخه اقتصادی دارند. از این رو انتظار می‌رود تا نهادهای دولتی با اصلاح رویکردها و سیاست‌‌گذاری‌های کلان خود در بخش معدن و صنایع معدنی، از بار مشکلات فعالان این بخش بکاهند.